تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816954452
حق برآموزش و سلامت از حقوق اساسی و بنیادین هستند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون وزیر دادگستری: حق برآموزش و سلامت از حقوق اساسی و بنیادین هستند تهران-ایرنا- معاون حقوق بشر و اموربین الملل وزارت دادگستری گفت: حق برآموزش و سلامت به عنوان حقوق اساسی و بنیادینی بوده و بایستی به رسمیت شناخته شوند.
به گزارش ایرنا، محمود عباسی شامگاه چهارشنبه درنشست علمی تخصصی حقوق شهروندی و حقوق سلامت افزود: آموزش و افزایش آگاهی مردم در زمینه حقوق شهروندی از اصولی اساسی که باید سیاستگذاران، دولتمردان، نهادهای مردمی درجهت آن گام بردارند. وی اظهارکرد: چالش های حقوق شهروندی و حقوق سلامت را در سه حوزه قانونگذاری، اجرایی و قضایی می توان بررسی کرد. او گفت: جمهوری اسلامی ایران برپایه قانون تشکیل شده و قانون اساسی ما از قوانین ممتازی است که فصل سومش به حقوق ملت اختصاص دارد.معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان این که در سند چشم انداز بیست ساله اهمیت ویژه ای برای مردم و حقوق آن دیده شده است،اظهارکرد: معنای آن این است نقشه راه تعیین شده و برای تحقق این سیاست های کلی باید قانون گذاری داشته باشیم.عباسی با ابراز تاسف از این که برخی از این قوانین هنوز بر زمین مانده است، گفت: برنامه‌های ما یا آرمانی نگاشته شده‌اند یا دولت‌ها در اجرای آن ناکام بودند مانند برنامه پنج ساله توسعه که هفتاد درصد آن بر زمین مانده و اجرایی نشده است.وی ادامه داد: این نشان می دهد طراحان سیاست های کلی نظام دیدشان وسیع بوده و یا اینکه ما در اجرا دچار مشکل بودیم. وی ادامه داد: سند پنج ساله توسعه ما آرمانی هم نیست ولی ظاهرا ایراد دیگری دارد و بسیاری از فعالیت هایی که در سند آمده باید اجرایی می شده که این بخشی از کار ماست.معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری یادآورشد: از سالهای پیش دستگاه قضایی دو لایحه در رابطه با قانون جرم زدایی و قضا زدایی را به مجلس ارائه داده که امیدواریم این دو قانون به زودی به تصویب برسد زیرا معتقدیم بسیاری از شرایط باید تبدیل به تخلف شوند تا ما از این وضعیت نجات یابیم که بخشی از آن به حوزه حقوق سلامت بر می شود. عباسی اظهارکرد: در برخی از موارد ما با وفور قوانین و مقررات رو به رو هستیم که می‌تواند جرم زا باشد. به گفته وی یک سری تکالیف را مجلس در زمینه تنقیح قوانین برای دستگاه ها مشخص کرده که بسیاری از دستگاه‌ها به آن عمل نمی کنند.وی اضافه کرد: درسه سال اخیر حقوق شهروندی و سلامت تحولات چشمگیری داشته چرا که دولت تدبیر و امید با شعار حقوق شهروندی روی کار آمد و در این عرصه اقدامات موثری انجام داد و نمونه آن در حوزه سلامت است که پرداخت از جیب مردم از 70 درصد به 10 درصد کاهش یافته و در روستاها به زیر 5 درصد رسیده است. عباسی با بیان این که سند توسعه پایدار تا 2030 تعهداتی را برای دولت ها تبیین کرده که پایه و اساس آن حقوق شهروندی است، توضیح داد: براساس این سند در سه حوزه فقر، تبعیض و ایدز باید به نقطه صفر برسیم که البته در زمینه فقر و تبعیض نیاز به اقدامات و تلاش های زیادی است و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شده است. ** مشکلات قضایی زیادی درحوزه سلامت و حقوق شهروندی داریم معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری افزود: درباره ایدز چاره جز آموزش و ترویج حقوق شهروندی نداریم. باید همه تلاش خود را برپایه پیشگیری استوار کنیم و درخصوص پیشگیری نیز راهی جز آموزش و مشاوره وجود ندارد. عباسی با اظهار تاسف از پنهان کاری در باره بیماری ایدز گفت: این پنهان کاری برای چیست؟ آیا جز این است که باعث گسترش اچ آی وی به خصوص در نسل سوم که ارتباط جنسی را در آن شاهد هستیم می شود. وی افزود: در زمینه قضایی در حوزه سلامت وحقوق شهروندی با مشکلات زیادی روبرو هستیم که یکی ازاین مشکلات تعدد مراجع رسیدگی کننده است که باید ساماندهی لازم را انجام دهیم و عناوین مجرمانه را محدود کنیم. به گفته معاون معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری حجم انبوه پرونده ها در محاکم قضایی مانع از این می شود که قضات با فرصت کافی به مطالعه پرونده بپردازند. عباسی با اشاره به نقض حقوق بیماران در مراکز درمانی نیز گفت: این منشور تدوین شده ولی متاسفانه اجرا نمی شود و می بینیم در برخی از مراکز دستورات پزشکی عمل نمی شود.وی گفت: جوهره حقوق شهروندی کرامت انسانی و ارزش آن در اجتماع است در این راستا ما کلینیک‌های حقوق شهروندی را ایجاد کرده ایم که در برخی از استان ها اجرا شده و در برخی از این کلینیک ها به ترویج و آموزش حقوق شهروندی می پردازیم.اجتمام**9132* 1724 خبرنگار: فرزانه سلامت بخش * انتشاردهنده: حسین فتح الهی
19/08/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها