واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد ایران آنلاین: با بیشتر شدن مشکلات کارت های بازرگانی از جمله بدهی های مالیاتی و سوءاستفاده تحت عنوان کارت های اجاره ای و یکبار مصرف، اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی صدور این کارت ها، تصمیمات جدیدی را در این فرآیند اتخاذ کرده است.به گزارش ایسنا، موضوع چگونگی صدور و نحوه استفاده از کارت های بازرگانی در سال های اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات مهم در فضای اقتصادی و فعالیت تجاری کشور مطرح بوده و سوالات مهمی پیرامون آن مطرح شده که آیا کارت بازرگانی برای یک فعالیت واردات و صادرات یک ضرورت است؟ چند درصد از اقتصاد کشورها از کارت بازرگانی استفاده می کنند؟ آیا شرایط و ضوابط کارت بازرگانی باید محدودیت داشته باشد یا باید صدور کارت بازرگانی به منظور سهیل انجام فعالیت های تجاری برای افراد به سهولت صادر شود؟ کارشناسان و فعالان تجاری پاسخ های مختلف و بعضا متضادی می دهند. به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی در حال حاضر کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که برای فعالیت تجاری اش از کارت بازرگانی استفاده کند و کارت بازرگانی عملا در تجارت بین المللی منسوخ شده است. اما برخی دیگر معتقدند با این وجود حذف کارت بازرگانی به یکباره از چرخه اقتصادی ایران امکان پذیر نیست. به گفته یلدا راهدار - رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران به دلیل درآمدهای حاصل از کارت های بازرگانی، بدنه اتاق ها لخت و تنبل شده است و برای همین حذف کارت بازرگانی یعنی حذف این درآمدها برای اتاق هایی که به خلاقیت و ارائه خدمات مناسب به ذی نفعان شان عادت نکرده اند لذا حذف کارت بازرگانی به یک جایگزین و زمان بندی مناسب احتیاج دارد تا در مرحله بعد کارت های بازرگانی حذف شوند. در این میان طی ماه های اخیر، بار دیگر موضوع کارت های اجاره ای و کارت های یکبار مصرف و سوء استفاده از کارت های بازرگانی توسط برخی تجار و بدهی های سنگین مالیاتی که به دنبال آن ایجاد شده است، به مهمترین معضل کارت های بازرگانی تبدیل شد. برخی اطلاعات موجود حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی یکبار مصرف بوده اند؛ به این ترتیب که عده ای با استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف افراد فقیر یا روستایی اقدام به واردات با مبالغ کلان کرده اند بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. در این زمینه محمدرضا پور ابراهیمی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید بدهی های مربوط به کارت های بازرگانی به حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به گفته رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز رقم ۸۰۰۰ میلیارد تومان که برای به عنوان بدهی مالیاتی کارت های بازرگانی عنوان شده منطقی است اما باید به این نکته توجه کرد که بازه زمانی آن چگونه است و این رقم مربوط به چه دوره ای می شود و اینکه آیا این رقم کاهشی بوده یا افزایشی بوده است؟ به گفته احتشام زاد، اسناد و آمارها نشان می دهد که با اقدامات صورت گرفته روند استفاده از کارت های اجاره ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی های کارت های بازرگانی می شود مربوط به پیش از سال ۱۳۹۰ است و مهمترین نشانه این موضوع این است که قیمت کارت های بازرگانی اجاره ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در نهایت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت های بازرگانی، اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی صدور کارت بازرگانی و همچنین گمرک از انجام تغییراتی در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها از این کارت ها پرداختند که از جمله این تغییرات ایجاد سامانه جامع گمرکی الکترونیک برای نظارت بر کارت های بازرگانی، رتبه بندی کارت های بازرگانی و تعیین سقف ریالی از جمله این تغییرات بود. در این راستا گمرک ایران اعلام کرد که از این پس با بهره گیری از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای دارندگان کارت های بازرگانی پرونده های الکترونیکی تشکیل می دهد تا اطلاعات دارندگان کارت های بازرگانی تجمیع شده و مبادلات آن ها شفاف سازی شود تا اولین گام ها برای اصلاح فرایندهای نظارت بر کارت بازرگانی آغاز شود. طبق اعلام رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، براساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند. درسال دوم این محدودیت کمتر شود و در سال سوم درصورتی که مالیات شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد. همچنین رئیس فدراسیون واردات اعلام کرد با تصمیمی که مبنی بر رتبه بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت های بازرگانی در سال های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت های اجاره ای و یکبار مصرف به صفر برسد. با توجه به اقدامات صورت گرفته و تغییرات احتمالی که به نظر می رسد در آینده برای کارت های بازرگانی در پیش باشد باید دید که آیا وضعیت تخلفات و استفاده از کارت های اجاره ای و یکبار مصرف کاهش خواهد یافت یا همچنان روند تخلفات ادامه دارد.
جمعه ، ۵آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد ایران آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]