محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827224433
حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه ها تامین می شود - شبکه خبری اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: حسن روحانی، آخرین نقشه راه سالانه اقتصادی دوران ریاستش بر دولت یازدهم را دیروز در موعد مقرر نیمه آذرماه با سقف منابع و مصارف بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومانی تقدیم مجلسی ها کرد. این سومین لایحه بودجه سالانه کل کشور است که رئیس جمهوری آن را در نیمه آذرماه، به مجلس تقدیم کرد. رسانه ها نوشتند که برق بدون اطلاع مردم گران شده است. در این شرایط حتی مشترکان ناخواسته و بدون هیچ گناهی بدهکار هم شده اند.... در ضمن همین استانداردهای حسابداری ایران برای اقتصاد فعلی ایران بسیار مناسب (حتی فزون تر) است؛ به عنوانروحانی در دفاعیات خود از لایحه بودجه سال 96 تاکید کرد که امروز ایران کشوری با ثبات، قوی، دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان است و به زودی به یکی از اقتصاد های نوظهور تبدیل خواهد شد. رئیس جمهوری همچنین در ادامه شفافیت مالی در بودجه، نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه ها را از نکات مورد توجه در لایحه بودجه 96 خواند. سیاست های کلی بودجه سال 96 رئیس جمهوری در دفاع از لایحه بودجه سال 96، با بیان اینکه دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام از این مجموعه اقدامات است، تاکید کرد: «با عنایت به اینکه در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت مانند سال 92 نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد به همین منظور، دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت، تهیه و تنظیم کرده، رسالت اول؛ ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.» روحانی با اشاره به طرح های نیمه تمام عمرانی گفت: «برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است که واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است.» رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: اگر چه آورده دولت در طرح های نیمه تمام براساس ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده، اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. رئیس جمهوری همچنین گفت: در بودجه سال 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم ازسوی دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهوری مساله تحقق نظام بانکی برای کشور ما را که جزو اقتصادهای بانک محور است، حائز اهمیت دانست و گفت: رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارآ با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای مالی بین المللی است. رئیس شورای اقتصاد همچنین اعلام کرد: در بودجه سال 96 در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش بینی می کنیم، برای اجرای طرح ها در 4 بخش مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت قائل شدیم. رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه شفافیت مالی در بودجه، نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه ها مورد توجه لایحه بودجه است، تاکید کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. روحانی افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است که براساس آن تمامی منابع عمومی باید از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود، به علاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود. ارقام بودجه ای سال 96 رئیس جمهوری در ادامه و در بیان ویژگی های آماری بودجه سال 96 گفت: در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت بالغ بر 159 هزار میلیارد تومان شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. همچنین این میزان از درآمدها نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. روحانی با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد، گفت: مجموع منابع عمومی دولت در سال 1396، معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95، به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. او ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام و عمرانی به بخش خصوصی را یکی از سیاست های دولت برای سال 96 در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95، حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: به این ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت بالغ بر حدود 19 درصد خواهد شد. روحانی همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95، معادل 13 درصد برآورد شده، ادامه داد: تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 است که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود. رئیس جمهوری افزود: در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است. عملکرد اقتصادی دولت روحانی دیروز در بخش دیگری از اظهاراتش به تشریح عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و با اشاره به تورم بالای 40 درصد در زمان شروع به کار دولت یازدهم گفت: دولت مفتخر است که توانست به عهد خود در دستیابی به تورم تک رقمی وفا کند و ظرف کمتر از 3 سال، تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش داد. رئیس جمهوری همچنین درباره اشتغال جوانان با اشاره به اینکه فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است، گفت: در یک سال منتهی به تابستان سال 1395، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته اند؛ از طرف دیگر حدود 65 درصد از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند. همچنین طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95، سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور، طی سال های 80 تا 84، یک رکورد محسوب می شود. رئیس جمهوری موفقیت در مهار تورم، ایجاد رشد اقتصادی و ساماندهی به اشتغال را تا حدود زیادی بیانگر مجموعه عملکرد دولت در 3 سال گذشته دانست و در بیان دستاوردهای دولت در حوزه های بخشی تاکید کرد: دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند و مشخصا اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از 37 درصد به 5/ 8 درصد شده است. روحانی همچنین با اشاره به حوزه نفت و گاز و برچیده شدن تحریم ها گفت: تولید نفت خام از حدود 7/ 2 میلیون بشکه در روز در 5 ماه اول سال 92 به 8/ 3 میلیون بشکه در روز در شهریور سال 95 رسیده است. به گفته رئیس جمهوری صادرات نفت خام که در 5 ماه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماه ابتدایی سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری بر بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت با حدود 3/ 1 میلیون بشکه افزایش به حدود 3/ 2 میلیون بشکه در روز در شهریور سال جاری رسیده است. او در ادامه اعلام کرد: در زمینه محصولات پتروشیمی درحالی که صادرات در سال 92 معادل 8/ 12 میلیون تن و به ارزش 6/ 9 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود، در سال 94 به 8/ 18 میلیون تن به ارزش 7/ 13 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که این امر نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است. روحانی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته و از سوی دیگر در 3 سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است، به گونه ای که در 7 ماه ابتدایی سال 95، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2/ 2 درصد در سال 93 به مثبت 2/ 4 درصد در بهار سال 95 برسد. روحانی با اشاره به اینکه تثبیت سهمیه و بهبود نسبی قیمت نفت، موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی بود، گفت: با پافشاری هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تاثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم؛ بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم. رئیس جمهوری اضافه کرد: عملا هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آتی نخواهیم داشت. منبع : دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۱۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها