تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804463147
مؤسسه آمریکایی گزارش داد ارزیابی انتقادی از اتحادیه اروپا/ از هدف نادرست برای تاسیس تا بحران‌های کنونی قاره سبز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مؤسسه آمریکایی گزارش دادارزیابی انتقادی از اتحادیه اروپا/ از هدف نادرست برای تاسیس تا بحران‌های کنونی قاره سبز
مؤسسه آمریکایی «کاتو» در گزارشی نوشت: مشکل واقعی کسانی که خواهان ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا هستند این است که انگیزه اولیه برای تشکیل این اتحادیه متمرکزسازی تصمیم‌گیری‌ها در بروکسل بوده است.
به گزراش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، موسسه «کاتو» در گزارش مبسوطی با اشاره به رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه‌اروپا، به تحلیل تاریخچه و وضعیت بحرانی حال‌حاضر در بروکسل و دیگر مناطق اروپایی پرداخت. در این گزارش آمده است: اتحادیه‌اروپا اوج فرآیند طولانی ادغام سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. این اتحادیه بعنوان منطقه‌ای با تجارت آزاد و اتحادیه‌ای گمرکی تشکیل گردید. به تدریج این نهاد تبدیل به موجودیتی فراملی شد که شبیه به دولتی فراملی در بروکسل اداره گردید. اتحادیه‌اروپا مدعی است که رفاه و امنیت را برای مردم این قاره به ارمغان آورده اما این ادعا با واقعیت در تضاد است. هم‌اکنون اروپا به شکل نگران‌کننده‌ای در حال بی‌ثبات‌شدن بوده و رشد اقتصادی آن نیز کندتر از بسیاری از نقاط دیگر جهان است. آنچه کشورهای اروپایی طی دهه‌های آتی به آن نیاز دارند آزادبودن بجای حمایت از تولیدات منطقه‌ای و انعطاف‌پذیری بجای کنترل بیش از حد توسط بروکسل است. نویسنده این یادداشت همچنین خاطرنشان کرد: سوالی که می‌توان پرسید این است که اتحادیه‌اروپا چیست و چه می‌کند؟ پاسخ این اتحادیه به چنین سوالاتی اینگونه است: اتحادیه‌اروپا نهادی دولتی، مجموعه‌ای از دولت‌ها یا یک سازمان بین‌المللی نیست. بلکه 28 عضو آن بخشی از حاکمیت خود را به این اتحادیه واگذار کرده‌اند که در آن تصمیماتی در حد سراسر اروپا اتخاذ می‌گردد. این اتحادیه بیش از 60 سال صلح، ثبات و امنیت را برای مردم ساکن این قاره تامین کرده، استانداردهای زندگی ما را ارتقا داده، واحد پولی واحدی را برای اروپا ایجاد نموده (یورو) و به تدریج در حال ساخت بازاری آزاد برای کالا، خدمات و سرمایه‌های مردم خود است. این ارزیابی مملو از خودستایی اتحادیه‌اروپا درباره دستاوردهای خود با چالش‌های عمیقی مواجه است. صلح و ثبات را در نظر بگیرید. نقش‌‌های ایفاشده توسط تسلیم بی‌قید و شرط آلمان، اشغال غرب آلمان توسط آمریکا و انگلیس، ظهور تهدید کمونیسم در شرق و تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همگی زمینه‌ساز ایجاد نخستین موسسات حامی اروپا بوده است. بعلاوه اینکه شکست اتحادیه‌اروپا در حل و فصل بحران یوگسلاوی در اوایل دهه 1990 که در نهایت با قدرت نظامی آمریکا رفع شد را نیز نباید نادیده گرفت. در عین حال، بسیاری از اروپایی‌ها EU را مسئول رشد بی‌ثباتی در قاره خود می‌دانند. آنها سیاست‌های مالی را عاملی برای اصطکاک میان دولت‌های خود می‌دانند. این وضعیت در مورد عملکرد این اتحادیه در ارائه پاسخی مناسب به موج اخیر پناهجویان خاورمیانه و شمال‌آفریقا نیز صدق می‌کند؛ پاسخی که در آن کشورهای شمال و مرکز اروپا بدون پذیرش و آلمان پذیرای بخش اعظمی از جمعیت پناهجویان بوده است. اکنون «رفاه» را بعنوان فاکتور بعدی در نظر بگیرید. نقش «طرح مارشال» در تحریک رشد اقتصادی در بهترین حالت نیز بحث‌برانگیز است. همانطور که انتظار می‌رفت پس از پایان جنگ و تاسیس نخستین و ضعیف‌ترین موسسات پان‌اروپایی، اقتصاد اروپای غربی نیز با همان رویه رو به بهبود گذاشت. درواقع اقتصادهای اروپای غربی سریع‌ترین رشد خود را تا پیش از ظهور نخستین موانع درون‌اروپایی برای تجارت، تجربه نمودند. این بدان معنا نیست که آزادسازی تجارت درون‌اروپایی سودمند نبود بلکه این سودمندی در دهه 1960 آغاز گردید. در این میان اروپای غربی شاهد اصلاحاتی داخلی بود که البته در روایت اتحادیه‌اروپا تمامی این حقایق ناخوشایند حذف شده است. مساله اکنون انکار تمایل اتحادیه‌اروپا برای ایجاد صلح و رفاه برای شهروندان اروپایی و نقش رهبری آن پس از جنگ جهانی دوم نیست بلکه موضوع این است که نهادهای اتحادیه‌اروپا در اکثر مواقع بی‌فایده و بدهی‌آفرین بوده‌اند. وضعیت سوئیس که عضو اتحادیه نیست، نمونه بارزی از این واقعیت است. * تاریخچه‌ای مختصر از فرآیند ادغام اروپا ریشه ادغام اروپا به ایجاد انجمن فولاد و زغال‌سنگ اروپا رد سال 1951 بازمی‌گردد که درآن بازاری «مشترک» میان کشورهای اروپایی برای فروش این دو کالا تشکیل گردید. امضای معاهده رم در سال 1957 این ادغام اقتصادی را یک گام به جلو برد. انجمن اقتصادی اروپا(EEC) بازار مشترکی ایجاد کرد که مشتریان آن شش عضو اصلی اتحادیه‌اروپا بودند: بلژیک، فرانسه، هلند، ایتالیا، لوکزامبورگ و آلمان غربی. اعضای EEC بجای بازگشت به آزادسازی بخشی ازسرمایه‌ها، کالاها و خدمات، با طرح فرانسه تحت‌عنوان «سیاست مشترک کشاورزی»(CAP) موافقت کردند. این سیاست شامل کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌های تولید بوده است. با گذشت زمان EEC مترادف رفاه اروپای‌غربی پس از جنگ شد در حالی که مورد اول عامل ایجاد مورد دوم نبود. تحقیقات نشان می‌دهد که رونق پس از جنگ در اروپای غربی نتیجه اصلاحات اقتصادی داخلی بوده است. بعلاوه اینکه تاثیرات مثبت کاهش تعرفه‌های درون‌اروپایی تحت EEC را نمی‌توان جدا از اثرات مثبت کاهش تعرفه‌های جهانی تحت GATT(توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت) دانست. گرچه EEC اثرات سودمندی داشت اما هیچیک از آنها محقق نشد. از اواسط تا انتهای دهه 1970، اقتصاد آلمان غربی، فرانسه و ایتالیا به یک رکود همراه با تورم ختم گردید. EEC بدون ایجاد رفاه در اروپا ناامیدکننده می‌نمود و برخلاف نظر عامه در این قاره نتوانست رشد اقتصادی بالاتری را به ارمغان آورد. گزارش دوج(Dodge Report) در سال 1985 خواستار شروعی دیگر می‌شود. بر اساس «قانون اروپای واحد» در سال 1986، حق وتوی ملی با رای اکثریت واجدشرایط جایگزین شده و نهادهای اروپایی موظف شدند بازار مشترک را به «بازار واحد» واقعا آزاد تبدیل کنند. این قانون به یک شمشیر دولبه بدل شد؛ کمیسیون اروپا توانست بسیاری از موانع داخلی تجارت را رفع نموده و تجارت کالاها را آنگونه که اکنون هست، تا حد زیادی آزاد نماید. اتحادیه‌اروپا همچنین جنبش سرمایه‌داری و با توافقنامه شنگن در سال 1999 جنبش مردمی را تا حدود زیادی آزادسازی کرد. در اوایل دهه 2000، «فریتس بولک‌اشتاین»( Frits Bolkestein) کمسیونر اتحادیه‌اروپا در بازار داخلی بخشنامه‌ای را پیشنهاد داد که تجارت خدمات EU را تا حدود زیادی آزاد می‌نمود. ابتکار وی ناامیدکننده بود و البته شکست خورد چرا که خدمات برای بخش اعظمی از تولید اقتصادی اقتصادهای اروپایی در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله ثروتمندترین و رقابتی‌ترین آنها مانند انگلستان و آلمان اعتراضات مکرری به قوانین بروکسل دارند. بنابراین در حالی که بروکسل رفع بسیاری از موانع اقتصادی در EU را مدیریت کرده در عین حال این اتحادیه را برخلاف دیگر نقاط جهان، از عرصه رقابت تنزل می‌دهد. با وجود منطقه آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی در میان شش کشور اروپای غربی، اتحادیه‌اروپا به نهادی فراملی تبدیل شده که بسیاری از جوانب زندگی 508 میلیون شهروندی را که در 28 کشور اروپایی زندگی می‌کنند، مدیریت می‌نماید. در حالی که EU فاقد قدرت حاکمیت است، پرچم، سرود، ارز، رییس(پنج تن از اعضای آن) و خدمات دیپلماتیک دارد. امروز اتحادیه‌اروپا برای دستیابی به قدرت‌های جدید تلاش می‌کند و در عین حال با افزایش تعداد مخالفان و احتمال فروپاشی مواجه شده است. چگونه اتحادیه‌اروپا به این نقطه رسید؟ * شکست شالوده EU اقتصاددانان به اتفاق‌نظر معتقدند که تجارت آزاد موجب تحریک رشد اقتصادی می‌گردد. در واقع، تاکنون هیچ کشوری در شرایط انزوا ثروتمند نشده است. متاسفانه آزادسازی اقتصاد در اروپای غربی فرآیندی کند و ناهموار بود. برآورد مزایای واقعی آزادسازی تجارت درون‌اروپایی چندان آسان نیست چرا که این آزادسازی همزمان با آزادسازی تجارت جهانی روی داده است. این فرآیند با اصرار ایالات‌متحده در سال 1947 _11 سال پیش از تاسیس EEC_ آغاز گردید. با گذشت زمان این تجارت درون‌اروپایی در مقایسه با تجارت با سایر مناطق جهان رشد کمتری را نشان داد؛ مساله‌ای که به رفاه مردم اروپا مربوط می‌شد. هزینه ارتباطات، انتقال پول و حمل و نقل که از زمان جنگ جهانی دوم تا حد زیادی کاهش یافته بازارهای جهانی را پرسود کرده بود. بعنوان مثال تجارت میان اتحادیه‌اروپا و ایالات‌متحده رو به افزایش بود در حالی که هیچگونه توافقنامه تجارت آزادی میان این دو به امضا نرسید. به همین شکل، صادرات انگلیس به کشورهای عضو EU به مراتب کمتر از صادرات این کشور به کشورهای غیرعضو این اتحادیه انجام می‌گرفت. علاوه بر این، مزایای اقتصادی تجارت درون‌اروپایی نیز با قوانین بیش از حد اتحادیه کاهش یافته بود. همزمان با افزایش تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در بروکسل، رشد در اروپای‌غربی با کاهش همراه گردید. هم‌اکنون بخش اعظم اروپا فاقد هرگونه رشد در این عرصه می‌باشد. برخی از مشکلات کنونی این قاره ارتباطی با EU نداشته و مربوط به تغییرات جمعیتی است: رشد اندک جمعیت و کهنسالی جمعیت. سرمایه‌گذاری‌های ساختاری و انسجامی(SCF) اکنون تبدیل به کاری بی‌ارزش و البته افسانه‌ای با تخصیص نامناسب وجوه و فساد مالی شده است. SCF به سیستم انتقال وجوه پرداختی مالیات‌دهندگان در کشورهای ثروتمند برای تحریک اشتغال و اقتصاد در کشورهای توسعه‌نیافته جنوب اروپا گفته می‌شود. یورو با فرض اینکه موجب رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد رقابت و رفاه بیشتر شود، ایجاد گردید. به عقیده «50 اقتصاددان برجسته» که اندیشکده «مرکز اصلاحات اروپا» بعنوان اندیشکده‌ای حامی EU آنها را گردهم آورده، عملکرد یورو ناامیدکننده بوده است: عملکرد اقتصادی این واحد ارزی اتحادیه بسیار ضعیف بوده و بیش از آنکه اعضای اتحادیه را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده و حس وحدت و هویت مشترک را میان آنان افزایش دهد، در حال جداسازی کشورها و نابودی اعتماد به EU می‌باشد. با نگاهی به گذشته بهتر می‌توان به ضعف ساختاری ایجاد «منطقه یورو» پی برد. اعضای این منطقه تلاش می‌کنند سطح قابل کنترلی از بدهی(حداکثر 60 درصد تولید ناخالص داخلی) و کسری(حداکثر 3 درصد در هر سال) را داشته باشند. منطقه یورو فاقد سازوکار اجرایی معتبر است. در واقع تعدادی از بزرگترین اعضای این منطقه مانند فرانسه یا آلمان اندکی پس از ایجاد واحد ارزی مشترک تعهدات خود درخصوص سقف بدهی و کسری را نقض کردند. سایر کشورها نیز در ادامه از همین الگو پیروی نموده‌اند. بدتر از همه اینکه عضویت در منطقه یورو به برخی از ناموفق‌ترین اقتصادهای اروپا اجازه می‌دهد که بدهی‌های خود را با بهره‌گیری از نرخ‌های پایین سود_که از دیرباز اینگونه بوده_ تا حد سنگینی افزایش دهند. بازارها به کشورهای اروپای جنوبی پول قرض می‌دهند با این سیاست که در صورت بروز هرگونه مشکلی، آنها آسیبی نخواهد دید. آنها درست فکر می‌کنند. هنگامی که هر یک از اقتصادهای اروپای جنوبی فروپاشی شود، طلبکاران آن_که عمدتا بانک‌های اروپایی است_ آسیبی نمی‌بینند چرا که هزینه‌های سنگین آنها از جیب مالیات‌دهندگان اروپایی پرداخت می‌شود. ادغام عمیق‌تر اروپا مثل همیشه مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند؛ این بار فراخوان برای ایجاد یک «اتحادیه مالی». طی سال‌های اخیر مشکل جدی‌تری نیز بوجود آمده است: سوءمدیریت موج عظیمی از پناهجویان از خاورمیانه و شمال آفریقا. در حالی که مهاجرت می‌تواند فاکتور مثبتی برای کشورها تلقی شود اما کشورهای اروپایی در مدیریت مهاجران خارجی تا حدود زیادی ناموفق عمل کرده‌اند. بخش زیادی از این شکست ناشی از سیاست‌های دولتی است؛ مانند قوانین رفاه عمومی یا محدودیت‌های بازارکار که مانع ورود پناهجویان به مشاغل شده است. درست یا غلط، سیاست‌های مهاجرتی اروپا که اجازه ورود تعداد زیادی از پناهجویان را داده و سپس بروکسل تلاش می‌کند که آنها را در میان کشورهای عضو EU تقسیم نماید، در حال تحریک خشم شدید مردم می‌باشد. وضعیت یورو و سوءمدیریت بحران پناهندگی چندان قابل قدردانی نیست بلکه بیشتر نشانگر جنبه منفی دیگری از ادغام اروپا است: حمله به حاکمیت قانون. ماده 125 پیمان لیسبون به وضوح اعلام می‌کند که هر کشور عضو اتحادیه‌اروپا مسئول بدهی‌های خود است. غیرممکن است که منطقه یورو بدون درنظر گرفتن چنین شرط مهمی ایجاد شده باشد؛ شرطی که برای تسکین نگرانی رای‌دهندگان آلمانی ضروری است. همچنین بر اساس ماده123 بانک مرکزی اروپا اجازه خرید اوراق قرضه از بازارهای اولیه و ثانویه را ندارد. بروکسل و فرانکفورت این ماده را برای حفظ یونان در منطقه یورو نادیده گرفتند. در مورد پذیرش پناهجویان نیز نقض مواد قانونی به شکلی مشابه واقع شده است. یونان و در نسبتی کمتر ایتالیا، در عمل به تعهدات خود در این زمینه شکست خورده و به صدها هزار و احتمالا میلیون‌ها پناهجو اجازه دادند که وارد خاک دیگر کشورهای عضو EU از جمله آلمان شوند. دولت آلمان نیز در تصمیمی یک‌جانبه ابتدا از این تعداد پناهجو استقبال و سپس خواستار توزیع برابر آنها در میان تمامی کشورهای EU شد. فارغ از مسائل بشردوستانه، حتی کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا که هرگز مجوزی برای ورود پناهجویان صادر نکردند و با ورود گسترده آنها به این قاره مخالفت شدید داشتند اکنون وادار به پذیرش این جمعیت پناهجو شده‌اند. کشورهای عضو مسئول تهدیداتی هستند که از جانب نقض تعهدات منطقه شنگن و ممانعت از خروج پناهجویان متوجه EU می‌باشد؛ مصداقی از حمله به حاکمیت قانون در اروپا. * کمبودی به‌نام دموکراسی در گفتمان سیاسی امروز، دموکراسی غالبا به تصمیم‌گیری اکثریتی اطلاق می‌گردد. تاریخ نشان داده که این دیدگاه می‌تواند مشکل‌ساز و بعضا مستبدانه باشد. بنابراین حکومت اکثریتی باید بواسطه تفکیک قوا، نظارت و تعادل و ضمانت‌های قانونی محدود گردد. اصطلاح دموکراسی معنای دیگری نیز دارد: توانایی رای‌دهندگان برای انتخاب و جایگزینی دولت‌ها از طریق برگزاری انتخابات‌های آزاد و عادلانه. در عین حال انتخاب نیز باید معنادار باشد. انتخاب بین دو یا چند کاندید چه معنایی دارد در حالی که هیچیک از آنها تغییر سیاسی خاصی را در دستورکار خود ندارد؟ برخورداری از حق رای چه معنای دارد وقتی تصمیم‌گیرندگان واقعی ناشناس و غیرمسئول بوده و منتخب مردم نیز نیستند. این سوالات ریشه مشکلات اتحادیه‌اروپا در حوزه کمبود دموکراتیک است. طی سالیان متمادی اعضای اتحادیه‌اروپا عرصه‌های سیاسی‌های فراوانی را در اختیار بوروکراسی در بروکسل قرار داده‌اند. در برخی موارد اختیار بطور کامل از دولت‌ها گرفته شده بعنوان مثال انتخاب مقامات دولتی در سطح ملی به توانایی آنها برای نفوذ در تصمیم‌گیری‌های بروکسل بستگی دارد. در هردو مورد توانایی رای‌دهندگان برای تاثیر بر تغییرات سیاسی از طریق انتصاب نماینده منتخب خود و یا حفظ وی در سمتی خاص بعنوان مسئول، طی انتخاباتی عادلانه و آزاد بی‌معنا است. مشکل «کمبود دموکراتیک» با دو واقعیت ناخوشایند دیگر نیز ترکیب شده است. نخست اینکه دولت_ملت همچنان اساس ساختاری روابط بین‌المللی از جمله در اروپا باقی می‌ماند و دوم، الگوی پان‌اروپایی وجود ندارد. برای بسیاری از مردم اروپا «اروپایی» ماندن معنایی جغرافیایی دارد نه سیاسی. بنابراین هنگامی که یکی از شهروندان اروپایی به آمریکا سفر کند خودرا اروپایی می‌نامد اما در داخل این قاره آنها عموما خود را انگلیسی، فرانسوی، المانی یا هر کشور دیگری که از آن آمده‌اند، می‌نامند.(نه یک اروپایی) این وضعیت در مورد روابط زبانی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی نیز به همین منوال است. * ظهور احزاب پوپولیست اتحادیه‌اروپا بطور ناخواسته در حال تبدیل شدن به نیروی محرکه برای ظهور احزاب پوپولیست در این قاره می‌باشد. این احزاب متشکل از تمامی طیف‌های سیاسی چه راست و چه چپ است. آنها غالبا هیچ فاکتور مشترکی جز مخالفت باادغام هرچه بیشتر در EU نداشته و خواسته حداقلی آنها نیز بازگشت برخی ازکشورهای عضو این اتحادیه به دولت‌های ملی خود است. این احزاب در تمامی کشورهای عضو EU حضور و فعالیت داشته و یک سوم کرسی‌های پارلمان اروپا را نیز در اختیار دارند. گرچه تفاوت‌هایی میان برخی از آنها با دیگری وجود دارد اما اتحادیه‌اروپا رویکردی یکسان در مقابل تمامی آنها دارد. بدین معنا که با افرادی که معتقدند اتحادیه‌اروپا تهدید برای ارزش‌های لیبرال مانند پاسخگویی دموکراتیک است همانگونه تحقیرآمیز رفتار می‌شود که به استبداد اعتقاد دارند. حال سوال اینجاست که دلایل ظهور پوپولیسم در اروپا چیست؟ نخست اینکه، بسیاری از شهروندان اروپایی_ بجز آنهایی که در کشورهای با سوابق دموکراتیک خوب زندگی می‌کنند مانند هلند، دانمارک و انگلیس_ از کمبودهای دموکراتیک در کشورشان خشمگین هستند. آنها احساس می‌کنند که از تاثیر بر تصمیمات زندگی‌شان دورند؛ تصمیماتی که در بروکسل توسط افراد غیرمنتخب، ناشناس و نامسئول اتخاذ می‌گردد. این احساس در اروپای شرقی به این شدت نیست اما اخیرا در کشورهایی مانند مجارستان و جمهوری‌چک در حال افزایش می‌باشد. دوم اینکه، اروپایی‌ها شاهد این مساله هستند که EU در توانایی‌ها و ظرفیت‌های مرکزی خود دچار شکست شده است از جمله در سیاست‌های پولی و مهاجرتی. غربی‌ها تمایلی به تداوم پرداخت یارانه به کشورهای جنوب که ناکارآمدند، ندارند در حالی که شرقی‌ها با مهاجرت از خاورمیانه و شمال آفریقا مخالف هستند. درخواست‌ها برای ایجاد همبستگی میان کشورهای اروپایی نیز قویا رد شده است. در غیاب یک الگوی پان‌اروپایی، آلمانی‌ها نمی‌دانند چرا باید هزینه‌هایی برای اقتصاد یونان بپردازند و شهروندان مجارستان نیز نمی‌دانند چرا آنها باید پذیرای پناهجویان غیراروپایی از آلمان باشند. مورد سوم اینکه، اروپایی‌ها بطور عمومی احساس ضعف و تنزل می‌کنند. اگر منصفانه قضاوت کنیم برای چنین مشکلی تنها EU مقصر نیست بلکه دولت‌های ملی نیز متهم محسوب می‌شوند. رشد اندک اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، ورود انبوهی از پناهجویان و افزایش بدهی‌ها موجی از ناامیدی را در میان شهروندان اروپایی ایجاد نموده است. در واقع، مردم با رای دادن به احزاب «پوپولیست» قصد مقابله به مثل با این وضعیت را دارند. * آیا ایجاد اصلاحات در EU امکان‌پذیر است؟ ادغام تدریجی 28 فرهنگ، سیاست، اقتصاد و تاریخ مجزا در حال ایجاد خشمی فزاینده در میان مردم اروپا است. ممکن است این فرآیند بخوبی ادامه یافته بدون آنکه مانعی از سوی احساسات مردمی ایجاد گردد اما این احتمال با شکست مواجه شده است. بسیاری از مفسران و کارشناسان بر این باورند که اتحادیه‌اروپا به اصلاحات نیاز دارد. آنها معتقدند دست‌کم برخی از کشورهای عضو باید به حاکمیت ملی خود بازگردند. متاسفانه تجربه پیشین ایجاد اصلاحات در EU_ دستورالعمل «لیسبون» در سال 2000 که خواستار تحریک اقتصاد اروپا به منظور بهبود اوضاع مالی و اشتغال و انسجام اجتماعی مردم بود_ نمونه خوبی برای آینده آن نیست. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا؛ بحران سال 2008، موجب نابودی سال‌ها پیشرفت اجتماعی و اقتصادی اروپا شده و ضعف ساختاری در اقتصاد این قاره را ایجاد نمود. در همین حال، جهان با سرعت به سوی جهانی‌شدن، بهره‌برداری بیشتر از منابع و کهنسالی جمعیت پیش می رود. مشکل واقعی کسانی که خواهان ایجاد اصلاحات در اتحادیه‌اروپا هستند این است که انگیزه اولیه برای تشکیل EU متمرکزسازی تصمیم‌گیری‌ها در بروکسل بوده نه تمرکززدایی. فارغ از تعهدات ایدئولوژیک بوروکرات‌های اتحادیه‌اروپا برای ایجاد ایالات‌متحده‌اروپا، متمرکزسازی قدرت در راستای منافع آنها بود.این تمرکز قدرت و منابع در اختیار آنها را افزایش می‌دهد. با این حال یک الگو برای ایجاد اصلاحات وجود دارد: کشوری که از سال 1815 تاکنون درگیر جنگی بین‌المللی و از سال 1848 نیز شاهد آشوبی داخلی نبوده است، کشوری که دارای تجارت آزادانه با اتحادیه‌اروپاست و در عین حال با دیگر نقاط جهان نیز تعامل دارد، کشوری که از سایر کشورهای اروپایی ثروتمندتر است_بجز لوکزامبورگ، کشوری که در داخل دارای هماهنگی و پاسخگویی دموکراتیک است، کشوری که بخشی از فرآیند ادغام سیاسی و اقتصادی EU به شمار نمی‌آید اما از طریق معاهدات دوجانبه با این اتحادیه در ارتباط است؛ این کشور سوئیس است. * بزرگترین دستاورد اتحادیه‌اروپا چیست؟ غالبا ادعا می‌شود که گسترش اتحادیه‌اروپا در کشورهایی که پیشتر کمونیستی بوده‌اند، یکی از برگترین دستاوردهای این اتحادیه است. به گفته یک نویسنده: «چشم‌انداز ادغام اروپا به منظور اصلاح اقتصاد اروپای شرقی و تقویت حاکمیت قانون فشار اعمال می‌کند.» این گفته تا حدی درست است. بعنوان مثال، در اسلواکی چشم‌انداز عضویت در اتحادیه‌اروپا بخشی از شکست یک دولت اقتدارگرا و جایگزینی آن با دولتی است که متعهد به ایجاد اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک می‌باشد. با این حال این مساله نیز انکار نیم‌شود که کشورهای پیشتر کمونیست که عضو EU شده‌اند در مقایسه با کشورهای پیشتر کمونیست غیرعضو از سطح بالاتری از آزادی سیاسی بهره‌مند هستند؛ کشورهایی مانند صربستان، مونته‌نگرو و اوکراین. در چنین کشورهایی شیطنت‌های انتخاباتی اندک و دولت‌ها بر حسب خواسته مردم انتخاب و برکنار می‌شوند. این مساله دلیل اولیه پذیرش آنها در EU به شمار می‌آمد. اما هنگامی که به «دموکراسی لیبرال» بپردازیم، در بهترین حالت تصویری مخلوط مشاهده خواهیم کرد. بطور کلی، حاکمیت قانون بهبود یافته و فساد در کشورهای پیشتر کمونیست طی مذاکرات الحاق به EU کاهش داشته است اما متاسفانه این روند پس از ورود این کشورها به اتحادیه‌اروپا متوقف گردیده است. * نتیجه‌گیری نویسنده این یادداشت در انتها خاطرنشان کرد: من نوشته خود را با اعتقاد مثبت به پیوستن به اتحادیه‌اروپا آغاز کردم. اروپای مرکزی که من در آن متولد شدم بواسطه کمونیسم سرزمینی فقیر بود و پیوستن به EU راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی و سیاسی چنین کشورهایی به نظر می‌آمد. با گذشت زمان متوجه شدم که هزینه‌هایی که این کشورها با پیوستن به EU می‌پردازند به مراتب بیشتر از مزایای آن است. گرچه وضعیت موجود روندی تدریجی را طی می‌نمود اما وقوع یک رویداد مرا متقاعد کرد که اتحادیه‌اروپا (عملکرد) خطرناکی داشته و باید متوقف شود. این رویداد برگزاری همه‌پرسی سال 2005 در فرانسه و هلند درباره قانون اساسی EU بود. پس از آنکه مردم این دو کشور در همه‌پرسی رای مخالف خود را این قانون اعلام نمودند، اتحادیه‌اروپا همان قانون را تحت‌عنوانی دیگر(پیمان لیسبون) به تصویب رساند. این اقدام مرا متقاعد کرد که EU مردم اروپا را در تحقیری مطلق نگه داشته و این رویه را تا «اتحادی نزدیک‌تر از همیشه» ادامه خواهد داد. اتحادیه‌اروپا رد برخی موارد موفقیت‌هایی نیز داشته اما هرگز هیچیک از این موفقیت‌ها مستمر و نامحدود نبوده است. گاها 28 کشور عضو EU دولت یک کشور ضداتحادیه را انتخاب می‌کنند. با توجه به این کار بیم آن می‌رود که تداوم فعالیت EU با بی‌توجهی به مخالفانش همراه بوده و رویکردی خصمانه‌تر از قبل را در دستورکار خود قرار دهد. می‌توانم تصور کنم که چرا بوریس جانسون بریتانیای کبیر در آستانه تبدیل‌شدن به بزرگترین ابرقدرت تجارت آزاد در جهان است. اکنون رشد پایین اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، افزایش کسری بودجه و بدهی های دولتی گریبان بخش‌های بزرگی از اروپا را گرفته است. بدتر از همه اینکه، تنش میان شهروندان اروپایی نیز رو به افزایش است. اتحادیه‌اروپا در مسیری غیرقابل کنترل در حرکت است و اگر به راه خود ادامه دهد، همه چیز نابود خواهد شد. انتهای پیام/
95/04/20 :: 00:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]
-
گوناگون
پربازدیدترینها