تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850477547
کابوس پایان ناپذیر مین - سایت تحلیلی خبری عصر ایران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: صدای انفجار مین در روستای «چکو» سردشت و گردنه «تته» سروآباد در دو هفته گذشته دوباره دل خانواده ها را به درد آورد و قلب شهروندان را به تپش انداخت. به گزارش شهروند؛ انگار این ترس ها تمامی ندارد. «محمد الیاسی» ٨ساله یکی از قربانیان مین است، کودکی از روستای «چکو» که با انفجار مین در محور رودخانه «زاب» جانش را از دست داد و دو کودک همبازی اش مصدوم شدند تا ادامه زندگی را با خاطرات مهیب مین بر بوم سرنوشت نقاشی کنند؛ اما این حادثه، پایان کابوس مین ها نبود، صدای انفجار مین در گردنه «تته» سروآباد، خبر تلخ دیگری را روایت می کرد، انفجاری که پای «محمد ابراهیمی» را قطع کرد و دو نوجوان دیگر را مصدوم. آن کودکان شادی های شان را با طبیعت تقسیم می کنند، اما طبیعت بنای ناسازگاری می گذارد و بی رحمانه صدایی مهیب از خود ساطع می کند و قلب های کوچک شان را از تپش بازمی دارد. مین، خموش است و منتظر؛ منتظر شنیدن صدای یک پا تا خودنمایی کند، تا خودش را آشکار کند و زمین و زمان را به هم بدوزد؛ پایی قطع کند، جانی بگیرد. سال هاست که از قطعنامه ٥٩٨ گذشته، اما همچنان آثار جنگ در برخی مناطق هویداست و دست از سر مردمان این دیار برنمی دارد. سالانه تعداد زیادی از هموطنان به ویژه کودکان در مناطق مرزی قربانی این قاتل خفته در دل خاک می شوند، اما این اتفاق تنها بخشی از ماجراست و ادامه اش به مسئولیت دولت در قبال این قربانیان برمی گردد که می تواند مرهمی بر درد آنها باشد، اما در اغلب موارد دولت نسبت به آنها بی توجه بوده و مسئولیت چندانی در قبال شان قبول نمی کند که قلب قربانیان از این بی توجهی ها حتی بیشتر از آن اتفاق سهمگین، جریحه دار می شود. نفی مسئولیت دولت صدیقه حجت پناه، وکیل دادگستری است. او به مسئولیت دولت ها در برابر قربانیان مین اشاره می کند و می گوید: «متاسفانه دولت با قوانینی که در این زمینه ایجاد کرده، از خود بیشتر نفی مسئولیت کرده است. دولت ها به طور قطع در برابر مصدومان و حادثه دیدگان ناشی از مین مسئول هستند و موظفند که آنها را زیر چتر حمایتی خود بگیرند. دولت ها مسئولیت مدنی که به آن «منافع ممکن الحصول» می گویند را نسبت به این گونه افراد دارند و این مسئولیت تنها شامل مادیات نمی شود، بلکه حمایت های معنوی و روانی را هم دربرمی گیرد، مسأله این نیست که این افراد را به عنوان شهید یا جانباز به شمار آورند، بلکه باید از خانواده آنها هم حمایت شود. زمانی که یک کارگر دچار چنین سانحه ای می شود، یک عمر زندگی اش را از دست می دهد یا کودکی که بر اثر انفجار مین مصدوم می شود، آینده ای برایش قابل تصور نیست، بنابراین، این گونه مشکلات تنها با پول جبران نمی شود و دولت در برابر منافع شخصی، اخلاقی و خانوادگی آنها نیز مسئول است و نباید از مسئولیت معنوی خود نیز در این زمینه غافل شود.» بی مهری دولت دهم نسبت به تشکل دفاع از قربانیان این مدافع حقوق آسیب دیدگان ناشی از انفجار مین، به اقدامات خود در دفاع از قربانیان مین اشاره می کند: «در سال ٨٣ با همکاری تعدادی از فعالان اجتماعی در تهران، نهادی باعنوان کانون مشارکت برای پاکسازی مین تشکیل شد و وظایف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه را برعهده گرفت، اما این تشکل در سال ٨٨ با بی مهری دولت وقت مواجه و در نتیجه منحل شد.» او ادامه می دهد: «در سال ٨٣ که برای گرفتن مجوز این تشکل غیردولتی در وزارت کشور اقدام کردیم، بسیار از سوی نیروهای مسلح و سپاه مورد حمایت و تقدیر قرار گرفتیم، اما این حمایت ها متاسفانه دوام چندانی نداشت و با این که نهادی سیاسی نبود، مانند بسیاری دیگر از «ان جی او»های اجتماعی در سال ٨٨ قربانی سیاست بازی های دولت وقت شد و مجوزش لغو شد.» این حقوقدان می گوید که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور برای تشکیل این انجمن فراخوانده شده اند، اما به دلیل این که اغلب اعضای هیأت موسس اولیه یا در قید حیات نیستند یا این که دیگر تمایلی به تشکیل آن ندارند، هنوز موفق به احیای دوباره آن نشده اند. ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون «اتاوا» این وکیل قربانیان مین از ملحق نشدن ایران به کنوانسیون «اتاوا» گلایه می کند و معتقد است با توجه به این که براساس این کنوانسیون، کشورهای عضو بر منع بکارگیری مین های ضدنفر، انهدام ذخایر مین های ضدنفر، جلوگیری از گسترش، تولید، فروش یا انتقال به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأکید دارند، «اگر کشور ما به آن بپیوندد، بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، قابل حل است و نخستین و مهم ترین راهکار برای از بین بردن این شیء انفجاری در مناطق مرزی ایران است.» او می گوید: «در این زمینه هر کار و فعالیتی صورت گیرد، می تواند پاک کردن صورت مسأله باشد و بدون پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور نمی توان انتظار حل این مشکل را داشت که سالانه جان بسیاری از هموطنان را می گیرد. آمارها حاکی از وجود ١٦ میلیون مین در کشور پس از گذشت حدود ٢٧ سال از دوران جنگ تحمیلی است.» او بخشی از علت ملحق شدن ایران به این کنوانسیون را مسائل سیاسی می داند و معتقد است که به دلیل مرزنشین بودن مناطق آلوده و حضور اقوام مختلف در آن، برای پیوستن به کنوانسیون مذکور تعلل می شود. لزوم مطالبه همگانی مناطق آلوده به مین این حقوقدان همچنین می گوید که متاسفانه مردم خودشان هم مطالبه گر نیستند و حالتی منفعل به خود گرفته اند: «بارها به آنها گفته ایم که با انتخاب یک نماینده از هر شهر و منطقه به دنبال حقوق خود باشند و برای پاکسازی مناطق آلوده اقدام کنند و با فرستادن نمایندگان خود در ابتدا از مسئولان شهر و سپس استان بخواهند و اگر نشد به پایتخت رفته و با مجلس و نمایندگان آن مذاکره کنند و از آنها بخواهند که لایحه ای برای ملحق شدن ایران به کنوانسیون تصویب کنند، چرا که تنها از طریق مجلس این اقدام می تواند صورت بگیرد اما متاسفانه مردم خود اقدامی انجام نمی دهند.» او ابراز تاسف می کند که اگر حتی «ان جی او» هایی هم در این زمینه در مناطق مرزی وجود دارند، مانند انجمن «ماف»، فعالیت گسترده و چشمگیری ندارند و به گونه ای منفعلانه عمل می کنند. او از نمایندگان مناطق مرزی کشور در مجلس شورای اسلامی هم گلایه می کند: «تاکنون از سوی این نمایندگان، شاهد اقدام چندانی در این زمینه نبوده ایم و تنها تلاشی که از سوی آنها شده، کاهش کاغذبازی کمیسیون ماده ٢ فرمانداری ها بوده، اما از این نظر که دولت را برای پیوستن به کنوانسیون «اتاوا» تحت فشار قرار دهند، هنوز هیچ اقدامی نشده که نخستین و بزرگترین قدم برای ریشه کن کردن مین در کشور نیز همین است و برای عملی شدن آن باید از مجلس آغاز شود و تشکل ها نمی توانند چندان کارساز باشند.» نقص اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ٢ فرمانداری ها حجت پناه می گوید: «بر اساس ماده ٢ قانونی که با عنوان نحوه جبران خسارت وارده به مصدومان مین در سال ۸۹ اصلاح شد، باید در هر فرمانداری کمیسیونی برای مصدومان مین تشکیل شود که در آن نماینده بنیاد شهید، امام جمعه، سپاه، دادستان و ... وجود دارد به غیر از خود مصدوم یا اولیای دم یا حتی وکیل آنها در دادگستری که این می تواند بزرگترین نقص این گونه کمیسیون ها باشد.» این عضو سابق کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین کاغذبازی و بروکراسی اداری را که در این زمینه وجود دارد، از دیگر مشکلات این حوزه می داند: «به علت کاغذبازی وحشتناکی که در این زمینه وجود دارد، فرد قربانی یا خانواده او تا بخواهد احقاق حقوق یا اصلا ثابت کند علت حادثه رفتن روی مین بوده و درواقع از مرحله مطرح شدن در کمیسیون تا زمان صدور رأی و انتقال به دیوان عدالت عالی حدود سه سال زمان می برد، همچنین برای مصدوم به شمار آوردن آنها و تعیین درصد جانبازی، حدود ١٤ ماده و تبصره در قانون وجود دارد که به این علت فرد خود مجبور است به دنبال درمان برود و مراحل آن را به تنهایی پیگیری کند، درحالی که او زندگی اش را از دست داده است.» او به مشکلات قربانیان اشاره می کند، این که کمیسیون ماده ٢ فرمانداری ها حقوق آنها را به درستی در نظر نگرفته و دردی روحی به درد فیزیکی آنها اضافه می کند؛ این که در بسیاری موارد آنها را جانباز به شمار نمی آورد: «چون منطقه خط قرمز بوده و از قبل اعلام خطر شده، سهل انگاری فرد مانع از جانباز به شمار آوردن او می شود، این درحالی است که تابلوی خطر در منطقه نبوده و فرد ناآگاه به آن جا قدم گذاشته است. گاهی هم پیش می آید که فرد به عنوان جانباز شناخته می شود، اما درصد آن بسیار کم است و از حقوق بسیار ناچیزی برخوردار می شود؛ مثلا نهاد حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) مستمری در حدود ٣٠٠ هزار تومان برای فرد یا خانواده آسیب دیده در نظر می گیرد، اما کسی که دو پای خود را از دست داده و سرپرست خانوار است، چگونه می تواند با این مبلغ ناچیز به زندگی ادامه دهد، در صورتی که حداقل حقوق کارگری که حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان است، باید به آنها تعلق بگیرد.» این حقوقدان ادامه می دهد: «متاسفانه در اغلب موارد نظرات کمیسیون متناسب با میزان آسیب دیدگی فرد نیست و باید به رأی آنها اعتراض کرد.» او می گوید: «در بسیاری موارد خود خانواده ها نیز لاپوشانی و خودسانسوری می کنند و از افشای اتفاق افتاده برای آنها که ناشی از انفجار مین بوده، سر باز می زنند که این امر در برخی موارد ناشی از ناآگاهی از لزوم حمایت دولت است و در برخی موارد دیگر ناشی از ترس و ناتوانی در پرداخت حق الوکاله به وکیل است. این درحالی است که وکلای این حوزه به لحاظ وجدانی موظفند بدون چشمداشت مالی به دنبال احقاق حقوق این رنج دیدگان باشند، اما متاسفانه برخی از وکلا وجدان را زیر پا می گذارند و از آنها حق الوکاله های هنگفت می گیرند؛ کاری که از سوی یکی از وکلای منطقه صورت گرفته است و خود را به عنوان مدافع حقوق مصدومان مین معرفی می کند، اما در قبال پول از آنها حمایت می کند که این مسأله وجدان اخلاقی وکلا را زیر سوال می برد و سبب شده بسیاری از حادثه دیدگان از ترس نداشتن پول، به دنبال احقاق حقوق خود نباشند.» او به عنوان وکیلی که سال هاست به دنبال احقاق حقوق مصدومان مین است، تأکید می کند: «وکلایی که برای دفاع از حقوق آسیب دیدگان مین حاضرند بدون چشمداشت مالی تلاش کنند، باید از سوی دولت ها حمایت شوند و البته دفاع به تنهایی کارساز نیست بلکه برای پایان این اجحاف و ریشه کن کردن این قاتل خاموش، این خود مردم هستند که باید خواهان آن باشند و آن را از مسئولان مطالبه کنند.»
دوشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
گوناگون
پربازدیدترینها