واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دنیای اقتصاد: بازار بدهی خیز برمیدارد تهران- ایرنا- «بازار بدهی خیز برمیدارد»، «دو ضربهگیرنوسان ارزی»، «کارنامه پنج ساله تعامل با دولت»، «پنج راهکار ثباتسازی بازار ارز» و «شاخصسازی تالار نقرهای برای مسکن» از مهمترین عنوان های اختصاصی روزنامه دنیای اقتصاد در شماره دوشنبه 15 آذر است.
**بازار بدهی خیز برمیداردلایحه بودجه 96، صبح دیروز توسط حسن روحانی تقدیم مجلس شد. تبصره 5 این لایحه حاوی نکاتی است که در بازار بدهی کشور بیسابقه است. دولت قصد دارد سال آینده برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، به اندازه 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. در واقع دولت قادر خواهد بود با انتشار اوراق جدید، بدهی خود را بهطور مستمر به آینده موکول کند. این موضوع یک گام به جلوی مهم برای توسعه بازار بدهی محسوب میشود و آن را به معیارهای بازارهای بدهی معتبر جهان نزدیکتر میکند. این اقدام سالهاست در اقتصادهای توسعهیافته به اجرا درمیآید و دولتها از این ظرفیت برای تامین مالی از طریق مردم استفاده میکنند.**دو ضربهگیرنوسان ارزیروز گذشته دلار برای دومین بار در سال 95 وارد کانال 3900 تومان شد. با این همه، بازار با دو عامل روبهرو است که بالقوه توان فعالیت ضدنوسانی دارند. روز یکشنبه، نرخ حواله درهم که در روزهای گذشته از دلایل رشد شاخص ارزی بوده، از سقف قیمت روزانه پایین آمد. همچنین در این روز رئیسکل بانک مرکزی به بانکها چراغ سبزی برای ارائه خدمات با ارز آزاد نشان داد. «دنیای اقتصاد» با بررسی روند روزهای گذشته و احتمالات تاثیرگذاری این نقاط امید، سناریوهای روزهای آینده را واکاوی کرده است.**کارنامه پنج ساله تعامل با دولتشورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به لحاظ قانونی تاکنون رسمیت نیافته است. این موضوع، ادعای وزیر اقتصاد در شصت و دومین نشست این شورا از فروردین 1390 تا آبانماه سال 1395 بود. به گفته علی طیبنیا، تعداد افرادی که باید به لحاظ قانونی در جلسات شورا حضور دائمی داشته باشند، هیچگاه به حد نصاب نرسیده و همین موضوع، مانع رسمیت یافتن جلسات شورا شده است. هرچند برگزاری این جلسات همچنان در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت این است که جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی، با توجه به ترکیبی که دارد، تاکنون نتوانسته تمامی مسوولان نامبرده در ترکیب را گرد هم آورد. در گزارش پیشرو دو سناریو درخصوص شورای گفتوگو مطرح میشود. اول اینکه قانون این شورا باید اصلاح شود تا بتواند به رسمیت بخشیدن آن کمک کند. دوم اینکه به دلیل هویت مشورتی شورای مذکور، نیازی به اصلاح قانون نیست.**پنج راهکار ثباتسازی بازار ارزدر روزهای اخیر، باز هم موضوع نوسان قیمت دلار، به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نرخ دلار آزاد در محدوده 3900 تومانی نوسان میکند و طی ماههای اخیر از سه سطح قیمتی عبور کرده است. برخی کارشناسان معتقدند، سیاستهای ارزی، در دولت یازدهم تغییر قابل توجهی نسبت به سالهای قبل نکرده و راه را برای تعدیل تدریجی دلار مسدود کرده است. در سالهای اخیر، سیاستگذار نگاهی کج دار و مریز به نرخ ارز داشته است. از سویی در نظر دارد که زمینه را برای افزایش نرخ ارز در مقاطعی از زمان، فراهم آورد و از سوی دیگر، سعی دارد با تثبیت نرخ ارز، از یک لنگر ارزی برای مهار تورم استفاده کند. به نظر میرسد در هر دو مسیر سیاستگذار ارزی دارای خطا بوده است، نتیجه این بوده که هنگام تشدید نوسان، ابزار مناسبی برای کنترل نرخ ارز ندارد. در این خصوص سیاستمداران باید برای ثبات بخشی به بازار ارز برخی از سیاستها را در دستور کار قرار دهند. بررسیها نشان میدهد کنترل انتظارات در بازار، ایجاد اعتماد عمومی، منعطف کردن نرخهای سود بانکی، هدفگذاری تورمی و تعدیل نرخ متناسب با تورم پنج راهکار برای ثباتسازی بازار ارز در زمان بحران بوده است.**شاخصسازی تالار نقرهای برای مسکنعرضه مسکن در بورس کالای ایران که ابتدا در سال 91 مطرح شد، از آغاز، انتقاد فعالان این بازار و مقامات مسکنی را در پی داشت، بهطوریکه موضوعی که در مورد عرضه این کالا به چشم میآمد، مساله همگن نبودن مسکن بود؛ با این حال راهکارهایی برای کنترل خرید و فروش ملک و جلوگیری از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر نیز در این ارتباط در سالهای اخیر مطرح شده که واکنشهای دیگری را در پی داشته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در سال 94 این موضوع را از دایره وظایف بورس کالا خارج و شکلگیری چنین روندی را به نوعی موازی کاری دانست و با اشاره به «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور» این سامانه را برای معاملات خرید و فروش و ثبت اطلاعات در سامانه کافی عنوان کرد و همچنین با طرح این موضوع که با دریافت کد رهگیری به هیچ وجه امکان فروش یک واحد به چند نفر وجود ندارد عنوان کرد، حتی اگر سامانه اطلاعات املاک و مستغلات هم ایجاد نشده بود، جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر باز هم از وظایف بورس نیست. این نخستین ایراد به هدف راهاندازی بورس مسکن با هدف کنترل خرید و فروش است.*گروه اطلاع رسانی خبرنگار: مرضیه دهقانی** انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصیپژوهشم**9165**2002
15/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]