تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836896848
به کارگیری مدیران دوتابعیتی خلاء قانونی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: علیرضا رحیمی در گفتگوی تفصیلی با مهر:
به کارگیری مدیران دوتابعیتی خلاء قانونی دارد
شناسهٔ خبر: 3771100 - دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۷
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به خلاء های قانونی در به کارگیری مدیران دوتابعیتی بر لزوم مصون سازی فضای مدیریتی کشور تاکید کرد. خبرگزاری مهر، گروه سیاست - فهیمه رضیان و حامد حسین عسگری: علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که ائتلاف امید در لیست انتخاباتی خود، وی را اینگونه معرفی کرده بود: کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، مشاور معاون اجرائی رئیس جمهور، عضو بنیاد باران، عضو هیأت پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، در اسارت دشمن از سن ۱۴ سالگی، دو سال سابقه آزادگی، جانباز ۵۵ درصد. خاطره ای که شاید همه ایرانیان از وی به یاد داشته باشند تذکر وی به خبرنگار هندی در دوران اسارتش در زندان های رژیم صدام است. وی در پاسخ به درخواست گفتگوی خبرنگاری بی‌حجاب هندی، با بیان بیت «ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است» پاسخ منفی داد و شرط انجام مصاحبه را رعایت حجاب خبرنگار عنوان و او را مجبور به این کار کرد. وی در سال ۱۳۶۳ و پس از حدود دو سال اسارت به همراه گروهی از اسیران مجروح آزاد شد. علیرضا رحیمی تا پایان جنگ در ستادهای تبلیغات جنگ فعالیت می‌کرد و پس از پایان جنگ نیز به دانشگاه راه یافت و در رشته حقوق درس خواند. وی مقطع فوق لیسانس را در انگلیس گذرانده و در دوران اصلاحات مشاور وزیر بازرگانی در امور تجارت الکترونیک بوده است. وی در انتخابات مجلس هشتم هم در فهرست اصلاح‌طلبان به مردم معرفی شد و مانند ۲۸ عضو دیگر این ائتلاف از راهیابی به مجلس باز ماند، اما بالاخره در انتخابات مجلس دهم همراه با لیست امید به خانه ملت راه یافت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص جلسات این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه برای بررسی پروژه نفوذ گفت: امروز ما در خصوص مسئولان دو تابعیتی دچارخلاء قانونی هستیم. در صورتی که مدیری با تابعیت مضاعف به مسئولیت بالا و یا کلیدی برسد، منع قانونی در خصوص انتصابش وجود ندارد. رحیمی معتقد است: باید طی آیین نامه یا یک قانون، چارچوبی برای انتصاب مدیران مشخص شود و خلاء قانونی در مورد تابعیت مدیران از بین برود و بدون اینکه همگان محکوم شوند، پست های ارشد و مقامات ارشد به سمت مصون‌سازی در فضای مدیریتی کشور پیش بروند. عضو فراکسیون امید نگرانی بدنه اصلاح طلبان از بی تجربگی اعضای فراکسیون امید را نگرانی به جایی خواند و گفت: بدنه اصلاح طلبان از فراکسیون امید انتظار داشتند در ماجرای انتخاب ریاست مجلس با انسجام بیشتری حضور یابند اما بی‌تجربگی اعضای فراکسیون که اکثرا دوره اولی بودند نتایج دیگری را در پی داشت. وی البته مطمئن است که فراکسیون امید قبل از انتخابات سال دوم برای ریاست مجلس، انسجام واقعی خود را به نمایش می‌گذارد. رحیمی تصریح کرد: الزام تشکیلاتی فراکسیون امید برای انتخابات ریاست مجلس، انتخاب آقای عارف بود و البته خروجی و برآیند این انتخابات، خالص‌سازی فهرست امید بود. برخی نمایندگان با آقای عارف عکس یادگاری گرفتند و آقای عارف شهر به شهر برای آنها سخنرانی کرد و با حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس شدند و مکرر تقاضا کردند تا در لیست قرار بگیرند، الان علنا اعلام می کنند که جزو مستقلین هستند. این کار قبح ذاتی ندارد اما مردم نسبت به این افراد تصمیم‌گیری خواهند کرد. عضو فراکسیون امید مجلس معتقد است، حزب اعتدال و توسعه در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس به دنبال این بود که تقابلی بین آقای عارف و لاریجانی اصلا اتفاق نیفتد و فضای انتخابات ریاست مجلس، فضای دوقطبی نشود که نهایتا نتوانستند این هدف را محقق کنند. اصلا مذاکره ای انجام نشد. مدل حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات ریاست مجلس، مدل پیشرفت تفاهمی بود تا مجموعه هیات رئیسه با تفاهم به صحن مجلس معرفی شوند. وی روحانی را تنها گزینه اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری می‌خواند و تأکید می‌کند: این موضوع از سوی بزرگان اصلاح‌طلب هم اعلام شده است. نماینده تهران در مجلس از احتمال ائتلاف اصلاح طلبان با حزب اعتدال و توسعه و اصولگرایان معتدل در انتخابات شوراها خبر داد. متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
*کمیسیون امنیت ملی چندی پیش جلسه ای در خصوص مسئولان دوتابعیتی با کارشناسان امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات داشت. راهکار حل مشکل نفوذ مسئولان دوتابعیتی چیست؟ کارشناسان اطلاعات سپاه گزارشی از دروازه های نفوذ به کمیسیون امنیت ملی ارائه دادند که در حوزه دستگاه اجرایی و فرهنگی چه اتفاقاتی می افتد و از چه شیوه هایی برای نفوذ استفاده می کنند، چنین گزارشی باید برای مسئولان ارشد دستگاههای دیگر نیز ارائه شود تا سطح هوشیاری مدیران در این فضا افزایش یابد. در خصوص مسئولان دو تابعیتی دچارخلاء قانونی هستیم.در صورتی که مدیری با تابعیت مضاعف برای مسئولیت کلیدی پیشنهاد شود، منع قانونی در خصوص انتصابش وجود نداردمشکل مسئولان دوتابعیتی ذاتاً مشکل اساسی نیست، اما اتفاقاتی که در ۱۰ سال گذشته افتاد حساسیت ها را افزایش داد متاسفانه در خصوص مسئولان دوتابعیتی دچار خلاء قانونی هستیم. در صورتی که مدیری با تابعیت مضاعف برای مسئولیت کلیدی پیشنهاد شود، منع قانونی در خصوص انتصابش وجود ندارد. دوتابعیتی بودن مسئولان در قانون منع نشده است. در شرایط انتصاب مقامات ارشد، شرطی مبنی بر دوتابعیتی نبودن وجود ندارد. در مواردی که حساسیت امنیتی وجود دارد، خلاء قانونی در مورد انتصاب مدیران دوتابعیتی در مناصب حساس مدیریتی مثل مدیرعاملی بانک ها و استانداری وجود دارد. نگاه من به موضوع دوتابعیتی ها، نگاه حقوقی است. بدون اینکه مثبت یا منفی به موضوع دوتابعیتی ها نگاه کنیم، باید در نظر داشته باشیم که راه حل این مشکل قانونی است و باید مجلس ورود کند. راهکار حل این مشکل این نیست که فضای عمومی را آشفته کنیم مبنی بر اینکه هر کسی که دوتابعیتی است، امکان جاسوسی اش وجود دارد. باید طی یک آیین نامه یا قانون، چارچوبی برای انتصاب مدیران تنظیم شود و در مورد تابعیت مضاعف سختگیری بیشتری صورت گیرد، بدون اینکه همگان در مظان اتهام و سوء ظن واقع شوند، پست های حساس و مقامات ارشد کشوری به سمت مصون‌سازی در فضای مدیریتی کشور پیش بروند. در موضوع «نفوذ» نباید فضای عمومی کشور را فضای ملتهب و سیاست زده کنیم. نگرانی مسئولان امنیتی در مورد نفوذ اتباع بیگانه طبیعی بوده و پیگیری این موضوع از وظایف مسئولان اطلاعاتی کشور است، اما در فضای عمومی کشور باید امنیت و آرامش ترویج و حفظ شود. *مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر سال گذشته زمانی که برجام به تازگی به نتیجه رسیده بود مسئله نفوذ را مطرح کردند، به نظر شما مقوله ای مثل برجام چگونه می‌تواند باعث نفوذ شود؟ مخاطب فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص خطرات نفوذ در وهله اول مسئولان بودند. اگر این فرمایشات مورد توجه قرار گیرد، موجب سالم‌سازی فضای فرهنگی، عمومی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌شود. برجام فی نفسه یک توافق نامه است که مسیر را باز کرده است. در مورد هشدارهای رهبری نسبت به نفوذ مسئله مهم این است که در میان مقامات کشور سطح هوشیاری بالا برود تا به روزنه هایی که موجب تضعیف امنیت کشور می شوند، اعم از به کارگیری افراد به صورت ناخواسته و یا ایجاد فضا برای افراد و شرکت های مختلف، توجه بیشتری کنند. ارتباطات خارجیان با کشور ما نیز به صورت رسمی است و هیات هایی که به کشور ما می آیند به صورت رسمی وارد می شوند و با وزارتخانه های مختلف ارتباط دارند. مطالبه رهبری، مطالبه به حق و به جایی است اما اگر عده ای از آن سوء استفاده کردند، اثرگذاری و اهمیت فرمایشات رهبری را کاهش می دهند، به همین دلیل بلافاصله آقای روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که نباید مسئله نفوذ مستمسکی برای مقابله با نیروهای انقلابی باشد. * در انتخابات مجلس دهم شاهد آرای بالای مردم به نامزدهای ناشناس بودیم؛ این در حالی است که در انتخابات مجلس هشتم فهرست اصلاح‌طلبان که افراد با سابقه ای مثل آقای جهانگیری در آن حضور داشتند نتوانست اعتماد مردم را جلب کند؛ به نظر شما علت چیست؟ تجربه بدی را در دوره های قبل مجلس شاهد بودیم که برخی دوستان بنا به دلخوری یا تفسیری که از بعضی برخوردها داشتند از انتخابات قهر کردند که این امر موجب مشارکت کم آنها در انتخابات شد. اما در انتخابات ۹۲ برای جلب مشارکت حداکثری تلاش شد، تجربه انتخابات ۹۲ نشان داد که اگر مشارکت در انتخابات حداکثری باشد، همگان از نتایج آن برخوردار خواهند شد. لیست امید هم با نگاه به مشارکت حداکثری مردم بسته شد. در انتخابات مجلس دهم، اصلاح طلبان با رد صلاحیت‌های گسترده مواجه شدند؛ بنابراین نیروهای رده اول اصلاح طلبان امکان حضور به عنوان داوطلب را نداشتند و از طرف دیگر نگاه این بود که با صندوق رای قهر نکنیم. ما خود را بخشی از مردم و نظام می دانیم. مشارکت مردم در تهران، مشارکتی فعال و با نشاطی بود. عدم موفقیت نامزدهای لیست امید در برخی استان ها، به رقابتهای محلی و منطقه ای برمی‌گردد، ولی در مجموع نگاهی که اصلاح طلبان به انتخابات و لیست امید داشتند، نگاهی مثبت بود و نتیجه صد درصدی گرفتند. در انتخابات مجلس هشتم فضای یخ و سردی بر انتخابات حاکم بود. وقتی مردم از عملکردها رضایت نداشته باشند و با صندوق رای آشتی نکنند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. فضای عمومی انتخابات باید مدنظر قرار گیرد. هر جا مشارکت مردم، مشارکت حداکثری بوده است، اصلاح‌طلبان برنده بوده‌اند. *اصلاح طلبان تندرو به عملکرد فراکسیون امید در مجلس انتقاد دارند و معتقدند اعضای این فراکسیون دچار بی قیدی شده‌اند؛ نظر شما نسبت به عملکرد این فراکسیون چیست؟ در هر دو مجموعه اصولگرا و اصلاح طلب دو طیف تندرو و متعادل وجود دارند. همچنان که به همه اصولگرایان به عنوان جبهه پایداری نگاه نمی کنم، به همه اصلاح طلبان نیز به عنوان تندرو نباید نگاه کرد. مجموعه اصلاح طلبان و بدنه مردمی انتظار داشتند نمایندگان فهرست امید از انسجام بهتری در مجلس برخوردار باشد. رقابتها در آینده در مجلس جدی تر خواهد بود. رقابتها در مجلس منحصر به ریاست مجلس نیست و در خصوص طرح ها و لوایح نیز وجود دارد. رقابتها فقط رقابت سیاسی نیست، بلکه رقابت نگاه و گفتمان هاستبالاخره تجربه ای در شورای شهر اتفاق افتاد که موجب شد این دغدغه در اصلاح طلبان ایجاد شود که افرادی که در فهرست امید حضور دارند، چهره های ناشناخته و کمتر شناخته شده ای هستند که به لحاظ مناصب مدیریتی و حضور در کرسی های قانونگذاری، هیچ سابقه ای از آنها نداریم و معلوم نیست که بتوانند تمامی مطالبات بدنه اصلاح طلبان را به لحاظ سیاسی و اجتماعی تامین کنند. این نگرانی بجا بود. با توجه به اینکه مجلس در چند ماه گذشته مشغول تشکیل ساختار بخش های مختلف مجلس از کمیسیون ها تا هیات رئیسه و هیات های مختلف بود، در آن فضا ما با برنامه قبلی وارد نشدیم و بخش قابل توجهی از لیست امید دوره اولی بوده و این وضعیت هم نتایجی را در پی داشت. اما رقابت ها در مجلس در آینده جدی‌تر خواهد بود و قبل از انتخابات ریاست مجلس، انسجام فراکسیون امید می‌تواند مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. الزام تشکیلاتی فراکسیون امید برای انتخابات ریاست مجلس، آقای عارف بود و البته خروجی و برآیند این انتخابات، خالص‌سازی فهرست امید بود. برخی نمایندگان که با آقای عارف عکس یادگاری گرفتند و آقای عارف شهر به شهر برای آنها سخنرانی کرد و با حمایت اصلاح طلبان وارد مجلس شدند و مکرر تقاضا کردند تا در لیست قرار بگیرند، الان علنا اعلام می کنند که جزو مستقلین هستند. این کار قبح ذاتی ندارد اما مردم نسبت به این افراد تصمیم گیری خواهند کرد. دولت یا احزابی مانند حزب اعتدال و توسعه در جریان انتخابات ریاست مجلس علی رغم انتظارات، از ریاست آقای عارف حمایت نکردند؛ علت چه بود؟ به لحاظ حقوقی و سیاسی اینکه انتظار داشته باشیم دولت در انتخابات ریاست مجلس مداخله کند، انتظار به جا و معقولی نیست، اگر چه در واقع چنین اتفاقی افتاد. اینکه انتظار داشتند دولت از آقای دکتر عارف حمایت کند، اما دولت به نوعی در جهت ریاست آقای لاریجانی فضاسازی کرد بحث هایی بود که در تحلیل ها و اظهارنظرها وجود داشت. برای انتخابات ریاست مجلس جلسات مختلفی برگزار شد. حزب اعتدال و توسعه به دنبال این بود که تقابلی بین آقای عارف و لاریجانی اصلا اتفاق نیفتد و فضای انتخابات ریاست مجلس، فضای دوقطبی نشود که نهایتا نتوانستند این هدف را محقق کنند. اصلا مذاکره ای بطور بی‌واسطه انجام نشد. مدل حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات ریاست مجلس، مدل پیشرفت تفاهمی بود تا مجموعه هیات رئیسه با تفاهم به صحن مجلس معرفی شوند. اگر این مدل تفاهمی اتفاق می‌افتاد، اکثریت مجلس این مدل را قبول می‌کردند و دیگر شاهد اتهام‌زنی و برچسب‌زنی به افراد و گروه های مختلف نبودیم. مجموعه فراکسیون ولایت و فراکسیون امید، بطور جداگانه نظرات خودشان را داشتند. این مدل پیشنهادی بود. بدون شک اگر وزن پیشنهاددهنده زیاد بود، این اتفاق می افتاد اما مدل حزب اعتدال و توسعه محقق نشد.
اصلاح طلبان چه شروطی برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دارند؟ فضای عمومی کشور، فضای شرط‌گذاری و گروکشی برای انتخابات ریاست جمهوری نیست. اصلاح طلبان مکرر اعلام کردند که گزینه نهایی‌شان برای انتخابات ریاست جمهوری آقای روحانی است و نفر دومی هم معرفی نخواهد شد. این برداشت من است و از سوی اصلاح طلبان مکرر اعلام شده است. اسامی که اعلام می‌شود که ممکن است افراد یا گزینه های دیگری مطرح شوند، بیشتر در راستای انحراف افکار عمومی است. حمایت اصلاح طلبان از آقای روحانی به نفع مصالح کشور خواهد بود. هر قدمی را که در دموکراسی جلو می رویم گروه های سیاسی پخته تر می شوند، اصلاح طلبان نیز نشان دادند از گام ۹۲ تا گام ۹۴ به سمت جامعیت بیشتر حرکت کردند. وقتی مسیر حرکت این گونه باشد این ائتلاف تقویت شده و به سمت انسجام و کارآمدی بیشتر حرکت می کنند. در اولین دوره شوراهای شهر تهران اصلاح طلبان حضوری فعال داشتند و سیاسی کاری در آن دوره بسیار زیاد بود، چه تضمینی وجود دارد که اگر مجددا اصلاح‌طلبان وارد شورای شهر شوند فضای شهری را سیاست‌زده نخواهند کرد؟ همه گروه ها و فعالان سیاسی به سمت بلوغ بیشتر و کارآمدی بیشتر حرکت می کنند و از موفقیت ها و شکست های گذشته درس می گیرند. برای انتخابات شورای شهر تهران هنوز هیچ جلسه ای جهت انتخاب افراد یا تعیین ملاک ها و شاخص ها تشکیل نشده است. تنها تغییر جزئی در ساختار شورای عالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها متصور است که در راستای کارآمدی بیشتر است تا احزاب به صورت کامل بتوانند در این فرایند حضور یابند. در دوره قبل هم البته احزاب به صورت کامل حضور داشتند، اما در راستای کاهش اختلافات مدلی پیشنهاد شده که مجبور نباشند از گروههای دیگر استفاده کنند. احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان با اعتدال و توسعه و بخشی از اصولگرایان در انتخابات شورای شهر وجود دارد؟ بستگی به شرایط وقت، احتمال ائتلاف با اصولگرایان مانند انتخابات مجلس وجود دارد. اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نشان دادند ظرفیت ائتلاف را دارند چه با حزب اعتدال و توسعه و چه با بدنه اصولگرایی. در انتخابات شوراها نیز اگر ضرورت ایجاب کند با توجه به اینکه یک مدل موفق را پشت سر گذاشتند، امکان دارد این مدل را دوباره پیگیری کنند. از گذشته همه درس گرفتند ازجمله اصلاح طلبان و به سمت کارآمدی بیشتر حرکت می کنند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند انتخابات ریاست جمهوری صحنه تقابل پسابرجام است، نظر شما چیست؟ آیا برجام برای آقای روحانی در سال ۹۶ پیروزی به بار خواهد آورد؟ در انتخابات ۹۴ هنوز فضای پسابرجام، فضای تجربه شده ای نبود و در نقطه آغازین فضای بعد از برجام بودیم. اگر برجام را به عنوان توافقنامه بلندمدت در نظر بگیریم، در انتخابات ۹۶ هم همچنان در سال اول پسابرجام هستیم و فضا، فضای قضاوت به معنای سیاسی نیست. فضای عمومی این است که در طی یکسال گذشته بیش از ۸۰ هیات سیاسی – اقتصادی خارجی که در کشور حضور یافته اند، قاعدتا دستاوردهای مهمی برای کشور خواهند داشت. در بعضی از حوزه ها دستاوردها ملموس بوده است. برای مثال اینکه با بوئینگ و ایرباس به توافقنامه رسیده ایم مهم بود. قبلا هم خواست ایران بود که هواپیما بخریم، اما توافقنامه ای اتفاق نیفتاد. قبلا اصلا فروشنده به ما نمی فروخت، اما الان می فروشد و فقط موانع فنی و سیاسی وجود دارد که در حال رفع شدن است. در حوزه اشتغال هیچکس انتظار ندارد که بلافاصله پس از برجام، یک میلیون اشتغال ایجاد شود. دولت در فضای مدیریتی پسا برجام در حد وسع و مقدورات و موجودی خود سنگ تمام گذاشته است!مردم انتظار معجزه از برجام ندارند. می دانند که برجام در حال گره گشایی از برخی بن‌بست‌هاست. در حوزه اشتغال هیچکس انتظار ندارد که بلافاصله پس از برجام، یک میلیون اشتغال ایجاد شود. دولت با پول هایی که آزاد شد بخش قابل توجهی از مطالبات فرهنگیان، بازنشستگان و پیمانکاران را پرداخت. دولت در فضای مدیریتی پسابرجام در حد وسع و مقدورات و موجودی خود سنگ تمام گذاشته است تا اتفاقات خوبی در زندگی مردم بیفتد. فضاسازی رقبا ممکن است، انتظارات را افزایش دهد و بالاتر از آن به سمت التهاب پیش ببرد، اما مردم محدودیت های دولت و محدودیت های کشور را می‌دانند و بخوبی شرایط دولت را درک می کنند، مدیران ارشدی که در حال روان سازی فضای اجرایی هستند، باید بیشتر به سمت تشریح اوضاع برای افکار عمومی و مردم پیش بروند. انتظارات غیرواقعی بعضا توسط فضای رسانه ای ایجاد شده است. اگر برجام بطور کامل و بی نقص و بدون وقت کشی در زمانهای توافق شده محقق شود و موانع برطرف شود، فضای اقتصادی کشور فضای باز و روان می شود و وعده هایی که به مردم داده شده، به راحتی قابل تحقق است. آمریکایی ها بدعهدی قابل توجه و قابل پیش بینی انجام دادند. این بدعهدی ها عملا در تحقق دستاوردهای برجام مانع فنی و زمانی ایجاد کرده است. منتقدان باید لبه تیز انتقاد را به بجای دولت سمت عهدشکنان ببرند تا اجرای تعهدات برجام به مطالبه ملی تبدیل شود. برای تحقق برجام اسناد زیادی لازم است که باید بازنگری یا منعقد شود مثل مدل قرارداد های جدیدی نفتی و پیوستن به کارگروه اقدام مشترک مالی. آیا کمیسیون امنیتی ابعاد امنیتی FATF را بررسی کرده است؟ خیر، هنوز به صورت رسمی این سند در کمیسیون امنیت ملی بررسی نشده است. در خصوص همکاری های بین‌المللی جمهوری اسلامی مخصوصا در آغاز همکاری‌ها اطلاع‌رسانی مناسب برای افکار عمومی صورت نمی گیرد و فضای فنی و مدیریتی تحت شعاع فضای سیاسی و رسانه ای قرار می‌گیرد. در موضوع قرارداد FATF فضاسازی رسانه‌ای موجب شد اطلاعات کافی و جامعی به مردم منتقل نشود. در این خصوص قبلا دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است. این قوانین مصوب مجلس قبل بوده و دولت قبل هم آئین نامه اجرایی این قوانین را ابلاغ کرده است. لذا در حوزه مبارزه با پولشویی اگرچه کشور ما با تاخیر قانون را تصویب کرد اما بانک ها کارنامه قابل توجهی را در این موضوع دارند. در مورد مخاطرات امنیتی FATF نیز مسئولان امنیتی و بانکی مراقب هستند. معمولا دسترسی به اطلاعات بانکی در قالب توافقنامه های دوجانبه اتفاق می افتد. مفاد FATF شرطی مبنی بر دسترسی به اطلاعات ندارد. فقط می خواهند از تحقق مبارزه با پولشویی اطمینان پیدا کنند.
سازمان های بین المللی چطور می توانند بدون نظارت، از اجرای این توافق طبق استاندارد های خود اطمینان پیدا کنند؟ به مبادلات بانکی نظارت ندارند، بلکه بر فرایندها نظارت دارند. FATF به تراکنش‌ها و مبادلات هیچ دسترسی ندارد. این گروه رسمیت ساختاری در سازمان ملل را ندارد. قبلا مصوبه ای در سازمان ملل تصویب شد که به نوعی الزامی برای تبعیت از توصیه‌هایFATF ایجاد می‌کرد. همه بانک‌های مهم به نوعی از توصیه‌های گروه اقدام مالی تبعیت می‌کنند و بر این اساس می توان گفت به لحاظ حقوقی و سیاسی این معاهده الزام‌آور است. چطور این کارگروه بین‌المللی فقط بر فرایندها نظارت خواهد کرد؟ فرایندها را از طریق بررسی ورودی و خروجی بانکها بررسی می کنند؛ این ورودی و خروجی ها باید توسط بانک مرکزی نظارت شود. این طور نیست که کسی بتواند محموله ای پول را بدون اینکه منبع آن مشخص باشد جابجا کند. هدف اصلی هم مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر و تروریسم است. این کنترل ها درحال حاضر هم توسط بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بطور کامل و پیوسته انجام می‌شود. جمهوری اسلامی با رعایت قوانین داخلی خود خصوصا قانون اساسی به این تفاهم نامهFATF ملحق شده است ضمن اینکه این تفاهم نامه هنوز نهایی نشده و همچنان در حال مذاکره هستیمتوصیه های ۴۹ گانه ای کارگروه اقدام مالی به کشورها ارائه می کنند که ۴۰ بند از این توصیه ها در حوزه پولشویی است. توصیه های ۹ گانه ای نیز در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام می شود و به خاطر قطعنامه سازمان ملل، کشورها به نوعی از این توصیه ها تبعیت می کنند. می توان گفت این توصیه ها دارای ماهیت اصلاحی است. تعریف تروریسم تنها اختلاف ما و FATF در این توافق نامه است. ما تروریسم را بر اساس مفاد قانون اساسی خود تعریف می کنیم. اگر تعریفی در سطح بین المللی انجام شود که با قانون اساسی ما در تناقض باشد قطعا جمهوری اسلامی نمی پذیرد. جمهوری اسلامی ایران حمایت از جبهه مقاومت را جزو مواضع اصلی خود اعلام کرده است. جمهوری اسلامی با رعایت قوانین داخلی خود خصوصا قانون اساسی به این تفاهم نامه FATF ملحق می شود ضمن اینکه این تفاهم نامه هنوز نهایی نشده و همچنان در حال مذاکره هستیم. طبق اظهارات آقای طیب نیا وزیر اقتصاد قانون اساسی محور امضای این تفاهم نامه بوده است. تعریفی که جمهوری اسلامی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص گروه های مقاومت و غیر تروریستی ارائه داده است، تعریفی جامع و عام است؛ زیرا مصادیق گروههای غیرتروریستی معرفی شده است. آیا وزیر اقتصاد با توجه به ابعاد امنیتی موافقتنامهFATF قبل از کسب تکلیف از شورای عالی امنیت ملی، از اختیارات لازم برای امضای این موافقتنامه برخوردار بوده است؟ این توافقنامه هنوز به امضای نهایی نرسیده است اما شورای عالی امنیت ملی هر موافقتنامه ای را که مربوط به امنیت ملی کشور باشد و کشور را متعهد کند، بررسی می کند. شورای عالی امنیت ملی قبل از امضای این قرارداد نیز به بررسی موافقتنامه ورود کرده است، همچنان که قبل از تصویب امضای برجام هم شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات ناظر بوده و روند مذاکرات را رصد می کرد. شورای عالی امنیت ملی از اختیارات لازم برای بررسی این موافقتنامه برخوردار است، هنوز این سندی نهایی نشده است. فقط موافقتنامه اولیه به امضا رسیده است. باید اختلاف نظر در خصوص لزوم بررسی و تصویب این قرار داد در مجلس حل شود تا بتوان تصمیم نهایی را در این خصوص اتخاذ کرد. طبق ماده ۱۷ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دولت با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی می تواند به FATF ملحق شود، اصل ۷۷ قانون اساسی نیز بر تصویب موافقتنامه ها و قراردادهای بین المللی در مجلس تاکید دارد، با توجه به این تصریح قانونی دولت بازهم مخالف بررسی این موافقتنامه در مجلس است؟ شرطی که گذاشته شده کاملا تکلیف را روشن کرده است اگر لازم باشد حتما این سند در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حال حاضر این موافقتنامه تحت تاثیر مسائل سیاسی بررسی می شود. اگر شرایط اقتصادی و بانکی کشور را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که سیستم بانکی کشور ما از سیستم بانکی دنیا جدا است. یکی از درگاههایی که ارتباط ایران با سیستم بانکی بین المللی را وصل می کرد سوئیفت بود و یک درگاه دیگر پیوستن به کارگروه اقدام مالی است که مسیر را تسهیل می کند. در حال حاضر بانکها، تجار و شهروندان عادی ما برای نقل و انتقال کمترین مبالغ به شدت در فشار هستند و بجز توافق بین‌المللی و بازگشتن به شبکه بانکی بین المللی هیچ چیز نمی‌تواند این مسیر را باز کند. قاعدتا اگر توافقنامه بین دو دولت باشد باید در مجلس به تصویب برسد اما این توافق نامه بین ایران و مجموعه گروه اقدام مشترک مالی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها