واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
عفو بین الملل گزارش داد که، صدها شهروند مصری در روندی که برای از بین بردن مخالفتهای صلح آمیز در این کشور صورت گرفته، ربوده شده و مورد شکنجه قرار گرفتهاند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، در گزارش مذکور آمده است که کودکان 14 ساله، دانشجویان، فعالان سیاسی و معترضان در جریان حمله نیروهای امنیتی به منازلشان ناپدید شدهاند. بسیاری از آنها برای چندین ماه در بازداشت بوده و چشم ها و دست هایشان بسته بوده است. بسیاری از افراد ناپدید شده از حامیان اخوان المسلمین و محمد مرسی، رییس جمهوری منتخب مصر هستند که در ژوئیه 2013 با کودتای نظامی از کار برکنار شد و جایش را ژنرال عبدالفتاح السیسی گرفت. دولت مصر، وجود دستکم 34 هزار تن در زندانهای این کشور را تایید کرده است. در گزارش عفو بین الملل همچنین آمده است، در پرونده جولیو رجینی، دانشجوی ایتالیایی که جسدش در فوریه 2016 در قاهره یافت شد، مشخص شده که آثاری از شکنجه بر روی بدنش دیده شده است. فلیکس جاکنز، از عفو بین الملل گفت: جراحات وحشتناک بر روی بدن این دانشجوی ایتالیایی شباهت بسیاری با افرادی دارد که توسط نیروهای امنیتی مصر مورد بازجویی قرار گرفتهاند. پرونده او در راس قرار دارد. وی ادامه داد: ما نگران این مساله هستیم که او توسط نیروهای دولتی ربوده و تا سر حد مرگ شکنجه شده باشد. ما اکنون در حال بررسی مستقل دلایل مرگ این جوان ایتالیایی هستیم. گمان می رود صدها تن از مردم به صورت مخفیانه توسط نیروهای امنیتی دولت مصر در میدان "لاظوغلی پاشا" قاهره دستگیر و در ساختمان وزارت کشور باشند. این ساختمان نزدیک میدان تحریر است که شاهد درگیری و تظاهرات گسترده منجر به برکناری مبارک در ژانویه 2011 بود. عفو بین الملل میگوید، از زمان روی کار آمدن مجدی عبدالغفار به عنوان وزیر کشور در مارس 2015 بر تعداد مفقودیها افزوده شده است. این مرد پیشتر در بخش تحقیقات امنیتی دولت مصر فعالیت داشته و جزو نیروی پلیس مخفی این کشور بود. بازداشتیهای گفتهاند که روش های شکنجهای که دیدهاند همانی بوده که در دوران مبارک نیز مورد استفاده قرار میگرفت. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین الملل گفت: ربودن افراد به یکی از ابزار امنیتی-سیاسی دولت مصر بدل شده است. هرکسی که جرات کند صحبت کند، در خطر است. مساله مقابله با تروریسم به توجیهی برای ربودن افراد، بازجویی و شکنجه آنهایی بدل شده که مقام های دولتی را به چالش می کشند. وی ادامه داد: در این گزارش نه تنها به مساله شکنجه و ربوده شدن افراد در مصر اشاره شده بلکه به مساله تبانی میان مقام های امنیتی و دادگاه ها نیز رسیدگی شده است؛ قضات با نیروهای امنیتی مصر دست به یکی میکنند و نمی گذارند روند دادرسی به پرونده های شکنجه برسد. این خود مصداق صریح نقض حقوق بشر است. در این گزارش همچنین آمده است که دادستانها نیز به اعتراف گیری تحت فشار و ناکامی در تحقیق درباره پروندههای مربوط به شکنجه متهم هستند. در برخی از موارد وکلای زندانیان اجازه دیدن پرونده های پزشکی موکلان خود را ندارند. عفو بین الملل به پرونده 17 تن که برای بازه زمانی هفت روز تا هفت ماه در بازداشت بودهاند اشاره کرده و گفته که وکلا یا خانواده این افراد نتوانستند به آنها دسترسی داشته باشند و حتی نظارت مستقل قضایی هم صورت نگرفته است. قربانیان و شاهدان گفتهاند که نیروهای امنیتی با لباس مبدل و با پشتیبانی نیروهای مسلح ویژه شب هنگام یا اوایل صبح به خانه افراد مظنون رفته و آنها را با زور سلاح بردهاند. نیروهای امنیتی مظنونان را دست بند به دست از خانه خارج می کنند و سپس به دنبال سلاح و سایر تجهیزات می گردند و موبایل و کامپیوترها را ضبط می کنند. یکی زندانیان میگوید: افسران امنیتی به من گفت "اصلا فکر می کنی ارزشی هم داشته باشی؟ ما تو را می کشیم و داخل یک پتو می پیچیم و درون آشغال ها می اندازیم و کسی درباره تو چیزی نمی پرسد." مقام های مصری مکررا نقض حقوق بشر را رد می کنند و عفو بین الملل را به اشاعه شایعات دروغین و حمایت از "گروههای تروریستی" از جمله اخوان المسلمین متهم میکنند اما شواهد مستدلی برای ادعاهای خود نمیآورند. انتهای پیام
چهارشنبه / ۲۳ تیر ۱۳۹۵ / ۱۲:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]