تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871324329
ورود سرمایه خارجی به خاورمیانه نصف شد - پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران
واضح آرشیو وب فارسی:اصناف مازندران: با اعلام سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد GDP رسید.به گزارش مازند اصناف چهارم اکتبر(۱۳مهرماه جاری) ۲۰۱۶ در نشست وزاری سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار گرفت و توصیه هایی برای اصلاحات اقتصادی این کشورها ارائه شد. در همان نشست بنا بر اعلام دبیرکل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اصلاحات اقتصادی به پیشرفت هایی برای افزایش درجه باز بودن اقتصاد، تنوع بخشی و اداره بخش عمومی دست یافتند؛ اما تنش های سیاسی منجر شد تا این تلاش ها برای تمام کشورها موثر نباشد و نابرابری و چشم انداز شغلی ضعیف در مناطق محروم، به عنوان عوامل اصلی نگرانی های اجتماعی باقی بماند. بر اساس اعلام سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به رغم برخوردار بودن از موقعیت جغرافیایی ویژه، جمعیت جوان، تحصیل کرده و مزایای رقابتی در بخش های خاص نظیر انرژی های تجدیدپذیر، رشد اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و نوظهور عقب مانده است؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۳ درصد و رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور، به طور متوسط ۴ درصد بوده است. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم در سال های اخیر به طور معناداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته و همبستگی میان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی و سرمایه گذاری، از سایر مناطق جهان ضعیف تر شده است. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل موانع قانونی و اداری که مانع اصلی سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته تا اینکه به کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ رسیده است. ناامنی و بی ثباتی منطقه ای در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین گردشگری تاثیر دارد؛ علاوه بر این حجم تجارت درون منطقه ای نیز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندک است، به گونه ای که تنها ۱۰ درصد تجارت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین کشورهای منطقه صورت می گیرد. به منظور رفع این مسائل، دسترسی عمیق تر به بازار از طریق موافقتنامه های سرمایه گذاری و تجاری، کاهش موانع قانونی و اداری و بهبود حمایت از سرمایه گذار ضروری است. علاوه بر این، بهبود کیفیت زیرساخت لجستیک و حمل و نقل منطقه به منظور افزایش تبادلات و ارتباطات ضروری به نظر می رسد. با وجود اینکه کسب و کارهای خصوصی برای بازاریابی اقتصاد ضروری خواهند بود؛ اما بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد. در حالی که سهم این بخش در کشورهای عضو OECD به طور متوسط ۵۹ درصد است؛ ضمن اینکه در لیبی سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی فقط ۵ درصد است. اما سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی توصیه های خود را در ۹ حوزه برای اصلاحات اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طبقه بندی کرده که عبارتند از: ۱ـ بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت بخش عمومی ـ هماهنگی در اقدامات یکپارچه سازی از طریق برنامه کلی اصلاحات به منظور توسعه تلاش جمعی دولت برای تقویت انسجام و مبارزه با فساد. ـ بهبود اجرای اصول مربوط به دولت باز و دسترسی عمومی به اطلاعات به منظور فراهم نمودن بنیان های بهتر برای نظارت عمومی دولت. ـ اصلاح مدیریت مالی عمومی برای حفظ اموال عمومی از سوءاستفاده و حصول اطمینان از اثربخشی مؤسسات نظارتی در کنترل انحراف، کلاهبرداری و فساد. ـ ارتقای آگاهی نسبت به ارتباط سیاست های دولت دیجیتال و ایجاد ظرفیت هایی برای اجرای آنها. ـ استمرار تلاش برای ساده سازی اداری. ـ مدرن سازی نهادهای مجری عدالت و بهبود عملکرد آنها با هدف ایجاد عدالت و ارائه خدمات قانونی شهروندمحور. ـ ارتقای سیستم تأمین عمومی، به ویژه از لحاظ ظرفیت، شفافیت، مسئولیت، نظارت، مدیریت ریسک، تدارکات الکترونیکی و کارآیی. ـ تقویت اجرای رقابت، طرح ریزی مناقصه و ایجاد ظرفیت برای مبارزه با تبانی های غیرقانونی در تأمین عمومی. ۲ـ بهبود طرح و مجموعه سیستم مالیاتی ـ افزایش تدریجی درآمدهای مالیاتی برای تأمین مخارج عمومی و نیازهای سرمایه گذاری. ـ تنوع بخشی به منابع درآمدهای عمومی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت. ـ توسعه داده های آماری قابل مقایسه با آمارهای بین المللی به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر در حوزه سیاست های مالیاتی (در صورت امکان از طریق پیوستن به پروژه آماری درآمدهای OECD این امر می تواند محقق شود (البته اگر هنوز عضو OECD نیستند)). ـ افزایش خالص مالیات از طریق ترکیبی از اقدامات تشویقی و بازدارنده. ـ ارتقای سیستم مالیاتی از طریق طراحی بهتر سیستم درآمد بر مالیات اشخاص یا ابزارهای مالیاتی جایگزین از جمله مالیات بر دارایی های غیرمنقول. ـ حذف تبعیض جنسیتی موجود در سیستم های مالیاتی. ـ حذف بسیاری از معافیت ها به ویژه در زمینه درآمد مالیاتی شرکت های بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ارائه گزارشات سازمان یافته تر در زمینه هزینه های مالیاتی. ـ افزایش کارآیی در اداره مالیات و سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی و انفورماتیک. ـ تقویت حمایت از پایه های مالیات داخلی بر ضد اجتناب از مالیات بین المللی و فرار مالیاتی به وسیله پیوستن به چارچوب فراگیر. ـ افزایش شفافیت از طریق پیوستن به GFTEL (در صورت عدم عضویت) و پیمان چندجانبه برای کمک های اجرایی دوجانبه در مسایل مالیاتی. ۳ـ توسعه بیشتر بخش خصوصی ـ جایگزین نمودن سیاست های منسجم تر در قالب بسته های اصلاحات استراتژیک با توجه به حوزه های تعاملات حوزه های سیاستگذاری به جای سیاست های پراکنده. ـ معرفی برنامه اصلاحی نظام مند برای افزایش هماهنگی بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینان. ـ استفاده گسترده از تجربه های بین المللی سودمند برای بهبود محیط قانونی کسب و کار نظیر ارزیابی اثر مقررات و مکانیسم مشاوره. ـ بهبود دسترسی SME ها به منابع مالی از طریق تقویت رقابت در بخش بانکی، تقویت چارچوب قانونی و نظارتی،بهبود سیستم های اطلاعاتی نظیر کاداستر و ارتقای دانش مالی. ـ حمایت از اجرا و پیاده سازی کدهای حاکمیت شرکتی که شامل شرکت هایی با مالکیت دولتی می شود. ـ گسترش دسترسی جغرافیایی به خدمات حمایتی برای بنگاه های کوچک و متوسط و سهولت دسترسی به اطلاعات مربوط به این خدمات. ـ تسهیل دسترسی SME ها به خریدهای عمومی به عنوان نمونه از طریق تسهیل رویه های مناقصه و تقسیم مناقصه ها به اجزای بیشتر. ۴ـ گشایش بیشتر در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ـ بهبود عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تشویق سرمایه گذاری هدفمند و ارتباط با اقتصادهای میزبان. ـ تعمیق دسترسی به بازار از طریق موافقت نامه های تجاری و سرمایه گذاری. ـ کاهش موانع اداری و نظارتی در تجارت و سرمایه گذاری از طریق تسهیل تجارت و ارتقاء فعالیت ها در زنجیره های ارزش جهانی (GVC). ـ افزایش همترازی میان توافقنامه های سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و چارچوب نظارتی و قانونی داخل برای تقویت یکپارچگی بین المللی و منطقه ای. ۵- بهبود زیرساخت های منطقه MENA ـ ارتقاء معیارهایی برای کاهش ریسک پروژه های زیرساختاری در منطقه MENA با هدف جذب بیشتر سرمایه گذار از سایر نقاط دنیا به عنوان مثال استفاده گسترده تر از مشارکت دولتی-خصوصی (PPP). ـ نزدیک شدن به چارچوب OECD در حاکمیت زیرساختارها جهت تقویت ظرفیت دولت ها برای تعیین نیازها، شناسایی اولویت ها و تراز کردن سرمایه گذاری بین بخش های مختلف. ـ ایجاد ظرفیت و تخصص در انتخاب پروژه و برنامه ریزی برای پایش پروژه های موفق. ـ تقویت چارچوب های یکپارچه مرتبط با زیر ساخت های سرمایه گذاری از جمله سیستم های تدارکات و کنترل تضاد منافع. ـ نزدیک شدن به اصول OECD برای حاکمیت عمومی مشارکت دولتی-خصوصی به منظور ارتقا ظرفیت بخش دولتی در مشارکت با بخش خصوصی برای توسعه PPP ها. ۶- حصول اطمینان از مدیریت کارا و پایدار آب و منابع انرژی ـ ارتقا حاکمیت و مدیریت آب دریا به تبعیت از اصول OECD در حاکمیت آب. ـ علامت دهی مقابله با کمبود آب از طریق مکانیزم های قیمت گذاری به تبعیت از گزارش GWP/OECD Task Force. ـ در نظر گرفتن تامین امنیت و حفاظت از آب در سیاست های توسعه اقتصادی و شهری ـ توسعه برنامه های مالی استراتژیک، شناسایی منابع درآمدها و هزینه های مورد انتظار با هدف مطالعه و بررسی پیرامون امکان سنجی انتخاب های مختلف سیاستی و حذف گزینه های مغایر با اهداف توسعه پایدار. ـ به کار بستن اصول سیاست های سرمایه گذاری به تبعیت از راهنمای سیاست های OECD برای سرمایه گذاری در انرژی پاک که شامل عدم تبعیض، دسترسی شفاف به زمین و اجرای قرارداد است. ـ ایجاد مشوق های قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری تجدیدپذیر و اصلاح یارانه های سوخت های فسیلی. ۷- حمایت از مشارکت اجتماعی زنان و جوانان ـ افزایش آگاهی رهبران سیاسی و مقامات دولتی از نیاز به پیوند میان سیاست های دولتی و خدمات و نیازهای خاص زنان و جوانان به علاوه قشر آسیب پذیر جامعه. ـ جمع آوری داده های به تفکیک جنسیتی برای آگاه کردن سیاست گذاری های حساس نسبت به جنسیت و ایجاد مکانیزمی برای نشان دادن روند توانمندسازی اقتصاد زنان. ـ افزایش مشارکت و حضور زنان در تشکل های تصمیم گیری با تشویق به اهداف داوطلبانه، افشا کردن نیازمندی ها و ابتکار عمل بخش خصوصی که تنوع جنسیتی را در هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت ها افزایش می دهند. ـ تقویت کارآفرینی زنان و جوانان با تمرکز بر حوزه های خاص مانند دسترسی به خدمات توسعه کسب و کار، تامین مالی و شبکه کسب و کار. ـ تدوین سیاست های یکپارچه ملی جوانان در همکاری با نماینده جوانان، تعیین اهداف شفاف، شاخص ها، چارچوب زمانی و تخصیص بودجه به جوانان در سیاست های عمومی. ـ افزایش ارتباط و همبستگی سیاست های جوانان در میان وزرا و بخش ها. ـ تقویت نقش تشکل های نماینده جوانان (مانند شورای جوانان). ـ ارتقا شکل های جدید تعامل جوانان (مانند تکنولوژی های دیجیتالی) با هدف به کارگیری جوانان در سراسر چرخه سیاست. ـ تمرکز برنامه اشتغال جوانان بر ایجاد شغل در بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب برای هر اندازه ای از کسب و کاری به هدف رشد و توسعه نیروی کار. ـ ترویج قوانین نیروی کار منعطف تر و ایجاد سیستم حفاظت اجتماعی برای همه افراد صرف نظر از وضعیت اشتغال آنها. ـ ارزیابی برنامه های بازار نیروی کار فعال موجود و جمع آوری اطلاعات بیشتر از وضعیت بازار کار جوانان. ۸- ارتقا عملکرد سیستم آموزشی ـ ایجاد مهارت های با اهمیت تر و قدرتمندتر در کل سیستم آموزشی با تمرکز خاص بر کاهش تعداد افراد با عملکرد ضعیف. ـ ارزیابی و پیش بینی مهارت های لازم و مورد نیاز با حصول اطمینان از اینکه این اطلاعات به طور موثر در سیاست گذاری ها به کار گرفته می شود تا عدم تطابق ها و کمبودهای مهارتی را کاهش دهد. ـ تقویت قوانین آموزش فنی و حرفه ای (VET) به منظور به کارگیری بهتر مهارت جوانان و حصول اطمینان از گذار هموار از محیط آموزشی به محیط کار. ـ افزایش دسترسی کیفی به تحصیل و مراقبت در اوایل دوران کودکی. ۹- افزایش انعطاف پذیری از طریق مشارکت بخش خصوصی ـ گسترش فرصت های اقتصادی با هدف منفعت رسانی به گروههای آسیب پذیر. ـ تقویت مشارکت و گفتمان های بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات پایه ای و مشارکت در پروژه های بازسازی. ـ توسعه اشتغال و برنامه های آموزشی جهت افزایش تعداد نیروی کار ماهر ـ تطبیق قوانین نیروی کار با مجوز اشتغال پناهندگان در کشور و فرموله کردن و تعریف مشخص کسب و کارها بدون ایجاد انحرافات. ـ تقویت سیستم آماری ملی و مکانیزم جمع آوری داده ها برای ارتقا مشارکت بخش خصوصی. ـ شناسایی نقاط آسیب پذیری و ریسک های خاص پیش روی پناهندگان و سایر مهاجران، ضمن تسهیل دسترسی به حمایت های قانونی و اجتماعی. مرجع: صبحانه »
یکشنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصناف مازندران]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها