تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804719643
تصویب قوانین در ایران از سیاست خاصی پیروی نمی کند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی:
تصویب قوانین در ایران از سیاست خاصی پیروی نمی کند
شناسهٔ خبر: 3802479 - شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۹
استانها > قزوین
.jwplayer{ display: inline-block; } قزوین- رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی گفت: کشور در خصوص سیاست کیفری و خصوصا برخورد با جرائم اقتصادی از سیاست خاصی تبعیت نمی کند و از این رو قوانین مصوب گاه متناقض یا ناقص است. جعفر کوشا، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کشور پس از انعقاد تفاهم نامه مشترک با کانون وکلای دادگستری قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ارتباط با سیاست جنایی در قبال جرایم اقتصادی باید درباره تعریف سیاست جنایی و جرایم اقتصادی بحث شود با تعریف این دو موضوع، می توانیم رابطه آنها را با یکدیگر به طور علمی بررسی کنیم. وی با اشاره به سیاست جنایی در ایران اظهار کرد: در این مورد، ابتدا باید بپرسیم که دستگاه های اجرایی به عنوان نماد اجرای عدالت چه سیاستی را دنبال می کند و آیا مجری سیاست قانونگذار هستند یا آنکه از سیاست مختص به خودشان پیروی می کنند؛ یا اینکه اصلا سیاستی ندارند. کوشا در ادامه، فقدان سیاست را در قانون گذاری و اجرا پررنگ تر دانست و گفت: به طور مثال، چرا در سال ۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام کنوانسیونی تصویب شد که شامل تعریف عناوین مجرمانه است؛ اما برای این عناوین مجرمانه، مجازاتی تعیین نشده است. وی تصویب این کنواسیون را پاسخی به درخواست های جهانی دانست و تصریح کرد: این کنوانسیون مصوب شد تا فقط به مجامع جهانی بگوییم ما هم این عناوین را جرم تلقی می کنیم یا در خصوص حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که دیگر کشورها در رابطه با تعداد بالای اعدامیان به ایران فشار می آوردند و امروز بحث ما این شده که اعدام قاچاقچیان را برداریم؛ ولی سیاست منسجمی در این خصوص نداریم. رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی در خصوص اینکه بر اساس چه سیاستی این قانون باید حذف شود؛ اظهارکرد: اینکه هر چه مجامع بین المللی و دیگر کشور ها گفتند، ما به آن عمل کنیم، کار صحیحی نیست بلکه باید براساس فرهنگ، تمدن و باورها دینی سیاست قضایی منسجمی داشته باشیم. کوشا به فساد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: فساد اداری و اقتصادی پدیده های شومی هستند که مانند وبا همه دنیا را گرفته اند و فساد اداری، مقدمه فساد اقتصادی است و هیچ رانت خواری بدون تبانی با مسئولان دولتی موفق نمی شود به اهداف خود برسد همانطور که هیچ آقازاده ای هم بدون نفوذ در ادارات نمی تواند صاحب مال نامشروع شود. این استاد دانشگاه با اشاره به تلاش کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی یادآورشد: برای برخورد با فساد اقتصادی باید مدل و الگو داشته باشیم هر چند باید اعتراف کنیم امروز چنین مدلی در کشور ما وجود ندارد و این که هر روز قوانین و رویکردها در برخورد با مرتکبین جرایم تغییر کند، صحیح نیست. رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی در تشریح این امور قانون مصوب در مجلس پیشین را نمونه دانست و گفت: قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ در مجلس نهم درباره افساد فی الارض تصویب شد و بر اساس این قانون، هر کس به طور گسترده مرتکب جرم شود، مفسد فی الارض است و در این قانون می بینیم، کلمه گسترده در متن قرار داده شده؛ اما تعریفی برای آن ارائه نشده است. وی افزود: همچنین در تبصره این ماده قانونی آورده اند اگر قاضی موفق به احراز گسترده بودن جرم نشد، ماده ۵۶ اجرا شود که طبق این ماده حکم مجرم، دو سال زندان است یعنی با یک تبصره دست قاضی باز گذاشته شده و حکم از اعدام به دو سال حبس تقلیل یافته است. کوشا تاکید کرد: بایستی علما با همکاری یکدیگر مدلی برگرفته از فرهنگ کشور را به عنوان سیاست جنائی ایران تعریف کنند تا در زمان قانونگذاری، قضاوت و اجرا با مشارکت مردم این مدل اجرا شود و سیاست جنائی کشور در همه ابعاد مشخص باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]
-
گوناگون
پربازدیدترینها