ارتباط ناگسستنىامنيت اقتصادى با كارايى دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: ارتباط ناگسستنىامنيت اقتصادى با كارايى دولت
دكتر سيد محمد مير محمدى ‎/ استاد دانشگاهدولت به واسطه بهره مندى از مشروعيت سياسى و قانونى، از امكانات بالقوه زيادى براى تأمين رشد اقتصادى و رفاه همگانى برخوردار است. حوزه دخالت دولت در اقتصاد چنان گسترده و مهم است كه از توليد كالاهاى عمومى گرفته (امنيت، آموزش، بهداشت و...) تا تدوين قوانين (قوانين مالياتى، قانون تجارت، قوانين حمايت از حقوق مصرف كنندگان و...) را دربرمى گيرد. بنابراين اگر امنيت اقتصادى را چارچوبى بدانيم كه در آن، هم فعالان اقتصادى در سطح خرد و هم اقتصاد ملى بايد از هرگونه تهديدى كه حيات آنها را به گونه اى به خطر مى اندازد، محفوظ باشند، آنگاه مى توان گفت كه كارايى و اثربخشى دولت با مفهوم امنيت اقتصادى يك ارتباط ناگسستنى دارد. تورم، بيكارى، نابرابرى ثروت و درآمد، انحراف در توزيع منابع، بى ثباتى اقتصادى و كاهش اعتماد به دولت از جمله عواملى هستند كه امنيت اقتصادى را به خطر انداخته و در عين حال با كارايى و اثربخشى دولت ارتباط مستقيم دارند. تحليل هاى متداول اقتصاد سياسى كه تأثير انگيزه هاى سياستمداران بر تصميمات اقتصادى را مورد بررسى قرار مى دهند، به ميزان زيادى با كارايى و اثربخشى در حوزه سياستگذارى در ارتباط مى باشند. به اين صورت كه هرچه تصميمات در حوزه سياستگذارى در راستاى منافع بلندمدت ملى باشد و تحت تأثير منافع فردى، گروهى و فكرى خاصى قرار نداشته باشد، بالطبع سياست هاى اتخاذ شده نيز از حداكثر كارايى برخوردار خواهند بود و امنيت همگان تأمين خواهد شد.در كشورهايى كه ارتباط بسيار زيادى بين سياستمداران و چارچوب ديوان سالارى وجود دارد، ناكارآمدى سياستمداران ممكن است بحران ديوان سالارى را تشديد كند. بنابراين اثرگذارى عدم كارايى دولت بر اقتصاد ملى و در نتيجه امنيت اقتصادى به مراتب بيشتر خواهد بود. بررسى هاى موجود در زمينه اقتصاد سياسى كشورهاى نفتخيز نشان مى دهد كه اتلاف منابع ثروت ملى كه از وجود رانت، انحصار، بى ثباتى سياست ها و عدم پايبندى به قوانين سرچشمه مى گيرد با ناديده گرفتن عدالت بين نسلى، امنيت اقتصادى نسل هاى آينده را نيز به خطر مى اندازد. از اين رو، صرفنظر از وجود ريشه هاى تاريخى و سياسى تأثيرگذار بر كاركرد دولت، بايستى ترتيبى اتخاذ شود كه دولت به سمت افزايش كارايى و اثربخشى حركت كند. براى اين امر سه راهكار سياستى را مى توان پيشنهاد كرد كه همگى با ماهيت دولت و حركت به سوى دموكراسى اقتصادى ارتباط تنگاتنگى دارند.۱- افزايش مردم سالارى اقتصادى۲- افزايش كنترل و نظارت۳- شفافيت در قوانين و مقرراتكمك به گسترش فعاليت هاى بخش خصوصى و فراهم آوردن امكان حضور كارآفرينان اين بخش، واگذارى فعاليت هاى تصدى گرايانه دولت و وابستگى درآمدى دولت به بخش خصوصى در كنار ايجاد بسترهاى قانونى مناسب، زمينه را براى تحقق مردم سالارى اقتصادى فراهم مى كند. اين امر نه تنها امنيت اقتصادى را تثبيت مى كند بلكه دولت را مجبور مى سازد تا براى تحكيم حاكميت خود به حداكثر كارايى دست يابد. تحقق اين مهم تنها با بكارگيرى ابزاهايى نظير كنترل و نظارت از يك سو و شفافيت در قوانين و مقررات دولت از سوى ديگر امكان پذير است؛ زيرا تحت اين شرايط ميزان تمكين دولت از اراده ملى و منفعت همگانى بيش از پيش افزايش خواهد يافت.ارزيابى كارايى و اثربخشى دولت در ايراندر سال هاى ابتدايى انقلاب اصولاً تفكر رايج در زمينه اداره امور اقتصادى بيشتر بر حاكميت دولتى تأكيد داشت و به اين ترتيب بدون توجه به سرمايه گذارى بخش خصوصى، بيش از پيش به سرمايه گذارى بخش دولتى تأكيد مى شد و در كنار اين نگرش، اصل ۴۴ قانون اساسى نيز به عنوان پشتوانه محكمى براى توسعه روزافزون مالكيت دولتى بر صنايع، توليد، تجارت و بانك ها عمل مى كرد. بدين ترتيب در سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به لحاظ گرايش به دولتى كردن اقتصاد، بخش دولتى به تدريج رو به گسترش نهاد به طورى كه تعداد دستگاه هاى اجرايى كشور در مقايسه با سال ،۱۳۵۷ بيش از سه برابر افزايش يافت. در همين مدت تعداد كاركنان دولت ۴ برابر گرديد. گسترش بى رويه تشكيلات، پيامدهايى را به شرح ذيل به همراه داشت: كاهش نقش و مشاركت مردم در توسعهكاهش ميزان حقوق و دستمزد كارگران كه منجر به كاهش انگيزه خدمتى آنها شده استافت كيفيت ارائه خدمات به دليل نبود رقابت در بخش دولتىكاهش مقبوليت دستگاه هاى اجرايى نزد مردم و خدمت گيرندگانتغيير نسبت بودجه جارى و بودجه عمرانى و كاهش اعتبارات لازم براى تكميل پروژه هاى عمرانىافزايش سهم دولت از ظرفيت سطح اشتغال كشوركاهش كنترل و نظارت وزرا بر مؤسسات وابسته و در نتيجه به مخاطره افتادن سلامت نظام ادارى .معيار كارايى دولت در عرصه سياستگذارى را مى توان كمك به رشد اقتصادى و دستيابى به اهداف تعيين شده دانست. سياست هاى دولت در سطح كلان اصولاً به دو دسته سياست هاى پولى و سياست هاى مالى تقسيم مى شود. در بخش سياست هاى ماليِ دولت كه اغلب عملكرد آن با كاركرد بودجه سنجيده مى شود، هنوز نقايص فراوانى وجود دارد. ساختار بودجه دولت به علت وابستگى به منابع مالى بى ثبات، بسيار نوسان پذير است به طورى كه وابستگى به فروش دارايى هاى دولتى و استخراج ثروت هاى زيرزمينى و عدم موفقيت در تحقق درآمدهاى مالياتى به همراه گسترش اقتصاد زيرزمينى از يك سو و انعطاف ناپذيرى مخارج و هزينه هاى بودجه اى دولت از سوى ديگر سبب شده است كه كسرى بودجه به جزء جدايى ناپذير از سياست هاى مالى اقتصاد ايران تبديل شود. تأمين مالى كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى باعث شده است كه در غياب استقلال اين بانك، سياست هاى پولى تابعى از سياست هاى مالى باشد و بر همين اساس تورم و در نهايت افزايش نابرابرى درآمدى بين طبقات فقير و غنى همچنان ادامه يابد.در مباحث مالى، سند بودجه به منزله برنامه تخصيص منابع مالى دولت براى بخش هاى مختلف اقتصادى است. سندهاى سالانه بودجه علاوه بر اينكه نشان دهنده نقش آفرينى دولت ها در اقتصاد مى باشند، تا حد زيادى كارايى دولت را نيز منعكس مى كنند. دولت ها با تنظيم جريان منابع و مصارف بودجه اى مى توانند بر گردش مالى در كل اقتصاد اثر بگذارند. هر قدر كه فرايند تنظيم بودجه در جهت بهبود ساختار و عملكرد اقتصاد ملى شكل گرفته باشد، مى توان انتظار داشت كه علاوه بر ثبات اقتصاد كلان، رشد اقتصادى نيز از وضعيت بهترى برخوردار شود. حجم طرح هاى عمرانى نيمه تمام كه اغلب با تغيير در مديريت هاى سياسى رو به فزونى مى گذارد، نشان مى دهد كه در فرآيند چانه زنى بين مديران سياسى و كارشناسان، همچنان توجيه فنى و اقتصادى طرح ها در حاشيه قرار گرفته است. اتصال منابع اين طرح ها به منابع بى ثبات درآمدهاى نفتى نيز در ناديده گرفتن معيارهاى فنى بى تأثير نبوده است. همه اين موارد نشان مى دهند كه ساختار هزينه و درآمد بودجه به عنوان سند سياست مالى دولت با مشكلات زيادى همراه است.نگاهى به منابع درآمدى در بودجه دولت نشان مى دهد كه اين منابع با ساختار مطلوب توسعه سازگار نمى باشند. معمولاً وقتى بودجه براساس روندهاى اقتصاد ملى شكل مى گيرد منابع بودجه هم بايد از مجموعه فعاليت هاى اقتصادى سرچشمه بگيرند. فروش ثروت، فروش دارايى، وام گيرى به شكل هاى مختلف، تضعيف ارزش پول ملى در غياب انگيزه اصلاح ساختار مبادلات خارجى و ابزارهايى از اين قبيل، در نهايت ممكن است منابع بودجه اى را افزايش دهد ولى نه مى تواند به پايدارى تعادل بودجه بينجامد و نه قادر است در راه اصلاح ساختار اقتصاد ملى گام بردارد. در بعد سياست هاى توزيعى و پرداخت هاى انتقالى دولت هم مشكلات زيادى وجود دارد، به طورى كه يارانه هاى پرداختى از كارايى لازم برخوردار نيستند. نظام فعلى اعطاى يارانه قادر به انجام رسالت واقعى خود كه همانا پرداخت به افراد نيازمند و مستحق است، نبوده و سازوكار قيمت ها را مختل نموده است. شواهد فراوانى وجود دارد كه نشان مى دهد ميزان هدفمندى نظام موجود بسيار پائين است و از طرفى در بخش هايى چون گندم (آرد) دولت در عمل درگير توزيع كالايى شده است كه هزينه هاى اجرايى آن بالا است. به لحاظ اجرايى، علاوه بر وزارت بازرگانى كه متولى توزيع يارانه كالاهاى اساسى بوده و نزديك به ۳۷ درصد منابع مالى حمايتى را توزيع مى كند، حداقل ۱۴ دستگاه اجرايى ديگر درگير امر حمايت هستند و وظيفه توزيع ۶۳ درصد منابع مالى حمايتى را بر عهده دارند. بنابراين در كنار فقدان يك ساختار منسجم در عرصه سياستگذارى كلان براى انتخاب شيوه مناسب اعطاى پرداخت هاى انتقالى آشكار و پنهان بايد گفت كه به واسطه گستردگى بوروكراسى در اين بخش مى توان انتظار داشت كه تداخل وظايف و ناهماهنگى در انجام امور محوله باعث عدم كارايى در كاركرد اصلى سياست هاى يارانه اى گردد. مطالعات نشان مى دهند كه منابع درآمدى دولت اثرات متفاوتى بر توزيع درآمدها دارند؛ به اين صورت كه درآمدهاى نفتى و پرداخت هاى انتقالى اثرات منفى بر توزيع درآمدها داشته اند. اين امر نشان مى دهد كه نحوه توزيع درآمدهاى نفتى به گونه اى است كه در دسترس همگان قرار ندارد و ديوان سالاران متناسب با نزديكى به دستگاه ديوانى نسبت به شاغلان در بخش هاى ديگر نظير كشاورزى از منافع مستقيم آن بهره بيشترى مى برند. در مورد يارانه ها هم همين شرايط برقرار است به نحوى كه اعطاى يارانه ها به همه دهك هاى درآمدى، فاصله دهك هاى بالا و پايين را به جاى كاهش، افزايش داده است. لذا اين سياست ها در برخى موارد نظير بنزين نه تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه مشكلات ديگرى را به وجود مى آورد كه اغلب ابعاد آن همه كشور را دربرمى گيرد.در بخش سياست هاى پولى، مطالعات تجربى در مورد اثر سياست هاى پولى و مبادله بين قيمت و توليد نشان مى دهد كه به احتمال قوى افزايش پول مازاد، اثرات حقيقى اندكى داشته و بى ثباتى اقتصادى را تشديد خواهد كرد. در مطالعه ديگرى كه توسط ختايى و دانش جعفرى (۱۳۸۱) صورت گرفته، اين نتيجه به دست آمده است كه تكانه مثبت حجم پول منجر به افزايش جزئى در توليد مى شود. همچنين اين تكانه ها در دوره هاى ابتدايى، افزايش سطح قيمت را به دنبال دارند در حالى كه در دوره هاى بعدى از ميزان اثرگذارى پول كاسته مى شود. ادامه دارد
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]