محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846067381
صراحتاً اعلام می کنم تمدید تحریم ها نقض فاحش برجام است / پاسخ مناسب به نقض برجام خواهیم داد / به عهد خود با مردم در کاهش تورم وفا کردیم - رسانه الکترونیکی تابش کوثر
واضح آرشیو وب فارسی:تابش کوثر: رئیس جمهور با بیان اینکه مصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت داشته گفت: صریحاً اعلام می کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.به گزارش تابش کوثر ، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه لایحه بودجه سال 96 اظهارداشت: امروز چهارمین لایحه بودجه دولت یازدهم را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کنیم. وی افزود: دولت یازدهم تقدیم به موقع لایحه بودجه را به مجلس، رعایت شأن و منزلت مجلس و نشان گر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می داند. بودجه سال آتی آخرین بودجه دولت یازدهم خواهد بود. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تبیین شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد به دلیل سوءمدیریت های گذشته و تحمیل تحریم های ظالمانه در شرایط ویژه ای از نظر اقتصادی و روابط خارجی به سر می برد. روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حوزه هایی با شرایط بحرانی و در حوزه های دیگر با دشواری های زیادی مواجه بود. در این شرایط دولت یازدهم با در نظر داشتن رویکردی واقع گرایانه و عمل گرا تلاش کرد با اولویت بندی مشکلات و بحران ها نسبت به رفع و تخفیف آنها اقدام کند. وی با اشاره به وضعیت تورم در کشور گفت: تا قبل از دولت یازدهم هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کار خود را با تورم بالای 23 درصد آغاز نکرده بود. در حالیکه در شروع به کار دولت یازدهم نرخ تورم بالای 40 درصد بود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این دولت توانست به عهد خود با مردم در رسیدن به تورم تک رقمی وفا کند و کمتر از سه سال تورم بالای 40 درصد را به زیر 10 درصد کاهش دهد. روحانی ادامه داد: از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی قرار گرفته و برای تمام ماه های پس از آن تک رقمی باقی مانده است. دستاورد تورم تک رقمی افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند. روحانی ادامه داد: تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که جزو سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می شود. رئیس جمهور اضافه کرد: البته به دلیل تنوع و عمق مشکلات کنونی اقتصاد ایران تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، علاوه بر ثبات اقتصاد کلان، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در اقتصاد کشور است که بخشی از این اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقدیم شده است. وی اظهار داشت: با این حال حفظ دستاورد تورم تک رقمی از طریق رعایت توازن در بودجه و عدم تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، به عنوان پیش شرط انجام اصلاحات، سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت است. رروحانی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال های 84 تا 91 اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون اشتغال رنج می برد. این امر سبب شد تا خالص اشتغال در کشور تغییر نکرده و تقریبا برابر صفر باشد این در حالی بود که در همین سال ها، متولدین دهه 60 در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری که در 60 سال گذشته در کشور بی سابقه بوده است. رئیس جمهور اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد تا بخش بزرگی از آنان ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه 80 به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی جوان که در سال های گذشته به شغل دست پیدا نکرده اند، بازار کار ایران را ظرف 2-3 سال اخیر و بویژه طی یکسال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. وی گفت : فعال شدن جمعیت تحصیل کرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در 8 فصل اخیر شده است. در یکسال منتهی به تابستان سال 1395، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر نیمی از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته اند از طرف دیگر حدود 65 درصد، از افراد وارد بازار کار شده را زنان تشکیل می دهند. با وجود اینکه طی 2 سال منتهی به تابستان سال 95، سالانه به طور متوسط 704 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال زایی کشور، طی سال های 80 تا 84 ،یک رکورد محسوب می شود. روحانی با بیان اینکه همچنان میزان اشتغال زایی متناسب با میزان ورود جمعیت فعال، به بازار کار نیست،اظهار داشت: افزایش نرخ مشارکت در عین حال که می تواند یک فرصت برای رشد اقتصاد کشور باشد، زنگ هشداری برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای زنان و افراد تحصیل کرده است تا در سال های آتی، کشور با سیل بیکاران مواجه نگردد و این در حالی است که همچنان جمعیت غیر فعال بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که انتظار می رود در سال های آتی وارد بازار کار شوند. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه به جز دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، 2 سال پیاپی رشد منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال های 91 و 92 اگرچه بخش های مختلف اقتصاد را به اشکال متفاوتی متأثر ساخت اما صرف نظر از آثار کوتاه مدت آن به نظر می رسد، متأسفانه روند بلندمدت رشد اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند نموده است. وی افزود: همین امر سبب شده که بازگشت به سطح درآمد ملی قبل از رکود سال های 91 و 92در دوره ای طولانی تر اتفاق افتاده است. روحانی خاطرنشان کرد: تدابیر اندیشیده شده توسط دولت در راستای تحرک اقتصادی، اگر چه از عمق رکود کاسته و رشد مثبت 3 درصدی را در سال 93 به دنبال داشته، اما افت کم سابقه قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور و بویژه بودجه دولت بر جای گذاشت که خوشبختانه با گشایش های ایجاد شده پس از برجام از زمستان سال 94، تولید و صادرات نفتی ایران افزایش یافت. وی گفت: همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثاری به مراتب کمتری در اقتصاد ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفتی داشته باشد. با شکل گیری چشم انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت های کسب و کار در بهار امسال بنا بر گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید. رئیس جمهور اضافه کرد: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در رکود سال های 91 و 92 دیده بود به رشد 4.2 درصد رسید. این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی و احتمالا بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت. روحانی پیرامون عملکرد دولت در بخش های مختلف گفت: اگرچه سه شاخص کلان اقتصادی یعنی تورم، رشد اقتصادی و اشتغال تا حدود زیادی بیانگر عملکرد دولت در سه سال گذشته است، اما مناسب می دانم به طور اختصار به برخی دستاوردهای دولت در حوزه های بخشی نیز اشاره کنم. وی در همین خصوص گفت: در سه سال اخیر خدمتگزاران مردم کوشیدند ارائه خدمات در اقصی نقاط کشور را بهبود بخشند. هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. رئیس جمهور با اشاره به عملکرد دولت در حوزه بهداشت گفت: دولت با اجرای طرح تحول نظام سلامت پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است. این طرح توانسته تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه های سنگین درمانی حفاظت کند و اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه های بستری از 37 درصد به 8.5 درصد شده است. روحانی تصریح کرد: طی این مدت نه تنها از حدود 15 میلیون بیمار بستری در بیمارستان های دولتی حمایت شده بلکه برای 74.4 درصد جمعیت کشور به صورت هدفمند در برابر هزینه های درمان چتر پوششی گسترده ای ایجاد شده است. وی با اشاره به برنامه دولت در دسترسی مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان، گفت: دولت قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد. رئیس جمهور پیرامون عملکرد دولت در حوزه کشاورزی گفت: دولت کوشیده است با حفظ صیانت از منابع چون آب و خاک بهره وری از منابع موجود را افزایش دهد. مجموعه تلاش ها سبب شده است که تولیدات بخش کشاورزی در سال 94 نسبت به سال 92 به میزان 13.9 درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی به 31.3 درصد و تولید محصولات زراعی با 12 درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است. روحانی ادامه داد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور و غذا از حدود 8.1 میلیارد دلار در سال 92 به 3.43 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یابد. همچنین خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از 4.8 میلیون تن در سال 92 با 140 درصد رشد به 11.5 میلیون تن در سال 95 افزایش یابد که با توجه به تعداد انبوه تولیدکنندگان خرده مستقر در مناطق روستایی نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصادی روستایی کشور ایفا نموده است. وی پیرامون عملکرد دولت در حوزه نفت و گاز گفت: برچیده شدن تحریم ها و تلاش جهادگونه مدیران و صنعتگران نفت و گاز در کشور توفیقات فراوانی نصیب کشور نموده است. تولید نفت خام از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 92 به 3.8 میلیون بشکه در روز در شهریور 95 رسیده است. رئیس جمهور ادامه داد: صادرات نفت خام که در پنج ماهه نخست سال 92 به رقم 970 هزار بشکه در روز و در 10 ماهه ابتدایی سال 94 با اندکی افزایش به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده بود در مدت کوتاهی پس از اجرای برجام و با پافشاری و بازپس گیری سهم ایران از بازار نفت از حدود 1.3 میلیون بشکه به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز در شهریور 95 رسیده است. روحانی در خصوص عملکرد دولت در حوزه گاز گفت: با بهره برداری از فازهای پارس جنوبی طی سه سال حدود 150 میلیون متر مکعب در روز معادل 6.5 فاز به ظرفیت تولید گاز اضافه شده است و بدین ترتیب ظرفیت تولید گاز کشور حدود 25 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این با تکمیل گازرسانی به حدود 7 هزار و 70 روستا و 70 شهر جدید از ابتدای 92 تا شهریور 95، 90 درصد جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. امیدواریم تا اواسط سال 96 با تکمیل گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و سایر مناطق میزان پوشش گاز به 95 درصد افزایش یابد. وی ادامه داد: با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای کنترل مصرف در زمینه صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده ایم. در حالیکه در سال 92 صادرات روزانه گازوئیل کمتر از یک میلیون لیتر بوده، در شهریور 95 این میزان به 13.4 میلیون لیتر در روز رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال میزان صادرات به 20 میلیون لیتر در روز برسد. رئیس جمهور تصریح کرد: در همین مدت صادرات نفت کوره نیز از میزان 24.6 میلیون لیتر در روز در سال 92 به 52.2 میلیون لیتر در شهریور 95 رسیده است. روحانی در خصوص محصولات پتروشیمی گفت: در حالیکه صادرات در این خصوص در سال 92، میزان 12.8 میلیون تن و به ارزش 9.6 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 بود در سال 94 به 18.8 میلیون تن به ارزش 13.7 میلیارد دلار به قیمت ثابت سال 90 افزایش یافت که نشانگر افزایش بیش از 40 درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت است. وی پیرامون عملکرد دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این حوزه با توجه به شرایط رکودی کشور در سال 92 رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت بازار داخلی بوده است. با بهبود محیط کسب و کار رتبه جهانی ایران در این شاخص 32 پله ارتقا یافته است. از سوی دیگر در سه سال گذشته صادرات غیر نفتی از رشد مستمر و قابل توجهی برخوردار بوده است به گونه ای که در سال 93 با پیشی گرفتن از واردات رکورد 50 میلیارد دلاری را برجای گذاشت. رئیس جمهور افزود: در 7 ماه ابتدایی سال 95 نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت. مجموعه این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد تا رشد بخش اقتصادی از منفی 2.2 در سال 93 به مثبت 4.2 در بهار 95 مبدل شود. وی در خصوص عملکرد دولت در حوزه علم و فناوری گفت: دولت کوشیده است تا علاوه بر حفظ روند شتابان تولید علم در کشور فرایند تبدیل علم به ثروت را تسریع کند. در سه سال اخیر رتبه علمی ایران بر اساس معیار انتشار مقالات علمی با 4 پله بهبود به رده شانزدهم در جهان ارتقا یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی شود. رئیس جمهور تصریح کرد: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و دانش توجه ویژه ای به توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد داشته است. به گونه ای که در سه سال اخیر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به رشدی معادل 21 و 30 درصد را تجربه کرده است. مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت های دانش بنیان از دو هزار میلیارد تومان در سال 92 به رقم 15 میلیارد تومان در سال 94 برسد. پیش بینی می شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان شود. روحانی ادامه داد: همچنین صادرات دانش بنیان کشور از کمتر از یک میلیون دلار در سال 91 به بیش از 5 میلیون دلار در سال 94 افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از دستاوردهای دولت در سه سال گذشته بود و طبیعتا به دلیل محدودیت وقت ناگزیر بسیاری از تلاش های همکارانم در وزارتخانه های مختلف ناگفته ماند. البته برنامه دولت آن است که در ماه های پایانی فعالیت دولت هر یک از همکاران مشروح اقدامات انجام گرفته و دستاوردهای حاصل شده را برای مردم بیان کنند. رئیس جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: اما در مسئله روابط خارجی این دولت در شرایطی آغاز به کار کرد که به دلیل اتهامات واهی در موضوع هسته ای نوعی اجماع علیه کشورمان شکل گرفته بود و مجامع بین المللی ذیل بیانیه ها و قطعنامه های مختلف محدودکننده مسیرهای عمده وارداتی - صادراتی و مالی و بانکی کشور را مسدود کرده و هزینه مبادلات تجاری کشور را افزایش داده بودند. وی افزود: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سالهای دهه 80 و ورود بدون آینده نگری منابع حاصل صادرات نفت به اقتصاد آسیب پذیری اقتصاد کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود سبب شد تا آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند. رئیس جمهور ادامه داد: اجرای توافق هسته ای که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی به ثمر رسید تا همین مرحله نه تنها این روند را متوقف کرده و دشمنان ما را به دستیابی به اهداف شان ناکام گذاشته بلکه باعث شده که در سایه همت صنعت نفت در مدت کوتاهی صادرات به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را همچون بسیاری از دیگر کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند. روحانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران ظرف روزهای گذشته موفقیت قابل ملاحظه ای را در زمینه دیپلماسی نفتی به دست آورد. ما با پافشاری هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم. وی ادامه داد: ما عملا ًهیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه های آتی نخواهیم داشت. کافیست شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت های سنگین بین المللی به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می گرفتند. رئیس جمهور اضافه کرد: جا دارد در همین جا از تلاش های انجام گرفته از سوی همه کشورهای عضو اوپک و همراهی تولیدکنندگان عمده غیر اوپک برای ساماندهی بازار نفت تقدیر کنم و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید کنم. موفقیت به دست آمده را می توان گام مؤثری در جهت حفظ منافع کشور در عرصه نفتی و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلقی کرد. مجموعه این شرایط باعث شده است تا به رغم آنکه قیمت امروز نفت کمتر از 40 درصد سال های نیمه دوم دهه 80 است ما بتوانیم راجع به افزایش درآمدهای ارزی نفتی سال آینده در مقایسه با سال جاری صحبت کنیم. روحانی ادامه داد: این موضوع البته جدای از به بار نشستن تلاش هایی است که دولت یازدهم در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی صورت داده است. در غیاب تحولات نفتی رخ داده ظرف یک سال گذشته مسلما امروز کشور با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه می شد. ما موفق شدیم در مقایسه با شرایطی که پیش بینی شرایط داخلی و خارجی کشور حتی برای چند روز هم امکان پذیر نبود، از عدم قطعیت ها به میزان قابل توجهی بکاهیم. در نتیجه تحولات بیرونی منابع ارزی کشور و به جهت رفع محدودیت صادرات نفت با آزادی منابع مسدود شده افزایش یافته است. وی با بیان اینکه از هزینه مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته شده است، گفت: به تدریج امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم شده است. به تناسب افزایش شفافیت در اقتصاد از حجم فعالیت های رانتی که در فضای غبارآلود تحریم گسترش پیدا کرده بود کاسته شده است. رئیس جمهور با اشاره به حضور هیأت های خارجی کشورهای مختلف در ایران و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری گفت: این امر چشم انداز مثبتی از تحولات اقتصادی به ویژه در حوزه های نفتی و صنعتی شکل گرفته است. البته بدیهی است ما با کشورهایی که سالیان متمادی دچار تخاصم یا چالش بوده ایم و در حوزه های متعدد هنوز هم با چالش مواجهیم مسیر همواری را در اجرای برجام نداشته باشیم. روحانی اظهار داشت: همان طور که تا به حال چنین بوده رفتار طرفهای مقابل را به دقت رصد کرده و به بدعهدی آنان واکنش نشان دهیم. برجام توافقی برد - برد برای همه طرف هاست و هر کدام از کشورهای طرف توافق که در تقویت اجرای آن فعال تر باشند از اجرای آن بیشتر نفع خواهند برد. ما بهره گیری از فرصت های اقتصادی، بین المللی و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورها را حق خود می دانیم و در این زمینه منتظر اجازه هیچ کشوری نخواهیم بود. وی با اشاره به اقدام مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در تصویب طرح تمدید تحریم معروف به ISA گفت: در این جا لازم است به چند نکته اشاره کنم. اول آنکه گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی مؤید این واقعیت است که از زمان اجرایی شدن برجام، جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به آنها پایبند بوده است. وی افزود: ما اعتقاد داریم که برجام یک سند معتبر بین المللی است که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و اجرای دقیق و صحیح آن می تواند دستاوردهای فراوانی را برای همه کشورهای مشارکت کننده در آن و حتی کل جامعه بین الملل به همراه داشته باشد. ثانیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ گاه نقض کننده برجام نبوده و نخواهند بود. ما به تعهدات خود پایبندیم. رئیس جمهور ادامه داد: بنده به عنوان رئیس جمهور کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای 1+5 تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است. روحانی افزود: لذا رئیس جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند. صریحا اعلام می کنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. وی اضافه کرد: حتی امضای آن توسط رئیس جمهور آمریکا را نیز خلاف تعهدات آمریکا می دانیم و با عکس العمل مقتضی روبه رو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته پیش روی هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تأخیر و یا نقض در اجرای برجام قاطع عمل خواهیم کرد. وی افزود: ایران امروز کشوری است با ثبات، قوی، دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت های جذاب فراوان که به فضل خداوند به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهم ترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است. کشوری که بدون همکاری آن هیچ بحرانی در منطقه قابل حل نخواهد بود. با همکاری آن می توان ثبات و امنیت را به منطقه برگرداند. رئیس جمهور تصریح کرد: ایران کشوری است که علی رغم تبلیغات بدخواهان به دنبال پیشرفت اقتصاد در داخل، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است. همکاری با چنین کشوری در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهت منافع همه کشورها خواهد بود. هرچند رفع تحریم ها فرصت های ارزشمندی را برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران از بیماری های مزمن ساختاری که حاصل انباشت مشکلات طی دهه های گذشته هست نیز رنج می برد و اکنون این امکان به وجود آمده که توان اجرایی و تصمیم گیری مشکلات بر حل مشکلات ساختاری کشور متمرکز گردد. روحانی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم در سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده با تورم تک رقمی رشد اقتصادی بالای 5 درصد و ایجاد حدود 700 هزار شغل جدید به پایان ببریم و همین امر می تواند نقطه شروع مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشد. وی با اشاره به سیاست های کلی بودجه سال 96 گفت: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر تهیه و تدوین کرده است که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. در سال 96 ادامه رشد صادرات نفت همانند سال 92 نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسئله اصلی اقتصاد کشور است. رئیس جمهور تصریح کرد: تمامی سیاست های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال 96 را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده است. رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع، رسالت دوم نیز اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیر دولتی در جهت تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است. روحانی خاطرنشان کرد: نسبت به طرح های نیمه تمام عمرانی با توجه به اینکه چشم انداز قیمت های نفت به گونه ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار نیمه دوم دهه هشتاد را غیر محتمل می سازد برای سال های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح های عمرانی نیمه تمام که برآورد می شود برای تکمیل آن بیش از 400 هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال های آینده است. وی ادامه داد: این امر نه تنها کارایی و بهره وری سرمایه گذاری در کشور را افزایش خواهد داد بلکه منابع و سرمایه هایی را که در قالب طرح های نیمه تمام عمرانی قفل شده است را آزاد و فعال خواهد کرد. به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، بانک ها و صندوق توسعه ملی ساز و کاری طراحی کرده ایم که تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام را سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح های جدید را نیز تسهیل خواهد کرد. رئیس جمهور خاطرنشان کرد:بر اساس این طرح دولت طرح های نیمه تمامی که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانک های عامل معرفی خواهد کرد. با توجه به نوع طرح حداقل 20 درصد از منابع مورد نیاز برای اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصی در نظر گرفته می شود، 25 درصد منابع توسط صندوق توسعه ملی در بانک عامل سپرده گذاری خواهد شد و بقیه منابع مورد نیاز در قالب تسهیلات بانکی بسته مالی را تشکیل خواهد داد که به بخش خصوصی برای مشارکت معرفی خواهد شد تا برای سرمایه گذاری تا اتمام و بهره برداری به بهترین پیشنهاد دریافت شده واگذار شود. روحانی ادامه داد: اگرچه آورده دولت در طرح های نیمه تمام ارزش سرمایه گذاری هایی است که تاکنون انجام داده اما دولت آمادگی دارد در صورت نیاز به میزان حداکثر 20 درصد از منابع مورد نیاز طرح را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان طرح در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد. وی در ادامه پیرامون سیاست خرید خدمت، اظهار داشت: گسترش خدماتی که دولت ارائه می کند با منابع در دسترس آن همخوانی ندارد و این امر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که بخش مهمی از فعالیت ها نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، بهزیستی از حمایت های گسترده سازمان های مردم نهاد و بخش غیر دولتی برخوردار است. مشارکت بیشتر بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات و تمرکز بیشتر دولت در قاعده گذاری در این بخش ها به منظور افزایش کارایی در ارائه خدمات یک ضرورت بلندمدت است. به همین منظور در بودجه سال 96 گام اول را برداشتیم و امیدوارم بتواند در آینده با توسعه بیشتر آن به کارایی بیشتر هزینه های دولت کمک کند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این راستا در بودجه 96 تا 10 درصد از خدمات حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به جای ارائه مستقیم توسط دولت به صورت قرارداد خرید خدمت از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت. روحانی در خصوص مسئله تحول نظام بانکی گفت: برای کشور ما که جزو اقتصادهای بانک محور است رشد اقتصادی نیازمند حضور نظام بانکی کارا با قابلیت تعامل و همکاری با بانک ها و نهادهای مالی بین المللی است. نظام بانکی به مانند شریان خون در بدن وظیفه به گردش درآوردن منابع مالی را در کل اقتصاد کشور بر عهده دارد و از این طریق سبب شکل گیری و تداوم فعالیت های مختلف می شود اما متأسفانه به دلیل اعمال سیاست های دستوری در زمینه اعطای تسهیلات و نرخ سود در سال های گذشته، تکان های اقتصادی ناشی از تحریم و رکود و مداخلات دولت برای تأمین منابع مالی خود از بانک ها و عدم بازپرداخت آن، کارکرد خون رسانی نظامی دچار آسیب های فراوانی شده. شیوه تعامل دولت با بانک ها از یکسو با ممانعت از شفاف سازی هزینه های واقعی دولت را به همراه خواهد داشت. روحانی گفت: در بودجه سال 96 در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش بینی می کنیم، برای اجرای طرح ها در 4 بخش مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل اولویت قایل شدیم. وی با تاکید بر ضرورت رعایت شفافیت مالی، خاطرنشان کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی است. رئیس جمهور افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره ای گنجانده است که بر اساس آن تمامی منابع عمومی می بایست از طریق فرآیند رسمی بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه شود، بعلاوه امکان دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم فراهم شود. روحانی در ادامه و در بیان ویژگی های آماری بودجه سال 96 ، گفت: در سال آتی انتظار می رود درآمدهای دولت بالغ بر 159 هزار میلیارد تومان شود که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. وی ادامه داد: این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه ای سال 95 است، اما نسبت به پیش بینی عملکرد 12 ماهه بودجه 95 از رشد 23 درصدی برخوردار است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود 71 درصد را درآمدهای مالیاتی و 29 درصد را سایر درآمدها تشکیل می دهد، اظهار داشت: مجموع منابع عمومی دولت در سال 1396، معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95، به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. روحانی، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام و عمرانی به بخش خصوصی را یکی از سیاست های دولت برای سال 96 در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95، حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بدین ترتیب سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت بالغ بر حدود 19 درصد خواهد شد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال 96 ، نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95، معادل 13 درصد برآورد شده، ادامه داد: بعلاوه تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهش 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96 خواهد بود. روحانی خاطرنشان کرد: در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های مالی اختصاص یافته است. ی/500 منبع : فارس
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابش کوثر]
[مشاهده در: www.tabeshekosar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها