واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی:
شرایط پسابرجام حضور هیئت های خارجی را افزایش داده است
شناسهٔ خبر: 3804698 - دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۷
استانها > قزوین
.jwplayer{ display: inline-block; } قزوین- معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:درشرایط پسابرجام حضور هیئتهای خارجی تجاری درکشور افزایش یافته و تلاش می کنیم ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شود. محمد مهدی دالوند در حاشیه شرکت درجلسه آموزش فنون سرمایه گذاران درگفتگو باخبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه در دوران پسابرجام هیئت های زیادی از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری مشترک وارد کشور شده اند. وی افزود: این هیئت ها در بخش های مختلف اعلام آمادگی کرده اند تا سرمایه گذاری مشترک با ایران داشته باشند و در حال ارزیابی و شناسایی ظرفیت ها هستند. دالوند تصریح کرد: هیئت های خارجی در حوزه انرژی تجدید پذیر و خورشیدی، صنعت و کشاورزی و نیروگاه بادی درخواستهای زیادی داده اند و ظرفیت های طبیعی استان را در این بخش مناسب ارزیابی کرده اند. وی گفت: از کشورهای مختلف مانند آلمان، ایتالیا و چین قزوین درخواستهای متعددی ارائه و تصویب شده و در خصوص خطوط اعتباری و فاینانس هم مذاکراتی با دولت های خارجی انجام شده که برخی طرح ها با این روش اجرایی شود.
دالوند یادآورشد: در سطح کشور با استفاده از مراکز خدمات سرمایه گذاری نسبت به معرفی ظرفیت ها و حل مشکلات اداری و تسهیل در روند حضور اقدام کرده ایم و این روند همچنان با قدرت ادامه دارد. وی بیان کرد: در استان قزوین مرکز خدمات سرمایه گذاری ایجاد شده که ریاست آن با استاندار و نایب رئیس با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است تا کارها سامان یابد. چشم انداز سرمایه گذاری خارجی ۵۰ میلیارد دلاری دالوند بیان کرد: در استان قزوین بالغ بر ۴۱ پروژه خارجی عملیاتی شده اما پتانسیل زیاد است و تا چند برابر قابل افزایش است. معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشترین مشکلات در حوزه سرمایه گذاری خارجی برخی عام و کلان است مانند نرخ ارز که بانک مرکزی برای سرمایه گذاری خارجی نرخ آزاد را اعلام کرد که کمک می کند. وی اضافه کرد: در خصوص مالیات و بیمه تامین اجتماعی و واگذاری زمین در اراضی ملی فرایندها طولانی است که با کمیته مقررات زدایی و حذف قوانین زاید روند سرمایه گذاری را تسریع کرده و شتاب می بخشیم. دالوند تصریح کرد: در چشم انداز حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده تا ۵۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم محقق شود که باید تلاش کنیم به آن دست یابیم.
قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکسان است دالوندی گفت: قانون سرمایه گذاری آنچه را برای ایرانیها پیش بینی کرده برای افراد خارجی هم به صورت عادلانه در نظر گرفته و در این بخش هیچ تفاوت و تبعیضی نیست. وی افزود: دادن حقوق یکسان به طرفهای خارجی انگیزه و اهرم تشویقی خوبی برای سرمایه گذاری است و اگر اشکالی در قوانین موجود است باید در سطح کلان حل شود. دالوند بیان کرد: ریسک نرخ ارز که معمولا به سرمایه گذار منتقل می شود از مشکلات است که امیدواریم با تصمیم مسئولان بانک مرکزی این موضوع نیز برطرف شود. رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارج از کشور یادآورشد: گرفتن زمین و هزینه بالای آن از دیگر مشکلات است که می تواند سرمایه گذاران خارجی را اذیت کند و ما باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهیم.
دالوند اضافه کرد: با تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری تلاش می کنیم روند سرمایه گذاری تسهیل و تسریع شود و در این مسیر پایش، اصلاح و بازنگری قوانن نیز می تواند مشکل گشا باشد. وی تصریح کرد: البته در شرایط کنونی همه موظفیم به قانون احترام بگذاریم و آن را رعایت کنیم تا کارها دچار چالش نشود. معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور اظهارداشت: آموزش افراد با قوانین و مقررات تجارت و سرمایه گذاری و فنون مذاکره در این مرکز در اولویت است و استانها در هر رشته ای نیازمند آموزش باشند آن را دردستور کار قرار می دهیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]