آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871869703
اگر دادگاه عالی استیضاح وزیران را نادرست بداند استقلالیتش زیر سوال می رود - پیام آفتاب
واضح آرشیو وب فارسی:پیام آفتاب: ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که استیضاح وزیران کابینه حق ویژه مجلس نمایندگان است و هیچ کس یا نهادی حق ندارد در استفاده از این حق مداخله کند.آقای قدیر که در جلسه عمومی مجلس نمایندگان صحبت می کرد، تاکید کرد که: ما با حکومت تقابل نداریم و فقط از حق قانون اساسی خود استفاده کرده ایم. به گفته آقای قدیر اگر دادگاه عالی در پاسخ به درخواست تفسیر حکومت، استیضاح وزیران کابینه را از سوی مجلس نادرست بخواند استقلالیت خود را زیر سوال برده است. روند استیضاح ۱۶ وزیر کابینه در هفته گذشته پس از آن به تقابل میان مجلس و حکومت انجامید که رییس جمهور غنی استیضاح دسته جمعی وزیران را موجه ندانست و از مجلس خواست که این روند را متوقف سازد. اما مجلس نمایندگان به روند استیضاح غیابی اعضای مجلس ادامه داد و در نهایت ۷ وزیر را رد صلاحیت کرد و به ۹ وزیر دیگر کابینه دوباره رای اعتماد داد. آقای غنی، رد صلاحیت ۷ وزیر کابینه را نپذیرفت و با فرستادن مکتوبی از دادگاه عالی خواستار وضاحت در امر چگونگی استیضاح وزرای کابینه بر اساس قانون اساسی شد. رییس جمهور غنی همچنین به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داده است تا روشن شدن پاسخ دادگاه عالی در این زمینه به کارشان ادامه دهند. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند، در صورتی که حکومت تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت وزرای کابینه را نپذیرد و وزیر جدید معرفی نکند، بودجه این وزارت ها در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ که هم اکنون زیر بررسی مجلس سنا قرار دارد، باید از سوی مجلس رد شود. از سویی هم، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز روز گذشته گفته بود، در صورتی که رییس جمهور تصمیم مجلس در خصوص رد صلاحیت هفت وزیر کابینه را نپذیرد، هیچ بودجه ای در سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به این وزارت ها از سوی مجلی داده نخواهد شد. اما لالی حمیدزی و مولوی تره خیل محمدی بر حل مسالمت آمیز مشکل میان مجلس و حکومت تاکید داشتند که ادامه تقابل میان این دو قوه به نفع مردم افغانستان نیست. این دو عضو مجلس گفتند که باید مجلس یک هیات را برای حل اختلافات به وجود آمده میان پارلمان و حکومت تشکیل دهد. سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ دو هفته پیش از سوی وزارت مالیه به مجلس سنا فرستاده شد و قرار است این سند در جریان هفته جاری به منظور تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شود.
چهارشنبه ، ۳آذر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-