تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816970072
انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس ناشی ازتخلفات رانندگی می شود
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری:
انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس ناشی ازتخلفات رانندگی می شود
شناسهٔ خبر: 3841299 - دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
استانها > هرمزگان
.jwplayer{ display: inline-block; } بندرعباس - مدیر عامل حمل و نقل و ترافیک بندرعباس گفت: مجازات بی احتیاطی در رانندگی و جرائم ناشی از تخلفات رانندگی با انجام خدمات عمومی رایگان جایگزین مجازات حبس می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، محمدرضا کهوری اظهارداشت: مجازات رانندگانی که بر اثر بی احتیاطی موجب ایراد خسارت به افراد و تاسیسات ترافیکی در سطح شهر می شوند با تشخیص یکی از قضات دادگستری بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس برای مجرمین جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، آنان را به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم می کند. کهوری گفت: جرائم ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی علاوه برتخریب تجهیزات ترافیکی در سطح شهر، سالانه هزینه های هنگفتی جهت تهیه و جایگزینی علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی را به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس تحمیل می کند. وی گفت: باتوجه به اینکه جایگزین کردن علائم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی که بر اثر تصادفات و جرائم راهنمایی و رانندگی تخریب می گردند، علاوه بر افزایش هزینه های مالی سازمان جهت خرید این تجهیزات، نیازمند نیروی انسانی برای تعمیر و جایگزینی آنها است، ما را بر آن داشت که از اقدام این قاضی دادگستری مبنی بر صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس استقبال کنیم و زمینه را جهت اجرای هر چه بهتر این گونه مجازاتها فراهم کرد، به شکلی که هم این مجازاتها بتوانند اثر بازدارندگی حداکثری خود را داشته باشند و هم این که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بتواند با استفاده از ظرفیت موجود این محکومین را به عنوان نیروی کار رایگان در جهت پیشبرد اهداف سازمان و ارائه خدمات ترافیکی به شهروندان به کارگیرد. این مقام مسئول عنوان کرد: این قاضی دادگستری در اقدامی تحسین برانگیز، یکی از متهمان را به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف منتهی به ایراد صدمات بدنی به شاکی، به انجام دویست و هفتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس جهت خط کشی گذرگاههای عابر پیاده، به عنوان جایگزین چهار ماه حبس محکوم کرده است. قاضی دادگستری، سلیمان عفیف در این راستا اظهار داشت: اعمال مجازات حبس نسبت به مجرمین علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، روحی-روانی و عاطفی برای خود مجرم و از همه مهمتر خانواده های آنان، هزینه های زیادی نیز بر بیت المال و حاکمیت تحمیل می کند. وی گفت: ما معتقدیم که مجازات حبس باید برای مجرمین خطرناک و مرتکبین جرائم مهم اعمال شود و در جرائم کم اهمیت تر که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند از صدور مجازات حبس تا حد امکان خود داری گردد و خوشبختانه قانونگذار ما در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اقدامی نوآورانه، در کلیه جرائم غیر عمدی و همچنین پاره ای از جرائم عمدی که مجازات قانونی آن حداکثر تایک سال حبس باشد، تحت شرایطی و به فراخور این اجازه را به قاضی داده و در مواردی نیز قاضی را مکلف نموده که در صورت رضایت مجرم، به جای مجازات حبس، سایر مجازاتها مانند جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان و...را اعمال کند و در صورتی که محکوم علیه از انجام خدمات عمومی رایگان خودداری کند مجازات حبس اجرا خواهد شد. وی افزود: البته با آئین نامه ای که در خصوص خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس تصویب شده، زمینه انجام این خدمات تنها محدود به شهرداری و سازمان حمل و نقل و ترافیک نیست و بسیاری از سازمانها و نهادها از جمله بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، تامین اجتماعی و... نیز به عنوان نهاد پذیرنده این محکومین در آیین نامه دیده شده است که در صورت اعلام آمادگی از سوی این نهادها به مسئولین ذیربط در دادگستری استان، شعب دادگاهها ی کیفری می توانند به لحاظ شرایط قانونی محکومین را به انجام خدمات عمومی رایگان در نهادهای دیگر نیز محکوم کنند و با توجه به پیش بینی های قانونگذار انجام این خدمات به نحوی است که خانواده فرد محکوم کمترین آسیب و فشار را از نظر اقتصادی و روحی –روانی متحمل خواهد شد که این امر در تحکیم مبانی خانواده ها بسیار اثر بخش خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
گوناگون
پربازدیدترینها