محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803695052
۳اولویت اشتغالزایی برنامه ششم/ اضافه شدن ۸ میلیون نفر به سن کار در ۱۰ سال گذشته - شبکه خبری تحلیلی تهران نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:تهران نیوز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغال زایی طی سالهای برنامه ششم توسعه را به دولت پیشنهاد داد.به گزارش تهران نیوز ، به نقل از مهر؛ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می دهد اما در این میان اشتغال اهیمت ویژه دارد؛ بیکاری نه فقط از ابعاد اقتصادی بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی می تواند برای یک جامعه هشدار دهنده باشد. در مجموع پنج برنامه توسعه ای از سال ۱۳۶۸ تاکنون، اشتغال زایی یکی از اهداف تمام این برنامه ها بوده و بر این اساس هر یک از این برنامه ها طرح هایی را برای افزایش اشتغال اجرا کردند اما عملکرد برنامه های توسعه کشور نشان می دهد که این برنامه ها در زمینه ارائه راهبرد مشخص در زمینه اشتغال با استراتژی مشخصی روبرو نبوده اند و در حالی که بازار کار از سمت عرضه با رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال با توسعه روز افزون روبرو بوده اما دولت ها در اتخاذ سیاست فعالی که تحول ساختاری در میزان تقاضای نیروی کار ایجاد کند ناکام بوده اند. در همین راستا بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا»، اگرچه ایجاد اشتغال و به تبع آن رفع بیکاری یک مساله کلان محسوب می شود که در کوتاه مدت باید مورد توجه باشد اما این متغیر اقتصادی نیازمند بررسی های دقیق تر است تا ابعاد کمّی و کیفی آن در کنار یکدیگر مورد توجه باشند. از نگاه کمّی و رشد محور، «اشتغال» رابطه ثابتی با «سرمایه گذاری» دارد و حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته می شود؛ اما تجربه تاریخی نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد اقتصادی به خودی خود نمی تواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر شود. اضافه شدن ۸ میلیون نفر به سن کار در ۱۰ سال گذشته در حالی که طی ۱۰ سال گذشته حدود ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده اما برای کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر یعنی ۱۶ درصد از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شده است. همچنین تخمین ها حاکی از آن است که با فرض ثبات نرخ مشارکت و رشد ۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ همچنان بیش از ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهند داشت. اما در آستانه برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی در بخش های مختلف از جمله اشتغال، وضعیت برون رفت از وضعیت کنونی و غلبه بر نقاط ضعف پیش رو را در گروی تغییر راهبردها یا استراتژی توسعه ای دولت عنوان کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه های توسعه پس از انقلاب نشان می دهد که در این برنامه ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مسئله بیکاری مطرح شده است اما به نظر می رسد غلفت از اصلاحات نهادین مبتنی بر راهبردهای توسعه اشتغال زا مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا نیازمند بررسی همه جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغال زایی سیاست ها و تنظیم تمام سیاست های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت های این راهبرد است. نتایج بررسی های مرکز پژوهش ها مبین آن است که در راهبرد توسعه اشتغال زا، حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه اندازی و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. بر همین اساس این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب و کارهای مولد» و «ارتقای مهارت های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است. در گام بعدی نیز پیشنهاد شده است که دولت بسته به قابلیت های خود «شناسایی بخش های پیش روی اشتغال زا»، «طراحی سازو کار تامین مالی توسعه ای» و «برقراری معافیت ها مطابق برنامه» را می تواند برای بهبود اشتغال زایی برنامه های توسعه در دستور کار قرار دهد. در گام سوم نیز عنوان شده که دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد. در اینجا تغییرات نهادی بازار کار باید با در نظر گرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» همراه باشد. بررسی بازوی تحقیقاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که به صورت کلی دولت راهبرد اشتغال زا را باید با ایفای سه نقش «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی های اجتماعی بازار» در دستور کار قرار دهد. برای ایفای سه نقش مذکور در طول برنامه ششم توسعه از سوی مرکز پژوهش های مجلس سه رویکر پیشنهاد شده است: ۱- در نقش اول دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند. ۲- در نقش دوم دولت باید به شناسایی بخش های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال زایی آنها پرداخته و با طراحی سازو کارهای توسعه ای تامین مالی و منحصر کردن پرداخت معافیت ها و مشوق ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت های سیاستگذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست های فعال نتیجه بخش نخواهد بود. ۳- در قالب نقش سوم نیز دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین «کار شایسته» دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند. مرکز پژوهش های مجلس، تداوم رکورد چندساله و تجربه نرخ بالای بیکاری جوانا را از چالش های وضعیت اشتغال در آستانه برنامه ششم توسعه در برابر دولت و مجلس دانست. انبوه جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده ای که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کار شده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی شوند نه تنها در آمارهای اشتغال، بلکه شاخص آمارهای اجتماعی از جمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و سایر تبعات اجتماعی را بحرانی می کند که نیازمند مواجهه همه جانبه دولت و ارکان تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور است. بررسی مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به رغم ضرورت اشتغال زایی، پاسخ مناسبی از سمت تقاضا به این عرضه نیروی کار داده نشده و بسیاری از داوطلبان ورود به بازار کار پس از تحمل دوره های طولانی بیکاری از یافتن شغل مأیوس شده و در حالی که نرخ مشارکت، یکی از شاخص های توسعه بهبود محسوب می شود، این نرخ در طول برنامه های توسعه ای کاهش یافته و از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. در عین حال این مطالعات پژوهشی حاکی از آن است وجه دیگر نسبی سیاست های اشتغال زایی برنامه های توسعه عدم تاثیر معنادار نظام آموزشی(مهارت آموزی) بر تحول بهره وری نیروی انسانی یا قابلیت یافتن شغل است به طوری که در حال حاضر نرخ بیکاری تحصیل کرده ها از نرخ بیکاری بیشتر شده است.
چهارشنبه ، ۲۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهران نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها