محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843351344
آخرین بودجه دولت روحانی امروز در مجلس/ ۶ ویژگی شاخص بودجه۹۶ - پایگاه خبری تحلیلی کیاربیدار
واضح آرشیو وب فارسی:کیاربیدار: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود روانه بهارستان می شود تا در مورد کلیات سیاهه دخل و خرج دولت، با نمایندگان سخن بگوید.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کیاربیدار به نقل از خبرگزاری مهر: تا ساعاتی دیگر، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود راهی مجلس شورای اسلامی می شود تا علاوه بر تقدیم بودجه به رئیس پارلمان، در مورد کلیات و ویژگی های سیاهه دخل و خرج کابینه خود، با نمایندگان مجلس سخن بگوید. حسن روحانی چند روز پیش با برشمردن ویژگی های بودجه سال ۹۶ کل کشور اعلام کرده بود که در این بودجه، چهار اولویت دیده شده که جزو برنامه دولت در برنامه پنج ساله نیز هست؛ او به این نکته اشاره کرده بود که اولویت در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل، در بودجه سال ۹۶ به خوبی دیده شده است که بنا است برای آن، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی اختصاص یابد. او البته در زمان ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶ را حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتاب گیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانسته بود، موضوعی که باید جزئیات بودجه رونمایی شود تا بتوان راجع به لحاظ کردن این رسالت ها در آن اظهارنظر کرد. در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس جمهور جهت گیری های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار بدهی های دولت، تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در پسابرجام و حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی اعلام کرده بود. ۱ ـ کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژه ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت، به گونه ای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایین ترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه هشتاد بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته است، اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است. با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای ذیربط اندیشیده شود، این تهدید می تواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود. تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته می کند. اول، دستگاههای اجرائی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، در راستای اجرای بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند. دوم، در راستای اجرای بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرائی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره اندیشی نموده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. از آنجا که چشم انداز میان مدت قیمت های جهانی نفت به گونه ای است که انتظار نباید داشت که درآمدهای نفتی کشور در سال های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت یک الزام گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود. از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تک رقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود. با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل ۵ درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که این نسبت از ۴ درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه ریزی برای تحقق این هدف می باشد. ۲ ـ استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهی های دولت دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶، باید گام های بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی برداشته شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ به گونه ای برنامه ریزی نماید تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامه ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملاً شفاف در بودجه درج شود. ۳ ـ تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد بر اساس برنامه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور، لازم است نرخ ارز در سال آتی به گونه ای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابت پذیری بنگاه های داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود. ۴ ـ بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب مشارکت بخش خصوصی تحقق اهداف رشد اقتصادی، در سال های پیش رو در گروی حجم قابل توجه سرمایه گذاری در کشور طی سال های آینده است. با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیش بینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهره برداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاری کشور نخواهد بود. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهره برداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه ای برنامه ریزی نماید که اولا، طرح های نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا کلیه طرح هایی که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب های قراردادی مشخص فعال شوند. لذا، سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونه ای تنظیم نماید که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام بهره برداری شود. ۵-استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در پسابرجام با اجرایی شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت های بین المللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصت های موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است. بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید به گونه ای تنظیم شود که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت های پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزه های حاکمیتی و حوزه هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد، استفاده بهینه ای از این فرصت ها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات گرا، سرمایه گذاری مشترک در طرح ها و پروژه های عمرانی و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶ مدنظر قرار گیرد. ۶-حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی یکی دیگر از اولویت های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. لذا ضروری است تا دستگاه های ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید می گردد. به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.
یکشنبه ، ۱۴آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کیاربیدار]
[مشاهده در: www.kiarebidar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها