محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832377985
در عدالت، اعتدال من درآوردی تان را به خرج ندهید! - پایگاه خبری تحلیلی شلمچه نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: شلمچه نیوز- صادق فرامرزی؛ نسبت میان ۲ مفهوم «عدالت» و «اعتدال» نزاعی تاریخی میان حکما و فلاسفه بوده است که شاید به اغماض بتوان آغاز آن را از نظریات «ارسطو» من باب صلاحیت اعتدال دانست. جابه جایی قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از دولتی که شعار خود را «عدالت» قرار داده بود به دولتی که «اعتدال» را شاخص خود می دانست بار دیگر بحث دوگانه اعتدال و عدالت را گرم کرد تا در این بستر راحت تر بتوانیم به بررسی کنش های سیاسی جاری از جمله برخورد تناقض آمیز دولت در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم. «آیت الله العظمی جوادی آملی» در بررسی فلسفه قیام اباعبدالله الحسین(ع) آن را حرکتی معطوف به عدالت و در تقابل با اعتدال توصیف کردند، از آن رو که عدالت در بستر اقتضا قرار می گیرد و اعتدال در بستر تقاضا. ایشان در بخشی از سخنان خود در تعریف اعتدال گفتند: «برخی اقتصاددانان طرفدار تعادل و اعتدالند، یعنی هرچه مردم می طلبند ما باید عرضه کنیم، یعنی تعادل تقاضا و عرضه، خواه تقاضای آنها به مقتضای فطرت شان باشد یا نباشد، خواه تقاضای آنها به اقتضای دین باشد یا نباشد. اینها کالای سیاست را می فروشند، اینها سیاست فروشند». و از آن رو که امام حسین(ع) به جای حرکت در عرصه تقاضا خود را به عرصه مقتضا رساند و به اقتضای صلاح جامعه خویش در برابر تقاضای آنها قیام کرد، نه در مسیر اعتدال که در مسیر عدل گام نهاد. با این مقدمه حالا شاید راحت تر بتوان راز رفتار سیاسی دولت اعتدال را- البته اعتدال نه از جنس دینی اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، بلکه از جنس غربی آن که به معنای تساهل و تسامح است- کشف کرد و فهمید چگونه است که پس از رسوایی فیش های نجومی، روزی رئیس جمهور از تبدیل آن به یک «مساله ملی» گله و سعی می کند آن را مساله ای جزئی تعریف کند ولی فرداروزش به معاون اول خود دستور برخورد جدی با این «تخلف» را می دهد و سخنگوی دولت در حالی که وزیر بهداشت دولت خواستار تعقیب قضایی این افشاگران شده است و آنها را با اعضای حزب توده مقایسه می کند و مدعی می شود دولت به عذرخواهی بسنده نمی کند و همه این متخلفان را وادار به استعفا می کند اما پس از استعفای رئیس صندوق توسعه ملی که حق اوقات فراغت فرزندان نیز بخشی از حق دریافتی اش بود در جلسه تودیع او حاضر می شود و او را ذخیره و امانتدار نظام معرفی می کند تا در سکانس پایانی این سریال معاون اول رئیس جمهور که موظف به برخورد با این «تخلف» شده بود مدعی شود دریافت کنندگان حقوق های نجومی اساسا متخلف نیستند! این بررسی مختصر می تواند نمونه ای کافی از نسخه تجویزی اعتدال برای مطالبه عدالت در برخورد با فساد باشد. اما دقیقا کجای کار می لنگد؟ دولت آنقدرها که گفته می شود از بحران خلأ گفتمان رنج نمی برد؛ دولت نشان داده است «نئولیبرالیسم حاد» را پذیرفته است اما می داند جامعه پذیرای آن نیست پس سراغ «اعتدال» می رود تا پاسخگوی تقاضاهای جامعه باشد و برای خود محبوبیت خریداری کند اما به مشکل می خورد. از یکسو رئیس جمهور سالیان سال است در چارچوب اندیشه های امثال سریع القلم حرکت می کند و از بیان آن ابایی ندارد، تا حدی که مقدمه کتاب «ایران و جهانی شدن» او به قلم دکتر روحانی به نگارش درآمده است. سریع القلم که سال هاست سعی می کند دست به گفتمان سازی برای تکنوکرات های وطنی بزند در بخشی از این کتاب صریحا می گوید «مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین الملل گرا باشند» تا میل به اشرافی گری را در دولت یازدهم برملا کند ولی از سوی دیگر جامعه که قرار است دولت، خود را با تقاضاهای آن وفق دهد تا محبوبیت خریداری کند انتظار برخورد با این بی عدالتی علنی را دارد و این نقطه همان نقطه مشکل زا برای دولت اعتدال است. دولت از یکسو در چارچوب گفتمانی خود مشی «اشرافیت» را پذیرفته است اما ملت مطالبه «عدالت» می کند پس دولت به چالش برمی خورد. در این میان معقولانه به ذهن می رسد که چرا دولت هیچ مدیر نجومی ای را برکنار نکرد اما استعفای آنان را بسیار بزرگ جلوه داد. بی شک مشی اعتدال که به جای در نظر گرفتن فضیلت حق که عدالت، حکم به برپایی آن می دهد، نظر به عرضه و تقاضا در میدان مطالبه افکار عمومی دارد، نمی تواند اقامه گر عدل باشد مگر آنکه فشار افکار عمومی ای که به محبوبیت شان نیازمند است شکاف میان ایدئولوژی نئولیبرالیسم با استراتژی اعتدال را به قدری عمیق کند که دولت این شهامت را به خرج دهد به جای برخورد تناقض آمیز با بی عدالتی، میان مطالبه عدالت مردمی که به رای آنان محتاج است و ایدئولوژی ای که آن را قبول کرده اما نمی خواهد عیان کند یکی را انتخاب کند و ببیند آیا مردم محبوبیت را به دولتی که اشرافیت و نابرابری را پذیرفته است خواهند فروخت یا خیر؟! مخلص کلام آنکه «دولت» می خواهد با نئولیبرالیسم حرکت کنداما «ملت» را با اعتدال همراه خود کند، حال در این میان از برخورد این نئولیبرالیسم و اعتدال سایه ای سیاه روی عدالتی می افتد که مطالبه ملت است اما خواست دولت نیست و تا زمانی که مردم به عنوان متقاضیان در جریان عرضه اعتدال از نهان شدن عدالت در میان این معامله مطلع نشوند دولت در میانه نعل و میخ خود نئولیبرالیسم خویش را جلو خواهد برد.
یکشنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
گوناگون
پربازدیدترینها