تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871198231
لایحه بودجه 1396 و فروشِ «خدمات کشورداری» به مردم، به سه برابر قیمت! - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه ی دولت را به عنوان پیمان کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی هاست. به عبارت روشن تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون سپاریِ پروژه ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه های اقتصادی، هم چون لایحه ی «خرید خدماتِ آمعلی سلیمانیان/ دولت یازدهم کشور را در سال 1392 با بودجه ی جاری 104هزار میلیارد تومانی از دولت قبل تحویل گرفت و امروز لایحه ی بودجه ی 1396 را با 320 هزار میلیارد تومان بودجه ی جاری، تقدیم مجلس کرده است. بودجه ی جاری (مخارج هزینه ای) مخارجی است که موجبات اعمال حاکمیت دولت را فراهم می کند. سهمِ عمده در بودجه ی جاری به حقوق و خدماتِ کارکنان بدنه ی دولتی اختصاص دارد و علاوه بر آن اقلام زیر را نیز دربرمی گیرد: استفاده از کالاها و خدمات، یارانه ها، هزینه های اموال و دارایی ها، کمک های بلاعوض و کمک های اجتماعی. صرف بودجه ی جاری به دلیل صرف شدنِ عمده اش در بدنه ی دولت، نمودِ چندانی برای عامه ی مردم ندارد و کاستنِ هرچه بیشتر از آن، به عنوان نقطه ی مثبت برای دولت ها تلقی می شود. اما جدیتی که دولت در آوار کردن سه برابری هزینه هایش بر سر مردم در شرایط رکود و در دورانِ دشوار اقتصادی دارد، در چه امر دیگری مشاهده شده است؟ مشابه این جدیت را البته پیش تر در افزایشِ چند برابری حقوقِ مدیران ارشد دولتی و در پرداخت حقوق های نجومی و مصادره ی بیت المال به نفع برخی مدیران بلندپایه دیده ایم و در هیچ مساله ی دیگری نه. گویا دولتِ آقای روحانی، مجموعه ی دولت را به عنوان پیمان کارِ بالادستی در نظر گرفته که در سطح کلان، به دنبالِ برآوردنِ سودِ ناشی از امکانات و مناصب دولتی به نفعِ دولتی هاست. به عبارت روشن تر، دولت یازدهم به دنبال فروشِ «خدماتِ کشورداری» به مردم در حداکثر قیمت ممکن است. این پیمان کار بالادستی علاوه بر این، تمایلی عجیب هم به برون سپاریِ پروژه ها و «خریدِ خدماتِ دولتی» از بیرونِ دولت دارد. امری که تا اصرار بر نقض قانون اساسی و سپردن امور حاکمیتی به بنگاه های اقتصادی، هم چون لایحه ی «خرید خدماتِ آموزشی» و سپردن مدارس و امکانات دولتی به بازاریان این عرصه، پیش رفت. با این اوصاف، خریدِ خدماتی که دولت یازدهم با افزایش سه برابری قیمت و با کیفیتی در همان حد -که اگر نگوییم با کیفیتی کمتر- دارد ارائه می دهد، چه توجیهِ عقلانی برای مردم دارد؟ بهتر این نیست که مردم به جای خریدِ «خدماتِ کشورداری» با قیمتی سه برابری از این دولت، بازاریانِ کنونیِ این عرصه را کنار بگذارد و این خدمات را از طریق دیگری دریافت کنند؟ و دیگر این که آیا تحمیل این 200 هزار میلیارد تومان هزینه ی اضافی بر ملت، یک فسادِ جمعی، سیستمی و البته قانونی! به نفع بدنه ی دولتی نیست؟ آیا ارائه ی لایحه برای قانونی کردنِ این فساد، چیزی از قباحت آن می کاهد؟ دولتی که پرداخت یارانه ی 45000 تومانیِ ماهانه از محلِ تعیین شده اش را «شبِ عزای دولت» می نامد، با چه توجیهی بیش از چهاربرابر این مبلغ را ماهانه بر سرانه ی کشور، قصد تحمیل دارد؟
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
گوناگون
پربازدیدترینها