تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 29 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):راست ترين سخن و رساترين پند و بهترين داستان، كتاب خداست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816809538




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه به اعتماد مردم لطمه می‌زند


واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نامه بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران به رئیس قوه قضائیه:
اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه به اعتماد مردم لطمه می‌زند

بسیج دانشجویی


شناسهٔ خبر: 3823991 - دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹
سیاست > سیاست خارجی

.jwplayer{ display: inline-block; } بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران تاکید کردند: تعلیق و اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه مستقیما بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی لطمه وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران طی نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به پرونده حقوق‌های نامتعارف، تاکید کردند: «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند و اگر سوء استفاده‌ از قانون هم شده است باید اینها را از این کارها برکنار بکنند» متن این نامه به شرح زیر است:

«ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله آقای آملی لاریجانی(زیّد توفیقاته) بعد از سلام و تحیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشاء مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران، بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، انشاءلله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم. چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به ۶ ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛  از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ی دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف ۸۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت. در این مدت، عده ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ی رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فروکاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهمتر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند. مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ی مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علیرغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران در خصوص پرونده خبرنگار افشاگر؛ و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی بعنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد! پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال ۹۱ که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌برانگیز شده است؛ بویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ی سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید! حضرت آیت الله! امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و ازکارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ی خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! براستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟ کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید. والسلام علی عبادالله الصالحین بیست و دوم آبان یکهزار و سیصد و نود و پنج»









این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن