تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871720357
روحانی شکست خورد؛ اقتصاد راکد است و چرخ معاش نمی چرخد - پایگاه خبری تحلیلی شلمچه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: «رویکرد اقتصادی دولت روحانی، تفاوتی با دولت هاشمی رفسنجانی ندارد. نسخه ای تکامل یافته تر از سیاست های تعدیل اقتصادی که حالا فضای مناسب تری برای اجرایی شدن دارد.» به گزارش شلمچه نیوز، وب سایت اپوزیسیون “رادیو زمانه” در گزارشی ذیل عنوان “اقتصاد دولت یازدهم؛ تیشه به ریشه اشتغال” نوشته است: «هدف گذاری دولت روحانی دست یابی به رشد اقتصادی حداقل پنج درصد است. رئیس دولت و همکاران او در دو سال گذشته بارها اعلام کرده اند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به مرحله رونق بازگشته است. این ادعا اما با آمارهای رسمی که مرکز آمار از آخرین وضعیت بازار کار منتشر کرده، سازگار نیست. علاوه بر کاهش نیم میلیون نفری جمعیت شاغلان، سهم بخش های کشاورزی و صنعت در اشتغال موجود کاهش یافته است.» رادیو زمانه با استناد به گزارش مرکز آمار افزود: «تنها در یک سال گذشته جمعیت شاغلان بخش صنعت ۱.۶ درصد کمتر شده است. در بخش کشاورزی نیز آمار شاغلان در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش دو دهم درصدی را نشان می دهد. کاهش جمعیت شاغلان این بخش با افزایش اشتغال در بخش خدمات همراه بوده است. میزان افزایش اشتغال در بخش خدمات ۱.۵ درصد و سه دهم درصد کمتر از میزان مشاغل از دست رفته گزارش شده است. این وضعیت نشان دهنده کاهش سهم مشاغل تولیدی در اقتصاد ایران است. موضوعی که پیش از این نیز از نگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پنهان نمانده بود. این مرکز در بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران -که به ادعای دولت نزدیک به چهار درصد بوده- اعلام کرد که رشد اقتصادی متکی بر نفت است و نمی تواند اشتغال ایجاد کند.» این منبع خاطرنشان می کند: «رویکرد اقتصادی روحانی مبنی بر اینکه “…امروز دیگر هیچ کشوری همه چیز را خودش تولید نمی کند” سبب شده که ایران جایگاه دومین واردکننده در میان کشورهای عضو اکو را به خود اختصاص دهد و میزان واردات کالا در مقابل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی افزایش یابد تا کارشناسان و نهادهای ناظر نسبت به “خدماتی شدن” و “تسلط نهادهای تجاری” بر اقتصاد ایران هشدار دهند.» وب سایت رادیو زمانه در گزارشی دیگر با تیتر “اقتصاد دولت روحانی؛ رویای ادغام در اقتصاد جهانی” چنین آورده است: «حسن روحانی خرداد ۹۲ با تکیه بر ناکامی دولت احمدی نژاد و وعده بهبود معیشت مردم توانست با اکثریتی شکننده به عنوان رئیس جمهوری ایران انتخاب شود. او در دوران تبلیغات پیش از انتخابات تأکیدش را بر “چرخیدن چرخ معاش” مردم گذاشت؛ به گونه ای که برخی از تحلیل گران پیروزی او در انتخابات را مرهون رأی بخشی از جامعه دانستند که خواستار بهبود وضعیت معیشت بود و مطالبه گر اقتصادی نامیده می شدند. اما آنچه که دولت روحانی به عنوان برنامه اقتصادی در پیش گرفت و در سه سال و نیم گذشته به اجرا گذاشت، نه تنها بهبود وضعیت معاش طبقه فرودست را در پی نداشته، بلکه در میان مدت می تواند هزینه زندگی را برای فقرا و کارگران افزایش دهد و حداقل امنیت شغلی آنان را هم از بین ببرد.» این پایگاه اپوزیسیون در ادامه می نویسد: «برای شکافتن برنامه اقتصادی دولت روحانی باید به گذشته این تیم برگشت. تیمی که از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و در مقام منتقد سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد راهی ساختمان پاستور شد، چند سال را به پژوهش و بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و راه برون رفت از وضعیت موجود گذرانده بود. علاوه بر این، تیم روحانی در دولت های “سازندگی” که مجری سیاست تعدیل اقتصادی بود و “اصلاحات” که ادامه دهنده برنامه های اقتصادی دوره هاشمی بود، در مقام سیاست گذار و مجری حضور داشت و برنامه اش برای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناتمام مانده بود.» منبع یادشده می افزاید: «در نگاه دولت یازدهم، گره اصلی اقتصاد ایران انزوای بین المللی بود. برای همین هم دولت حل همه مشکلات اقتصادی را به گشایش در پرونده هسته ای گره زد و تلاش کرد که اگر در حوزه سیاسی با غرب به توافق نمی رسد، منافع اقتصادی مشترکی را به دست آورد که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی “امنیت سفید” را برای نظام به ارمغان می آورد.» در بخش بعدی گزارش فوق می خوانیم: «میل دولت روحانی برای پیوستن به اقتصاد جهانی را می توان در مشوق ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده، دید. معافیت مالیاتی، زمین رایگان و تسهیل قوانین برای تأمین امنیت سرمایه گذاران، تنها بخشی از بسته های پیشنهادی دولت روحانی به سرمایه گذاران خارجی در سه سال گذشته است. به گونه ای که پس از اولین حضور اعضای دولت روحانی در اجلاس “داووس” رسانه ها پیشنهادهای ایران را جذاب و وسوسه برانگیز خواندند. دولت روحانی امیدوار بود و هست که با جذب سرمایه گذاری، راه رشد اقتصادی را در پیش بگیرد؛ اما تجربه سه سال گذشته نشان داده که نه دولت در تأمین خواسته و یا ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران توفیق چندانی داشته و نه رشد اقتصادی پیش بینی شده به دست آمده است.» رادیو زمانه سپس اضافه می کند: «واقعیت این است که دولت نسخه های تجویزی نهادهای بین المللی را برای آنچه که “آزادسازی و افزایش شفافیت اقتصادی” خوانده می شود، پذیرفته و در حال اجرای آن هاست. حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها و یکسان سازی نرخ ارز به همراه اصلاح زنجیره ای قوانین با عنوان “مقررات زدایی از فضای کسب و کار” حلقه های به هم پیوسته زنجیره سیاست های تجویزی دولت برای فراهم کردن زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.» این پایگاه خاطرنشان کرده است که: «رویکرد اقتصادی دولت روحانی، تفاوتی با دولت هاشمی رفسنجانی ندارد. نسخه ای تکامل یافته تر از سیاست های تعدیل اقتصادی که حالا فضای مناسب تری برای اجرایی شدن دارد. روحانی و همکارانش در همه سال هایی که بیرون از هیأت دولت بودند، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشسته و برای آن نسخه ای نوشته اند که در کتاب “نظام اقتصادی ایران و امنیت ملی” منتشر شده است. رویکردی امنیتی به اقتصاد که وزیر اطلاعات به صورت شفاف هدف از اجرای آن را این گونه توضیح داده است: مشارکت اقتصادی با سرمایه گذار خارجی، برای ما امنیت سفید به دنبال دارد». در پایان گزارش رادیو زمانه -با نگاهی به گذشته- پیش بینی شده است که: «سیاست های اقتصادی دولت -همانگونه که در دو سال گذشته رخ داده- نابرابری اقتصادی در ایران را افزایش خواهد داد؛ مشاغل صنعتی را بیش از گذشته محدود خواهد کرد و پس از یک دوره کنترل دستوری نرخ تورم، افزایش هزینه زندگی را -طبق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی- به دنبال دارد و راهکاری برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد نمی تواند ارائه دهد.» گفتنی است در همین رابطه پایگاه اقتصادی “بلومبرگ” تأکید کرده است: «علی رغم اینکه وضعیت اقتصادی کم درآمدها در ایران تغییری نکرده، روحانی رقیبی جدی برای انتخابات ندارد و خطر جدی برای او این است که حتی در صورت برنده شدن در انتخابات، باز هم رئیس جمهوری “ضعیف” تلقی خواهد شد… نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد که ۷۴ درصد پاسخ دهندگان ایرانی گفته اند که وضعیت زندگی شان بهبود پیدا نکرده و این یکی از شکایت هایی است که علیه دولت روحانی مطرح می شود.» جام نیوز
یکشنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها