تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835857705
عرف استان های مذهبی تبدیل به «قانون» شود - روزنامه قانون
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه قانون: قانون - تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ۹۲ بود اما زمینه سازی برای اجرای آن تا همین امروز که کمتر از هفت ماه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، نه تنها به نقطه مطلوب نرسیده که حتی رونمایی از نسخه نهایی آن هم تا آذرماه سال جاری به درازا کشیده شده است. مسئله ای که البته الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی ، علت اصلی آن را ترجیح شخص رئیس دولت به «عدم تعجیل» در تهیه و تدوین نهایی این منشور می داند؛ هرچند که معتقد است «گفتمان سازی» لازم درباره اجرای این سند در سطح جامعه انجام شده است آنچه در پی می آید گفت و گوی الهام امین زاده با ایسنا است . روند طرح، پی گیری و تدوین منشور حقوق شهروندی در سه سال اخیر در دولت چگونه طی شد؟ آقای روحانی در فرآیند انتخابات وعده هایی چون حل مسئله هسته ای، مهار تورم و احقاق حقوق شهروندی مردم را مطرح کردند که از ابتدای دولت هم هر سه مورد باهم مطرح شد و به من دستور دادند که برای ارائه گزارش ۱۰۰ روزه، سند احقاق حقوق شهروندی را آماده کنم. اما سه ماه فرصت مان بسیار زود گذشت و وقت اندکی در اختیارمان بود. ما نیاز داشتیم که برای آماده سازی این سند، جلسات هم اندیشی برگزار کنیم؛ چرا که حقوق شهروندی چیزی نبود که از قانون اساسی آن را پیاده کنیم یا از سایر قوانین، کپی برداری صورت دهیم. این سند قابل کپی برداری از اسناد بین المللی و سند حقوق شهروندی دیگر کشورها هم نبود، هرچند که همه آن ها هم در تدوین منشور حقوق شهروندی خودمان، دیده شدند و ما از وزارت خارجه درخواست کردیم که منشورهای شهروندی سایر کشورها را از طریق سفارتخانه هایشان به ما اعلام کنند. سندهای بین المللی هم، چون خود من مدرس حقوق در دانشگاه تهران بودم، آنها را درس می دادم و ۱۳، ۱۴ سند حقوق بشری مهمی که در سطح جهانی مطرح بود را در تدوین این منشور به کار گرفتیم که اتفاقاً ایران هم عضو آنهاست، مثل کنوانسیون حقوق کودک و سایر کنوانسیون ها . از طرفی در داخل هم با دانشگاهی ها جلسه ای را با حضور دکتر کاتوزیان، دکتر مهرپور و سایر اساتید حقوق دانشگاه های مختلف برگزار کردیم. با حوزه های علمیه هم در ارتباط بودیم و چند سفر به قم داشتیم، با آیات عظام جوادی آملی، موسوی اردبیلی، علوی گرگانی و شهرستانی دیدار کردیم و به آنان توضیح دادیم که ادبیات حقوق شهروندی تا حدی با رساله حقوقی امام سجاد (ع) هم سنخیت دارد . ما همچنین با اقلیت های دینی و نهادهای مدنی و دستگاه های اجرایی نیز مکاتبه کردیم و خود من هم با رؤسای قوای مقننه و قضائیه ملاقاتی داشتم که به تدریج منجر به تدوین این سند شد و در آن حق حیات، حق آموزش، رفاه، توسعه، داشتن محیط زیستی سالم و مجموعه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته شد تا مردم بدانند چه حقوقی دارند . در نهایت نیز در دو نسخه از آن را تقدیم رئیس جمهوری کردیم؛ یک نسخه که در آن حقوق شهروندی ذکر شده بود و نسخه دیگری که در آن مشخص شده بود اگر فردی، در موضوعی، حقی از او ضایع شد باید به کدام مرجع قانونی مراجعه کند و چگونه پی گیر حقوق خود باشد. یعنی مصدر و منشاء آن حق را هم در پانوشت سند، برای مردم ذکر کرده بودیم . این منشور بیستم آذرماه در همایش حقوق شهروندی با حضور رییس جمهور رونمایی می شود . اقبال مردم را نسبت به انتشار متن اولیه این سند چگونه دیدید؟ انتشار متن اولیه این سند همزمان با مصاحبه تلویزیونی آقای روحانی با مردم انجام شد، به شکلی که ما سند را در سایت ریاست جمهوری بارگذاری کردیم و ایشان هم در همان مصاحبه زنده اعلام کردند که این سند بر روی سایت موجود است و البته با استقبال قابل توجهی از سوی مردم همراه شد، تا دومیلیون بار بازدید از این سند در سایت ریاست جمهوری صورت گرفت و این موضوع نشان می داد که چقدر مردم تشنه انتشار چنین منشوری بودند . پس از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی، نزدیک ۲ هزار مقاله علمی برای ما آمد و اظهارنظرهای مکتوبی درباره آن انجام شد و ۲۰۰ نفر از اساتید در رشته های مختلف درباره اش نظر دادند که ما نیز مجموعه این مقالات و نوشتارها را دسته بندی کردیم و نکات انتقادی که در آن ها مطرح شده بود جدول بندی شد و در نهایت پس از بررسی و مطالعه آن ها، پیشنهادات و انتقادات را هم در منشور حقوق شهروندی اعمال کردیم . دیدگاه رئیس جمهوری نسبت به این پیش نویس چگونه بود؟ بر وجود چه موضوعاتی در این سند تأکید می کرد؟ رئیس جمهوری تأکید بسیاری داشتند که این سند حتماً باید ایرانی-اسلامی باشد و هرجا احساس می کردند که قسمتی از متنِ سند، ترجمه ای از سایر اسناد است که با مؤلفه های ایرانی-اسلامی ما سازگار نیست، دستور تغییر را صادر می کردند و تقریباً سه، یا چهار بار این متن به دست رئیس جمهوری رسید و به ما بازگشت تا نهایتاً از زمانی که من را به عنوان دستیار خودشان در امور حقوق شهروندی قرار دادند، چهار، پنج جلسه چهارساعته برای مرور مجدد سند برگزار کردیم و خود دکتر روحانی بندبه بند این سند را می خواندند و خیلی با علاقه پیگیری می کردند و در حال حاضر هم متن به مراحل نهایی نزدیک شده است، البته تصمیم پایانی با خود رئیس جمهور است که آیا می خواهند یک نهاد ملی برای پیگیری این حقوق تشکیل شود یا خود این منشور ملی باشد. چون سایر قوا هم باید در این موضوع دخیل بشوند و ضمانت اجرای این منشور هم مشخص شود اما آقای روحانی ترجیح داده اند که در این زمینه تعجیل نکنند و کار درستی هم هست، چرا که اگر این سند با عجله تهیه و تدوین نهایی می شد، به نفع خود حقوق شهروندی هم نبود . حتی در هفته جاری جناب رئیس جمهور یک روز کامل را جهت بررسی جزئی تمامی اصول منشور اختصاص دادند. و تصمیم بر آن است که در چند هفته آینده رسما از منشور رونمایی شود . البته ما هم در این سه سال ساکت نبوده ایم، تمام وقت در همایش ها و نشست ها در تمام ایران، این موضوع را مطرح کردیم، با اساتید دانشگاه ها و دانشجوها به گفت وگو نشستیم اما در هر حال حقوق شهروندی در هر استانی رنگ وبوی خاص خودش را دارد و در این بین نقش سازمان های مردم نهاد در این زمینه خیلی مهم است، دولت بدون همکاری این سازمان ها نمی تواند به دنبال اجرای حقوق شهروندی در استان ها باشد. بنابراین سازمانهای مردم نهاد باید دیده شوند، به کار گرفته شوند و به آن ها اعتماد شود، همان طور که با دادگستری ها، کانون های وکلا و اتاق های بازرگانی باید در تعامل باشیم . ارتباط تان با سمن ها برای تدوین این سند چگونه بود؟ ما با آن ها در ارتباط بودیم، در قوه مجریه فقط سیاست گذاری ها انجام شد، اما برای اینکه سندی را برای مردم منتشر کنیم، باید برویم و آن ها را ببینیم. ما در مردم ایجاد مطالبه کردیم تا خودشان نسبت به مشکلات و قوانین دست وپا گیر موجود به ما اطلاع رسانی کنند. همچنین این هدف را هم در نظر داریم که حقوق شهروندی را در نظام آموزش عالی مان مطرح کنیم و در نظام آموزش غیررسمی هم به این موضوع حتما توجه داشته باشیم. برای همین دو واحد درس «مهارت های زندگی و رفتار شهروندی» را اخیراً با وزیر علوم نهایی کردیم که جزء دروس اجباری دانشگاه ها باشد . این سند در حال حاضر تنها مربوط به قوه مجریه است و رؤسای این قوه هم دائم تغییر می کنند، چه تضمینی وجود دارد که دولت یا دولت های بعدی که ممکن است رویکردی متفاوتی با دولت فعلی داشته باشند، نسبت به اجرای این سند اهتمام کافی داشته باشند یا حتی نظارتی بر آن ها برای اجرای تمام و کمال این سند انجام شود؟ باید مسیری را تعیین کنیم که قابل بازگشت نباشد و محکوم به رعایت حقوق شهروندان باشیم که یکی از راه هایش نیز ملی شدن این سند است تا با تغییر رئیس دولت، این سند هم دستخوش تغییر یا انهدام نشود. ما هرچه در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نسبت به ابعاد مختلف این سند تلاش و کوشش کنیم، دولت های بعدی نیز کمتر روی تغییر یا انهدام این سند را خواهند داشت . شما خودتان درباره این سند در سخنانی گفته بودید که اصل در حقوق شهروندی رعایت حقوق انسانی فارغ از آیین، مذهب، مرام، نژاد و اعتقاد است، اما در حال حاضر در جامعه شاهد برخوردهای سلبی فراوانی با اقلیت های مذهبی چون اهل سنت یا دراویش گنابادی هستیم که این برخوردها در سطح دیگری در رابطه با مسائل سیاسی هم دیده می شود یا حتی در زمینه مسائل اجتماعی و برخورد شهرداری با دست فروشان نیز مثال های مشابهی وجود دارند، این سند تا چه اندازه می تواند برای پایان دادن به این مشکلات، راهگشا باشد؟ حق امنیت یک حق شهروندی است که همه باید داشته باشند اما این حق گاهی فردی است و گاهی جمعی، البته باید حداقل دستبرد به حق امنیت فردی برای تأمین حق امنیت جمعی اتفاق بیفتد ولی در نهایت حق جمعی، حقی است که در تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است اما هر فرقه ای، هر قومیتی، هر دینی تا زمانی که به قوانین کشور احترام می گذارند و آسیبی به دیگران نمی رسانند، حق محترمی دارند. اما درباره آنچه که درخصوص مباحث سیاسی به آن اشاره کردید، باید بگویم که آسیب موضوع حقوق شهروندی، شعارزدگی و سیاست زدگی است. من تلاش کردم این منشور را از این دو حوزه دور کنم، زیرا از آنجا که حقوق شهروندی می تواند تبدیل به یک «برند» شود، برخی ها به دنبال استفاده سیاسی از آن هستند و می خواهند حقوق شهروندی به آن ها خدمت کند اما ما بارها گفته ایم که حقوق شهروندی را فدای مقاصد و اهداف سیاسی و جناحی خودتان نکنید . آیا در زمینه رعایت این منشور بین وزارتخانه های مختلف دولت نظیر وزارت دادگستری، اطلاعات و دفاع با یکدیگر تضاد دیدگاهی وجود ندارد؟ ما در مجموعه دولت نگاه تعاملی نسبت به این منشور داریم و در حال حاضر هم دیدارهایی با قوه مقننه و قضائیه داریم و تعامل ها در این زمینه تاکنون مناسب بوده است، اما مواردی هم هست که از دست دولت خارج است و نسبت به آن ها حساسیت های سیاسی وجود دارد ولی در سایر موارد سعی کرده ایم که تعاملات را با دیگر قوا به بالاترین سطح برسانیم و البته امیدواریم در مواردی که به مسائل سیاسی نیز ارتباط پیدا می کند به مرور زمان به توافق و تعامل سازنده دست پیدا کنیم . ما به دنبال این هستیم فضایی در کشور به وجود آید که هرکسی از نقض حقوق شهروندی خود را بر حذر بدارد و گفتمان سازی را تا جایی پیش ببریم که حقوق محکومان، متهمان، بازداشتیان و زندانیان در تمامی موارد رعایت شود. اولین حق آن ها این است که خانواده شان از بازداشت آن ها مطلع شوند و بدانند که در کجا نگهداری می شوند. اما در حال حاضر در همین قوه مجریه اگر همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نقش خودشان را در زمینه رعایت حقوق شهروندی بازی کنند، کار بسیار بزرگی انجام شده است . فکر می کنید اجرای حقوق شهروندی از سوی دولت با مشکلاتی روبه رو شود؟ البته ممکن است که در حیطه اجرا، مشکلاتی هم گریبان گیر این منشور شود، به شکلی که مردم ببیند این منشور تا محدوده مشخصی از آن ها پشتیبانی می کند که در سطح اختیارات دولت است و به محض اینکه مردم وارد حوزه اختیارات سایر قوا می شوند دیگر مشخص نیست که حقوق آن ها چگونه رعایت می شود و به همین دلیل نیز این امکان وجود دارد منشور حقوق شهروندی به صورت فراملی هم مطرح شود . همه اقشار جامعه در منشور حقوق شهروندی به یک چشم دیده شده اند یا برای برخی اقشار ضعیف تر چون کارگران حقوق ویژه ای هم در نظر گرفته شده است؟ تقریباً عامه مردم در این منشور یکسان دیده شده اند ولی در برخی مواقع که به قشر خاصی باید نگاه ویژه ای می شد، این اتفاق افتاده است. مثل کارگران که در رابطه با تشکل ها و تجمعات شان نگاه ویژه ای به آن ها شده است. کودکان هم برای داشتن یک فضای سایبری ایمن، ویژه دیده شده اند. برخی فیلم ها که فروش خوبی هم داشته اند در کشورمان برای همه سنین به نمایش درآمدند اما در آمریکا همین فیلم ها برای سنین زیر سیزده سال ممنوع بود. این حق شهروندی کودکان ماست و در همین زمینه هم یک ماده را در منشور حقوق شهروندی قرار داده ایم که فیلم ها بر اساس آن درجه بندی سنی شوند. نسبت به زنان هم در خصوص لزوم حضورشان در مراجع تصمیم گیری و نیز توجه به بخش سلامت شان برای انجام راحت ترین زایمان ها با کمترین میزان تلفات و مواردی از این دست، نگاه ویژه ای به آنان داشته ایم . منشور حقوق شهروندی طبعاً قرار است در تمام کشور به شکل یکسان اجرایی شود، حال دیدگاه دولت نسبت به شرایط خاصی که در برخی استان ها نظیر خراسان رضوی و قم وجود دارد، چیست؟ آیا برگزاری کنسرت یا برگزاری یک جلسه سخنرانی در این استان ها جزء حقوق شهروندی آن گروه موسیقی و آن سخنران و مخاطبانشان به شمار می آید یا نه؟ اجرای این منشور بدون تبعیض است و ما نمی توانیم آن را در هر نقطه از کشور به شکل متفاوتی اجرایی کنیم. البته عرف بعضی از مناطق خاص به ویژه در زمینه برگزاری کنسرت، متفاوت است. نظر ما این است که بیایند و این عرف را تبدیل به قانون کنند. ولی اینکه قرار است یک سخنرانی انجام شود که قانون هم اجازه آن را داده است، موضع ما هم همان موضع وزارت کشور است که باید برگزار شود و حق شهروندی برخی افراد بوده است که از آن سخنان بهره مند شوند. به هرحال اگر ملاحظه ای در برخی مناطق به دلایلی وجود دارد، باید تبدیل به قانون شود و اگر هم چنین ملاحظه ای نیست، باید منشور حقوق شهروندی در همه جا به شکل یکسان اجرایی شود . انتظارتان از مجموعه نهاد ریاست جمهوری برای پیشبرد اهدافتان چیست؟ ایده آل ما این است که به این سمت حرکت کنیم که هر وزیری یک دستیار ویژه حقوق شهروندی برای خودش در نظر بگیرد و اتاق فکر حقوق شهروندی در هر وزارتخانه و دفتر استانداری دایر شود که البته در حال حاضر نمایندگانی از استانداری ها به من معرفی شده اند و با آن ها مشغول همکاری هستم. وجود چنین مجموعه ای در قوه مجریه بسیار کمک حال ما خواهد بود و در واقع ایده آل مان همان شبکه حقوق شهروندی دولتی است که از حمایت سمن ها هم برخوردار باشد.
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه قانون]
[مشاهده در: www.ghanoondaily.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
گوناگون
پربازدیدترینها