محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844289768
تحقق بخشی از بیانیه رئیس جمهور با اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداختها امکانپذیر است - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن دو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری را موجب اجرایی شدن بخش‌های قابل توجهی از بیانیه رئیس جمهور دانست و گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی فوری در دولت ظرف دو هفته ممکن است. به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورد اصلاح و رفع خلاءهای قانونی در بیانیه رئیس جمهور معطوف به لایحه اصلاح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و پرداختها اظهار کرد: نیاز به توضیح است که قانون عام حاکم بر استخدام‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری است و لایحه اصلاحیه همین قانون و دائمی کردن آن هم اکنون در دولت مطرح است و اگر رئیس جمهور موافق باشد با اصلاح مجدد، این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد.
وی افزود: تدوین لایحه مجزا نیز امکان پذیر است اما اگر بخواهیم مانع از تراکم و نابهنجاری قوانین کشور شویم در حال حاضر در قالب اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری می توانیم این اصلاح و خواسته رئیس جمهور را انجام دهیم و این قانون از نظر علمی و فنی، قانون نسبتاً مترقی و کاملی است چرا که در آن نظام هماهنگ پرداخت رعایت شده و مجوزی برای پرداختهای ویژه و نامتعارف نداشته در حالی که مستثنیات وارده به قانون فعلی، این قانون را از کارکرد خود دور و مخدوش کرده و زمینه پرداخت های نامتعارف را فراهم آورده است.
مشکل دیگر عدم اجرای درست و دقیق این قانون به ویژه ماده (74) آن در مورد ضرورت اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تعیین و تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول و غیرمشمول و یا هر نوع پرداخت جدید است. البته با توجه به استثنائات وارده بر قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح این قانون به تنهایی کافی نیست و برای اصلاح حقوق‌ها، طرح جمع‌آوری قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد و اصلاح آنها هم لازم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام این خبر که لایحه اصلاحیه قانون مدیریت دو هفته قبل از کمیسیون های دولت خارج شده، گفت: هنوز این لایحه به صحن هیئت دولت برای تصویب نیامده است و با توجه به درخواست رئیس جمهور و دغدغه ای که نسبت به پرداخت ها وجود دارد، باید لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به کمیسیونها برگردد و مجدد اصلاح شود.
امین زاده تصریح کرد: با بازگشت این لایحه به کمیسیونهای تخصصی دولت، طبق ترتیبی که رئیس جمهور مقرر کرده است قانون را تنظیم خواهیم کرد تا جلوی تبعیض ها و گریزگاه های پرداخت های غیرمتعارف گرفته شود و اگر لازم باشد قوانین و مقررات خاصِ مستثنی شده از این قانون را نیز اصلاح خواهیم کرد.
وی یادآور شد: با اصلاح تبعیض ها و گریزگاه های قانونی ناشی از استثنائات قانون مذکور در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی مانع پرداخت های اضافه خواهیم شد و می توان گفت که متن این قانون مشکلی ندارد و می توان صرفاً مستثنیات پرداخت را اصلاح یا حذف کرد و با این روش، دیگر نیازی به تصویب قانون جدید نخواهیم داشت و همانطور که گفتم این لایحه در دولت مطرح است که با تأمین نظر رئیس جمهور مانع پرداختهای نامتعارف نیز خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بازه زمانی برای اصلاح مجدد قانون مدیریت را از نظر کار کارشناسی دو هفته دانست و گفت: از زمانی که این قانون را با قید فوریت در دستور کار کمیسیونهای دولت قرار دهیم به ظرف دو هفته با اعمال کار کارشناسی موجب تأمین نظر رئیس جمهور و رفع گریزگاههای پرداخت های غیرمتعارف خواهیم شد. با توجه به این مهم که این قانون در یک مرحله اخیراً دستخوش اصلاحات و بازنگری در کمیسیونهای دولت طبق حساسیت‌ها در نظام پرداخت مورد آسیب شناسی قرار گرفته است.
امین زاده در بخشی از این مصاحبه به فراز دیگری از بیانیه رئیس جمهور که معطوف به ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است، اشاره و اظهار کرد: هم اکنون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری که دو قانون مترقی در این زمینه است و بهره‌برداری از آنها مشروط به عدم تأثیر پذیری از استثنائات است که امیدواریم همچون قانون مدیریت مخدوش نشود. وی با تأکید بر اهمیت اجرای این دو قانون در حوزه شفافیت و سلامت اداری، بیان کرد: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 است و به دلیل عدم وضع آیین نامه‌های اجرایی تا سال 1392 امکان اجرایی شدن نداشت و در دولت یازدهم چهار آیین نامه اجرایی آن تصویب شد و با اجرای کامل این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شفافیت عملکرد دستگاه‌ها خواهد شد و با اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت اداری نیز این فراز از صحبت‌های رئیس جمهور که در بیانیه مطرح کردند عملیاتی خواهد شد. انتهای پیام
یکشنبه / ۲۰ تیر ۱۳۹۵ / ۱۵:۰۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]
-
گوناگون
پربازدیدترینها