محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827450327
اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه به اعتماد مردم لطمه می‌زند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نامه بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران به رئیس قوه قضائیه:
اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه به اعتماد مردم لطمه می‌زند
شناسهٔ خبر: 3823991 - دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹
سیاست > سیاست خارجی
.jwplayer{ display: inline-block; } بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران تاکید کردند: تعلیق و اطاله بررسی مفاسد نجومی در قوه قضائیه مستقیما بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی لطمه وارد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران طی نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه درخصوص رسیدگی به پرونده حقوق‌های نامتعارف، تاکید کردند: «دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است باید اینها را از این کارها برکنار بکنند» متن این نامه به شرح زیر است:
«ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران جناب آیت الله آقای آملی لاریجانی(زیّد توفیقاته) بعد از سلام و تحیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشاء مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی ۸ دانشگاه تهران، بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، انشاءلله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم. چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به ۶ ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛ از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ی دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف ۸۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت. در این مدت، عده ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ی رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فروکاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهمتر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند. مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ی مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علیرغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران در خصوص پرونده خبرنگار افشاگر؛ و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی بعنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد! پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال ۹۱ که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌برانگیز شده است؛ بویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ی سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید! حضرت آیت الله! امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و ازکارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ی خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! براستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟ کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید. والسلام علی عبادالله الصالحین بیست و دوم آبان یکهزار و سیصد و نود و پنج»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]
-
گوناگون
پربازدیدترینها