محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826705776
شکایت سازمان بازرسی از مصوبه دولت دهم رد شد - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۳ آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تاریخ ۱۷ آبان سال ۹۰، رد شد.به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه خود آورده است: ماده 3 آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، دستگاه های مشمول را ملزم به انجام معامله صرفاً از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تأمین کننده و با هر قیمت کرده که این امر مغایر با مفاد ماده 11 قانون برگزاری مناقصات است که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی کرده است؛ لذا تقاضای ابطال آن می شود. در خلاصه مدافعات مشتکی عنه نیز آمده است: آیین نامه مورد بحث به استناد اصل 138 قانون اساسی و به منظور تأمین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد 6 ، 27 ، 12 و 14 ) و نیز در راستای اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به ویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیئت وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده 11 قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده 3 مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده 11 قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفاً به جهات و دلایل صدرالذکر صرفاً شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین کرده است و در واقع در این آئین نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و به ویژه در اجرای بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم و مواد 6، 7و 12 قانون تجارت الکترونیک است و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. در حکم هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی این دیوان نیز قرار گرفته آمده است: با توجه به مواد 46 و 48 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (12 و 14) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند 3 مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاه های مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند 3 مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد است و با عنایت به اصل 138 قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صـدور نیز نیست لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی شود. با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام شود که این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
یکشنبه ، ۲آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها