اقتصاد - گرفتار در ركود، در مسير تورم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - گرفتار در ركود، در مسير تورم

اقتصاد - گرفتار در ركود، در مسير تورم

طي هفته گذشته وزير پرنفوذ كابينه دولت نهم با ابراز نگراني از بازگشت ركود تورمي از مسوولان استان‌ها، مردم، بانك‌ها و تمام دست‌اندركاران مختلف و نمايندگان مجلس درخواست كرد، سعي كنند كشور دچار ركود تورمي نشود! اين هشدار محمد جهرمي گرچه در وهله اول نگراني او را نسبت به چنين وضعيتي نشان مي‌دهد اما بيانگر بي‌اعتنايي او به هشدارهايي است كه بارها نسبت به بروز چنين اتفاقي در اقتصاد ايران مطرح شده و نامه 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهور در بررسي شرايط اقتصادي كشور و طرح علائم بروز توامان ركود و تورم در اقتصاد گسترده‌ترين بازتاب اين قبيل هشدارهاست ضمن اينكه نرخ تورم ۲۰ درصدي و نرخ بيكاري دو رقمي هم وجه آماري اين ادعاست كه بيانگر قسمتي از واقعيت ركود و تورم توامان در اقتصاد ايران است.

اما اتفاقي كه وزير كار و امور اجتماعي نسبت به بروز آن ابراز نگراني مي‌كند وبه نوعي خيال همه را از بابت گريبانگير شدن اقتصاد با آن در شرايط فعلي راحت مي‌كند پيش از اين تحقق آن از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي 40‌صفحه‌اي هشدار داده شده بود. اين گزارش اعلام مي‌داشت كه اقتصاد ايران در حال حاضر از يك ركود تورمي رنج مي‌برد. به اين معنا كه اين اقتصاد به طور همزمان با افزايش بي‌وقفه تورم و كاهش رشد اقتصادي روبه‌رو است.
بر اساس اين گزارش، پيامد ناگزير اين وضعيت افزايش گراني و توسعه همزمان بيكاري است. زيرا، در ركود تورمي،‌ هم فعاليت توليدي از كار مي‌افتد و هم سطح عمومي قيمت‌ها بي‌وقفه رو به توسعه مي‌گذارد. به همين علت است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود تصريح كرد كه از كارايي اقتصاد ايران در كاهش تورم و بيكاري به طرز قابل ملاحظه‌اي كاسته شده است. در فاصله 31 ساله ۱۳86-۱۳55 سطح عمومي قيمت‌ها در ايران به طور متوسط سالانه ۱۹ درصد افزايش يافته است، در حالي كه متوسط سالانه افزايش حجم پول و توليد ناخالص ملي به ترتيب ۲۵ درصد و ۲ درصد بوده است. از اين‌رو مركز پژوهش‌هاي مجلس اسلامي پيشنهاد كرد كه براي مقابله با ركود تورمي اولا بايد هر چه سريع‌تر از تشديد كسري بودجه جلوگيري كرد و ثانيا استقلال بانك مركزي را محترم شمرد. نكته قابل توجه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس علت‌يابي ركود تورمي در اقتصاد ايران است.
به گمان تهيه‌‌كنندگان اين گزارش اين علت صرفا در ساختار نفتي اقتصاد ايران خلاصه مي‌شود، زيرا شوك‌هاي ارزي و نوسانات قيمت نفت به دو طريق سهم بزرگي در افزايش تورم داخلي دارند. نخست اينكه به دليل وابستگي اقتصاد ايران به كالاهاي وارداتي، تورم اقتصاد خارجي را بر تورم داخلي مي‌افزايند و دوم اينكه افزايش قيمت نفت باعث افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي‌شود كه پس از تبديل شدن به ريال، نقدينگي را ـ كه مايه اصلي تورم است ـ افزايش مي‌دهد. از آنجا كه اقتصاد داخلي در حال ركود است و توانايي جذب نقدينگي را در حوزه توليد ندارد ناگزير قيمت كالاها افزايش مي‌يابد.
با اشاره به توضيحات گفته شده ركود تورمي به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه اقتصاد به‌طور همزمان دست به گريبان تورم يعني افزايش عمومي قيمت‌ها و ركود اقتصادي يعني پديد آمدن شرايطي كه در آن نرخ رشد توليد داخلي كند و كاهنده است، شود. همين تعريف موجب مي‌شود دولت به واسطه روند افزايشي نرخ رشد طي دوسال اخير به انكار بروز چنين پديده‌اي در اقتصاد بپردازد فارغ از اينكه صعود نرخ رشد به بهاي افزايش دلارهاي نفتي نمي‌تواند تعبير مناسبي براي بهبود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي باشد و به عبارتي كمكي به كاهش نرخ بيكاري و قاعده‌مندي منحني نزولي فيليپس (رابطه عكس بين نرخ بيكاري و تورم ) نمي‌كند. پيامد ناگزير اين وضعيت افزايش گراني و توسعه همزمان بيكاري است، زيرا در ركود تورمي هم فعاليت توليدي از كار مي‌افتد و هم سطح عمومي قيمت‌ها بي‌وقفه رو به توسعه مي‌گذارد.
وجود همزمان اين دوشاخص نامطلوب، شرايط دشوار و پيچيده‌اي پديد مي‌آورد كه «ركود تورمي» ناميده مي‌شود كه بر اساس نظريه كينز، اقتصاددان شهير انگليسي اين ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر است و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي. بر اين اساس دولت‌ها در مواجهه با چنين وضعيتي با افزايش هزينه‌هاي عمراني و كاهش ماليات‌ها از طريق بودجه سنواتي و تحت عنوان سياست‌هاي مالي سعي در افزايش تقاضاي موثر داشته است. در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را در دستور كار قرار مي‌دهد كه با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف، موجب رشد تقاضاي كل و كاهش ركود و كسادي مي‌شود اما شاخص نامساعد ديگري كه منحني فيليپس بر آن تاكيد دارد وضعيت نامطلوب تورم است.
تورم به هرعللي كه بر اقتصاد سايه افكنده باشد كنترل آن نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي از قبيل كنترل حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره، افزايش ماليات‌ها و.. است كه با كاستن از تقاضاي كل، موجب كاهش تورم مي‌شوند. با اين حساب دو نسخه كاملا متفاوت اقتصادي براي شرايطي تجويز مي‌شود كه زير لواي يك عنوان، زمينه‌ساز ركود تورمي شده‌اند. به همين خاطر در حال حاضر به باور بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي راه برون‌‌رفت از شرايط ركود و تورم فعلي كمي دشوار و پيچيده به نظر مي‌رسد چرا كه تعديل يكي با تشديد ديگري همراه است. به عنوان مثال شرايط حاضر طوري است كه چنانچه بخواهيم با كاهش نقدينگي از رشد تورم جلوگيري كنيم، با كاهش حجم پول به علت كاهش توليد و در نتيجه كاهش اشتغال، افزايش بيكاري تشديد مي‌شود و از طرف ديگر اگر بخواهيم با اعمال سياست‌هاي انبساطي باعث افزايش توليد و در نتيجه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري شويم، سطح عمومي قيمت‌ها بالا رفته و در نتيجه با تورم روبه‌رو مي‌شويم كه البته دولت سياست افزايش حجم واردات را به عنوان راه حل كوتاه‌مدت اين معضل برگزيده است. در اين شرايط طبعا هرگونه واردات براي تقويت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفيف مي‌دهد ولي با تضعيف بيشتر توليد داخلي، بيكاري را استمرار مي‌بخشد.
در مواجهه با چنين شرايطي كارشناسان سياست كنترل تقاضا را بر سياست تقويت عرضه ترجيح مي‌دهند. در اقتصادي با ساختار دولتي نظير شرايط اقتصاد ما انتظار مي‌رود با تسلط بنگاه‌هاي دولتي سياست كنترل تقاضا مدنظر قرار گيرد ولي به واسطه افزايش بهاي نفت طي چند سال اخير و صعود دلارهاي نفتي گذشته از رشد تصنعي شاخص توليد ناخالص داخلي دولت تلاش مضاعفي را براي فعال كردن طرف عرضه به قصد پاسخگويي به تقاضاهاي ارضا نشده آغاز كرد اما اين سياست‌ها نه در جهت تقويت توليد و به كمك تزريق درآمدهاي نفتي و افزايش بي‌سابقه حجم واردات صورت پذيرفت كه قاعدتا به نتيجه مطلوبي نيز نرسيده‌ است. بر همين اساس برخي فعالان امور اقتصادي تغيير جهت سياست‌ها را از فعال كردن طرف عرضه به آرام كردن طرف تقاضا توصيه مي‌كنند.
اما سياست‌هاي اخير دولت در سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و ديگر سياست پولي انقباضي كه در پيش گرفته شده بي‌توجه به پيامدهاي آن در عرصه توليد، و بدون آنكه در ديگر زمينه‌هاي تشديد كننده ركود تورمي تغييري حاصل شده باشد، صرفا كاهش نرخ تورم را هدف گرفته است. اما بايد توجه كرد كه وضعيت «ركود تورمي» بحراني است با نسخه‌هاي ويژه و مختص به خود. رفتن به مصاف اين بيماري با نسخه صرف سياست‌هاي انقباضي به هيچ‌وجه قابل قبول نخواهد بود.

هنگامي كه اقتصادهاي پيشرفته غربي، در دهه ۷۰ ميلادي، همزمان با تورم دو رقمي و ركود و بيكاري مواجه شدند، دانستند كه ابزارهاي نظري آنها نياز به بازنگري دارد. در اين شرايط ديگر ممكن نبود كه براي مبارزه با تورم، صرفا سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت، زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي‌شدند. در عين حال ديگر مقدور نبود كه براي مبارزه با ركود و بيكاري، صرفا سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار انداخت، زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زد. در همين دوران بود كه واژه (Stagflation) كه تلفيقي از دو واژه (Stagnation) به معني كسادي و ركود خفيف و واژه (Inflation) به معني تورم، بر سر زبان‌ها افتاد كه به «بيماري» ركود و تورم همزمان اتلاق مي‌شد. از آن زمان نظريه‌هاي مختلفي درباره علل پيدايش و راهكارهاي مبارزه با اين پديده نوظهور مطرح شد و سرانجام نيز تقريبا همه كشورهاي پيشرفته، كم و بيش با موفقيت، اين بيماري را علاج كردند. البته هم‌اكنون نيز در اقتصادهاي پيشرفته نشانه‌هاي اين بيماري (هرچند بسيار خفيف‌تر از گذشته) بروز كرده كه عمدتا ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي دانسته شده و مبارزه با آن نيز آغاز گشته است. اما به ياد داشته باشيم كه طي دهه گذشته، اكثريت بزرگ كشورهاي پيشرفته با تورم بسيار خفيف و نرخ رشد قابل قبول و اشتغال بالا مواجه بوده و عملا بيماري «ركود تورمي» را مهار كرده بودند.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]