واضح آرشیو وب فارسی:فارس: کارشناس سیاسی اردن در گفتوگو با فارس مطرح کرداحتمال تغییر ساختار سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری پس از کودتا
کارشناس سیاسی اردن گفت: از جمله پیامدهای کودتای نافرجام در ترکیه میتواند تغییر نظام و ساختار سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری باشد.
«میشیل حنا الحاج»، کارشناس سیاسی اردن و مشاور مرکز اروپایی مبارزه با تروریسم در برلین و عضو مرکز گفتوگوی عربی-آمریکایی در واشنگتن در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در امان اظهار داشت: شکست کودتای نظامی در ترکیه رجب طیب اردوغان را بر سر 2 راهی قرار داده است. عضو اتحادیه نویسندگان و اندیشمندان اردنی تاکید کرد: اردوغان یا باید از آنچه که در ترکیه روی داد درس عبرت بگیرد و بداند که ارتش ترکیه همچنان نقش مهمی در حفظ سکولاریسم و دموکراسی در ترکیه دارد و یا نظام کنونی و اداره کشور را از نظام پارلمانی تغییر دهد و با حاکم کردن نظام ریاست جمهوری، اختیارات خود را افزایش دهد. قانون اساسی کنونی ترکیه از دو سال پس از کودتای نظامی سال 1980 اجرا میشود که در آن قدرت اجرایی در دست نخست وزیر بوده و ریاست جمهوری عمدتا پستی تشریفاتی است. الحاج گفت: اردوغان شاید هم به دنبال چیزی باشد که چند ماه پیش برای تحقق آن تلاش کرد و آن هم اسلامی کردن دولت به جای سکولار بودن آن است که از دوران حاکمیت آتاتورک بر مردم مسلمان ترکیه تحمیل شده است. وی افزود: اردوغان هر کدام از گزینههای بالا را که انتخاب کند مطمئنا رو به تحکم خواهد آورد همان گونه که به محض شکست کودتا حکم انفصال 27 تن از افسران عالی رتبه ارتش و پنج تن از افسران دیوان عالی ترکیه را صادر کرد و سیستم قضایی ترکیه هم اعلام کرد که 2745 قاضی را برکنار کرده است. کارشناس اردنی گفت: بنابراین انتظار میرود که اردوغان از این پس با سیاست مشت آهنین و سرکوب منتقدان بر ترکیه حکومت کند. الحاج احتمال درستی برخی شایعات درباره دست داشتن اردوغان کودتای نافرجام در ترکیه را رد نکرد و گفت: اردوغان به دنبال توجیهی برای تحمیل یک قانون اساسی با گرایشهای اسلامی در ترکیه است بخصوص که پارلمان ترکیه لایحه مورد حمایت دولت مبنی بر لغو مصونیت قضایی نمایندگان را تصویب کرده است. وی افزود: طبق این قانون جدید مصونیت قضایی از 138 نفر از نمایندگان سلب میشود. 101 نفر آنان از اعضای حزب دموکراتیک خلقها و حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوریخواه خلق هستند،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مدتها قبل به دنبال فرصتی برای پیگرد قانونی اعضای حزب دموکراتیک خلقها است. او آنان را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پکک) متهم میکند. حزب طرفدار کردهای دموکراتیک خلقها معتقد است این قانون اساسا اقدامی در جهت بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان است. این حزب افزود این لایحه می تواند به پیگرد قانونی 50 نماینده این حزب از مجموع 59 نفر بیانجامد. انتهای پیام/ح
95/04/28 :: 14:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]