واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان:
پروندههای قاچاق سازمان یافته باید در مراجع قضایی رسیدگی شوند
شناسهٔ خبر: 3831948 - چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲
استانها > کردستان
.jwplayer{ display: inline-block; } سنندج- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان عنوان کرد: پرونده های قاچاق سازمان یافته باید در مراجع قضایی رسیدگی شوند نه تعزیرات حکومتی. به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی امروز چهارشنبه در نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته که منتج به حبس می شود در صلاحیت دادگاه انقلاب است. وی عنوان کرد: متاسفانه مراجع قضایی به علت کثرت کار یا مسائل دیگر بسیاری از پرونده های دارای شرایط مذکور را عدم صلاحیت زده و به تعزیرات ارسال می کنند. وی اظهارداشت: با توجه به بررسی هایی که از پرونده های مطروحه در تعزیرات استان داشتیم این پرونده ها ذاتا می بایست در دادگاه انقلاب و دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرند. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان ادامه داد: در ماده ۴۴ قانون مذکور تاکید شده که تعزیرات به تخلفات گمرکی به غیر از موارد سازمان یافته و منتج به حبس باید رسیدگی کند. بابایی اضافه کرد: اگر پرونده های قاچاق سازمان یافته به تعزیرات ارسال شد رسیدگی نشود و برای آنها اختلاف در صلاحیت را اعلام کرده و سپس به دیوان عالی کشور ارسال شود. وی افزود: اختلاف در صلاحیت به صورت فوری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و تشخیص داده و حکم صادر می شود. وی عنوان کرد: اگر رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی به همین روال ادامه پیدا کند حکم فقط به جزای نقدی ختم می شود و بی شک این مسئله آثار مطلوبی در مقابله با قاچاق در برنخواهد داشت. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان به آمار پرونده های قاچاق اشاره کرد و گفت: ۳۹۳ مورد پرونده حمل کالای قاچاق سال گذشته و امسال هم ۳۱۱ مورد داشتیم که این میزان ۲۰ درصد کاهش داشته است. بابایی بیان کرد: پرونده های مربوط به قاچاق اسناد و اموال از ۶ فقره در هشت ماهه سال گذشته به ۱۰ فقره در هشت ماهه امسال افزایش پیدا کرده است. وی اظهارداشت: پرونده های قاچاق کالاها از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال در هشت ماهه امسال ۱۳ فقره که این میزان در مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۷ فقره بوده است که کاهشی ۵۱ درصدی داشته است. وی ادامه داد: پرونده های مربوط به کالاهای با ارزش بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال هم در ۸ ماهه ۹۴، ۱۴ فقره بوده که این میزان در هشت ماهه امسال تغییری نکرده است. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان افزود: آمار مذکور نشان می دهد بسیاری از پرونده هایی که به تعزیرات ارسال شده می بایستی در مراجعه قضایی مورد رسیدگی قرار می گرفتند. بابایی با بیان اینکه مجوز دپوی کالاهای قاچاق باید از مراجع قضایی اخذ شود، اظهارداشت: بحث انبارها و دپوی کالای قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و پرونده های آنها باید در مراجع قضایی رسیدگی و پیگیری شود. وی به بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول قوه قضاییه به دادگستری استان اشاره کرد وگفت: در این بخشنامه تاکید شده که قضات ویژه در بحث رسیدگی به پرونده های قاچاق هم در دادسرا و هم دادگاه تعریف شود. وی با بیان اینکه سه حوزه در استان برای رسیدگی به این پرونده ها انتخاب شدند، اضافه کرد: حوزه سنندج مسئول رسیدگی به پرونده های قروه و دهگلان، حوزه مریوان و سروآباد و حوزه بیجار، سقز و بانه برای پیگیری و رسیدگی به این پرونده ها انتخاب شدند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]