محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803687831
نبودتعادل در عرضه وتقاضا و بهره وری اندک؛ مهمترین مشکلات بخش آب کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نبودتعادل در عرضه وتقاضا و بهره وری اندک؛ مهمترین مشکلات بخش آب کشور تهران- ایرنا- کارشناسان اقتصاد آب کشور نبود تعادل در عرضه و تقاضا، تخصیص نیافتن بهینه منابع و بهره وری اندک را مهم ترین تنگناها و مشکلات کنونی بخش آب کشور می دانند که سیاستگذاران و نظام تصمیم گیری کشور باید به آنها توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در کنار شرایط اقلیمی، سیاسی و فرهنگی، یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در ایجاد و استمرار شرایط فاجعه آمیز کنونی آب کشور، بی توجهی به نقش قیمت ها در تخصیص بهینه آب است. کارشناسان اقتصاد آب معتقدند، امروز در کشور قیمتگذاری آب و خدمات آن، بیشتر بر مبنای معیارهای اجتماعی، قانونی، اداری و حسابداری انجام می شود و ملاحظات اقتصادی کمترین نقش را دارند. قیمت هایی که مصرف کنندگان می پردازند، بر پایه درصد ناچیزی از هزینه های حسابداری تولید، توزیع و خدمات منضم به آب تعیین می شود و از مدل های کارآمد اقتصادی استفاده نمی شود.توجه نکردن به الزامات اقتصادی در قیمتگذاری آب و خدمات آن، موجب شده است آب چه به عنوان یک کالای نهایی و چه به عنوان یک نهاده، در بخش های گوناگون اقتصادی کشور، کالایی رایگان و یا بسیار ارزان محسوب شود.به یقین وضعیت کنونی پایین بودن بهره وری و مشکلات گوناگون زیست محیطی، پیامد این نوع نگرش اشتباه است. برای کاهش پیامدهای منفی بحران و اجرای سیاست های راهبردی بهینه در حوزه آب، باید بیش از پیش به ابزارها و راهکارهای اقتصادی توجه شود.کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد آب دراوایل مرداد ماه امسال در نخستین همایش ملی اقتصاد آب با شعار «آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست» با انگیزه تعامل، هم افزایی و ایجاد ظرفیت های فکری و علمی در موضوع اقتصاد آب گردهم آمدند تا با بیان ایده ها و تجربه های برآمده از مبانی، تنگناها، ظرفیت ها و بایدها و نبایدهای اقتصاد آب؛ زمینه تبادل تجربه ها و ایده های برجسته در بازنگری و استقرار مبانی علم اقتصاد در مدیریت اقتصادی آب فراهم آید و ثمره آن سرعت بخشیدن به بالندگی، پیشرفت و پایدرای هر چه بیشتر تامین و توزیع پایدار آب در کشور باشد.در بیانیه پایانی این همایش ، کارشناسان اقتصاد آب اذغان داشته اند برای بهبود و ارتقای مدیریت آب کشور ، لازم است آب به عنوان یک کالای راهبردی اقتصادی و اجتماعی شناخته شود. بدیهی است نقش کالایی آب، با فراهم بودن حداقل آب مورد نیاز، به عنوان یک حق مسلم انسانی منافات ندارد.با تاکید بر توانایی بازار در تخصیص بهینه ی منابع آب و نیل به کارامدی اقتصادی آن، تلاش برای ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب ضرورت دارد. موانع تشکیل چنین بازارهایی در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دسترسی نداشتن به اطلاعات جامع و کامل، گسترده است.با توجه به وجود شکست بازار که ناشی از اطلاعات ناقص، عوارض بیرونی و هزینه های زیست محیطی است، دولت باید با تنظیم بازار از شکست آن پیشگیری کند.برای رفع موانع تشکیل و پایداری بازار آب، لازم است در یک دوره گذار، اقداماتی به شرح ذیل انجام شود:الف) لازم است در یک ساز وکار قانونی، حقوق حقابه داران به رسمیت شناخته شده و قابلیت مبادله در بازار داشته باشد. بدیهی است تحقق این امر، زمینه لازم را برای ایجاد بازارهای محلی آب و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا که زمینه ساز و برانگیزاننده مصرف کنندگان در بهره وری بیشتراست، فراهم می آورد.ب) تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی، از الزام ها و ضرورت های تشکیل بازار آب است که باید مورد دقت و توجه برنامه ریزان قرار گیرد.ج) در شرایط کنونی تشکیل و استقرار بازار آب متاثر از موانع گفته شده، در کوتاه مدت قابل تصور نیست، لازم است تمهیدهایی برای ارزشگذاری ذاتی آب (به گونه ای که منابع آبی در مناطق مختلف کشور با توجه به درجه کمیابی آب قیمتگذاری شوند)، اندیشیده شود.د) در بخش آب شرب قیمتگذاری به روش حسابداری، بتدریج به سمت قیمتگذاری بر اساس هزینه نهایی با در نظر گرفتن استطاعت اقشار کم درآمد تغییر یابد.همچنین به منظور فراهم ساختن اطلاعات مناسب اقتصادی بخش آب، لازم است در مرکز آمار ایران، نظام حسابداری آب ایجاد شود.به دلیل وجود روابط پیچیده در عرضه آب، لازم است در بهره گیری از مشارکت بخش خصوصی در بخش عمومی از رویکرد یکپارچه استفاده شود که در آن بخش عرضه و توزیع هماهنگ باشد. قراردادهای بلند مدت و یکپارچه با بخش خصوصی در صورتی منجر به موفقیت خواهد شد که با سیاست آزادسازی قیمت، انگیزه بخش خصوصی عرضه کننده آب در استفاده از تعرفه دو قسمتی فراهم شود. در صورت بزرگ بودن هزینه های اجتماعی بهره برداری، استفاده از سرمایه گذاری مستقیم دولتی توصیه می شود.به منظور پیگیری مسایل مربوط به اقتصاد آب، پیشنهاد می شود همایش ملی اقتصاد آب، با ایجاد دبیرخانه دائمی با مشارکت همه ذی نفعان بخش های عمومی و خصوصی و با فاصله زمانی دو ساله برگزار شود.اقتصام ** 3065 **1561
18/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]
-
گوناگون
پربازدیدترینها