كارشناسان در گفتگو با قدس عنوان كردند؛ واردات؛ مرغ عزا و عروسي براي توليد و مصرف

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: كارشناسان در گفتگو با قدس عنوان كردند؛ واردات؛ مرغ عزا و عروسي براي توليد و مصرف
محمد هرمزي گروه اقتصادي:انگار قرار نيست براي معادله برد- برد حمايت از توليد كننده و مصرف كننده نسخه اي پيچيده شود !تجربه نشان داده است، همين كه آستانه تحمل مصرف كننده به خط قرمز مي رسد، مسؤولان فوراً قفل دروازه هاي واردات را باز مي كنند تا تورم اندكي فروكش كند، در عين حال تداوم همين واردات كه ممكن است پسوند «بي رويه» را با خود به يدك بكشد فرياد توليدكننده را در پي دارد. براستي چرا حمايت از يك گروه (توليدكننده يا مصرف كننده) به قرباني شدن گروه ديگر منجر مي شود؟ كارشناسان معتقدند كه يكي از مهمترين علل افزايش نرخ تورم افزايش حجم نقدينگي است كه در مقابل آن عرضه از كشش كافي برخوردار نيست و يا بي كشش است در نتيجه مصرف كننده- و بخصوص قشر حقوق بگير با درآمدهاي ثابت- قرباني افزايش نرخ تورم هستند، بنابراين سياستگذاران اقتصادي در اولين اقدام، سياست افزايش عرضه كالا را در قالب واردات در پيش مي گيرند كه در كوتاه مدت اثرگذار مي باشد. اما همان طور كه اشاره شد هنوز توازني بين واردات و حمايت از توليدكننده برقرار نشده است. رفع موانع توليد دكتر ميدري، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: اينكه واردات كالا به چه شيوه اي باشد كه به توليد داخلي ضربه نزند، بايد نوع كالاهاي وارداتي را تقسيم بندي كرد، به طوري كه برخي كالاهاي اساسي نظير برنج در حالي كه در كشور توليد مي شود اما وارد هم مي شود به عبارتي شايد واردات آن براي پوشش كمبود داخلي نباشد بلكه بازار تقاضاي آن متفاوت است و افراد بر اساس ذائقه خود به خريد برنج داخلي و يا خارجي اقدام مي كنند كه در مجموع توليد داخلي و واردات آن اثرگذاري چنداني بر روي هم ندارند. اين اقتصاددان مي افزايد: اما برخي كالاهاي وارداتي بر روي كالاهاي داخلي اثرگذار هستند كه ورود آنها به بازار داخلي توليد داخلي را به خطر مي اندازد. وي در همين ارتباط مي گويد: طبق بررسي هاي انجام گرفته در سالهاي 83-81 واردات برخي كالاها بعضي شركتهاي داخلي را تعطيل كرد و حتي در مواردي 30 درصد كارگاههاي بزرگ در تهران از ناحيه همين واردات تعطيل شدند.به گفته وي اينكه واردات بر روي چه نوع كالاهاي مشابه داخلي اثرگذار است، بايد مورد بررسي قرار گيرد. واردات كوتاه مدت دكتر ميدري تأكيد مي كند: واردات كالاهاي اساسي در كوتاه مدت باعث كاهش يا حداقل مهار گراني هاي آن در داخل كشور مي شود ولي در بلندمدت چنانچه به توليد داخلي آسيب وارد كند اين واردات پيامدهاي منفي در پي دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چطور مي توان بين حمايت از مصرف كننده و توليدكننده با توجه به واردات توازن برقرار كرد مي گويد: براي اينكه واردات به توليد داخلي خسارت وارد نكند بايد موانع توليد را برطرف كرد كه البته اين موانع بيشتر در محيط كار متمركز است، به طوري كه طبق آمارهاي رسمي اعلام شده در ميان 178 كشور جهان ايران رتبه 130 را از نظر محيط كسب كار در ايران به خود اختصاص داده است. حمايتهاي تاكتيكي از توليد و واردات اين استاد دانشگاه تأكيد مي كند: براي رفع موانع محيط كار، روان تر عمل كردن سيستم قضايي حمايت از سرمايه گذاري، ثبات قوانين و مقررات و مجموعه عواملي كه به رونق توليد مي انجامد نظير افزايش بهره وري باعث كاهش تورم مي شود، ضمن اينكه براي حمايت از مصرف كننده در برخي دوره هاي زماني و در كوتاه مدت مي توان واردات كالا داشت. وي در عين حال تصريح مي كند: حمايت از بخش توليد علاوه بر اينكه اثرات مثبتي در پي دارد، اما طولاني شدن اين حمايتها، بخش توليد را دچار توهم مي كند، بخصوص اينكه در حال حاضر برخي صنايع به رغم حمايتهاي فراوان چندان شكوفا نشده است. به گفته وي حمايت از توليد داخلي و واردات در جهت حمايت از مصرف كننده نبايد طولاني شود. ميدري با بيان اينكه تا حدودي مي توان تورم را با واردات مهار كرد مي افزايد: منشأ تورم در ايران جمع بين پديده هاي پولي و ساختاري است، يعني در عين اينكه افزايش حجم پول در افزايش تورم تأثيرگذار است، موانع و عدم تعادل ساختار اقتصادي در تورم نقش دارد. وي تأكيد مي كند: در سال جاري به طور حتم حجم پول دوباره افزايش پيدا مي كند، به طوري كه دولت نيز براي واردات بيشتر از مجلس در حال گرفتن مجوز است، ضمن اينكه ارقامي كه در بودجه ذكر شده بيانگر هزينه هاي واقعي دولت نيست.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان مي كند: براي مهار تورم ممكن است واردات اثربخش باشد ولي تا زماني كه موانع توليد حل نشود كشور با ركود مواجه مي شود. وي در پايان تصريح مي كند: سياستگذار به محض اينكه سياستهاي انقباضي را اعمال مي كند به ركود دامن مي زند اما زماني كه سياستهاي تورمي را در دستور كار قرار مي دهد، به ركود تورمي دامن مي زند. پيش شرطهاي واردات در همين حال دكتر عباسعلي لطفي استاد دانشگاه فردوسي نيز در خصوص مهار تورم با واردات كالا در عين عدم ضربه زدن به توليد داخلي مي گويد: واردات كالاهاي اساسي يا ضروري بايد از يك تناسب برخوردار باشد يعني در اين واردات بايد دو موضوع در نظر گرفته شود، نخست ماليات بر واردات (حقوق گمركي) كاهش يا حذف شود تا اين كالاها در داخل به تورم دامن نزند و دوم واردات به انحراف كشيده نشود. اين اقتصاددان مي افزايد: اگر قيمت كالاي وارداتي با كالاي مشابه، هم سطح يا اندكي پايين تر باشد بين قيمت كالاها توازن برقرار مي شود اما گاهي واردات كالاهاي مشابه با هدف سوداگري و سودجويي انجام مي شود كه قطعاً به توليد داخلي ضربه مي زند. وي با اشاره به وجود اقتصاد زيرزميني در كشور تصريح مي كند: اگر پروسه واردات و قيمتها از سوي دولت نظارت و كنترل شود، دولت نقش بسيار مؤثري روي قيمتها دارد يعني در كوتاه مدت قيمت كالاها كاهش خواهد يافت. لطفي با بيان اينكه دولت نبايد در بلندمدت واردات را در دستور كار قرار دهد اذعان مي كند: تداوم واردات به توليدكننده آسيب وارد مي كند كه در پي آن نيز اشتغال را تهديد خواهد كرد. برنامه ريزي دراز مدت به گفته وي راه حل ايجاد توازن بين واردات در جهت حمايت از مصرف كننده و حمايت از توليد داخلي برنامه ريزي درازمدت در جهت سرمايه گذاري و زمينه سازي براي رشد توليد داخلي است. وي در همين ارتباط تأكيد مي كند: دولتها براي بخش توليد خود دو مؤلفه مزيت نسبي و هزينه توليد را ملاك قرار مي دهند اما در كشور ما چون هزينه توليد بالاست، قيمتهاي اين كالاها نيز بالطبع بالاست در حالي كه در بخش توليد و عدم ضربه پذيري آن در برابر واردات بايد مزيتهاي نسبي در زمينه توليد برخي كالاها شناسايي شود. توقف توليد كالاي غيررقابتي اين اقتصاددان ادامه مي دهد: توليد برخي كالاها كه هزينه هاي زيادي را تحميل مي كنند و در برابر واردات نيز تاب نمي آورند بايد متوقف شود چون مقرون به صرفه نيست يعني با واردات مي توان خلا آنها را پوشش داد. به گفته وي در مورد توليد كالاهايي كه مزيت نسبي دارد، توليد آنها در كشور مقرون به صرفه است كه واردات نيز نمي تواند چالشي براي اين گونه توليدات باشد. وي تأكيد مي كند: بايد براي نيازهاي داخلي برنامه ريزي كرد كه چه ميزان كالاي مورد نياز بازار را در داخل توليد كرد و چه مقدار وارد شود. واردات بدون برنامه وي تصريح مي كند: معضل اساسي در عدم برنامه ريزي درست دولتهاست كه اجازه واردات بي رويه را در يك مقطع زماني مي دهند كه اين واردات به قدري زياد است كه به توليدكننده آسيب وارد مي كند، در حالي كه بايد يك توازن بين ميزان توليد داخلي و واردات وجود داشته باشد. وي با اشاره به اينكه واردات شكر در سالهاي گذشته توليد داخل را به مخاطره انداخته ادامه مي دهد: چنانچه برنامهريزي دقيقي در مورد واردات انجام گيرد و از سويي كالاهاي باكيفيتي در كشور توليد شود، مصرف كننده و توليدكننده آسيب نخواهند ديد. وي اضافه مي كند: بيشترين حجم كالاهاي وارداتي مربوط به كالاهاي واسطه اي و يا مواد اوليه محصولات نهايي است كه چنانچه با قيمت بالا وارد شود هزينه توليد را افزايش و بهتبع آن قيمت كالاي داخلي نيز افزايش مي يابد.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]