تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872062004
یک کارشناس اموربانکی: توانمندی بخش خصوصی ریسک بانک ها را در ارائه تسهیلات ارزان افزایش می دهد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک کارشناس اموربانکی: توانمندی بخش خصوصی ریسک بانک ها را در ارائه تسهیلات ارزان افزایش می دهد اهواز- ایرنا- یک کارشناس اموربانکی با بیان این که توانمندی بخش خصوصی ریسک بانک ها را در ارائه تسهیلات ارزان افزایش می دهد گفت: هرچه سطح اقتصادی بانک ها پایین تر باشد ریسک بانک ها نیز در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنایع کوچک پایین تر است.
فرید تقی حیدر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درخصوص راههای برون رفت از رکود و چگونگی حمایت نظام بانکی از واحد های صنعتی و تولیدی اظهارکرد: دردولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم تا اندازه زیادی در بهبود وضعیت نظام بانکداری کشور تاثیرگذاربود اما به دنبال آن باید رکودی را نیز که در زمان حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور است، کاهش یابد.وی یکی از راههای موثر درکاهش رکود در کشور را ایجاد بازار سرمایه برای سرمایه گزاران خارجی و حمایت تمامی دستگاه های اجرایی دانست.این کارشناس امور بانکی پایین آمدن نرخ تورم را در کاهش نرخ سود بانکی تاثیرگذار دانست و گفت: افزایش نرخ سودها بخصوص در بانک های خصوصی آشفته بازاری را در کشور ایجاد کرده بود که تاثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور گذاشت.وی به یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی برای رفع مشکلات بانکها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از این به دلیل بدهی های خود 34 درصد از بانک ها سود دریافت می کرد و بانک ها نیز ناچار بودند تسهیلاتی را با سود بالا به مردم ارائه دهند تا بتوانند این سود دهی به بانک مرکزی را جبران کنند اما بانک مرکزی مبادلات بین بانکی را از 28 درصد به 18 درصد کاهش داد و از طرفی نیز تسهیلاتی با سود پایین به بانک ها ارائه داد که همین امر شرایط بانک ها را در ارائه خدمات به مشتریان آسان تر کرد.تقی حیدری تصریح کرد: در زمان حاضر باتوجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است با خشکی منابع مواجه بوده و تا اندازه ای بانک ها برای ارائه خدمات به مشتریان با محدودیت مواجه هستند.وی ادامه داد:همچنین کاهش نرخ سود بانکی هجوم مشتریان را برای دریافت تسهیلات افزایش داده و در چنین شرایطی بانک ها با احتیاط بیشتری تسهیلات در اختیار متقاضیان و بخصوص واحدهای تولیدی قرار می دهند.این کارشناس اموربانکی گفت: هزینه پول برای بانک ها در زمان کنونی بالا بوده و این امر باعث شده که بانک ها در کنار تسهیلاتی که به مشتریان ارئه می دهند، سپرده هایی را نیز دریافت کنند تا بتوانند سود مورد نیاز خود را از مشتریان دریافت کنند.وی یکی از دلایل بالا بودن هزینه پول برای بانک ها را ارتباط نداشتن با بانک های خارجی دانست و گفت: در زمان حاضر تعدادی از بانک های خارجی برای برقراری ارتباط با بانک های داخلی تمایل نشان داده اند که این امر می تواند هزینه پول را برای بانک ها کاهش دهد.تقی حیدری ادامه داد: یکی از درآمدهای عمده بانک ها در حوزه ارزی است و نبود این درآمد مشکلاتی را درسال های اخیر برای بانک های داخلی ایجاد کرد و همین امر باعث شد بخش عمده ای از درآمدهای بانک ها از سود تسهیلاتی که در اختیار مشتریان قرار می دهد، باشد.وی یکی دیگر از مشکلات بانک ها را پرداختن به هزینه های غیرمشاع برشمرد و افزود: برخی از زیرساخت های مورد نیاز بانک ها مانند دستگاه های atm (خودپرداز) در زمان حاضر با مشکلاتی جدی همراه بوده که بانک ها هیچ دخل و تصرفی در رفع این نواقص ندارند چرا که این زیرساخت ها مربوط به مخابرات بوده و این بخش باید به این مشکلات رسیدگی کند.این کارشناس اموربانکی تحریم ها را بر نظام بانکداری کشور تاثیرگذار دانست و گفت: درسال های اخیر به دلیل شرایط تحریم ، نظام بانکی کشور از استفاده از تکنولوژی های روز جهان محروم مانده و همین امر باعث شد فاصله زیادی با بانکداری جهانی پیدا کنیم.وی افزود: اگر کشور ما قصد پیوستن به wto(سازمان تجارت جهانی) را دارد باید ابتدا زیرساخت های الکترونیکی و بانکداری خود را تقویت کند چرا که در شرایط کنونی نیاز است برای رسیدن به دوران رشد و بلوغ زیرساخت ها را تقویت کنیم.تقی حیدری تصریح کرد: بانک های کشور در زمان حاضر تنها 30 خدمت به مشتریان ارائه می دهند اما در برخی از کشورهای اطراف بانک ها بیش از 300 خدمت بانکی به مشتریان ارائه می دهند و این درحالی است که افزایش خدمات در بانک های داخلی می تواند درآمدهای غیر مشاع بانک ها را افزایش داده و هزینه پول را برای بانک ها کاهش دهد.وی به مشکلات بانک ها با واحدهای تولیدی در زمینه ارائه تسهیلات اشاره کرد و گفت: درخوزستان بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش محصولات خود، توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداشته و همین امر باعث شده بانک ها به سختی تسهیلات در اختیار این بخش قرار دهند.این کارشناس اموربانکی بیان کرد: یکی از راه هایی که در شرایط کنونی می تواند بخش عمده ای از مشکلات این بخش را برطرف سازد حمایت دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی و ایجاد بسترمناسب برای بازار فروش محصولات بومی استان است.وی ادامه داد: متاسفانه درسال های اخیر شرکت های بزرگ استان مانند پتروشیمی و نفت نیروهای متخصص مورد نیاز خود را از خارج استان تامین می کنند و همین امر باعث شده در خوزستان بسیاری از نیروهای متخصص بیکار باشند و از نظر اقتصادی نیز شرایط مناسب برای ورود به بازار کار را نداشته باشند.تقی حیدر تصریح کرد: درچنین شرایطی اگر بانک های استان نتوانند از منابع خود درجهت ارئه خدمات استفاده کنند این منابع در استان های دارای ظرفیت هزینه خواهد شد.این کارشناس اموربانکی مشکلات موجود در سیستم اداری استان و کندی روند کار را مانعی برای فعالیت بخش خصوصی برشمرد و گفت: همچنین مشکلاتی که درسیستم اداری استان وجود دارد موانعی را برای صنایع استان ایجاد کرده و تنها بانک ها نمی توانند نیازهای این واحدهای تولیدی و صنعتی را با ارائه تسهیلات برطرف سازند چرا که اگر این بخش ها نتوانند بازار کار خوبی در استان داشته باشند در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شده و بانک ها نیز دچار زیان می شوند.وی تصریح کرد: درشرایط کنونی شاید اگر یک خوزستانی قصد سرمایه گذاری دراستان دیگری را داشته باشد دراین زمینه همکاری لازم با وی صورت نگیرد اما همواره دروازه های خوزستان برای ورود سرمایه گزاران غیربومی باز بوده و همین امر باعث شده که نیروهای متخصص بومی سهمی در این اشتغال نداشته باشند.تقی حیدرافزود:همچنین یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان واردات بی رویه محصولات مشابه از خارج استان است که باعث ایجاد رکود در بازاهای داخلی شده است.وی به خروج سرمایه از استان دربخش علمی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: شرکت ملی مناطق نفت خیز با وجود دانشگاه های بزرگی نظیر شهید چمران، قراردادهای پژوهشی خود را با دانشگاه علم و صنعت تهران منعقد می سازد و همین امر باعث خروج سرمایه از استان می شود.این کارشناس اموربانکی همچنین به مشکلات بانک ها در زمینه ارائه وام های خود اشتغالی اشاره کرد و افزود: درسال های گذشته افرادی از سوی بهزیستی به بانک ها معرفی شده و تسهیلاتی نیز برای ایجاد اشتغال در اختیار آن ها قرار داده می شد اما متاسفانه برخی از این افراد این تسهیلات را یا به افراد دیگری واگذار می کردند و یا در جهت اشتغالزایی بکار نمی گرفتند و همین امر باعث شد که این متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات مشکلاتی را برای بانک ها ایجاد کنند.وی تصریح کرد: چین از جمله کشورهایی است که در زمینه تسهیلات خود اشتغالی موفق بوده چرا که تمامی افرادی که این وام در اختیار آن ها قرار داده می شود تحت پوشش یک کارخانه و یا یک واحد تولیدی قرار گرفته و قطعات و ابزار مورد نیاز این واحد ها را به صورت تفکیک شده تولید می کنند و این ساماندهی از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کرده است.تقی حیدر با بیان این که در خوزستان بخش خصوصی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است گفت: بخش خصوصی همواره در بسیاری از استان ها در کنار دولت خدمات خوبی را به شهروندان ارائه داده و در زمینه اشتغالزایی نیز کمک شایانی به جوانان کرده اما در خوزستان به این بخش توجه کافی صورت نگرفته و دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با این بخش ندارند.وی به تعامل بانک ها با بخش خصوص اشاره کرد و گفت: بانک ها می توانند برای رونق اقتصاد استان خدمات مورد نیاز را به بخش خصوصی ارائه دهند اما این بخش درصورت عدم حمایت دولت ، آسیب دیده و همین امر باعث تعطیلی و ورشکستگی این واحد ها می شود و به دنبال آن در بازپرداخت تسهیلات نیز با مشکل مواجه می شود.این کارشناس اموربانکی گفت: حمایت از بخش خصوص نیازمند یک عزم ملی است و نمایندگان مجلس و دولت باید همانگونه که در بعضی بخش ها با کمک بخش خصوصی مشکلات بزرگی را برطرف ساخته اند، در سایراستان ها نیز بخصوص خوزستان از این بخش حمایت کرده و مسیر رشد و توسعه را برای این بخش هموار سازد.وی ادامه داد: نبود حمایت کافی از بخش خصوصی و مشکلات بازار سرمایه در استان یکی از دلایلی است که بخشی از مردم سرمایه های خود را از چرخه اقتصاد خارج کرده و به سمت سپرده گذاری در بانک ها سوق داده اند.تقی حیدری همچنین استفاده از ظرفیت بورس برای تامین منابع کشور را یکی از راه های کاهش فشار بر بانک ها برشمرد و افزود: در کشورهایی نظیر آمریکا حدود 45 تا 50 درصد چرخه اقتصاد بر اساس بورس می چرخد اما در کشورما بازار بورس تنها پنج درصد در اقتصاد سهم دارد و همین امر باعث شده برای تامین منابع ، فشار بر بانک ها بیشتر شود.وی همچنین درخصوص ناموفق بودن طرح های مسکن مهر در استان اظهار کرد: این واحدهای مسکونی در مکان هایی احداث شد که دسترسی مردم به شهرها کمتر بوده و حداقل امکانات نیز برای رفاه آن ها فراهم نبود و همین امر باعث شد اقبال عمومی مردم کاهش یابد.این کارشناس امور بانکی اجرایی کردن طرح مسکن مهر را تا اندازه ای در اقتصاد کشور تاثیرگذار دانست و گفت: اعتباراتی که برای این طرح در سطح کلان د نظر گرفته شد تا اندازه زیادی به اقتصاد کشور فشار وارد کرد اما با ایجاد زیرساخت های مناسب برای ارئه خدمات رفاهی برای اقشار مختلف می تواند باعث بالارفتن اقبال عمومی مردم از مسکن مهر شود.وی تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به مسکن مهر می تواند یکی از راه های موثر در به سرانجام رساندن این طرح است اما تزریق مجدد پول توسط دولت به مسکن مهر ساید کار صحیحی نباشد و مشکلی از مشکلات آن را برطرف نکند.تقی حیدر اظهار کرد: دولت و مجلس می توانند با یک استراتژی مناسب این میزان را افزایش دهند چرا که به دنبال آن فشار کنونی بر بانک ها کاهش یافته و آن ها می توانند تسهیلات ارزان تری را به مشتریان، واحدهای تولیدی و صنایع کوچک ارائه دهند.وی حمایت از بخش خصوصی، تغییر قوانین بانکداری، اصلاح نظام اداری، حرکت به سمت الکترونیکی شدن نظام اداری، ایجاد بازار سرمایه در استان و استفاده از نیروهای بومی، تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز شرکت ها و دستگاه های استان از کالاهای داخلی را از جمله راهکارهای برون رفت ازرکود برشمرد.7152/6064
26/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]
-
گوناگون
پربازدیدترینها