تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816319890
یک درصد سود بانکی به احیای زاینده رود و دریاچه ارومیه اختصاص یابد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان:
یک درصد سود بانکی به احیای زاینده رود و دریاچه ارومیه اختصاص یابد
شناسهٔ خبر: 3809285 - شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱
استانها > اصفهان
.jwplayer{ display: inline-block; } اصفهان – رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: یک درصد از سود سپرده‌های بانکی که بالغ بر یک تریلیون و ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود، برای احیای زاینده رود و دریاچه ارومیه اختصاص یابد. به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عاملی ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تعریفی از امنیت اقتصادی اظهار داشت: امنیت اقتصادی را می‌توان مجموعه‌ای به هم پیوسته از متغیرها و عوامل اقتصادی به شمار آورد که ماهیتی اقتصادی دارند اما تاثیرگذاری و تاثیر پذیری آنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود و حوزه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و....را در برمی‌گیرد. وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تاثیر گذار بر امنیت اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و درجه ثبات و اعتمادپذیری این سیاست‌ها است، افزود: سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، اعتباری، مالیاتی و کنترل بازار مهم‌ترین جنبه‌های سیاست گذاری دولت در این زمینه به شمار می‌آید که اثر زیادی بر امنیت اقتصادی دارد. رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری و نرخ بهره تحت تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت قرار دارد و وضعیت شاخص‌های یاد شده بیان کننده سطح امنیت اقتصادی در کشورهاست، اضافه کرد: این در حالی است که امنیت اقتصادی امروز کشورمان باید متوجه بخشهای مولد باشد که خود می‌توانند موجب رشد اقتصادی و برون رفت از رکود فعلی و رشد اشتغال و کاهش بیکاری شود. وی با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی جز با تامین امنیت سود سرمایه‌گذاری در مسیر تولید و نه در سفته بازی و سودهای مخرب در سپرده‌گذاری‌ها را که در بانکها وموسسات مالی تا زمانیکه امنیت تنها برای سودهای بی زحمت بدون ریسک وحتی معاف از مالیات وبیمه در بانکها و موسسات مذکور فراهم است قطعا رغبتی برای صاحبان سرمایه خرد و کلان در بخشهای مولد نخواهد بود، افزود: سیاست مطلوبی که دولت یازدهم اخیرا بدان مبادرت ورزیده یعنی کاهش تدریجی سوده سپرده‌های بانکی است که البته با سیاست گام به گام و تدریجی مثمر ثمر نخواهد بود. عاملی ابراز داشت: امنیت سرمایه گذاری تا زمانیکه نرخ بهره تا حد یکی دو درصد یعنی کارمزد عملیات بانکی کاهش نیابد امنیت به فضای کسب و کار و بخشهای مولد منتقل نخواهد شد. در سال‌های اخیر شاهد رخدادهای ضد رشد و توسعه بودیم وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد رخدادهای ضد رشد و توسعه بوده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا می‌توان به تامین ۱۲ هزار میلیارد درآمد بانک‌های کشور از محل اخذ جرائم تسهیلات بانکی از بنگاهای اقتصادی و بخشهای مولد و اصناف اشاره کرد که اگر با بودجه برنامه ۱۴۰۰ شهرداری به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان مقایسه شود به این نتیجه میرسیم که رشد و توسعه شهر و کشور اندر خم بهره‌های مخرب و جرائم دیرکرد بخشهای مولد و مسئولان رشد و توسعه اقتصادی و توسعه شهری است. عاملی با اشاره به اینکه دولتمردان نباید از کاهش به یکبار سودهای ضد تولید سپرده‌ها در بانک ها و موسسات با نام و بی نام خوفی به خود راه دهند، تصریح کرد: دولتمردان باید توجه داشته باشند که چنانچه مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد را هموار کنند همه یا بخش عمده نقدینگی جذب این بخش ها می شود و با تولید و توسعه صادرات سودهای مورد انتظار صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از این طریق بدستشان خواهد رسید و مسیر رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه فراهم خواهد شد. وی در ادامه با ارائه پیشنهادی در خصوص احیای زاینده رود و دریاچه ارومیه ابراز داشت: از این رو ضروری است که طرحی توسط شورای اسلامی اصفهان و ارومیه برای ارائه لایحه‌ای به مجلس آماده شود تا یک درصد از سود سپرده‌های بانکی که در یک سال رقمی بالغ بر یک تریلیون و ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود را برای احیای دایمی زاینده رود و دریاچه ارومیه اختصاص یابد. بنگاه‌های تولیدی اصفهان دیگر تاب فشار ماموران مالیاتی را ندارد رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه بیشترین حجم مالیات از استان اصفهان پرداخت می‌شود، اضافه کرد: اما باید توجه داشته باشیم که بخشهای مولد، خدمات تولیدی و بنگاهای اقتصادی و اصناف این استان بیش از این تحمل فشارهای وارده توسط مامورین مالیات ندارند. وی اضافه کرد: متاسفانه تعدادی از این واحدها و مودیان مالیاتی مجبور انحلال و واحدهای خود شده‌اند. عاملی ادامه داد: بد نیست از تجربه سال‌های دولت اصلاحات، سرمشق بگیرید که در آن دولت سیستم خود اظهاری مودیان مالیاتی را ملاک تعیین مالیات قرار داد و حجم مالیات کل وصولی در آن سالها از رقم تعیین و تصویب شد در مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه آن سالها بیشتر شد و روابط اجتماعی بین مودیان مالیاتی و حاکمیت به بالاترین سطح ارتقا یافته بود. وی با تاکید بر اینکه اگر فعالیت اقتصادی نباشد درآمدی حاصل نمی‌شود که مالیات بر درآمد یا ارزش افزوده‌ای حاصل شود، افزود: مودیان مالیاتی شرکای شما هستند، البته شما فقط در سود آنها شریک اید و متاسفانه در گرفتاری‌ها و مشکلاتشان حتی مامورین شما گوش شنوایی ندارند چه رسد که یار شاطری باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
گوناگون
پربازدیدترینها