محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798643369
کاهش تصدیگری دولت؛ شاید وقتی دیگر | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: لایحه اصلاح قانون کار در حالی طی دو سال اخیر برای دومین بار در دستور کار قرار گرفته که بخش تعاون همچنان با این اصلاحیه مخالف است.
به گزارش تراز ، قانون اساسی «دولت»، «تعاون» و «بخش خصوصی» را به عنوان سه رکن اقتصاد ملی معرفی کرده است؛ بخش تعاون در مفهوم خاص خود همکاری و مشارکت افراد برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی تلقی میشود که بر اساس آن امور اقتصادی کشور به مردم واگذار شود.
بخش تعاون در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته به طوریکه در قانون اساسی کشور این بخش در کنار «دولت» و «بخش خصوصی» از جایگاه ویژهای در اقتصاد برخوردار شده است. علاوه بر این در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب نیز توجه ویژهای به این بخش شده و بر افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی تاکید شده است.
قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید و سرانجام پس از ۲۳ سال این قانون بخش تعاون، اصلاح و پس از تایید شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
اما با وجود گذشت حدود ۲ سال از اجرای قانون اصلاح شده بخش تعاون، مجددا لایحه ای برای اصلاح این قانون از سوی دولت به مجلس ارائه شده در حالی که متولیان بخش تعاون ضمن مخالفت با اصلاحات جدید، معتقدند در زمان تدوین لایحه هیچ اظهار نظر و مشورتی با مسئولان و کارشناسان بخش تعاون صورت نگرفته و دولت به تنهایی این لایحه را تهیه و به مجلس ارائه کرده است.
در همین حال چندی پیش بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با مهر، با انتقاد از تدوین لایحه اصلاح بخش تعاون گفت: «فعالان بخش تعاون از مفاد لایحهای که اخیرا برای اصلاح بخش تعاون تدوین و به مجلس ارائه شده بیاطلاع هستند و در تهیه لایحه مذکور هیچ هماهنگی و تبادل نظری با اتاق تعاون انجام نشده است. »
وی به پیچیدگیهای لایحه اصلاح قانون تعاون اشاره کرد و افزود: «برخلاف سیاستهای کلی و مسائل کلان کشور، لایحه تهیه شده بسیاری از امور اجرایی بخش تعاون را افزایش داده به طوری که تدوین ۳۰ آئین نامه با حضور ۱۰ دستگاه دولتی در قالب این لایحه پیش بینی شده که تدوین این حجم از آئین نامهها از مصادیق پیچیدگی این لایحه است. »
کاهش تصدیگری دولت با اصلاحیه جدید
اما حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شب گذشته در برنامه تیترامشب در رابطه با لایحه اصلاح قانون تعاون گفت: دو قانون اصلی در بخش تعاون داریم که یک قانون مربوط به سال ۱۳۵۰ است و هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و با قانون سال ۱۳۷۰ لغو نشده است.
وی با بیان اینکه پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۷۰، قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، افزود: پس از آن اصلاحی نداشتیم تا سال ۱۳۹۳ که مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد تا برخی از مواد، اصلاح شود و اصلاحیه انجام شد.
کلانتری ادامه داد: در اصل ۴۴ هدف اصلی این است که حضور دولت در تعاونیها کمتر شود و بیشتر نقش سیاست گذاری را ایفا کرده و عملا کار را به بخش خصوصی بسپارد. هم اکنون آنچه که تحت اصلاحیه تعاونی آمده کاهش تصدی گری دولت در بخش تعاونیهاست و قوانین بین المللی هم در امر تعاونیها در اصلاحیه اخیر لحاظ شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اشکالی که در حال حاضر به اصلاح قانون تعاونیها وارد است این است که در اصلاح مواد تعاونیها، به اتاق های تعاون بهایی داده نشده که این امر درست نیست زیرا در جلسات علنی مجلس این اتاقها به صراحت اعلام می کردند که با حذف وزارتخانه تعاون، عملا تعاونیها تضعیف شده اند زیرا حمایتها از این بخش کاسته شده است.
کلانتری در پاسخ به این سوال چرا دولت در پی اصلاح قانون تعاونیهاست تصریح کرد: لایحه اصلاحی یک ضرورت قانونی بوده و مجلس از دولت خواسته این اصلاحیه را انجام دهد.
تعاونیها نقشی در اصلاح قانون تعاون نداشتند!
در این برنامه همچنین کاظم دلخوش رئیس فراکسیون تعاون مجلس با اشاره به اهداف اصل ۴۴ درباره تعاونیها یادآور شد: کل هدف این است که فرمایش رهبر انقلاب در موضوع اصل ۴۴ محقق شود تا سهم تعاونیها در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد افزایش یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: تعاونیها ابزار خوبی برای حاکمیت هستند زیرا با کمترین هزینه برای دولت اقدام به تولید میکنند؛ اصلاحات در بخش تعاون خوب است منتها مشکل اصلی این است که وزرات تعاون مالکیتی در بخش تعاون برای خود قائل است در حالی که در بخش خصوصی یک چنین مالکیتی احساس نمی شود، وزارت تعاون باید به جای نقش حمایتی نقش قیومیت داشته باشد.
دلخوش تصریح کرد: ما در اصل۴۴ به دنبال خصوصی سازی و قطع حاکمیت دولت دراقتصاد هستیم؛ در اصلاح قانون، تعاونیها نقشی در این اصلاحات نداشتند و اعتقاد ما براین است که باید از اتاقهای تعاونیها نظرخواهی میشد که این امر محقق نشد و در نتیجه آن، تصدی گری بیشتر دولت در تعاونیهاست. هدف این است که اقتصاد در دست مردم باشد اما سیاستگذاریها را دولت انجام دهد که این همان معنا و مفهوم اصل ۴۴ برای تعاونیها است.
همچنین رحمانی نیا از اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون مهمان نیز در این برنامه با اشاره به علت ورود مجلس به اصلاح موادی از قانون تعاونیها گفت: علت ورود مجلس به اصلاح قانون تعاونیها عدم عملکرد دولت به وظایف خود بوده است؛ به این ترتیب برمبنای اتحادیه ها این اصلاحات به نگارش درآمده است؛ سوال این است که کجای این قانون نیازمند اصلاح است؟ این اصلاحات حقیقتا نیازی نبود، ما در راه اجرای رشد تعاونیها کمبود قانون نداریم و مشکل اصلی در اجرای قوانین است که در این اصلاحات هیچ اظهار نظری از اتاق تعاونیها به عنوان متولیان این بخش صورت نگرفت.
در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاون عنوان شده است که سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور تا سال پایانی برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که مسئولان این بخش معتقدند در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود ۶ درصد است.
به هرروی اصلاح قانون تعاون، همچون اصلاح قانون کار محل اختلاف نظر دولت و مجلس شده است به طوریکه بخش تعاون با اصلاح مجدد قانون فعلی مخالف هستند.
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی بخش تعاونی به شرح زیر است:
۱ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجسالة پنجم.
۲ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
۴ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
۸ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونیها.
۹ـ انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف، امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
۱۰ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضا.
۱۱ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
منبع: مهر
زمانبندی انتشار: 4 آبان 1395 - 11:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
صفحات پیشنهادی
کاهش تصدیگری دولت؛ شاید وقتی دیگر/ تعاونگران هنوز معترضاند
اصلاح قانون تعاون با چه هدفی انجام میشود کاهش تصدیگری دولت شاید وقتی دیگر تعاونگران هنوز معترضاند شناسهٔ خبر 3805434 - سهشنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰ ۵۷ اقتصاد > کار و تعاون jwplayer display inline-block; لایحه اصلاح قانون کار در حالی طی دو سال اخیر برای دومین بار در دستکاهش ۱۸۰۰میلیارد تومانی صادرات غیرنفتی | پایگاه خبری تراز
تراز باید دید دولت در ماههای باقی مانده فعالیت خود میتواند عملکرد بحث برانگیز خود در بخش توسعه صادرات را گسترش دهد و یا همچنان دلخوش به مثبت شدن تراز تجاری ناشی از کاهش واردات و سفرهای بی حاصل هیاتهای تجاری به ایران است به گزارش تراز رئیس جمهور در طول 1100 روز گذشته بارها دریک گام دیگر در راستای یکسانسازی نرخ ارز | پایگاه خبری تراز
تراز بررسی نرخ انواع ارز با نرخ دولتی از سوی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که حرکت آرام و هدفمند به سمت نزدیک شدن نرخ دلار بانکی با بازار آزاد ادامه دارد و امروز نرخ دلار باز هم بالا رفته است به گزارش تراز بانک مرکزی صحبت از تکنرخی کردن ارز تا پایان امسال به میان آورده وتا وقتی مدیران دولتی از کالای خارجی استفاده کنند نمیتوان از مردم عادی انتظار داشت!/ کارتهای اعتباری تاثیری د
تراز این فعال اقتصادی اظهار داشت مادامی که مسئول یا مدیری در کشور در زندگی خود از خودرو یا وسایل خارجی و استفاده کند نمیتوان از دیگران و مردم عادی انتظار داشت تولیدات داخلی را بر خارجی ترجیح دهند به گزارش تراز محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره استفاده مرنرخ سود تسهیلات صادراتی کاهش یافت | پایگاه خبری تراز
تراز در جلسه هیئتامنای صندوق توسعه ملی نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد کاهش یافت به گزارش تراز هیئتامنای صندوق توسعه ملی به منظور جهش در صادرات غیر نفتی نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد در جلسه هیئتامنای صندوق تقیمت مرغ کاهش یافت | پایگاه خبری تراز
تراز رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ نسبت به ایام قبل از تاسوعا و عاشورا خبر داد و گفت در حال حاضر قیمت مرغ درشت در مراکز خردهفروشی ۶۶۵۰ تومان و مرغ مجلسی ۷۰۰۰ تومان است به گزارش تراز یوسفخانی از کاهش حدود ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به ایام قبل از تاسوعا و عاوقتی ۶۸۷ برنامه اقتصاد مقاومتی گم می شود! | پایگاه خبری تراز
تراز ۶۸۷ برنامه عملیاتی که در سال ۹۳ شورای اقتصاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی تصویب کرد در سال ۹۵ به ۱۲۱ پروژه اولویت دارد تقلیل پیدا کرده است و هنوز در خصوص همین ۱۲۱ پروژه نیز دولت به دنبال ارزیابی نظر کارشناسان است به گزارش تراز پس از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمن ماه سالرکود موجود یکی از عوارض تک رقمی کردن دفعی تورم است/ کاهش تورم واقعی نیازمند کاهش حجم نقدینگی در معاملات است |
تراز احمد پورفلاح گفت برای کاهش تورم باید نقدینگی موجود کاهش یابد از آنجا که کاهش نقدینگی و حجم آن در معاملات باعث افزایش رکود می شود پس لازم است تدابیری کاملاً حسابشده انجام گیرد تا کمترین آثار سوء را بر روی اقتصاد ایران داشته باشد به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تراز احمد پکاهش قیمت سه نوع ماهی+جدول | پایگاه خبری تراز
تراز یوسف خانی گفت با سرد شدن هوا تقاضا برای خرید ماهی تا حدودی افزایش پیدا میکند اما عرضه بالای انواع ماهی از جمله شیرجنوب کپور و شیر نیزه باعث کاهش قیمت این سه نوع ماهی شده است به گزارش تراز مهدی یوسفخانی در خصوص وضعیت بازار ماهی و قیمتها در گفتوگو با خبایران رکورد سرشماری اینترنتی دنیا را زد | پایگاه خبری تراز
تراز استقبال گسترده مردم کشور در طرح ملی سرشماری اینترنتی رکورد جهانی میزان مشارکت در این طرح را جابجا و ژاپن را به سکوی دوم انداخت به گزارش تراز قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن روز گذشته رسما اعلام کرد که تا ساعت 18 روز گذشته بالغ بر 9 میلیون 353 هزار خانوار و بیش از 31 م-
اقتصادی
پربازدیدترینها