رييس كل سازمان امورمالياتي كشور: توزيع كالاي خارج از شبكه ماليات برارزش افزوده، قاچاق محسوب مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس كل سازمان امورمالياتي كشور: توزيع كالاي خارج از شبكه ماليات برارزش افزوده، قاچاق محسوب مي‌شود
علي اكبرعرب مازار روز شنبه در كارگاه تخصصي ماليات برارزش افزوده كه با حضور مديران ستادي و اجرايي حوزه شهر و استان تهران برگزار شد، گفت: در غير اين صورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند طبق اين قانون، قاچاق محسوب شده و قابل مصادره خواهند بود.

وي هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف‌سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: البته درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است، اما با تصويب نرخ ‪۳‬درصد براي اين ماليات، عملا قانونگذاران نشان دادند كه به شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي توجه دارند و نظام جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها مي‌داند.

به گفته وي، وقتي كشوري مثل امارات كه نيازي به دريافت ماليات ندارد، زودتر از ما اين قانون را اجرا مي‌كند، نشانه آن است كه فشارجهاني را نمي تواند تحمل كند و حتي ‪ WTO‬نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است.

وي با اشاره به اينكه اين قانون، يكي از پروژه‌هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است، گفت: با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، در هر مرحله از زنجيره واردات، توليد، توزيع يا صادرات ، مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري، توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.

رييس كل سازمان امورمالياتي كشور، با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي كشور تنها سه ماه براي اجراي اين قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ ‪ VAT‬و زمان اجرايي كردن اين قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده‌ايم چرا كه پايين‌ترين نرخ اين ماليات در جهان ‪ ۵‬درصد است كه در ايران ‪ ۳‬درصد به تصويب رسيد. همچنين در تمام كشورها زماني در حدود ‪۱۸‬ ماه براي اجراي آن در نظر گرفته مي‌شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داريم.

وي با بيان آنكه مطالعات زيادي بر روي نحوه اجراي ماليات برارزش افزوده وتجربه ساير كشورها صورت گرفته، اظهار داشت: در قانون ‪ vat‬اين امكان پيش بيني شده كه سازمان مستقلي با عنوان سازمان ماليات بر ارزش افزوده تاسيس شود، اما به دليل اينكه اجراي اين ماليات به سرعت، دقت و كارآيي بالايي نيازدارد، تشكيلات ‪ vat‬رابصورت تشكيلاتي نسبتا مستقل در داخل سازمان تعريف كرديم تا در كنار عمليات جاري به سهولت آن را اجرا كنيم.

عرب مازار خاطرنشان كرد: در اين طرح مودي، پرداخت‌كننده ماليات نيست، بلكه واسطه و همكار ما در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه، اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان ظرف ‪ ۱۵‬روز بايد آن اظهارنامه را تاييد و يا ماليات او را استرداد كند وگرنه ‪۳۰‬درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.

وي در خصوص آثار تورمي اين قانون تاكيد كرد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده ‪ ۳‬درصد تصويب شده است كه به ميزان نرخ قانون موسوم به تجميع عوارض است و از آنجا كه با اجراي ‪ , VAT‬قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد. لذا نرخ ‪۳‬درصد ماليات برارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.

وي همچنين ادامه داد: نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها و خدمات ‪ ۳‬درصد است كه ‪۱/۵‬درصد به شهرداري و ‪۱/۵‬درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (‪۱۲‬درصد) و بنزين (‪۲۰‬درصد) است.

رييس كل سازمان امورمالياتي كشور، درخصوص مقدمات اجراي اين قانون گفت:
پروژه ثبت نام تمام اشخاص حقوقي تا انتهاي اين هفته به پايان مي‌رسد.

براين اساس براي بيش از ‪ ۳۰۰‬هزار فعال اقتصادي كه در كشور داراي پرونده مالياتي هستند، از طريق پست،شماره اقتصادي ارسال شده است.

وي درخصوص شماره اقتصادي اشخاص حقيقي نيز گفت: در رابطه با اشخاص حقيقي هم تا قبل از مرداد، براي تمام مشاغل، شماره اقتصادي ارسال خواهد شد. در خصوص اشخاص حقيقي حقوق بگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عرب مازار تاكيد كرد: تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شده باشند و شماره اقتصادي داشته باشند، در غيراين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.

وي در خصوص شفافيت اقتصادي و كاهش فسادهاي مالي ناشي از اجراي اين طرح گفت: يكي از نگراني‌هاي هميشگي در حوزه واردات، اعلام قيمت غيرواقعي كالا به گمرك در هنگام واردات كالاست. بدين ترتيب كه واردكننده هنگام ورود كالا به كشور، قيمت كالا را هميشه مي‌خواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام كند تا ماليات و عوارض كمتري بپردازد و اين در حاليست كه در گمرك به صورت علي الراس قيمت را تعيين مي‌كنند و اين امر باعث بروز اختلاف و مفاسد مالي مي شود. در حاليكه با اجراي ماليات برارزش افزوده، حتي اگر كسي بتواند كالايي را با قيمت واقعي در گمرك ثبت كند و بخواهد آن را به قيمت بالايي در كشور بفروشد، هنگاميكه صورتحساب‌هاي وي به سازمان امورمالياتي رسيد، هيچ مالياتي به او استرداد نخواهد شد چرا كه هنگام ورود كالا قيمت واقعي را در گمرك اعلام نكرده است و اين همان شفافيت در مبادلات اقتصادي است كه در كشور پديد خواهد آمد.

وي با اشاره به اينكه ماموران سازمان مالياتي هم در گمرك حضور خواهند داشت، گفت: اين ماموران هر كالايي كه به كشور وارد و هر كالايي كه از كشور خارج شود را ثبت و در زنجيره‌هاي بعدي مشخص مي‌كنند كه اين كالا به چه كساني فروخته شده و ماليات به آنها منتقل خواهد شد. بنابراين اين واردكننده و صادركننده نمي‌توانند ارقام غيرواقعي از صادرات يا واردات را در گمرك ثبت كنند چرا كه در زنجيره بعدي دچار مشكل خواهند شد و ممكن است ماليات آنها استرداد نشود.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص زمان اجرايي شدن اين قانون، تصريح كرد: اجراي اين طرح حدود سه سال به طول خواهد انجاميد و در مرحله اول، تمام واردكنندگان، صادركنندگان، توليدكنندگان صنعتي، توزيع‌كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از ‪۱۵۰‬ ميليون تومان در سال، ثبت نام خواهند شد.

وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان، مراحل ثبت نام كليه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي ويا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وي ادامه داد: براساس اين قانون، تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي‌شوند، فقط عامل وصول و انتقال‌دهنده اين ماليات به مصرف‌كننده محسوب مي‌شوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نمي‌شود.

عرب مازار اظهار داشت: بخش حل اختلاف، ابلاغ، وصول و تقسيط جرايم در اين قانون، مطابق قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود، ضمن اينكه شوراهاي حل اختلاف مالياتي وهيات ماده ‪ ۲۵۱‬مكرر مسئول رسيدگي به اختلافات خواهند بود.

همچنين استفاده از خدمات حسابداران و مشاوران رسمي در اين قانون پيش بيني شده است.

وي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت مي گيرد، مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود، يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود، يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام مي‌شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]