واضح آرشیو وب فارسی:هوش نیوز: خرید و فروش از مجرای فضای مجازی توسط شرکت های بدون مجوز و افراد مختلف نه تنها با رشدی قارچ گونه همراه بوده بلکه پدیده ای مهارناشدنی را در حوزه تجارت الکترونیک به وجود آورده که تبعات آن گریبان بخش های مختلف از جمله مردم را خواهد گرفت.به گزارش هوش نیوز به نقل از گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کسب و کار اینترنتی به فرصت و چالشی چند وجهی در بخش تجارت داخلی کشور تبدیل شده است؛ مسئله ای که از یک سو در مسیر تسهیل خرید و فروش برای خریداران و فروشندگان پیش می رود اما در سوی دیگر معضلاتی همچون امنیت حقوقی مشتریان و نظارت بر فرآیند خرید از جمله مشکلاتی است که در این مسیر کماکان لاینحل باقی مانده است. به طور کلی تجارت الکترونیک به معاملات الکترونیکی اطلاق می شود که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. در این فرآیند خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک فروشگاه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و در نهایت کالا را از طریق پست الکترونیکی سفارش داده و تحویل می گیرد. تجارت الکترونیک در ساده ترین تعریف عبارت است از یافتن منابع، انجام ارزیابی، مذاکره، سفارش، تحویل، پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این نوع از تجارت تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها با زحمت کمتر و تبادلات بانک با شتاب بیشتر انجام می شود و در این بین شرکت ها و مردم برای ارتباط دو سویه با یکدیگر با محدودیت های مختلف روبرو نیستند و در این بین ارتباط سریع فروشنده و خریدار از نکات قابل اشاره است. اما آن چه در فضای تجارت و مبادله الکترونیک در ایران مغفول مانده وضع مقررات حقوقی، آموزش و ایجاد زیرساخت های مناسب است که با توجه به اقبال روز افزون مخاطبان غیرقابل چشم پوشی است. ساماندهی کسب و کارهای انترنتی به عنوان یکی از 10 پروژه بخش اصلاح نظام تودیع در طرح تحول اقتصادی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ساماندهی فعالیت سایت های فروش اینترنتی و مسئولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تفویض شده است. طبق ماده 87 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن هرگونه فعالیت صنفی در فضای مجازی شامل وب، شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، واتس اپ و... مستلزم اخذ نماد اعتماد از مرکز تجارت الکترونیک و اخذ پروانه کسب فروشگاه مجازی از فروشگاه های ذی صلاح است. نماد الکترونیک نشانه ای است که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تاییدیه فروش اینترنتی اعطا شده و این نماد با هدف قانون مند کردن و چارچوب بخشی به فعالیت های مجازی وب سایت های تجاری، به سازمان ها و شرکت های ذی صلاح ارائه می شود و با این نماد مردم به هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این که سایت ها به تعهدات خود در قبال آن ها عمل کرده و حقوق مصرف کننده را به رسمیت می شناسد خرید خواهند کرد. نکته قابل اشاره دیگر اینکه اخذ نماد الکترونیک لازمه صدور پروانه کسب برای فروشگاه های الکترونیکی است و به همراه نظام مند شدن فروشگاه های اینترنتی تخلفات احتمالی در زمینه های کیفیت کالا، امنیت در فروش، تحویل به موقع کالا و ضوابط باز پس گیری کالا در چارچوب های تعریف شده اجرایی می شود. چالش کسب و کار اینترنتی در ایران تنها به فعالیت بدون مجوز برخی شرکت ها خلاصه نمی شود بلکه فضای ایجاد شده در شبکه های اجتماعی مختلف با حجم بالای مخاطبان که این روزها جزء جدا نشدنی آن ها محسوب می شود برای برخی افراد سودجو و فعال بستری را در جهت کسب درآمد ایجاد کرده است. این افراد بدون اینکه خود را ملزم به رعایت هرگونه فرآیند قانونی بدانند در فضایی که با عدم نظارت نهادهای مسئول در فضای مجازی ایجاد شده مشغول به فعالیت و کسب درآمد هستند. این فعالیت نه تنها در چارچوبی غیرقانونی شکل گرفته بلکه با عدم پرداخت مالیات، الزام به حفظ حقوق مشتریان، رعایت استانداردهای لازم و عدم پاسخگویی در صورت وجود هرگونه شکایت و اعتراض از سوی مشتریان همراه است. مهمترین نگرانی از سوی مردم نه تنها در بخش مجوزهای قانونی از سوی این شرکت ها و افراد فروشنده اینترنتی بلکه به بخش ارائه محصولات معطوف می شود. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به نظارت و کنترل کلیه فعالیت های مربوط به شبکه های بازاریابی است و طبق گفته سرپرست امور بازرگانی این وزارتخانه اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد کمیته های مختلف در اتاق اصناف چه درپایتخت و چه در استان ها عملکر نظارتی مربوطه را دارند و دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی نیز دراین حوزه کنترل های لازم را انجام می دهند. هرچند به گفته این مدیر مسئول در وزارت صنعت، 18 شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران فعالیت می کنند و هریک از بازریاب های این شبکه ها دارای شناسه های مشخصی هستند اما آن چه در واقعیت مردم و قضای مجازی با آن روبرو شده اند فراتر از این تعداد شرکت بازاریابی است. در کنار فعالیت برخی شرکت های بدون مجوز رشد قارچ گونه برخی افراد تحت عنوان فروشنده در فضای مجازی بیش از هر مسئله دیگری نگران کننده است و این نگرانی و حساسیت زمانی دو چندان می شود که اقلام فروش در زمینه مواد غذایی، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و سایر کالاهای مصرفی پر مخاطره است. به هر جهت انتظار می رود با توجه به حساسیت مسئله مسئولان ذی صلاح چه در بخش فعالیت شرکت ها و چه در بخش فعالیت فردی اشخاص به موضوع ورود کرده و هرچه سریعتر به ویژه در مورد رشد قارچ گونه و خارج از کنترل آن ها چاره اندیشی کنند. منبع:ایسنا
دوشنبه ، ۲۴آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هوش نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]