تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836775169
نکاتی درباره نظارت قوا بر یکدیگر
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نکاتی درباره نظارت قوا بر یکدیگر تهران- ایرنا- روزنامه شرق با درج یادداشتی نوشت: یک) صورت مسئله این است که آیا نظارت بر قوه قضائیه به شکلی از اشکال میسر است یا خیر و اصولا همچنان که این قوه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل و دادسراها بر دو قوه دیگر نظارت دارد، آیا طریقی برای نظارت بر این قوه وجود دارد؟ و در نگاه کلی‌تر، رابطه قوای سه گانه با هم –از این دیدگاه- چگونه است.
در ادامه این مطلب به قلم بهمن کشاورز می خوانیم: پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست، زیرا رئیس‌جمهور را مردم مستقیما و اعضای قوه مقننه را نیز، ملت به همان نحو برمی‌گزینند؛ بنابراین یک ضمانت اجرای تقریبا فوری برای تخلفات این دو قوه یا اعضای آن، انتخاب‌نشدن مجدد آنان است. اما درباره قوه قضائیه چنین نیست. انتخاب رئیس قوه قضائیه، درواقع سه مرحله‌ای یا شاید چهارمرحله‌ای است. به عبارت دیگر، مردم خبرگان را و خبرگان، رهبری را انتخاب می‌کنند و رهبری، رئیس قوه قضائیه را برمی‌گزیند. آنچه درباره تذکر، سؤال و استیضاح در قانون اساسی آمده، ناظر بر وزراست. وزیر دادگستری البته عضو هیأت دولت است و به عنوان یک وزیر در مقابل مجلس پاسخ‌گو است اما اختیارات چندانی ندارد و صرفا ارتباط بین قوه قضائیه و سایر قوا را تأمین می کند بدون اینکه در تصمیم گیری های کلان قوه قضائیه، نقشی داشته باشد. ازاین‌رو، به آنچه پس از این خواهیم گفت، باید به عنوان اموری نظری و قابل بحث نگاه کرد. دو) اصل ٩٠ قانون اساسی می‌فرماید «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند». این اختیار مختص مجلس است و جنبه جزئی‌تر آن، در دو اصلِ ٨٤ و ٨٦ قانون اساسی آمده است که به آحاد نمایندگان مربوط است. از اطلاق اصل ٩٠ و همین‌طور اطلاق اصل ٨٤ قانون اساسی آنجا که «از همه مسائل داخلی و خارجی کشور یاد می‌کند» می‌توان چنین نتیجه گرفت که مجلس می‌تواند در همه امور دو قوه دیگر، نظارت کند و نمایندگان آن نیز در محدوده کوچک‌تری همین اختیار را دارند. البته درخصوص نظارت بر اقدامات قضائی قوه قضائیه به معنی اخص، تأملاتی وجود دارد؛ به این معنا که اگر این اقدامات در محدوده حقوق اشخاص خصوصی باشد، ورود به آنها از جانب مجلس موجبی ندارد مگر اینکه شبهه و شائبه نقض کلی قوانین به نحوی که عملکرد قوه -و نه یک مرجع خاص قضائی را- محل پرسش قرار دهد، باشد. ٣) به موجب اصل ١١٣ قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به مقام معظم رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. درخصوص ابعاد مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مباحث نظری مطرح شده و بعضی از مطلعان بین «اجراکردن» و «اجراشدن» اصول قانون اساسی قائل به تفکیک شده‌اند و رئیس‌جمهور را مسئول اجراشدن می‌دانند، از این رو، ماده ١٣ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ١١٣ قانون اساسی رئیس‌جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد». شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 3.1289مورخ 1360.10.13خود به اکثریت آرا چنین نظر داده است: «آنچه از اصل ١١٣ و ١٢١ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی... و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست‌جمهوری بگذارند. بدیهی است که رئیس‌جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد...». این اقدامات لازم همان است که در ماده ١٣ قانون اخیرالذکر به آن اشاره کردیم. ٤) ماده ١٤ قانون تعیین حدود وظایف... پیش‌گفته، مقرر می‌دارد در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحوه مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس‌جمهور، توقف یا عدم اجرا ثابت شود، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام... و... پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. (قسمت حذف‌شده مربوط است به زمانی که نخست‌وزیر و وزرا وجود داشته‌اند). ٥) در ماده ١٥ این قانون می‌خوانیم «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر به قوه سه‌گانه کشور را دارد». بدیهی است اینک که با حذف عنوان نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور خود مسئول قوه مجریه شده است، موضوع اخطار و تذکر به قوه مجریه منتفی است و رئیس‌جمهور در صورت مشاهده اشکال، باید به رفع آن اقدام کند. بالاخره، ماده ١٦ همین قانون می‌گوید: «رئیس جمهور می تواند سالی یک بار آمار توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کرده و به اطلاع مجلس برساند».بنابراین با توجه به اطلاق اصول و موادی که از آنها یاد کردیم، به نظر می‌رسد هر سه قوه – هر یک به نوع و در شرایطی- امکان و توان نظارت بر قوای دیگر را دارند، مضافا اینکه مجلس در مقام انتخاب شش عضو حقوق دان شورای نگهبان – موضوع بند ٢ اصل ٩١ قانون اساسی یا تصویب بودجه به نوعی امکان اثرگذاری بر دو قوه دیگر را خواهد داشت. والله اعلم. *منبع: روزنامه شرق، 1395.9.15**گروه اطلاع رسانی**9117**9131** انتشار دهنده: شهربانو جمعه
15/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها