دولت ايتاليا عليه فرار مالياتي در بسته رياضت اقتصادي حبس در نظر گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز جمعه ايرنا از منابع خبري، دولت ايتاليا با معرفي بسته اصلاحات رياضت اقتصادي، تدابير شديدي را عليه فرار مالياتي اتخاذ كرده و حتي حبس را در نظر گرفته است. براساس اين اصلاحات، ،آنهايي كه بيش از سه ميليون يورو فرار مالياتي دارند، بلافاصله به زندان انداخته مي شوند و فعاليت ساير ماليات دهندگان نيز به شدت تحت كنترل قرار مي گيرد و شهرداري ها نيز مي توانند درآمد كليه ساكنان شهر خود را در سايت اينترنتي منتشر كنند. براين اساس ماليات دهندگان نيز موظف خواهند بود كه نام بانك هايي كه با آن كار مي كنند را نيز به دولت اعلام كنند. همچنين نشست ميان نمايندگان استانداري ها، ايالت ها و شهرها با دولت، بسيار منفي ارزيابي شده و اتحاديه صنايع ابراز نگراني از اوضاع موجود كرده و برنامه اقتصادي دولت را ضعيف و نامناسب خوانده است. اينياتسيو لاروسا وزير دفاع ايتاليا در خصوص برنامه كاهش بودجه وزارتخانه ها گفت: با كاهش 6 ميليارد يورويي بودجه، وزارتخانه ها با مشكل مواجه مي شوند. اين درحالي است كه دولت برلوسكوني برنامه افزايش مالياتي تحت عنوان كمك همبستگي را براي آن دسته از افرادي كه در آمد سالانه آنها بالاي 90 هزار يورو (به ميزان 5 درصد) و بالاي 150 هزار يورو (به ميران 10 درصد) در سال است، در برنامه رياضت اقتصادي حذف كرد. رناتا پولوريني استاندار لاتزيو گفت: اين برنامه از آنچه فكر مي كرديم بدتر است. نهادهاي محلي ايتاليا بطور كلي با يك كاهش 4.2 ميليارد يورويي بودجه مواجه مي شوند. سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا با حمله به اپوزيسيون گفت: متاسفانه در ايتاليا اپوزيسيوني وجود دارد كه ضد ايتاليا است و رفتاري جنايي داشته كه تاثير منفي در بازارها دارد و احتكار را تحريك مي كند. دولت همچنين ماليات بر اجناس و خدمات را يك درصد (از 20 به 21 درصد) افزايش مي دهد تا از اين طريق 4 ميليارد يورو بدست آورد و احتمال اينكه بطور موقت دو درصد افزايش داده و آنرا به 22 درصد برساند نيز وجود دارد. در همين حال موسسه آماري پانل در تازه ترين نظرسنجي بعمل آمده بر روي 800 نمومه مردمي درايتاليا ، اعلام كرد كه بطور متوسط 73 درصد از ايتاليايي ها موافق برنامه رياضت اقتصادي نيستند. بر اساس نظرسنجي بعمل آمده، شمار مردم ناراضي از برنامه اقتصادي دولت ايتاليا در جنوب كشور 71.5 درصد، در مركز كشور 73.1 درصد و در شمال ايتاليا نيز 74.8 درصد گزارش شده است . افزايش خدمات درماني، افزايش ماليات بر درآمد خانواده ها، افزايش ماليات بنزين و ... از جمله عوامل نارضايتي ها ذكر شده است . به عقيده 44.4 درصد از شركت كنندگان در اين نظر سنجي، خانواده هاي ايتاليايي بيش از شركت ها و نهاد ها از برنامه رياضت اقتصادي دولت ضربه مي خورند و اين خود باعث كاهش مصرف در سطح كشور مي شود، درحالي كه به نظر 32 درصد از مصاحبه شوندگان، اوضاع اقتصادي ايتاليا به مرور بدتر نيز خواهد شد. 23.6 درصد نيز بر اين عقيده اند كه برنامه رياضت اقتصادي باعث كاهش بدهي هاي دولتي مي شود. اين موسسه با بيان اينكه درصد اعتماد مردم از آغاز دوران نخست وزيري برلوسكوني تاكنون به كمترين حد ممكن رسيده و اين روند كماكان رو به كاهش است، گزارش داد كه 18.8 درصد از مردم ايتاليا هنوز به دولت برلوسكوني اعتماد دارند در حالي كه 81.2 درصد ديگر اعتمادي ندارند. اما اعتراض به برنامه دولت سيلويو برلوسكوني براي ادغام روستاها و بخشهاي كوچك كه در چار چوب طرح رياضت اقتصادي دولت ايتاليا صورت مي گيرد در شهرهاي كوچك شكل ديگري به خود گرفته بطوري كه اهالي و شهردار يكي از شهرهاي كوچك در 100 كيلومتري شرق رم ، بطور نمادين اعلام استقلال كردند. مسوولان شهرداري ياد شده با بيان اينكه اين منطقه با 7500 هكتار جنگل همانند تنفس گاه رم بوده و بطور رايگان نيز آب رم را تامين مي كند، تهديد كرده اند در صورت ادغام اين شهر با بخشهاي ديگر، آب رم را قطع خواهند كرد. هيات دولت ايتاليا روز 13 اوت گذشته در نشستي فوق العاده، طرح رياضت اقتصادي 45.5 ميليارد يورويي را براي مقابله با بحران اقتصادي، كسر بودجه، بدهي هاي فزاينده و فشار بانك مركزي اروپا تصويب كرد. دولت ايتاليا اين طرح را در پي فشار بانك مركزي اروپا و به منظور مقابله با بحران اقتصادي براي سال هاي 2012 و 2013 ميلادي به تصويب رساند. برنامه رياضت اقتصادي دولت ايتاليا كه شامل 15 طرح براي كاهش هزينه ها مي شود، با مخالفت نهادها و احزاب مخالف مواجه شده است. افزايش ماليات بر درآمدها، كاهش و ادغام ايالت ها و بخش هاي كوچك ، كاهش هزينه هاي دولتي، افزايش سن بازنشستگي و كاهش حقوق و مزاياي كارمندان دولتي از جمله تدابير دولتي براي كاهش هزينه ها اعلام شده است. دولت برلوسكوني قصد دارد براساس طرح رياضت اقتصادي، بيست ميليارد يورو در سال 2012 ميلادي و 25.5 ميليارد يورو درسال 2013 از هزينه هاي كشور صرفه جويي كند كه ازاين ميزان هشت ميليارد و 500 ميليون يورو مربوط به كاهش هزينه هاي دولتي و 9 ميليارد يورو مربوط به كاهش هزينه هاي نهادها و تعداد ايالت ها و بخش هاي كوچك خواهد بود. اخيرا بانك مركزي اروپا براي نجات ايتاليا از بحران اقتصادي اقدام به خريد اوراق بهادار دولتي كرد و نامه اي محرمانه نيز به نخست وزير ايتاليا ارسال و خواستار اتخاذ تدابير رياضت مندانه بيشتر از سوي دولت سيلويو برلوسكوني شد. در همين حال بانك مركزي ايتاليا نيز در تازه ترين آمار منتشره مربوط به افزايش بدهي هاي دولتي اين كشور اعلام كرد كه ميزان بدهي هاي ايتاليا از مرز يكهزار و 900 ميليارد يورو گذشت. بدهي هاي ايتاليا در ماه ژوئن سال جاري ميلادي به ركورد جديدي رسيد، به طوري كه براي نخستين بار به يك هزار و 901 ميليارد و 919 ميليون يورو رسيد كه بدين ترتيب ايتاليا را در رديف يكي از مقروض ترين كشورهاي جهان و دومين كشور بدهكار در اروپا قرار داد. بدهي هاي دولتي ايتاليا بيش از 120 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است، در حالي كه كسر بودجه اين كشور درسال 2010 اندكي كاهش يافته و به 4.6 درصد رسيده است و پيش بيني مي شود كه در سال آينده به 3.9 درصد برسد. اروپام ** 2171**1596** 1514

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]