بخش خصوصي حامي دولت در الحاق به سازمان تجارت جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بخش خصوصي حامي دولت در الحاق به سازمان تجارت جهاني

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:الحاق به سازمان جهاني تجارت را مي توان از جمله بارزترين نشانه هاي جهاني شدن برشمرد.

الحاق به سازمان تجارت جهاني از آن رو يكي از نشانه هاي بزرگ جهاني شدن است كه نه فقط تجارت بلكه كليت اقتصاد و قوانين مربوطه در كشور را در هماهنگي و يكرنگي با قوانين و مقررات جهاني و بين المللي به طور قطع تحت تاثير جدي قرار مي دهد تا آنجا كه برخي از اين قوانين به حدي تغيير خواهند كرد كه موجودي ديگر خواهند شد.
همين باعث شده است كه جهاني شدن با ابعاد گسترده خويش غالبا به معني باز شدن درهاي اقتصاد و اجتماع كشور و بلكه به يك معني سياست آن به روي جهان تلقي شود،در اين تلقي از جهاني شدن، كشور، موجودي دست بسته انگاشته مي شود كه هيچ اختياري از خود نداشته و هر بلايي را براي دست يافتن به آتيه اي واهي به ناچار مي پذيرد.
در واقع اين نگرش به جهاني شدن، چالش هاي جهاني شدن براي كشور را بلامنازع دانسته وخود را فاقد هرگونه سلاح و ياابزار برابر براي رويارويي با آن چالش ها مي پندارد.
به همين جهت است كه بد پنداران، الحاق كشورمان به اين سازمان را، حتي اگر موانع پيش روي از جاي برخيزد، به صلاح ملك و مملكت ايران زمين ندانسته و آن را باعث بيكاري و نگون بختي اقتصاد كشور مي دانند.
اما خوش پنداران بر اين باورند كه جهاني شدن و در راس آن، الحاق به سازمان جهاني تجارت، درهاي بسته اقتصاد و تجارت ديگر كشورها را به روي ما و بازرگانان ما خواهد گشود و ما كه در توليد برخي كالاها و خدمات، خود را داراي مزيت نسبي پنداريم به آساني آب خوردن به بازارهاي جهاني راه خواهيمه يافت؛ كالاهاي ما فروش خواهد رفت؛ سيل ارز خارجي به حساب هايمان واريز خواهد شد؛ بيكاري از كشورمان رخت برخواهد بست و هماي سعادت بر شانه هاي نقشه گربه نشان خواهد نشست.
پندارهاي اين دو گروه كه ذكر آن هم درست است و هم نادرست. معروف است كه جهاني شدن هم چالش آور است و هم فراهم كننده فرصت، الحاق به سازمان جهاني تجارت نيز به عنوان پرچم جهاني شدن همين گونه است يعني هم در بردارنده چالش است و هم زاينده فرصت
آگاهي از روند و علت ها و معلول ها و زمان شناسي و زمانه داني و حركت سريع و دقيق مديريت كشور مي تواند فرصت هاي ما را به حداكثر فعليت و چالش ها را به حداقل آن برساند. اين دستان مديران پرتوان است كه خواهد توانست با آگاهي از نيازها و توانمندي هاي كشور و شناخت طرف هاي مذاكره و احاطه بر روش ها و فنون تعامل با اغيار، در مسير مذاكرات، ما را به پيروز ميدان نبرد چالش ها و فرصت ها مبدل سازد. پس حقيقت اين است كه ما بايد عصاره تنبلي و خود محوري و بزرگ بيني را به هر نحو ممكن از خود دور سازيم، تكاني به تن رنجور تجارت و اقتصاد خويش دهيم و حركتي انقلابي را براي غلبه فرصت ها بر چالش هاي الحاق بياندازيم، تنها در اين صورت است كه چالش ها ما را نخواهد بلعيد.
پس به عبارت ديگر، فعليت چالشها و بالقوه بودن فرصت ها دليلي براي ملحق نشدن به اين سازمان نخواهد بود چه اينكه جهاني شدن رودي پرخروش است كه تنها مي تواني، اگر بداني، بر امواج آن سواري كني اما كنار امن ندارد كه از آن بر امان باشي، با حاشيه گزيني و برج عاج نشيني، موج ما را خواهد برد بي آنكه بتوانيم از آن بهره اي ببريم.
چين را نگاه كنيد، درخواهيد يافت با اين كه قبل از پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بازار دنيا را تحت تاثير قرار داده بود و مي توانست بهمان صورت به پيش برود خود را ناچار از الحاق ديد. لذا پس از 15 سال مذاكره به آن سازمان پيوست.
ما در اقتصاد و تجارت زورمندتر از چين نيستيم و وضعيت فعلي گواه روشني بر اين مدعاست. اما درس ديگري نيز بايد از چين و ماچينيان آموخت: كار و تلاش بي وقفه قبل از الحاق و بالا بردن كميت و كيفيت توليد كالا و خدمات در كشور براي آنكه به وقت ورود به سازماني كه همه منتظرند تا شما را ببلعند، چونمان شيري غران، رقيبان را به مصلحت انديشي و امتياز دهي واداريد.
پس تا اينجا دانستيم كه بايد ابتدا از خود شروع كنيم و به تمرين فراوان قبل از آغاز زورآزمايي خود را آماده سازيم و سياست بدانيم و روندها بشناسيم تا راه از بيراه جدا كنيم چه اين كه اين عرصه همانگونه كه گفته آمد تنها عرصه تجارت و تعرفه نيست كه ميدان اقتصاد و سياست است.
گذشته از اينها، قرار نيست كه تجارتي آزاد و بدون حد و حصر با دنيا برقرار كنيم. درست است كه حريفان از ما بيش از توانمان طلب خواهند كرد اما چنين نيست كه ما همه خواسته هاي ايشان را بپذيريم و اگر بپذيريم بي شرط متقابل و اخذ امتيازي درخور باشد.
گذشته از تمرين توليد و بالا بردن كيفيت، بايد بدانيم و بتوانيم با ايشان آنگونه كه شايسته ايرانيان است مذاكره كنيم وانشاء الله با وجود كارشناسان و مديراني سياست شناس و دنيا ديده و زبان دان و اقتصاد دان، و با فرصتي چند ساله در مذاكرات چنين خواهد شد.
اما بخش خصوصي چه نقشي دارد؟ اگر تاكنون موانع قانوني براي ورود جدي به عرصه اقتصاد كشور وجود داشت، ابلاغ سياست هاي كلي ذيل اصل 44 قانون اساسي اين موانع را از پيش پاي بخش خصوصي برداشت.البته تا اجراي كامل آن راه درازي در پيش داريم اما بايد پذيرفت كه راه باز است و اكنون بايد گفت كه دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
در اين ميان نقش بخش خصوصي براي دست يافتن به جايگاهي شايسته و توانمند براي تعامل موثر و سودمند با دنيا به چند بايد ختم مي شود. بخش خصوصي اعم از توليد كنندگان، صادر كنندگان و وارد كنندگان به عنوان مشاوران امين دولت، ابتدا بايد ضمن انتقال خواسته هاي معقول و قانوني خود به دولت و مذاكره كنندگان، ايشان را حامي خود بداند و به ايشان اعتماد روا دارد تا ثبات سياست ها كه سرلوحه كار دولتمردان در الحاق به سازمان است مانعي بر مسير الحاق تلقي نشود، دوم اينكه بايد خود را با روندهاي جهاني، قوانين مربوطه، و روش هاي خرد و كلان فتح بازارهاي بين المللي آشنا سازد.
لذا بر همين اساس در سومين قدم بايد ضمن تغيير روش هاي توليد، وابستگي خود را به سياست هاي حمايتي دولت كاهش دهد هر چند دولت بخاهد اين سياستها ادامه يابد. در يك اقتصاد جهاني شده، اگرچه حمايت كماكان حيات دارد اما فضاي حياتي كمي در اختيار خواهدداشت و بهانه هاي فراوان و محكمي لازم است تا اين فضاي حياتي را نگاهباني كرد.
گذشته از بخش كشاورزي كه كماكان به طور سنتي توليد مي كند و ضرورت تغيير بنياني در آن احساس مي شود شركت هاي كوچك و متوسط كه بيش از 60 درصد كل نيروي كار را در بخش صنعت تشكيل مي دهند بايد خود را مجهز ساخته و آماده تغييرات شوند تا از روند الحاق گزندي نبينند.
همه اينها كه گفته شد بخشي از آن تمريني است كه هم دولت و هم صاحبان توليد و تجارت بايد صورت دهند تا رستم فرصت بر اسفنديار چالش در ميدان مذاكره و عمل ظفر يابد.
در يك كلام، نه تنها بخش دولتي بلكه بخش خصوصي نيز ايد با كسب انعطاف لازم خود را به اين مديريت ها مجهز سازند: مديريت شناخت و ارتباط كه سياست هاي تجاري و ا دنيا را مي شناسد و به مجموعه تحت امر خويش مي شناساند و آنگاه با جهان پيراموني به نحوي هدايت شده ارتباط برقرار مي كند؛ مديريت تغيير، كه براي كسب سود بيشتر، تغييرات بنيادين در عرصه اقتصاد و تجارت را مديريت مي كند و يا سازمان خود را با آن تغييرات وقف مي دهد و پايه هاي جديد آن را مستقل از حمايت هاي رخوت آور پي ريزي مي كند بي آنكه بخواهد به بهانه تغيير، متضرر شود؛ و در نهايت مديريت سرعت، كه سياست هاي اقتصادي و سازمان خود را پا به پاي تحولات حجهاني به پيش مي برد بي آنه از ارزش ها و اصول خود دست بردارد. همه اينها كه گفته شد مديراني لايق، آگاه، متعهد، دلسوز، كاردان، جوان، نوگرا و پايبند به اصول را مي طلبد كمه اين فرايند پرپيچ و خم را با درايت هدايت كنند. /144
"محسن طلايي"
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]