واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مالی و بانکی از دل قوانین کهنه و مندرس بیرون میآید، گفت: تعدد قوانین در برخی از حوزههای اقتصادی مانع پیشبرد امور اقتصادی هستند. به گزارش ایسنا، نشست ارائه گزارش تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت قوانین و مقررات حوزه اقتصاد به ویژه در حوزههای بانکی، بیمه، مالیات و گمرک عصر امروز (سهشنبه 22 تیرماه) با حضور کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون و کارشناسان معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. کاظم جلالی در این نشست با اشاره به قدمت بیش از یکصد ساله قانونگذاری در ایران، گفت: بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران تراکمی ازقوانین متعدد را به وجود آورده است که بسیاری از آنها نیازمند اصلاح و بازنگری هستند. وی افزود: تعدد قوانین در برخی از حوزههای اقتصادی نه تنها تسهیل کننده امور نیست بلکه در برخی موارد متعارض با سایر قوانین بوده و حتی برخی قوانین مانع پیشبرد امور اقتصادی هستند که نیاز است تا احصا شده و مورد بازنگری قرار گیرند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: امروز در دوران پسابرجام و در زمانی که سرمایهگذاران خارجی به دنبال سرمایهگذاری در کشور هستند قوانین و مقررات به ویژه در حوزه اقتصاد ضمن حفظ استقلال و تولید داخلی باید تسهیل کننده این امر باشند، در غیراینصورت سرمایهگذار کشور دیگری را برای سرمایههای خود انتخاب خواهد کرد. وی با تاکید براینکه قانون پولی و بانکی کشور کهنه و مندرس است، خاطرنشان کرد: با توجه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک و همچنین توسعه روند بانکداری باید قوانین ناکارآمد این حوزه که مصوب دهه 50 است مورد اصلاح قرار گیرد. رییس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات مالی و بانکی از دل قوانین کهنه و مندرس بیرون میآید، قوانین که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. وی با اشاره به فیشهای حقوقی نامتعارف برخی مدیران، گفت: حتی میتوان گفت که یکی از عوامل اصلی پیدایش فیشهای حقوقی نامتعارف تعدد، تعارض و تزاید قوانین در بخش حقوق و دستمزد بوده است. رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بارها در جلسات مختلف تاکید کردهام که مجلس دهم اصلاح و بازنگری 5 قانون تامین اجتماعی، کار، سرمایهگذای خارجی، تجارت و پولی و بانکی را باید به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد. در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشنهادات و نظرات در خصوص قوانین و مقررات حوزه اقتصادی به ویژه در بخشهای بانکی، بیمه، مالیات و گمرک را ارائه کردند و راهکارهای تقویت تسریع در ارتباط موثر مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند. انتهای پیام
سهشنبه / ۲۲ تیر ۱۳۹۵ / ۱۸:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]