واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: یکی از راه هایی که متولیان بی شمار بازار رایانه مانند اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه صوت و تصویر، اتاق اصناف و... برای مبارزه با قاچاق در این بازار در نظر گرفته اند سروسامان دادن به خدمات پس از فروش و گارانتی است.شعار سال : ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اواخر شهریور ماه سال جاری اعلام کرد با آن دسته از فعالان صنفی که اقدام به فروش کالای بدون مدرک قانونی کنند برخورد خواهد کرد. به دنبال این خبر نیز مقرر شد که از ابتدای فصل پاییز سال 95 دستگاه های نظارتی ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بخصوص اتحادیه های صنفی به صورت همزمان کنترل بازار و برخورد با کالاهای قاچاق را آغاز کنند. براساس این برنامه، کنترل روی بازار رایانه و برخورد با کالای قاچاقی آن که به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش دلاری قاچاق آن در سال گذشته 1.5میلیارد دلار بوده، 15مهرماه اعلام شد. اما در 15 مهرماه و در زمان اجرای این طرح کنترلی، اتحادیه فناوران خبر از هماهنگی با اتاق اصناف را داد و تأکید کرد که برای اجرای دقیق تر، طرح مبارزه با کالای قاچاق بازار رایانه از ابتدای آبان ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.حالا یک ماه و نیم از اعلام این خبر گذشته و تنها 15 روز به پایان فصل پاییز باقی مانده ولی هیچ خروجی از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار رایانه منتشر نشده است. فعالان باسابقه بازار رایانه مبارزه با کالای قاچاق را کار پیچیده و سختی نمی دانند اما بر این باورند تا زمانی که متولیان بی شمار این بازار به یک توافق اصولی با یکدیگر برای مبارزه با قاچاق نرسند و هر کدام برای کسب امتیاز بیشتر نهاد دیگری را متهم کند، چنین طرح هایی خروجی مشخصی نخواهد داشت و نمی توان امیدوار بود که قاچاق در بازار رایانه از بین برود. *ساماندهی گارانتی یکی از راه هایی که متولیان بی شمار بازار رایانه مانند اتحادیه فناوران رایانه، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه صوت و تصویر، اتاق اصناف و... برای مبارزه با قاچاق در این بازار در نظر گرفته اند سروسامان دادن به خدمات پس از فروش و گارانتی است. برای حل معضل گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب در بازار رایانه تاکنون برنامه های گوناگونی نیز در نظر گرفته شده که هیچ کدام به هدف اصلی خود یعنی کاهش کالای قاچاق و نظام مند کردن خدمات پس از فروش بازار رایانه نرسیده اند. اما در آخرین اقدام سال گذشته سازمان نظام صنفی رایانه ای(نصر) اعلام کرد در توافقی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، یک تأییدنامه به شرکت های حوزه رایانه ای برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف کننده اهدا خواهد کرد. همین خبر هم کافی بود تا متولی دیگر بازار رایانه یعنی اتحادیه فناوران رایانه با غیرقانونی دانستن فعالیت نصر در ارزیابی شرکت های رایانه ای کل توافقنامه این سازمان با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را زیر سؤال ببرد. به دنبال این اعتراض ها هم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد که اتحادیه فناوران نیز می تواند بخش دیگری از شرکت های رایانه ای را ارزیابی و درنهایت برای دریافت مجوز ارائه گارانتی به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده معرفی کند. از یک سال گذشته تاکنون و با وجود ممیزی شرکت های سخت افزاری مختلف از سوی سازمان نصر و اتحادیه فناوران، شرایط خدمات پس از فروش و پشتیبانی کالاهای رایانه ای با سال های گذشته تفاوت پیدا نکرده و همچنان کاربران از عدم توجه برخی شرکت های رایانه ای به تعهدات خود در زمان گارانتی و همچنین طولانی شدن زمان تعمیرات محصولات شکایت دارند. اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نصر، دلایل مختلفی را برای به سرانجام نرسیدن طرح ساماندهی بازار گارانتی رایانه اعلام می کند. وی یکی از مشکلات در این زمینه را مبهم بودن بعضی مواد قانونی و قانون سازمان حمایت از مصرف کننده می داند و اینکه اساساً مجوزی که از سوی این سازمان به شرکت های رایانه ای برای فعالیت در بخش گارانتی و خدمات پس از فروش داده می شود منشأ قانونی ندارد. رضا نژاد در این خصوص می گوید: «براساس ماده 4 این قانون، اعلام شده که کلیه عرضه کنندگان (تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای) مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز برای ارائه خدمات پس از فروش هستند اما در این قانون هیچ تبصره ای دیده نشده که اگر شرکتی نتوانست به دلایلی از جمله تحریم از شرکت مادر نمایندگی دریافت کند چه کار انجام دهد. در حال حاضر شرکت های امریکایی و برخی از شرکت های اروپایی فعال در بازار رایانه هیچ نمایندگی در ایران ندارند. پس برخی شرکت هایی که در حال حاضر مجوز ارائه گارانتی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده گرفته اند براساس قانون همین سازمان، فعالیتشان غیرقانونی است.» وی در پاسخ به این سؤال که در این شرایط سازمان نصر چگونه اقدام به معرفی شرکت های سخت افزاری به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای دریافت مجوز ارائه گارانتی می کند، گفت:«ما هم وارد یک موج شده ایم.درچنین شرایطی برای اینکه شرکت های رایانه ای که سال ها در این حوزه فعالیت می کنند به مشکل برنخورند ما مجبور هستیم برای کمک به آنها و بازارشان، کار ارزیابی و بررسی را انجام دهیم اما این کار براساس اصول قانونی نیست چرا که براساس قانون شرکت هایی که نمایندگی رسمی در کشور ندارند نمی توانند خدمات گارانتی نیز ارائه کنند.» رضانژاد دلیل دیگر به سرانجام نرسیدن ساماندهی بازار گارانتی محصولات رایانه ای را ارزیابی و پیش ممیزی های متفاوت اتحادیه فناوران رایانه می داند هرچند مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه اعلام می کند که تمام بررسی های این اتحادیه با دقت صورت می گیرد. او می گوید: «شرکت های رایانه ای برای دریافت مجوز ارائه خدمات گارانتی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده به شکل سختگیرانه مورد ارزیابی قرار می گیرند و این موضوع هم برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ثابت شده است که اتحادیه به صورت دقیق کار بررسی و ممیزی در این خصوص را انجام می دهد.» میرمهدی دلیل اصلی سروسامان نگرفتن بازار خدمات پس از فروش کالاهای رایانه ای را بی اطلاعی خود کاربران می داند و اینکه در صورت برخورد با مشکل، شکایت خود را به اتحادیه یا سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام نمی کنند. *جنگ قدرت براساس اعلام سازمان نصر، از میان 31 شرکت رایانه ای که مدارک خود برای ارزیابی و بررسی را تقدیم این سازمان کرده اند تاکنون 10 شرکت موفق به دریافت مجوز نهایی ارائه خدمات گارانتی از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده شده اند. در مقابل نیز اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است از مجموع 200 درخواستی که از سوی شرکت های رایانه ای به این اتحادیه سرازیر شده در نهایت پس از بررسی مدارک و معرفی آنها به سازمان حمایت، 43 شرکت از سوی این سازمان مجوز نهایی ارائه خدمات پس از فروش کالاهای رایانه ای را دریافت کرده اند. براساس این آمارها 53 شرکت در بازار رایانه کشور مجوز رسمی برای خدمات پس از فروش و پشتیبانی دارند اما از این میان شاید تعداد معدودی خدمات واقعی پس از خرید را در اختیار مشتریان خود بگذارند. علیرضا پورنقشبند، از فعالان قدیمی بازار رایانه، دلیل اصلی معنی نداشتن گارانتی روی محصولات رایانه ای در ایران را جنگ قدرت میان متولیان گوناگون این حوزه می داند و بر این باور است که گاهی غرض ورزی های شخصی باعث می شود طرح های ساماندهی و کنترل بازار رایانه از مسیر اصلی خود خارج شود. این فعال بازار رایانه در این خصوص می گوید: «در حال حاضر برخی از متولیان و تصمیم گیران بازار رایانه در حال اثبات قدرت خود و بهتر بودنشان نسبت به دیگری هستند. در واقع صف بندی و جناح بندی در این حوزه در نهایت نه تنها به نفع گروهی نخواهد بود بلکه در این بین کاربران نهایی هستند که ضرر اصلی را از این مناقشات متحمل خواهند شد.» به باور پورنقشبند ادامه داشتن این شرایط و جنگ قدرت بین متولیان گوناگون باعث می شود شرکت های مادر چندان تمایلی به معرفی نمایندگی رسمی خود در ایران نداشته باشند. چرا که وجود این بهم ریختگی در بازار رایانه به نفع آنهاست و می توانند محصولات خود را بدون هیچ هزینه ای و بدون ارائه هیچ خدمات پشتیبانی در بازار به فروش برسانند. در واقع بازار بهم ریخته ایران برای این شرکت ها یک بهشت است. پورنقشبند تنها راه حل سروسامان دادن به بازار رایانه و کاهش قاچاق در این بازار را مشخص کردن یک متولی برای بازار سخت افزار می داند. او راه دیگر برون رفت از مشکلات این بازار را به روزرسانی و تدوین قانون های مشخص مربوط به بازار رایانه اعلام می کند. با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 14 آذر 1395، کد مطلب: 1257120: www. tasnimnews.com
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شعار سال]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]