تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 18 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):وقتى مردى به همسر خود نگاه كند و همسرش به او نگاه كند خداوند بديده رحمت به آنان نگ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1827176170




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ریشه اصلی «زمین خواری قانونی!» در مناطق خوش و آب هوای کشور


واضح آرشیو وب فارسی:الف: ریشه اصلی «زمین خواری قانونی!» در مناطق خوش و آب هوای کشور
محمد علی سنگبر، ۲۲ آبان ۹۵

تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۴
چکیده: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تعیین حدود اراضی و مالکیت آن، به دنبال اجرای قانون کاداستر است اما تاکنون از تعیین مالکیت ها و حذف اسناد عادی از چرخه تعیین مالکیت که جزو مقدمات اجرای موفقیت آمیز این قانون  هستند و ریشه «زمین خواری قانونی!» محسوب می شوند، غفلت کرده است. *** یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، حجم انبوه پرونده های ورودی و پرونده های در دست بررسی است. براساس آمارهای اعلام شده توسط مسئولین قضایی،  حدود 15 میلیون پرونده در سال 1394 مفتوح بوده و سالانه 20 درصد به پرونده های ورودی قوه قضائیه اضافه می گردد (1 و 2). عدم ثبت مالکیت ها، یکی از علل اصلی افزایش حجم پرونده های ورودی قوه قضائیه است، به طوری که عمده پرونده‎های مطرح در دستگاه قضایی مربوط به انجام معاملات با اسناد عادی (توسط مشاورین املاک یا بدون واسطه و توسط خود افراد) است که به اذعان مسئولین قضایی، شیوه فعلی استفاده از قولنامه های عادی، هزینه های فراوانی بر دستگاه قضائی تحمیل کرده است (3).  به عنوان مثال، براساس اظهارات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، معاملات عادی بدون ثبت رسمی و اختلافات مالی است (4).  علاوه بر آسیب‎های متعدد ناشی از معاملات عادی، تثبیت مالکیت‎ها تاثیر بسیار زیادی در نظم حقوقی و امنیت اقتصادی در کشور دارد و در بند 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر توسعه  این موضوع تاکید شده است. رواج اسناد مشاعی، ریشه زمین خواری اراضی کشاورزی یکی از مسائلی که منجر به بروز اختلافات و عمدتا زمینخواری در زمین‎های کشاورزی می‎شود، این موضوع است که در گذشته مردم بر اساس سهم اراضی مُشا‌ع (مالی که چند نفر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان در خارج، از هم تشخیص داد و در نتیجه، تصرف هر یک از مالکان در این نوع اموال به شکلی که با مالکیت سایر شریکان معارض باشد، جایز نیست؛ مانند مالکیت مالکان یک ساختمان آپارتمانی، نسبت به راه روی مشترک و یا راه پله) مالک اراضی کشاورزی بودند نه بر اساس حدود اراضی! بر همین اساس هم مطابق با آمارهای اعلام شده توسط صفر نیازی، مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی کشور در 9 مهرماه امسال، سند ۹۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور در شرایط فعلی، مشاعی است. از این رو بین مالکان و مدعیان اراضی اختلافات اساسی بر سر حدود آن شکل گرفته است و برخی افراد با سوء استفاده از سند مشاعی بخشی از منابع طبیعی را به صورت رسمی و قانونی تصرف می کنند. به عنوان مثال، چند سال قبل، در یکی از مناطق روستایی خوش آب و هوای مشهد که دارای سند مشاعی بوده است، عده ای مسیل روستا را که محل عبور سیلاب ها بوده را پر کرده و از طریق جزیره سازی به عنوان زمین بایر و به استناد سند مشاعی، سند رسمی مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت کرده اند. مثال های متعدد مشابه ای در مناطق مختلف کشور به خصوص مناطق خوش آب و هوا به صورت روزانه اتفاق می افتد. بنابراین در حوزه املاک و مستغلات با دو مسئله اصلی مواجه هستیم: تثبیت مالکیت و حدود ملک. اجرای قانون کاداستر، اقدامی مناسب ولی ناکافی برای خروج از بحران مالکیت! یکی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حل مسائل مرتبط با مالکیت در سال های اخیر، اجرای قانون کاداستر(حدنگاری) است که با جدیت توسط این سازمان در حال اجرا است. یکی از انتقادات وارد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه این موضوع است که این سازمان مسئله مالکیت را از مسئله حدود اراضی تفکیک نکرده است و با اجرای قانون کاداستر به دنبال حل مسئله مالکیت است. در حالی که کارکرد اصلی  این قانون مربوط به آمایش سرزمینی و حفظ کاربری اراضی است و برای حل مسئله مالکیت باید اقدامات اساسی دیگری از جمله ساماندهی سند عادی در معاملات مردم صورت گیرد. در این خصوص، علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 27 مهرماه امسال گفته است: «مشکل اراضی کشور با اجرای قانون کاداستر حل نخواهد شد زیرا قبل از آن باید مالکیت این اراضی تعیین تکلیف شود، متاسفانه بعد از قانون اصلاحات اراضی کشاورزی پیش از انقلاب اقدام موثری در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و کشاورزی صورت نگرفته است». همانطور که گفته شد، قانون کاداستر تنها می‌تواند مساحت و موقعیت اراضی در مناطق مختلف را مشخص کند اما تکلیف تصرف اراضی و مالکیت آنها را نمی‌تواند تعیین نماید. بنابراین ضرورت دارد قبل از مشخص کردن حدود زمین‎ها، مشکل اسناد عادی و تثبیت مالکیت ها حل شود. امید است مسئولین قضایی هر چه سریعتر به راهکارهای مناسب برای حل مسئله حدود مالکیت و تثبیت آن توجه کنند و  این راهکارها را اجرایی نمایند تا جلوی زمینخواری‎های گسترده بخصوص در مناطق خوش آب و هوای کشور گرفته شود و در نتیجه، از افزایش بی رویه پرونده های قضایی جلوگیری شود و مشکلات مردم در این زمینه به شدت کاهش یابد. پی نوشت: 1- آیت الله آملی‌لاریجانی، رییس قوه قضائیه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در ساری گفت: «امروز حدود ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که با این کثرت پرونده هر کاری را برای کاهش پرونده‌های قضایی انجام دهیم خوب است». (۸/۱۱/۱۳۹۴) 2- حجت‌الاسلام محمدمهدی احمدی‌میانجی، رییس شوراهای حل اختلاف کشور ر همایش روسای حوزه‌های قضایی و قضات شوراهای حل اختلاف استان اصفهان گفت: «سالیانه ۲۰ درصد به مجموعه پرونده‌های ورودی قوه قضاییه افزوده می‌شود که با این رشد پرونده و کمبود نیرو، اگر شوراهای حل اختلاف نبود اطاله دادرسی و مشکلات ناشی از این موضوع را در کل کشور شاهد بودیم». (۲۴/۳/۹۴)  3- http://www.notary.ir/node/34663 4- http://www.hemayatonline.ir/Detail/news/11425  







این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن