اصناف، تشكل بزرگ اقتصادي كشور، نيازمند توجه و حمايت بيشتر (‪ ۲‬و آخر)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اصناف، تشكل بزرگ اقتصادي كشور، نيازمند توجه و حمايت بيشتر (‪ ۲‬و آخر)
رييس اداره اموراصناف سازمان بازرگاني گيلان هم در اين‌باره گفت: اصناف در عرصه اقتصاد كشور و تنظيم بازار نقش مهم و موثري دارند و تاثير دو ميليون واحد صنفي را در اقتصاد كشور نمي‌توان ناديده گرفت.

"علي حاتم جعفري" در گفت وگو با ايرنا افزود: واحدهاي صنفي ‪ ۱۷/۵‬درصد از توليد ناخالص داخلي در كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه باتوجه به اينكه آنان از هيچگونه بودجه دولتي استفاده نمي‌كنند اين رقم قابل توجه است.

وي با اشاره به بالا بودن ظرفيت اصناف، گفت: بالفعل شدن اين ظرفيت نياز به مديريت و برنامه‌ريزي دارد.

"جعفري" افزود: بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه بخش مهمي از اقتصاد ملي ايران را تشكيل مي‌دهند، نقش مهمي در تقويت ارتباطات و توسعه صنعت ملي ايفا مي كنند.

وي معتقد است اهميت توزيع كمتر از توليد نيست و واحدهاي صنفي به عنوان شبكه‌هاي وسيع توزيع در كشور واسط بين توليدكننده و مصرف‌كننده هستند و فعاليت اين واحدها باعث شكوفايي و جلوگيري از انباشت كالا و به‌نوعي افزايش توليد مي‌شود.

رييس اداره امور اصناف سازمان بازرگاني گيلان تكثر واحدهاي صنفي به نسبت به جمعيت را يكي از مشكلات موجود در اين بخش عنوان و تصريح كرد: در زمان حاضر به طور متوسط به ازاي ‪ ۳۰‬نفر يك واحد صنفي در كشور وجود دارد كه اين نسبت مناسبي نيست و بايد با محدود كردن توسعه صنوف و اتخاذ تدابير لازم اين نسبت‌ها را تغيير داد.

"جعفري" يادآور شد: متناسب نبودن واحدهاي صنفي به نسبت جمعيت آن و تكثر اين واحدها، بروز تخلفاتي چون گرانفروشي، تقلب، كم فروشي، عدم درج قيمت، عدم صدور فاكتور، كم رنگ شدن اخلاق در جامعه اصناف و بازار، صدورچك‌هاي بلامحل و فروش اجناس ممنوعه و غيراستاندارد توسط برخي از واحدهاي صنفي را درپي خواهد داشت.

به گفته وي، ‪ ۸۵‬هزار واحد صنفي در گيلان فعال است كه از اين تعداد ‪۶۵‬ هزار واحد صنفي پروانه كسب معتبر دارند.

"جعفري" ادامه داد: در گيلان ‪ ۳۵۰‬اتحاديه صنفي وجود دارد كه در قالب ‪۱۶‬ مجمع امور صنفي سازماندهي شده‌اند و با توجه به جمعيت استان شش نفر از اعضا هيات رييسه مجامع امور صنفي با برگزاري انتخابات به عضويت شوراي اصناف كشور پذيرفته مي‌شوند.

وي فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب در كشور را يكي ديگر از مهمترين مشكلات موجود در بخش اصناف اعلام كرد كه باعث شده تا فعاليت ساير صنوف داراي پروانه دچار مشكل شود.

"جعفري" گفت: در همين راستا با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر شد تا كليه واحدهاي فاقد پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي مشخص و از طريق مجموع امور صنفي به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي شوند تا با اين واحدها برخورد لازم انجام شود.

وي از ديگر مشكلات اصناف به چگونگي تعيين ماليات واحدهاي صنفي اشاره كرد كه بايد با توجه به درآمد آنها مشخص و اعمال شود.

"جعفري" اظهارداشت: گرچه در سالهاي اخير هماهنگي‌هاي خوبي در اين زمينه به وجود آمده اما رسيدن به وضعيت مطلوب نيازمند همكاري و تعامل بيشتر سازمانهاي مالياتي با سازمان‌هاي صنفي و يا اصلاح نظام مالياتي كشور است.

رييس اداره امور اصناف سازمان بازرگاني گيلان در خصوص پرداخت عوارض اصناف به شهرداريها هم گفت: مطالبه عوارض ساختماني به جاي عوارض شغلي براي مراجعه‌كنندگان متقاضيان پروانه كسب در برخي موارد، مشكلاتي را براي اصناف به وجود آورده است.

وي افزود: درهمين راستا با رايزني‌هايي كه با مسوولين مجامع صنفي استان و شهرداري انجام شده است به نظر مي‌رسد در آينده اين مشكلات كمتر شود.

وي ضمن اشاره به نبود شهرك صنفي براي انتقال صنوف آلاينده و مزاحم به عنوان ديگر مشكلات اصناف، ساماندهي واحدهاي داراي فعاليت مشابه در قالب بورس كالايي كه نقش مهمي در كاهش ترافيك و قيمت‌ها دارد را ضروري برشمرد.

"جعفري" در خصوص بيمه اصناف هم گفت: كليه متصديان واحدهاي صنفي كه تا پنجاه سال سن دارند، مي‌توانند علاوه بر بيمه كردن كارگران شاغل در واحدهاي صنفي، خودشان نيز از مزاياي بيمه و بازنشستگي استفاده كنند.

وي در پايان از پرداخت يارانه به واحدهاي صنفي توليدي كه از وام‌هاي زودبازده برخوردار شده‌اند، آموزش هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي، برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي، بررسي عملكرد برخي از اتحاديه‌ها و مجامع، رسيدگي به ترازنامه مجامع امور صنفي به عنوان اقدامات دردست انجام براي بهبود وضعيت اصناف و ساماندهي آنان نام برد. ك/‪۴‬
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]