محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844095390
وزیر دادگستری: عدم احراز صلاحيت از بين خواهد رفت/بسیج با هویت نظامی نباید وارد انتخابات شود/ سلیقه گرایی از انتخابات حذف خواهد شد
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
وزیر دادگستری: عدم احراز صلاحيت از بين خواهد رفت/بسیج با هویت نظامی نباید وارد انتخابات شود/ سلیقه گرایی از انتخابات حذف خواهد شد
دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تاثیر گذاری در انتخابات را ندارند.
روز نو :
دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تاثیر گذاری در انتخابات را ندارند.
به گزارش روز نو؛ انتخابات و جابه‌جايي قدرت از طريق صندوق‌هاي راي به عنوان يكي از افتخارات جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. رزمايشي سياسي كه از همان روزهاي اوليه انقلاب قدرت نظام را به رخ مخالفان خود كشيد و در روزهاي سخت جنگ نيز وقفه‌اي در اجراي آن به وجود نيامد. ولي گاهي اوقات به دليل عدم وجود قوانين مشخص و مبين در زمينه انتخابات، همين نعمت و فرصت به بحراني و معضلي تبديل مي شد كه هزينه هاي جبران ناپذيري براي نظام برجا گذاشت.
قبل از حوادث 88 حجت‌الاسلام مصطفي پور محمدي كه وزارت كشور احمدي نژاد را در اختيار داشت، برخي از كمبودهاي انتخاباتي را شناسايي،دسته بندي و به مقامات بالادستي ارايه داد تا اين كارزار مهم سياسي با استعانت از يك حبل‌المتين، مسير خود را پيدا كند. ولي به دليل پيچ و خم‌هايي كه در مسير وجود داشت،تاييد اين برنامه طولاني شد و در نهايت با تدبير رهبرانقلاب اين سياست‌ها تدوين و براي تبديل شدن به قانون به دولت ابلاغ شد. بدون شك با تصويب و قانون شدن اين سياستهاي كلي، خودمحورها ديگر توانايي نفوذ راي و برخوردهاي سليقهاي را در مسير انتخاباتهاي جمهوري اسلامي ندارند و با اين روند ديگر شاهد بحران‌هاي انتخاباتي و برداشت‌هاي فردي از اين عرصه نخواهيم بود.
در ادامه گفت‌وگوي ما را در زمينه تبيين بندهاي این سیاست ها با حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري دولت يازدهم كه از افراد تاثیرگذار در تدوين و تهيه سياست‌های کلی انتخابات به حساب مي‌آيد را پي‌مي‌گيريم:
پيشنهاد دهنده اوليه سياستهاي كلي انتخابات شما بوديد، چگونه متوجه كمبود آن در كشور شديد؟
بله زماني كه در دولت نهم به عنوان وزير كشور در حال فعاليت بودم در ابتدا نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري نوشتم و مشکلاتی را بيان كردم و ايشان نيز اين مسئله را به مجمع‌تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا بررسي شود. در ادامه مجمع نيز كليات را تصويب كرد و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي نيز دستور دادند به عنوان سیاست های کلی درردستور كار قرار بگيرد و بررسی شود. البته خیلی طول کشید و از سال ۸۷ این بررسی ها شروع ،در سال ۸۸ توقفي داشت و سرانجام بعد از ملاحظات نهايي شاهد آن هستيم كه این سیاست ها ابلاغ شد.
آنچه که به عنوان سياستهاي كلي انتخاباتي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است نیاز جدی امروز جامعه ماست. کشور ما همه ارکانش با انتخابات شکل می گیرد و در همين راستا سازوکار انتخاباتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به آن كم توجهی شود عوارض فراوانی دارد. از سوي ديگر به دلیل حساسیت و توجه جدی همه اقشار به مباحث انتخابات، بیشترین تغییرات را ما در قوانين انتخاباتي شاهد بوديم كه با اين سياست‌ها مي‌توان مشكل را حل كرد. اطلاع‌داريد كه ما در كشور چندین نوع انتخابات داریم و هرکدام نیز قوانین متفاوتي دارند و اين روش مناسب نيست.
تغييرات در نحوه انتخابات نيز از زمان شما آغاز شد؟
بله؛ در گذشته هر سال یک انتخابات برگزار می شد و برای اولین بار ما در سال ۸۵ پیشنهاد داديم که انتخابات‌ها با هم تلفيق شود و اولین بار نیز انتخابات شوراها و خبرگان رهبری در سال ۸۵ با هم برگزار شد. ما از مشکلات فراواني در زمینه انتخابات رنج می بردیم كه اين مسائل مشکل ساز بودند ولی با ابلاغ این سیاست های کلی افق روشنی را در این حوزه مشاهده خواهیم کرد.
به نظر شما مهمترين بخش اين ابلاغيه كدام بند است؟
معتقدم مهمترین بخش این ابلاغیه زمان دار كردن قوانین انتخاباتی است كه نوشتند، قانون هاي مربوط تا دراز مدت تغییر داده نشود و اگر هم قرار است تغییري در ميان باشد با تصمیم دو سوم نمایندگان صورت گيرد كه همين مانعي در برابر تغييرات زودهنگام و سليقهاي است و به نظرم این موضوع از ارکان این سیاست هاي ابلاغي محسوب مي‌شود.
به عدالت انتخاباتي در اين سياست‌ها نيز اشاره شده‌است، لزوم گنجاندن اين بند در سياستهاي كلي چيست؟
نكته اصلي اين بند توازنی است كه در ميان رای دهندگان ایجاد مي‌شود. اين عدالت به برخي تصميمات انتخاباتي انتقاد دارد.یعنی اگر در یک حوزه انتخابیه بعضی از شهروندان به یك نفر رای می‌دهند چرا در تهران باید به سی نفر رای داده‌شود.یعنی چرا يك فرد ۳۰ حق انتخاب دارد ولی برخی ۱ رای! البته براي اين معضل نيز طرح‌هاي مختلفي وجود دارد. یا باید حوزه های انتخابیه را کوچک تر کنیم یا انتخابات را استانی کنیم. یعنی مجلس شورای اسلامی هم مانند مجلس خبرگان استانی شود . البته در این سیاست های کلی به طور مشخص به آن اشاره نشده است. یا اینکه اعلام کنیم هر فرد بتواند سه نماینده در محدوده زندگي خود انتخاب کند و با تقسیمات محلات هر کسی به چند نماینده رای دهد با این شرط که افراد حق ندارند به حوزه دیگر بروند و رای دهند که اين موضوع از طریق نام نویسی‌هاي قبل از انتخابات شدنی است و بايد در انتخاباتي مانند مجلس‌شوراي اسلامي و خبرگان اجرا شود.البته در انتخابات شورای شهر این مشکل را نداریم و هرکسی کاندیداهای شهر خود را به تعداد مساوی انتخاب می کند.
هزينه‌هاي انتخاباتي افراد بايد قاعده‌مند شود
در بند چهارم سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب به موضوع‌منابع مالي و شفاف‌سازي هزينه‌هاي كانديداها و تشكل‌ها اشاره شده‌است، آيا اين بند از ورود پول‌‌هاي كثيف نيز به عرصه انتخابات جلوگيري مي‌كند؟
فرقي ندارد، پول تميز هم بايد شناسنامه دار شود. هزينه‌هاي انتخاباتي افراد بايد قاعده‌مند شود چرا كه امروزه افراد و تشكل‌هايي كه قدرت مالي دارند، توانايي جذب افكار عمومي بيشتري نيز دارند و اين صحيح نيست. بايد سقفي براي هزينه‌‌ها در نظر گرفته و مكان خرج آن نيز مشخص شود.
اين اقدام شدني است؟
بله؛كانديدا ها در ابتداي فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد شماره‌حسابي خاص را معرفي و آن را نيز به ستاد انتخاباتي كشور اعلام كنند و از اين طريق دخل و خرج‌ها مشخص مي‌شود.
از سويي نيز اگر پولی هزينه‌شد و از آن شماره حساب نبود، تخلف انتخاباتی محسوب شده و قابل تعقیب است. یعنی هر كانديدا بايد براي هزينه‌هايي که انجام می دهد اسناد لازم را ارائه دهد تا توسط بازرسان اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
در بند 7 اين سياست‌ها به رسيدگي هر چه سريعتر به تخلفات انتخاباتي اشاره شده‌است، موضوع مطرح شده چه كمكي به بهتر برگزار شدن اين كارزار سياسي مي‌كند؟
باید به تخلفات‌انتخاباتي به سرعت رسیدگی شده و اين پيگيري‌ها در نتيجه انتخابات تاثیرداشته باشد. در حال حاضر رسیدگی به برخی از تخلفات آنقدر طولانی میشود كه كانديدا مشغول فعاليت شده و كار از كار مي‌گذرد. در صورت بررسي به موقع بايد جلوي تبليغات فرد را گرفت و حتي اجازه فعاليت‌هاي بعدي را نيز به وي نداد.
در اين سياستهاي كلي جايگاه احزاب نيز در نظرگرفته شده‌است، كمي در مورد اين امر نيز توضيح دهيد.
حضور احزاب در انتخابات و لزوم توجه به آنها خیلی مهم است. فعالیت های سیاسی توسط تشکل و احزاب صورت می گیرد. ما در کشور احزاب را پذیرفتیم ولی رابطه آنها را با انتخابات مشخص نکردیم.نقش احزاب و رابطه آنها با انتخابات بايد تعریف مشخصی داشت باشد.ما مسئولان در اين زمينه و با توجه به همین سياستهاي كلي انتخابات بايد به نحوی اقدام کنیم که اگر كانديدايي با تابلوی حزبی وارد شد، مردم به آن رای دهند و آن كانديدا و حزب نيز در ادامه پاسخگوي راي مردم باشد. البته حضور فعالانه احزاب در انتخابات به خود آنها نيز بازمي‌گردد كه چه عملكردي داشته باشند. در رابطه با فعالیت احزاب یک بخش، نحوه حضور این احزاب و ارایه لیست است و بخش دیگر اینکه در فرایند رای گیری نیز باید جایگاه احزاب را پیشبینی کرد.
تعدد نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری هزینه های فراوانی دارد
در بند دهم آمده است،ارتقاء شایسته‌گزینی،همراه با زمینه‌سازی مناسب، در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط ،به نظر شما اين بند حضور همگاني در عرصه انتخابات را تحديد نمي‌كند؟
تا کنون در انتخاباتهاي مختلف غیر از خبرگان که صلاحیت ها، شرایط ویژه ای داشت هر کسی كه داراي شرايط عمومي بود انتخابات ثبت نام می کرد و این سبب می شد تا برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام کنند كه اين ماجرا هزينه‌هاي فراواني براي كشور داشت. ولي بايد شرايطي را تعيين كنيم كه آن کساني‌كه از طرق مختلف مورد تاييد نخبگان، مدیران،علما و نمايندگان هستند بتوانند وارد عرصه شوند و اين خود غربالي اوليه است.
البته در بسیاری از کشورها نيز اینگونه است حتي در برخی از کشورها باید هزینه مادي براي ثبت‌نام بدهندکه اگر نصاب را بدست نیاوردند وجوه ضبط میشود، كه خود فيلتري براي هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات است چرا كه حضور افراد نامتناسب با جايگاه مورد نظر هزينه‌هاي مادي و معنوي فراواني را براي کشورها در بردارد.
از سويي نيز همه جریان هاي سياسي كشور خوشبختانه در ميان علما، نمايندگان و نخبگان چهره های شناخته شده‌اي دارند كه مي‌توانند وارد عرصه انتخابات كنند و اين به نفع كشور است.
فراموش نشود اين بند به رد و قبول‌هاي سليقهاي نيز پايان مي‌دهد به ويژه اينكه در آن اشاره مي‌كند شوراي نگهبان بايد از مدت‌ها قبل شرايط افراد به عنوان رجل سياسي را اعلام كند .به نوعي موضوع عدم احراز صلاحيت ديگر از بين خواهد رفت و بايد قاطعانه اعلام كنند كه افراد براي حضور در انتخابات صلاحيت دارند يا خير.
باوجود تاخیر در برگزاری انتخابات الکترونیک، ما شاهد آن بوديم كه رهبرمعظم‌انقلاب در سياستهاي كلي، به بحث استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين اشاره كردند، لزوم توجه به اين موضوع چيست؟
استفاده از تکنولوژی هاي نوین سال ها بود با بهانه های مختلف عقب افتاده بود ولي ما ديديم كه رهبرمعظم انقلاب تاكيد كردند كه در مسیر حداکثر سازی سرعت، صحت و سلامت در مراحل مختلف انتخابات یعنی رای گیری، شمارش و اعلام نتايج از ابزار الکترونیک استفاده شود و اميدواريم اين اتفاق هرچه سريعتر رخ دهد.
در اين سياست‌ها دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي نيز پاسخگو شده‌اند؟
بله ایشان در سياستهاي كلي فرمودند تمامی نظارت ها و فعالیت های اجرایی باید ضابطه مند شود و باید به دقت تعیین شود که در تمام مراحل چه نظارت و چه اجرا شفافیت و اطمینان وجود داشته باشد. با این اقدام هیچ چیز به صورت سلیقه ای ومبهم نمي‌ماند و باید همه پاسخگو باشند.
موضوعي كه اين روزها زياد محل بحث است، ماجرا تاييد صلاحيت ورد آن بعد از انتخاب كانديداهاست، كه به نظر در اين سياست‌ها به نوعي موضوع را روشن كرده است، نظر شما در اين باره چيست؟
اين نکته قابل توجه و بسیار مهم است که صلاحیت باید در طول زمان باشد و اگر صلاحیت کسی سلب شد نباید به مسير ادامه دهد. البته باید طبق قانون گفته شود که چه نهاد و دستگاهي می تواند صلاحیت را رد کند.آیا این اختیار باید در اختیار مجلس،يك دادگاه یا شورای نگهبان باشد!
پس با این تفسیر استفساریه اخير مجلس برخلاف ابلاغیه نیست؟
خير؛شورای نگهبان ،مجلس، دادگاه يا نهادهاي ديگر می توانند تصمیم گیری کند. سلب صلاحيت در دوره نمايندگي از اصول مهمي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
با اين روند مصونيت نمايندگان برداشته می شود؟
خیر؛ آن مصونیت تعریف دیگری دارد و در حوزه فعالیت نمایندگی و انجام مسئوليت نمایندگی تحت تعقیب نمی توانند قرار بگیرند. البته همين مصونيت نيز در تخلفات خارج از حوزه فعالیت رسميت ندارد و اگر نماينده مال کسی را خورد باید پاسخگو باشد. اين موضوع از گام‌هاي بلندي در راستاي بهتر برگزار شدن انتخابات است.
نیروهای مسلح حق دخالت در انتخابات را ندارند
بند نهي نيروهاي نظامي از ورود به انتخابات اجرا خواهدشد؟
دستگاه های دولتی و نیروهای مسلح به هیچ شکل حق دخالت و تاثیر گذاری در انتخابات را ندارند و باید اين بند اجرايي و قوانین لازم اعلام شود.
بسیج نيز در اين بند قرار مي‌گيرد؟
بسیج اگر به عنوان یک واحد نظامی با هویت نظامی فعالیت می کند نباید وارد انتخابات شود، ولی افراد بسیجی كه همین شهروندان عمومی جامعه هستند و می خواهند فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشته باشند، ايرادي ندارد. البته همين افراد نيز نمي‌توانند با امكانات واحد خود و در قالب تشکیلات خود در انتخابات فعاليت كنند.
وظيفه اصلي اجراي انتخابات نيز در اين سياست‌ها تببين شده است؟
بله؛ نکته مهم دیگر این است که در گذشته نیز اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور بوده ولی تعریف جامع و مانع نداشت.خوشبختانه برای انتخابات گذشته یک هیات اجرایی تعیین شد ولي امروز در ماده هفده این موضوع مورد تایید قرار گرفته است و سلسله مراتب این هیات های اجرایی را مشخص کرده است .از سوي ديگر تا کنون استان ها هیچوقت دخالتي نداشته و امروز استان واسط وزارت کشور و شهرستان شده که این موضوع از اهمیت بالایی نيز برخوردار است و تغییرات زیادی در اجرای انتخابات ایجاد خواهد کرد.
نظام‌مندي و مرتب شدن فصل‌هاي انتخاباتي نيز در سياستهاي كلي مورد توجه قرار گرفته‌است، درباره اين مسئله نيز توضيحي ارايه كنيد.
بند آخر به دوساله بودن و همزماني فصل انتخابات اشاره دارد.به نظر من بهتر است دوره انتخاباتی جمهوری اسلامی در خرداد يا مهر(كه مردم در سكونت‌گاه هاي خود هستند و وضعيت جوي نيز مناسب است) و نيز در سال‌هاي زوج باشد و مردم بدانند كه دو سال به دوسال در سالهای زوج انتخابات انجام میشود. البته اين برگزاري دوساله با حاشيه‌اي نيز همراه است كه اگر دوره رياست جمهوری ناتمام ماند، شاكله اين زمان‌بندي برهم مي‌خورد. براي اين مسئله نيز پیشنهادهایی وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرارگيرد.
در كل این سیاست ها مفید وضرروی است و ما باید در دولت هرچه زودتر قانون آن را تهیه و به مجلس بدهیم تا تصویب شود تا ان‌شاءالله از یک نظم انتخاباتی برخوردار باشیم.
آيا اين سياست‌ها در انتخابات سال آينده اجرايي می شود؟
خیر. اول دولت باید لایحه‌اي تنظيم و به مجلس ارايه كند و در صورت تصويب اجرايي شود و اگر سرعت‌عمل داشته باشيم در انتخابات دوره بعدي مجلس مي‌توانيم از آنها بهره بگيريم.
*نامه نيوز
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها