تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816991445
تعویق ناموجه دیدار روحانی با نمایندگان فراکسیون امید - پایگاه خبری شوشان
واضح آرشیو وب فارسی:شوشان: انتخابات مجلس ۹۴، حضور پرشور در پای صندوق ها و رای به لیست امید موجب شد که اصلاح طلبان که پس از دشواری های فراوان...حمید شجاعی: انتخابات مجلس ۹۴، حضور پرشور در پای صندوق ها و رای به لیست امید موجب شد که اصلاح طلبان که پس از دشواری های فراوان، در سال۹۲ کورسوی امیدی برای تاثیرگذاری در وضعیت کشور یافته بودند گام دیگری در مسیر تحقق وعده های خود در راستای اهداف ملت بردارند. لیست امید تبدیل شد به فراکسیون امید و همه چشم انتظار عملکرد مجلس جدید؛ اما برخی موضوعات سبب شد تا تصور اختلاف در میان برخی افرادی که در لیست انتخاباتی امید قرار داشتند ایجاد شود که از جمله آنها تعیین ریاست مجلس بود، البته این اختلافات آن چنان عمیق نبود که خللی در برنامه های اصلاح طلبان و اعتدالیون در پارلمان ایجاد کند و آنها با وحدت بیشتر به دنبال عملی کردن وعده های خود و فراکسیون امید هستند. عملکرد فراکسیون امید، ارتباط با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، ارتباط با دولت، فساد ۱۲ و ۴۸ هزار میلیاردی در دولت گذشته و پرونده حقوق های نجومی و واگذاری املاک مهم ترین اخبار هفته های گذشته در سپهر سیاسی ایران بود. برای تشریح این موضوعات محمود صادقی، عضو فراکسیون امید و دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه ها، با «آرمان امروز» گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید. ارتباط فراکسیون امید با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و دولت چگونه است؟ درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات قرار بر این بود که ۳ نفر از اعضای این شورا از فراکسیون امید انتخاب و معرفی شوند. آقای عارف به لحاظ جایگاهی که در شورا دارند و رئیس موقت آن هستند و من نیز به لحاظ اینکه دبیرکل انجمن مدرسین دانشگاه ها هستم، عضو این شورا هستم. ۳ نفر دیگر از مجموعه فراکسیون اضافه خواهند شد و حضور این ۵ نفر می تواند ارتباط بسیار خوبی را میان شورا و فراکسیون امید برقرار کند. این موضوع وحضور ۵ نفره در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات موجب تعامل خوب و اثرگذار خواهد بود، به ویژه در زمان تصمیماتی که در این شورا اتخاذ خواهد شد. درباره ارتباط با دولت نیز پیش از این عنوان کرده بودم آن گونه که انتظار می رود این ارتباط به صورت دوسویه برقرار نشده است، به نحوی که در این چند ماه که از تشکیل فراکسیون امید می گذرد، بیشتر تلاش ها از سوی فراکسیون امید برای حمایت از دولت بوده، اما تعامل از سمت وزارتخانه ها و معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس و حتی در سطح استان ها در حد انتظار نبوده و پایین تر از آن بوده است. برای نخستین بار می خواهم به این نکته اشاره کنم که از شخص آقای روحانی نیز شاهد تحرک و تعاملی با فراکسیون امید در مجلس نیستیم. مدتی است که اعضای این فراکسیون درخواست ملاقات با آقای روحانی را ارائه کرده اند اما این دیدار به گونه ای که قابل توجیه نیست به تعویق افتاده است. در کنار آن باید به موضوع استیضاح ها اشاره کنم که کلید خورده و فراکسیون امید تلاش کرد تا این استیضاح ها به گردش نیفتد اما برخورد انفعالی وزارت آموزش و پرورش با این موضوع تبدیل به وجه المعامله ای بین وزارتخانه و بخشی از استیضاح کنندگان شد. البته فرهنگیان در بیرون از مجلس دغدغه جدی دارند اما برخی از استیضاح کنندگان به دنبال سهم خواهی هستند. شواهدی نیز دال براین موضوع وجود دارد که فشارها بر دولت ادامه دارد. بنده روز چهارشنبه هفته گذشته در اخطارقانون اساسی مطرح کردم که اساسا این نوع عملکرد در استیضاح خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس است. بالاخره یا باید استیضاح مطرح شود یا اینکه نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و منتفی شود، نه اینکه استیضاح در یک حالت بینابینی باشد و کار به کمیته میانجیگری برسد. این مفاهیم جعلی و تازه، در مجلس وارد شده و می تواند در کار پارلمان انحراف ایجاد کند و مهم تر از آن اینکه، این گونه اقدامات برای روابط دولت و فراکسیون مناسب نیست، به ویژه با توجه به انتخابات پیش رو، این مسائل باید حل شود. چندی پیش عنوان کرده بودید که برخی نمایندگان به رای دیوان محاسبات توجهی ندارند. دلیل آن چیست و ریشه تخلفاتی که در دولت دهم گزارش شده است را چه می دانید؟ درباره نوع واکنش یا عملکرد نمایندگان نسبت به گزارش هایی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می شود باید به این نکته اشاره شود که این دیوان، نهادی است که در قانون اساسی در کنار پارلمان قرارگرفته است و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در وزارت اقتصادی و دارایی بود، اما قانون اساسی به درستی این نهاد را در کنار مجلس قرار داد تا به عنوان نهاد نظارتی مستقل از قوه مجریه بتواند دخل و خرج دولت را نظارت و گزارش تفریغ بودجه دهد و بر آن نظارت مالی داشته باشد. دیوان محاسبات نهاد توانمندی است اما برداشت بنده این است که نمایندگان مجلس به ویژه هیات رئیسه آن از گزارشات و مطالب این نهاد چندان استفاده نمی کنند و این در حالی است که مجلس باید از این نهاد به عنوان یک اهرم کارآمد استفاده کند. مقام معظم رهبری نیز بر استفاده مجلس از دیوان محاسبات تاکید دارند. نقد من این بود که مجلس باید درباره این مساله یعنی توجه به دیوان محاسبات جدیت داشته باشد. در فراکسیون امید برای شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مصمم به استفاده بهینه از بازوی نظارتی هستیم. این نظارتی که مورد اشاره قرار دادید ظاهرا در مجلس قبلی آن چنان که انتظار می رفت مورد توجه قرار نداشت، چنان که شاهد تخلفاتی در دولت گذشته بودیم که مدت ها پس از پایان آن دولت هویدا شد. این طور نیست؟ تخلفات به صورت کم و بیش در بسیاری از دولت ها وجود داشته و دارد اما درباره دولت گذشته به شکل بی سابقه ای اتفاق افتاد. تصور بنده بر این است که بخشی از آن ناشی از منحل شدن نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برخی شوراهای عالی توسط رئیس دولت گذشته بود و قابل تامل است که هیچ شخص و نهادی اعم از مجلس و مقامات رسمی دیگر به این موضوع اعتراض نداشتند. در آن دوره نسبت به رفتارهای خارج از چهارچوب سکوت کردند به ویژه در زمانی که رئیس دولت قبل در عرصه سیاسی و اجرایی فعال مایشاء شد و شرایط را به نحوی اداره می کرد که وزرا و کارگزاران دولت باید مانند سرباز از او تبعیت می کردند. رئیس دولت دهم همین نگاه را نه تنها نسبت به قوه مجریه بلکه نسبت به سایر دستگاه ها داشت. در برابر دو مجلس گذشته شاهد بودیم که چه رفتاری داشت، گاه در مقابل مجلس می ایستاد و حتی جایی که مجلس اعلام می کرد مصوبات دولت مغایر با قانون است طی بخشنامه ای به دستگاه های تحت تبعیت خود اعلام می کرد کار خود را انجام دهند. در هر صورت فضایی که او در سیستم مدیریت کشور به وجود آورد ناشی از اشتباهاتی بود که از جانب سایرین حساسیتی به آن نشان داده نمی شد. بی توجهی های دیگری هم در دولت گذشته وجود داشت که در زمان خود چندان رسانه ای نشد. ما در گذشته که در مجلس نبودیم گزارشات دیوان محاسبات را می شنیدیم و این گزارشات در نهادهای مختلف مطرح می شد اما آن چیزی که من اعلام کردم دادستان دیوان محاسبات در یک جلسه رسمی اعلام کرده بود، بنده نیز پیگیری کردم و دیوان صحه گذاشت که مواردی از این تخلفات وجود دارد. برخی تصور می کنند تخلفات فقط به معنای تفریغ بودجه و رقم هایی است که جابه جا شده بود اما قضیه فراتر از این بحث هاست و فراتر از تخلفاتی است که در هر دولتی صورت می گیرد. انتظار ما این است که دیوان محاسبات و مجلس و به ویژه رئیس مجلس جدی تر پیگیر این مساله باشند و به جای بایگانی احکام دیوان نسبت به اجرای آن اهتمام ورزند. با توجه به پرداخت های نجومی و اظهارنظرهای مختلفی که از سوی مقامات در این موضوع شاهد بودیم، اصل این پرداخت ها را دارای اشکال می دانید یا مشکل در قانون پرداخت ها بوده است؟ منشا این پرداخت ها، قانونگذاری هایی است که در دولت قبل صورت گرفته و همچنین قانون خدمات کشوری است که دست برخی را برای تعیین حق مدیریت ها باز گذاشته بود. همچنین حقوق های نامتعارف باز می گردد به روند نادرستی که در دولت گذشته جریان داشت اما این موضوعات از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی کند که ساختارها را اصلاح نکرده است. برخی از مدیران دولت یازدهم متاسفانه در موقعیت جدیدی که قرارگرفتند حقوق های غیر متعارفی را با استفاده از اختیارات به ظاهر قانونی برداشت کردند. سهم هرکدام از این دولت ها در از این مساله غیر قابل انکار است. در حال حاضر دولت درصدد اصلاح این ساختار برآمده که اصلاح عمده آن به ایجاد ضوابطی شفاف، معین و غیرقابل سوءاستفاده برای پرداخت های دولت و سازو کار نظارت بر تخلفات احتمالی باز می گردد. بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات که در صحن مجلس نیز قرائت شد، پرداخت هایی که صورت گرفته، از سال ۸۹ یعنی سه سال پیش از دولت یازدهم بوده است. بخش زیادی از این پرداخت ها انجام شده است و البته متاسفانه در این دولت نیز ادامه پیدا کرده است. ارزیابی شما درباره پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری برای املاک واگذار شده و حواشی آن چیست؟ مباحث این چنینی درشهرداری سابقه طولانی دارد و خاص این دوره نیست. شهرداری به لحاظ سازو کاری که دارد حتی قبل از انقلاب یک کانون با زمینه مناسب برای فساد بوده است. تحقیقات میدانی نیز که در چند سال گذشته صورت گرفته، نشان می دهد شهرداری در راس ۴ - ۵ نهادی بوده که از گلوگاه های فساد در کشور هستند. بخشی از این فساد به ساختار و ماهیت خدمات و اختیارات این نهاد باز می گردد. معمولا هر دستگاهی که متولی صدور مجوز است طبعا استعداد فساد دارد، به ویژه شهرداری که در سازوکار خود برخی کمیسیون ها را دارد، مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵. اینها درحقیقت کمیسیون هایی هستند که گاه برای صدور مجوز به تخلف صورت قانونی می دهند. پس بخشی از این فساد ناشی از همین موضوع است. در جای دیگر وارد عرصه هایی مانند فروش تراکم می شود که به لحاظ مبنا غیرقانونی و فروش حقوق عمومی است، یعنی فروش شهر است که جزو حقوق شهروندان و غیرقابل واگذاری است. وضعیت در تهران و کلانشهرها به این صورت شده است که تبدیل به شهرهای غیر قابل تنفس و سکونت شده اند که دلیل آن هم تخلفاتی است که اشاره کردم. مباحثی مانند تغییر کاربری ها که بر خلاف قانون و نقشه های جامع شهرهاست. باعث تاسف است که در فضای سبز، مجوز ساخت برج ها و آسمانخراش ها را می دهند. باید به این نکته توجه شود که بر طبق قانون، شورای شهر ناظر بر شهرداری است و در نشستی که با مجمع نمایندگان تهران داشتیم آقای چمران از شورای نگهبان گله کرد که این شورا فقط شان نظارتی برای شورای شهر قائل است. بنده گفتم اتفاقا نظارت شان بالایی است، به شرطی که شما به جای نظارت، نظاره نکنید و به طنز گفتم در امر نظارت از خود شورای نگهبان یاد بگیرید. باید اذعان داشت که شورای شهر نیز آن نظارت لازم را ندارد. در بحث شهرداری باید به سوی اصلاح قوانین، ساختار و جایگاهی برویم که امکان فساد فراهم نباشد. در این موضوع، سازمان بازرسی به عملکرد شهرداری در چند سال گذشته از جمله بحث واگذاری املاک ورود همه جانبه ای داشته که در گزارش ابتدایی شهرداری صرفا مورد پرسش واقع شده و اینکه آیا این مسائل صحت دارد یا خیر، که پس از آن اسناد و گزارش ها منتشر شدند اما برخورد صورت گرفته با منتشر کنندگان رفتار چهارچوب داری نبود، زیرا گزارش سازمان بازرسی، چنان که بعضی از استادان برجسته حقوق اظهارنظر کرده اند به لحاظ حقوقی، ماهیتا محرمانه نبوده و به لحاظ حقوقی هیچ اتهامی متوجه منتشرکنندگان آن نیست. این گزارش یک پرسش است و اتهامی به کسی وارد نمی کند. شایسته است شهرداری و دیگران برای رسیدگی به این موضوع کمک کنند تا اگر برخی مسائل صحت ندارد، روشن شود. بهتر است شهرداری کمک کند که مثل حقوق های نجومی که هیچ رسانه ای توبیخ نشد بلکه شخص رئیس جمهور و وزیر اطلاعات آنها را تشویق کردند این رسانه ها که درباره املاک نوشتند، تمجید و ستایش شوند، چرا که آنها به دنبال سالم سازی هستند.
یکشنبه ، ۱۶آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شوشان]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها