واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: یک فعال صنفی کارگری خطاب به رئیسجمهور: هیچ نهادی حق تضییع حقوق ملت را ندارد/ لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرید ایلنا: حسین حبیبی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار برگرداندن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد.
![هیچ نهادی حق تضییع حقوق ملت را ندارد/ لایحه اصلاح قانون کار را پس بگیرید](http://static0.ilna.ir/thumbnail/cT4ZCUqvh2AU/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA05W0BBuT_figKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdigtlxYBJXc-88ZB_gYzlXGE2bZ5Zli4zmk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyD2gW9ntFkd4l3xeVOpt9jw,/ghanonkar_p3.jpg)
به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامهای خطاب به رئیس جمهور، قانون کار را بعد از قانون اساسی، خط قرمز مردم و کارگران دانست و اظهار داشت هیچ نهادی نه دولت و نه مجلس حق تضییع حقوق ملت و کارگران را ندارد. در این نامه بخشی از ایرادات وارده به این لایحه پیشنهادی برشمرده شده و درخواست شده که این لایحه از مجلس برگردانده شود. متن کامل این نامه به شرح زیر است: به عرض میرساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه کارگران کشور است که در اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده لذا قانون کار بعداز قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تشییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسالهای را که ما طرح میکنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی (ره) آزادیهای مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیافتد دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم میشود که باعث فروپاشی جامع میشود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد از جنابعالی به عنوان وکیل و منتخب مردم میخواهد لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل از مجلس شورای اسلامی پس بگیرند. ۱- لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۲، ۳، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی میباشد. ۲- قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهرهکشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود ۳- لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است ۴- لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکممیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت. ۵- در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود. ۶- با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده ۷- با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت ۸- با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ ۱۲:۲۱:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]