محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843476275
تَب فیش های نجومی با ارائه لایحه خدمات کشوری پایین می آید؟ - پایگاه خبری تحلیلی علت
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق ...به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، موضوع انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در خرداد ماه سال جاری در رسانه ها بازتاب گسترده ای در پی داشت. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در واکنش به این موضوع در نامه ای خطاب به معاون اولش دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به جا مانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.» رئیس جمهور همچنین وعده داد که دولت «به فوریت»، لایحه ای را با هدف «اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت ها» تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. وی حساسیت افکار عمومی دربارهٔ پرداخت های غیرمتعارف را سرمایه گرانقدر خواند و در ۸ بند گزارشی از «اقدامات فوری» دولت برای جلوگیری از پرداخت این حقوق ها را اعلام کرد. رئیس جمهور اعلام کرد که همه دستگاه ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر کنند. معاون اول رئیس جمهور نیز در واکنش به این موضوع گفت: «دولت مصمم به برخورد با حقوق های بالای مدیران دولتی است» و «حقوق های اضافی پرداخت شده باید به خزانه بازگردانده شود و مدیرانی که در این زمینه تخلفی کرده اند برکنار خواهند شد». محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش به این مسئله گفت: موضوع فیش های حقوقی به اصطلاح نجومی تمام زحمات دولت را تحت الشعاع قرار داده است. وی قول داد که دولت موضوع «فیش های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد و تأکید کرد که دولت در این زمینه «به عذرخواهی بسنده نکرده» بلکه در اقدامی عملی «حداقل ۱۳ نفر از مدیران عالی» استعفا دادند و در پاره ای موارد برکنار شدند. روز چهارشنبه ۲ تیر ماه سال جاری نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع افشای حقوق های مدیران دولتی اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق های نجومی شدند. ایشان در عین حال تأکید کردند که تعداد چنین مدیرانی «کم» است و اکثر مدیران «پاک دست» هستند. رهبر انقلاب همچنین در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق های نجومی» تأکید کردند و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» دانستند. ایشان همچنین رواج «تجمل و اشرافی گری» در کشور را علت بروز چنین پدیده ای دانستند. مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کردند مسئولان باید «مسئله عزل کردن، برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند» و هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود». رهبر معظم انقلاب چند روز پیش نیز در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش بر لزوم پیگیری برنامه ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش های مختلف کشور دیده می شود که ازجمله ی این مسائل، موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه ی رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز اخیرا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پیگیری پرونده حقوق های نجومی، اظهار داشت: “پرونده حقوق های نجومی از چند ماه گذشته مطرح شده است و مردم حق دارند از نظام و قوه قضاییه اقدامات انجام شده را پیگیری کنند و قوه قضاییه موظف است اگر جرمی رخ داده رسیدگی کند”. وی افزود: دولت به عنوان مقام بررسی کننده پرونده قرار بود گزارش هایی را به قوه قضاییه ارسال کند، ما هنوز منتظر ارسال پرونده ها هستیم اما تا به امروز موردی به دستگاه قضایی از سوی دولت ارسال نشده است. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش داده، البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان تهران هم مشغول است و تعدادی از افرادی که در این پرونده ها اتهامی متوجه شان است در مقام احضار هستند. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به رأی نیاوردن طرح شفافیت دریافتی مدیران مقامات و استرداد دریافتی های مازاد در صحن مجلس، اظهار داشت: با وجود کار گسترده ای که بر روی این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ صورت گرفته بود، این طرح رد شد اما الان فرصتی برای دولت فراهم شده تا لایحه خود را در این زمینه به مجلس ارائه دهد. وی افزود: اگر دولت از این فرصت استفاده کند و لایحه خود را به مجلس بدهد، می توان قانون جامعی در این رابطه و برای جلوگیری از مشکل پرداختی های غیرمتعارف وضع کرد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت طی چند ماه آینده اقدامی برای ارائه لایحه به دولت نکند، کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً وارد کار شده و طرحی را تقدیم صحن مجلس خواهد کرد. پارسایی تأکید کرد: ممکن است طرح جدید با تغییراتی نسبت به طرح اخیر تهیه شود، اما آنچه مسلم است این است که قطعاً مجلس نسبت به موضوع حقوق های نجومی و غیرمتعارف بی تفاوت نخواهد بود. وی همچنین درباره پیگیری مفاد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات درباره پرداختی های غیرمتعارف در آینده، گفت: بخشی از این حقوق ها که غیرقانونی بوده است، قطعاً باید مسترد شود و متخلفان نیز طبق قانون مجازات شوند؛ بخش قابل توجهی از این حقوق ها نیز مطابق مقررات بوده و در این رابطه نیز مقصر افرادی هستند که این مجوزهای قانونی را صادر کرده بودند. درواقع اگر معتقدیم که این حقوق ها خیلی بالا و نامتعارف بوده، باید آن کسانی که مجوز دریافتی حقوق ها را صادر کرده اند، پاسخگو باشند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری گزارش قرائت شده در صحن مجلس، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات بازوی اجرایی کمیسیون است و این پیگیری نیز به دیوان واگذار شده و دیوان نیز در حال پیگیری است تا طبق قانون اقدام شود. پارسایی تأکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ نیز پیگیر این اقدامات دیوان خواهد بود و دیوان نیز مرتب به کمیسیون گزارش می دهد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زمان ارائه لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون های مختلف دولت قرار دارد و سازمان اداره استخدامی هم در این زمینه بررسی های قابل توجهی انجام داده است. وی افزود: از آنجایی که دولت تأکید دارد این قانون به صورت جامع اصلاح شود، آسیب های این لایحه شناسایی و خلاءهای آن برطرف شده است بنابراین لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در مراحل پایانی بررسی قرار دارد. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره روند بررسی لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در سازمان متبوع خود اظهار داشت: لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نزدیک به سه سال در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث قرار گرفت و در صحن دولت هم مطرح شد. انصاری تصریح کرد: یک ماه پیش لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری نهایی و جهت بررسی به دولت تقدیم شد و اکنون این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد. معاون رئیس جمهور ادامه داد: بر اساس زمان بندی، تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ باید ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه شود بنابراین پس از بررسی این لایحه، قانون دائمی کردن لایحه جامع مدیریت خدمات کشوری در اولویت بررسی دولت قرار می گیرد و امیدواریم با سرعت بیشتری این لایحه به اتمام برسد و تقدیم مجلس شود. اما آنچه در ورای تمام اظهارات مسئولین درمورد پرونده فیش های نجومی به چشم می خورد این است که هنوز اقدام عملی چندانی درباره مطالبه به حق مردم و رهبر انقلاب در زمینه برخورد با حقوق های نجومی دریافت شده صورت نگرفته و مردم همچنان در انتظار تحقق این مطالبه خود از مسئولین هستند. انتهای پیام/
جمعه ، ۱۲آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها