واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رئیس اتاق تهران: تولید هنوز زمینگیر رکود است
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با بيان اينكه اقتصاد كشور دچار بيماري جديتر ي شده، گفت: بيماري فعلي اقتصاد كشور رشد پايين اقتصادي است كه اين بيماري جديتر از تورم است.
نویسنده : بهناز قاسمی
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با بيان اينكه اقتصاد كشور دچار بيماري جديتر ي شده، گفت: بيماري فعلي اقتصاد كشور رشد پايين اقتصادي است كه اين بيماري جديتر از تورم است.
در سه سال و نيم گذشته، مشاوران اقتصادي رئيسجمهور مدام نسخههاي جديد براي اقتصاد ايران پيچيدند، از بستههاي بهبود اقتصادي ۱۰۰ روزه گرفته تا بستههاي خروج از ركود كه در سال گذشته رونمايي شد، اما خروجي شفافي نداشت. اين بار مشاور اقتصادي رئيسجمهور در نشست هيئت نمايندگان اتاق تهران، از خروج اقتصاد ايران از ركود خبر داد اما از بيماري جدي تري با عنوان «رشد پايين اقتصادي» پرده برداشت. همچنين رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز از زمينگير بودن صنايع، مشكلات تبادلات پولي، كاهش سرمايهگذاري و ركود در صنعت ساختمان گله كرد.
مسعود نيلي در اين نشست در حالي كه تلاش ميكرد از عملكرد اقتصادي دولت تدبير دفاع كند، گفت: بيماري كشور ديگر ركود نيست بلكه رشد پايين اقتصادي است و در صورتي كه دولت را به سمتي ببريم كه اقتصاد داراي ركود است سياستگذاريهاي وي نيز به سمت كارهاي كوتاهمدت سوق پيدا ميكند.
وي تصريح كرد: در سالهاي 96 و 97 رشد منفي در اقتصاد كشور نخواهيم داشت اما نبايد گرفتار رشدهاي يك يا 2 درصدي در اقتصاد كشور باشيم.
نيلي گفت: وقتي ميگويم از ركود خارج شدهايم به دنبال تبليغات نيستيم. ركود مثل سرماخوردگي و رشد اقتصادي پايين مانند يك بيماري جديتر است و ما نياز داريم در شرايط بلندمدت رشد اقتصادي كشور را افزايش دهيم.
رشد ۵تا ۶ درصدي در سال جاري
نيلي اظهار كرد: رشد اقتصادي سال 95 مناسب خواهد بود و ما پيشبيني كرديم كه رشدي 5 تا 6 درصدي به احتمال زياد حاصل شود. همچنين امكان دستيابي به 6 تا 7 درصدي نيز بر اساس شاخصهاي اقتصادي موجود وجود دارد.
وي افزود: از سال 86 به بعد رشد اقتصادي كم يا منفي بود اما سال 95 از لحاظ رشد اقتصادي سال شاخصي به حساب ميآيد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور ادامه داد: ايران شوك بزرگ نفتي در سال 94 را از سر گذرانده كه كمتر به آن پرداخته شده است.
نيلي تصريح كرد: از سال جاري دولت مخارجي كه در بودجه عمراني ميكند شكل و عنوان آن را عوض ميكند كه براي آن نيز بايد فكري شود.
وي تأكيد كرد: آثار برجام اينك در اقتصاد كشور ظاهر شده است كه براي بهرهگيري از آن اميدواريم در سال 96 نيز استمرار آن را شاهد باشيم هر چند نظام بانكي ما با چالشهاي جدي مواجه است.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور ادامه داد: تسهيل تجارت و افزايش سطح آن در سال 96 ادامه خواهد داشت و ما ميتوانيم تصوير خوبي در اين خصوص داشته باشيم.
نيلي گفت: در سال 95 فروش گاز افزايش داشته است كه اين امر اثرات فراگيري در اقتصاد دارد و روند افزايش توليد گاز در سال 96 نيز ادامه خواهد يافت كه ادامه آن منجر به رشد اقتصادي ميشود.
وي با اشاره به اينكه اكنون در بزنگاه تاريخي براي اقتصاد كشور به سر ميبريم، گفت: سرنوشت اقتصاد كشور در سالهاي 96 و 97 به شرايط و وضعيت رشد اقتصادي ما در سال جاري مرتبط است و اگر نتوانيم از اين فضا استفاده كنيم در سالهاي 96 و 97 هم ميتوانيم رشد و شرايط اقتصادي داشته باشيم.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور در ادامه صحبتهاي خود با بيان اينكه برجام شرايط ثبات اقتصادي در كشور بهوجود آورده است، گفت: دو موضوع ثبات در اقتصاد كلان و كاهش تورم بايد حفظ شود و هيچ كشوري نميتواند در شرايط تورمي رشد اقتصادي داشته باشد.
وي تأكيد كرد: بسياري از فعالان بخش خصوصي ميگويند كه اثرات دولت بر كاهش تورم باعث شده كه رشد اقتصادي كشور كاهش پيدا كند اما بايد توجه داشت كه تورم 20 درصدي نبايد دوباره برگردد و ثبات اقتصادي ميتواند به رشد اقتصادي بينجامد.
علائم تحرك مسكن ديده ميشود
نيلي در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به وضعيت بازار مسكن در سال آينده گفت: بخش مسكن در نيمه دوم سال 95 و سال 96 ميتواند از تحركي برخوردار باشد كه علائم آن را اكنون مشاهده ميكنيم.
وي افزود: شاخصها نشان ميدهد كه تحركي در بخش مسكن در حال مشاهده است و در مسيري حركت ميكنيم كه بخش مسكن رشد زيادي داشته باشد.
وي با بيان اينكه بهبود شرايط اقتصادي كشور در گرو اجماع نظر در خصوص فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود، گفت: در سال جاري اگر رشد 5 تا 6 درصدي در اقتصاد كشور داشته باشيم با استفاده از ظرفيتهاي خالي اقتصاد كشور بوده است ولي مقدار سرمايهگذاري مناسب نيست.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور تأكيد كرد: ما به رقمهاي رشد بالاي 20 درصد در اقتصاد كشور نيازمنديم.
عوامل رشد اقتصادي سالجاري
نيلي در مورد اينكه چه عواملي در رشد اقتصادي سال 95 اثرگذار است، اظهار داشت: با توجه به اينكه پيشبيني ميشد با تحريمهاي نفتي در اواخر سال 94 توليد نفت افزايش يابد، بنابراين وزارت نفت خودش را براي اين موضوع آماده كرده بود و به محض برداشته شدن تحريمها كار خودش را آغاز كرد.
وي تصريح كرد: بعد از برجام ما با افزايش جهشي در بخش نفت مواجه شديم و بعد از افزايش 50 درصدي در ارزش افزوده نقش نفت سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي 14/4 درصدي در بهار سال 94 داشت.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه عامل مهم در رشد اقتصادي سال 1395 همين افزايش جهشي توليد نفت است، تصريح كرد: البته با وجود افزايش زياد در توليد نفت در سال 95 اما به دليل كاهش قيمت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت با سال 94 تفاوت چنداني نداشت. به طوري كه درآمد نفت در سال 94، 33 ميليارد دلار بود و اين درآمد در سال 95، 36 ميليارد دلار است، بنابراين بهرغم فروش بيشتر تفاوت چنداني در درآمد حاصل نشده است.
نيلي بيان داشت: اگر قرار بود سال 95 را با قيمتهاي موجود و بدون برجام به نتيجه برسانيم، درآمدهاي نفتي امسال 22 ميليارد دلار ميشد و اگر قيمت نفت معادل سال 1392 بود، درآمد حاصل از صادرات نفت با برجام 91 ميليارد دلار ميشد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور گفت: با توجه به اينكه به كاهش قيمت نفت توجه نميشود، بنابراين راجع به آثار برجام دچار اشتباه ميشويم.
وي با بيان اينكه ما در سال 95 در بزنگاه تاريخي قرار داريم، گفت: سرنوشت اقتصاد ما در سالهاي بعد به امسال وابسته است و اگر از شرايط رو به بهبودي كه در سال 95 به وجود آمده خوب استفاده كنيم، در سالهاي 96 و 97 اين شرايط ميتواند به فرصت تبديل شود و اگر اين اتفاق نيفتد، در سال 96 دوباره شاهد رشد پايين اقتصادي خواهيم بود.
خوانساري: توليد هنوز زمينگير ركود است
همچنين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه بنگاهها همچنان با مشكلات مالي دست به گریبانند و مشكلات ناشي از ركود ادامه دارد، گفت: واقعي نبودن نرخ ارز يكي از دلايل قاچاق در كشور است.
مسعود خوانساري در اين نشست با اشاره به اينكه با وجود رشد اقتصادي در بهار امسال، هنوز چالشهاي عمدهاي در بخش اقتصادي باقي مانده است، اظهار داشت: بنگاههاي اقتصادي در كشور با مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش روبهرو هستند. همچنين هنوز كمبود تقاضا در اكثر محصولات وجود دارد و كارخانجات با ظرفيت اسمي خود كار نميكنند.
خوانساري با بيان اينكه بخش سرمايهگذاري و ساختمان هنوز در ركود است، گفت: اگرچه در بخش صنعت رشد داشتيم اما صنايع ساختمان در ركود هستند. همچنين اينكه هنوز بدهيهاي دولت به پيمانكاران وجود دارد و با وجود انتشار اوراق هنوز بخشي از آن به فروش نرفته است.
وي با اشاره به اينكه بانكهاي كشور هنوز نتوانستهاند ارتباط محكمي با بانكهاي جهان پيدا كنند، افزود: اميدواريم هر چه سريعتر دولت تلاش كند تا اين مشكلات برطرف شود. در بخش صادرات و صنايع هم مشكلاتي داريم كه رقابت در بازارهاي بينالمللي را با چالش مواجه كرده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با بيان اينكه محيط كسب و كار درايران نامساعد است، اظهار داشت: قيمت ارز هنوز واقعي نشده و همين باعث ميشود كه مشكلات عديدهاي دراقتصاد كشور به وجود آيد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]