چشم انداز انتخابات رياست جمهوري دهم؛ توسعه‌يافتگي و دولت سوم تير

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: چشم انداز انتخابات رياست جمهوري دهم؛ توسعه‌يافتگي و دولت سوم تير
نگاهي به وضعيت جامعه ايراني بيانگر آن است كه اين جامعه بيشتر از هميشه وبيش از گذشته به دولت توسعه‌مدار و در راس آن سياستمدار اعتدالگرا نياز دارد.
آفتاب-غلامعلي دهقان*: طي روزهاي آتي، فاتحان انتخابات نهم رياست‌جمهوري وارد چهارمين سال حكمراني خود مي‌شوند. سالي كه پايان آن مقارن با برگزاري انتخابات دهم رياست‌جمهوري خواهد بود.

نگاهي به كارنامه سه‌ساله دولت نهم نشان از آن دارد كه اين دولت چندان اعتنايي به شاخص‌هاي مقوله توسعه‌يافتگي نداشته والبته حاميان آن هم چندان علاقه‌اي به توسعه‌گرا بودن نشان نداده بلكه در ذم آن سخن‌ها و مكتوبات زيادي از خود به جاي گذاشته‌اند. با اين وجود نگاهي به وضعيت جامعه ايراني بيانگر آن است كه اين جامعه بيشتر از هميشه وبيش از گذشته به دولت توسعه‌مدار و در راس آن سياستمدار اعتدالگرا نياز دارد. در اين باره نكات زير قابل توجه است.

1 - بر اساس تازه‌ترين گزارش بانك جهاني، جمهوري اسلامي ايران در ميان كشورهاي مسلمان داراي سومين پتانسيل جهت رسيدن به كلوپ كشورهاي توسعه‌يافته است. همچنين ايران در ميان كشورهاي خاورميانه از ظرفيت دومين، براي نيل به اين مقصود برخوردار است. مطابق اين گزارش، تركيه ظرف 28 سال آينده، مالزي طي 35 سال آتي و ايران با پيش‌فرض رشد اقتصادي 4/5 مي‌تواند ظرف 42 سال آينده كشوري با استانداردهاي توسعه‌يافتگي مطابق شاخص‌هاي بانك جهاني باشد و اگر رشد اقتصادي كمتر از اين و براي مثال 6/3 باشد آنگاه 92 سال ديگر شاهد اين موضوع- توسعه‌يافتگي- خواهيم بود!! تنها با دولتهاي توسعه‌گرا و اولويت‌ مقوله توسعه مي‌توانيم رشد اقتصادي قابل توجه داشته باشيم.

2 -براساس سند چشم‌انداز از بيست‌ساله كشور، جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست در پايان برنامه چشم‌انداز، قدرت اول منطقه خاورميانه باشد. رتبه‌اي كه با توجه به استعداد ايراني و امكانات خدادادي اين كشور امكان‌پذير هم مي‌باشد، اما شرط تحقق آن قرار گرفتن مقوله «توسعه» به عنوان اولويت اول كشور مي‌باشد. واقعيت اين است دولتهايي همانند دولت نهم كه راهبرد هزينه كرد- خرج كرد- دلارهاي نفتي در امور روزمره را برگزيده‌اند، دولت توسعه‌گرا در جهت تحقق چشم‌انداز بيست‌ساله نيستند.

دولتي كه نه تنها كاهش وابستگي بودجه به دلارهاي نفتي را كه خواست صريح مقامات عاليه نظام هم بوده، تحقق نبخشيده، بلكه برخلاف برنامه چهارم توسعه، وابستگي به نفت را در بودجه جاري افزايش هم داده است و اين در حالي است كه قرار بود طبق برنامه چهارم، ساليانه 10٪ از وابستگي بودجه به نفت كم شود. دولتي كه قرار بود طبق برنامه مصوب در دو سال فقط 32 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي را هزينه كند اما 43 ميليارد دلار را در يكسال هزينه كرده است!!.

هزينه‌كردي كه نتيجه آن پمپاژ نقدينگي فراوان در جامعه و پيامد آن تورم بوده است لازم به ذكر است نقدينگي «60000» ميليارد توماني 1383 هم‌اكنون دو برابر و نيم گرديده است. اين دولت مي‌توانست با در نظر گرفتن اولويت مقوله توسعه‌يافتگي بيش از گذشته به زير ساختهاي اقتصادي كشور توجه كند و با احداث پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها گسترش راه‌آهن سراسري و .... مسير توسعه كشور را تسهيل نمايد.اما نگرش روزمرگي و بي‌توجهي به افق‌هاي استراتژيك كشور نتيجه‌اي بهتر از اين كه مشاهده مي‌كنيم، دربرندارد.

3 -حال پرسش اساسي و عمده اين است، مهمترين شاخص‌هاي يك دولت توسعه‌گرا چيست؟ دولتي كه مي‌تواند سخنگوي طيف گسترده منتقدين دولت نهم باشد و حضورش در آينده سياسي كشور، توسعه‌يافتگي هر چه زودتر ايران را به جهانيان نويد دهد.

مهمترين ويژگي دولت توسعه‌گرا آن است كه ميان آرمانها و واقعيتها پلي برقرار مي‌كند و در يك جمله به تلفيق آرمانگرايي با واقعيت‌بيني مي‌انديشد. به تعبير ديگر، نه آرمانها را فداي واقع‌گرايي مي‌كند و نه با آرمانگرايي محض، ره به وادي خيالپردازي مي‌برد. براي مثال، دولت نهم منادي آرمان «عدالت» شده است آرمان به حقي كه بايد‌هم به آن توجه شود. اما همين دولت از آنجا كه به واقعيتها بي‌توجه بوده، چالشهاي جدي اقتصادي براي مردم به وجود آورده است كه نتيجه بي‌توجهي به واقعيتهاي علم اقتصاد و نظرات كارشناسي در حوزه اين علم بوده است، اما دولت توسعه‌گرا به علم و دانش قطعي حرمت مي‌گذارد و براي نظرات كارشناسي احترام قائل است.

همچنين دولت توسعه‌گرا داراي ديپلماسي جذاب، اعتمادآفرين و فعال است. ديپلماسي كه ضمن حفظ عزت ايرانيان عناصر حكمت و مصلحت را هم مورد توجه قرار مي‌دهد. ديپلماسي كه در تعامل سازنده با جهان، تنش‌زدايي مي‌كند و تنشها را كاهش مي‌دهد و ريسك سرمايه‌گذاري خارجي را هم كاهش مي‌دهد.

يكي ديگر از ويژگيهاي مهم دولت توسعه‌گرا آن است كه از تمامي ظرفيت‌هاي كشور براي توسعه آن استفاده مي كند. براي مثال حضور تمامي جريانهاي فكري- سياسي وفادار به انقلاب و نظام را در تدبير امور كشور و تمشيت آن به رسميت مي‌شناسد و از حقوق شهروندي آنان دفاع مي‌كند و شعار «هركس با ما نيست پس عليه ما است» را نشانه‌اي از انحصارطلبي و تنگ‌نظري مي‌داند.

تا انتخابات رياست‌جمهوري آتي سالي بيش نمانده است. انتخابات دهم، دولت توسعه‌مدار و سياستمدار اعتدالگرا نياز دارد.

* عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]