اقتصاد - پول نفت و نسل دوم حقوق بشر

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - پول نفت و نسل دوم حقوق بشر
اقتصاد - پول نفت و نسل دوم حقوق بشر

مهدي الياسي: 1- يكصد سال است كه از كشف، توليد و فروش نفت خام در ايران مي‌گذرد. اگر «مسئله يهود» همواره بخش مهمي از تاريخ اروپاييان را به خود مشغول ساخته، در ايران اما «مسئله نفت» همواره مسئله‌اي موثر در تاريخ معاصر ماست. تا پيش از سال‌هاي ابتدايي دهه 50 اما مسئله نفت صرفا منحصر بود به اثبات مالكيت و اعمال حق حاكميت‌ ملي در فرآيند اكتشاف، توليد و فروش آن و كوتاه نمودن دست اجانب از اين ثروت ملي. در سال‌هاي آغازين دهه 50 اما مسئله‌اي ديگر نيز بر مسائل نفت افزوده شد و آن چيزي نبود جز سير صعودي و رشد باورنكردني بهاي اين ماده خام؛ افزايش قيمتي كه درآمدي هنگفت و بادآورده را نصيب ما ساخت. از آن تاريخ تاكنون مسئله‌اي ديگر نيز بر مسائل نفت افزوده شد و پرسشي ناگزير ذهن ما ايرانيان را به خود مشغول ساخت؛ با پول نفت چه بايد كرد؟ تاكنون پاسخ‌هايي متفاوت از نظرگاه‌هاي گوناگون به اين پرسش داده شده است؛ عده‌اي در توهم احياي امپراتوري هخامنشيان بودند، برخي تزريق اين پول به حوزه صنعت و تقويت بخش خصوصي را لازم مي‌دانند، برخي ديگر از لزوم تقسيم مستقيم و مساوي آن ميان تمامي شهروندان سخن مي‌گويند و جمعي نيز در تلاش براي بسط و تعميق مناسبات حامي‌پرورانه‌اند! در اين ميان همچنان مسئله پابرجاست و صورت مسئله اين است؛ با پول نفت چه بايد كرد؟ اصلاح‌طلباني كه در تدارك حضور در انتخابات رياست‌جمهوري به قصد ورود دوباره به قدرت و بسط و تعميق مناسبات دموكراتيك و حقوق بشري‌اند نيز مي‌بايد پاسخي مناسب و درخور به اين پرسش داشته باشند. انتخابات صورت دموكراسي است و حقوق بشر، ماهيت و كيفيت آن. شركت شهروندان در انتخابات (صورت دموكراسي) مي‌بايد به ارتقاي حقوق بشر (كيفيت دموكراسي) بينجامد. راي‌دهندگان برنامه‌اي روشن براي نحوه مصرف درآمد هنگفت نفت مي‌خواهند و پاسخ اصلاح‌طلبان مي‌بايد متناسب با اهداف و ارزش‌هاي دموكراسي‌خواهانه بوده و به ارتقاي استانداردهاي حقوق بشر بينجامد. پول نفت و حقوق بشر، آري اما كدام حقوق؟
2- حقوق بشر تاكنون سه نسل از حقوق را پشت سر نهاده است؛ نسل اول حقوق بشر در تمايز خواسته‌ها، منافع و علايق آدمي ريشه دارد و آن را مي‌توان حقوق سلبي يا حقوق رهايي ناميد. اين حقوق با ماگناكارتاي جان، پادشاه انگلستان، متولد شد و در اعلاميه‌هاي حقوق شهروند فرانسه و اعلاميه استقلال آمريكا پرورده شد و تكامل يافت. نسل اول حقوق بشر بر نبايدها تاكيد دارد و كثيري از نبايدها را برمي‌شمارد. حقوق بشر اساسا مبناي تنظيم حدود و ثغور روابط حكومت‌ها با شهروندان و شهروندان با يكديگر در دنياي مدرن است و نسل اول حقوق بشر نبايدها در مناسبات و روابط حكومت‌ها با شهروندان و شهروندان با يكديگر را مشخص مي‌سازد. نسل دوم حقوق بشر اما ريشه‌اش در تشابه غرايز و نيازهاي آدمي است و آن را حقوق ايجابي يا حقوق برابري ناميده‌اند. نسل دوم حقوق بشر مبين بخش‌هايي ديگر از حقوق افراد است و مي‌توان آن را تكمله حقوق نسل اول در نظامات حقوق‌انديش ليبرال دانست. نسل دوم حقوق بشر به تشريح بايدها در رفتار حكومت‌ها در قبال شهروندان و شهروندان در قبال يكديگر مي‌پردازد. بايدهايي كه به تامين برابري شهروندان در برخورداري از حداقل‌هاي ضروري براي زيستن مبتني بر كرامت مي‌انجامد. مواردي چون بهره‌مندي از خوراك، پوشاك، مسكن، كار شايسته، آموزش، بهداشت و تفريح. موادي از اعلاميه حقوق بشر برخي از اين حقوق را اينچنين اعلام مي‌دارد: ماده 23: 1- هر شخصي حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشي براي كار خواستار باشد و در برابر بيكاري حمايت شود.
ماده 25: 1- هر شخصي حق دارد از سطح مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود.
ماده 26: 1- هر شخصي حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره‌مند گردد. آموزش و پرورش، دست كم آموزش ابتدايي و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش فني‌وحرفه‌اي، بايد همگاني شود و دستيابي به آموزش عالي بايد با تساوي كامل براي همه امكان‌پذير باشد تا هر كس بنا به استعداد خود از آن بهره‌مند گردد.
3- انتخابات، عرصه نبرد برنامه‌هاست و اصلاح‌طلبان نيازمند تدوين برنامه‌اي شفاف براي ارائه به افكار عمومي‌اند. اصلاح‌طلبي حركتي است از تبار كوشش‌هايي كه با انقلاب مشروطه آغاز گرديد؛ كوشش‌هايي كه به قصد درهم شكستن مناسباتي صورت گرفت كه در آن ملت، «بي‌حق» بود و دولت، «بي‌حد». بنياد اصلاح‌طلبي نيز بر شناسايي و تثبيت حقوق ملت و محدود ساختن تعدي دولت‌ها به اين حقوق بنا گشته است. از اين‌رو اهتمام به حقوق شهروندان مبدا اصلاح‌طلبي است و تدوين هر برنامه‌اي به قصد اصلاحات مي‌بايد از همين مبدا صورت بگيرد. برنامه انتخاباتي اصلاح‌طلبان مي‌بايد تشريح اقداماتي باشد كه به ارتقاي كرامت و حقوق شهروندان در تمامي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روابط بين‌الملل مي‌انجامد.
نسل اول حقوق بشر به تشريح «نبايدها» در رفتار حاكمان نسبت به شهروندان مي‌پردازد. مواد يك تا 20 اعلاميه جهاني حقوق بشر بر شناسايي و تثبيت همين نبايدها اهتمام ورزيده است. از جمله در آن مي‌خوانيم: «نبايد هيچ تبعيضي به عمل آيد كه مبتني بر وضع سياسي، قضايي يا بين‌المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد.» (ماده2) «هيچ‌كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.» (ماده9)
«نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه و مكاتبات هيچ‌كس مداخلات خودسرانه صورت بگيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسي حمله شود.» (ماده 12) «هر شخصي به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالكيت دارد. هيچ‌كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.»(ماده 17) «هر شخصي حق دارد از آزادي تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌هاي مسالمت‌آميز بهره‌مند گردد. هيچ‌كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعي مجبور كرد.»(ماده 20)
نسل اول حقوق بشر صداي شهرونداني است كه خطاب به دولت مي‌گويند: بگذار باشد، بگذار بگذرد. نسل دوم حقوق بشر اما تشريح بايدهايي است كه دولت‌ها مكلف به زمينه‌سازي براي تحقق آن هستند؛ بايدهايي كه به برخورداري حداقلي از مطلوب‌ها، براي فرد فرد شهروندان مي‌انجامد. نسل اول حقوق بشر با اهتمام به مفاهيمي چون آزادي بيان، حق مالكيت، آزادي تجارت، رواداري و تساهل، آزادي انجمن‌ها و اجتماعات، احترام به حيطه خصوصي افراد، دادخواهي عادلانه، حكومت قانون و... دولت‌ها را به موجوداتي كم‌خطر، بدل مي‌سازد و نسل دوم حقوق بشر از چنين موجود سربه‌راهي مي‌خواهد به برخي حيطه‌هاي اجتماعي و اقتصادي وارد شده و حداقل‌هايي چون خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت را براي عموم شهروندان فراهم آورد. عمر دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات اما عمدتا در پي عملياتي ساختن نسل اول حقوق بشر گذشت. دولت سازندگي، عدم دخالت دولت در اقتصاد را مي‌جست و دولت اصلاحات، عدم دخالت در سياست را پيگيري مي‌كرد. پيشبرد «موثر» نسل دوم حقوق بشر غايب بزرگ در برنامه‌ريزي و سياستگذاري اين دولت‌ها بود و اقدامات صورت گرفته در اين حوزه، جسته گريخته بود و غيرموثر. رشد و پيروزي پوپوليسم بي‌‌ترديد مرهون همين غفلت بزرگ بود؛ چرا كه انسان، موجودي است در پي كامجويي حداكثري و در آنجا كه حداقلي از كامروايي نيز نصيب‌اش نشود، پوپوليسم است كه زيركانه سر برمي‌آورد و از توده‌هاي ناكام دل‌ربايي مي‌كند. نسل دوم حقوق بشر في‌الواقع چيزي نيست جز تضمين حداقلي از كامروايي براي عموم شهروندان. با توجه به اين نكته مي‌توان به پرسش ابتدايي اين يادداشت پرداخت: با پول نفت چه بايد كرد؟ از يك سو درآمدهاي نفتي، هنگفت است و از ديگر سو احساس ناكامي رو به تزايد. در چنين فضايي مي‌توان حدس زد در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده طيفي از اشكال گوناگون پوپوليسم، رقباي اصلاحات خواهند بود. در اين ميان اهتمام جدي به نسل دوم حقوق بشر هم متناسب با اهداف اصلاحات است، هم «راي‌آور» است و هم عقيم كننده پوپوليسم مي‌باشد. در اين حوزه بر چهار حق مي‌توان پاي فشرد؛ 1- حمايت فرد در برابر بيكاري 2- برخورداري از مسكن 3- آموزش 4- بهداشت و درمان. اهتمام به اين حقوق در كنار توجه جدي به حقوق نسل اول (آزادسازي اقتصادي و سياسي) مي‌تواند از يك سو راهكاري مناسب براي مصرف درآمدهاي نفتي باشد و از ديگر سو ضريب همدلي و همراهي عموم شهروندان براي پيمودن مسير رشد و توسعه را دوچندان ساخته و در سنگلاخ‌هاي توسعه امكان فعال‌شدن ويروس پوپوليسم را به حداقل رساند. البته تدقيق چگونگي استفاده از درآمدهاي نفتي به قصد ارتقاي نسل دوم حقوق بشر، امري است كاملا اقتصادي كه تدوين آن نيازمند بهره‌گيري از نظرات كارشناسان اقتصادي مي‌باشد.
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]