واضح آرشیو وب فارسی:شبکه اینترنتی آفتاب: هر کشوری برای رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد اهداف و برنامه های خود دست به یک سری اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می زند و در این ...حسین پیرموذن عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق ایران هر کشوری برای رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد اهداف و برنامه های خود دست به یک سری اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می زند و در این راستا سعی می کند ضمن اولویت بندی برنامه ها، اقدامات موثری را برای حل آنها انجام دهد. به طور قطع و یقین همه مشکلات کشور از جنس بیرونی نیست و بسیاری از این مشکلات در داخل بنگاه ها، صنعت و کشور به وجود آمده، رشد کرده و نهادینه شده است و دولت و بخش خصوصی باید بر اساس وظایف ذاتی خود و با هماهنگی هم نسبت به رفع آنها اقدام کنند. دولت باید به وظایف ذاتی خود از جمله بسترسازی، برطرف کردن قوانین مخل کسب وکار، ثبات اقتصادی و سیاسی پرداخته و بخش خصوصی هم باید با تاکید بر بهره وری، رقابت پذیری و مزیت های نسبی و رقابتی از بسترسازی های دولت در عرصه های اقتصادی حداکثر استفاده را ببرد. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل بخش واقعی اقتصاد» به عملکرد بخش های مختلف اقتصادی در سال 95 پرداخته و سه چالش اصلی و فوری مؤثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال 1394 را کمبود تقاضای مؤثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بیان کرده است. آنچه مشخص است این سه چالش بسیار به هم پیوسته است و نمی توان از تقاضای بالا صحبت کرد در حالی که قدرت خرید مردم پایین آمده و از منظر بنگاه هم نبود سرمایه در گردش موجب کاهش تولید و کاهش تقاضاهای کالاهای نیم ساخته و صنعتی می شود. دولت، سال ها است که از کاهش نرخ سود بانکی صحبت می کند، اما متاسفانه بانک ها در یک کار تیمی هماهنگ نرخ ها را مصوب و موجبات ورشکستگی صنایع را به سبب نرخ بالای تسهیلات و جریمه های دیرکرد فراهم می آورند. اگرچه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کشور مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است، اما دولت می توانست با هماهنگی بخش خصوصی و دفاع از حقوق این بخش مولد و کارآ با همین درآمدهای اندک ارزی هم کارهای بهتری انجام دهد. در کشوری که ذخایر محدود ارزی دارد این همه قاچاق به چه معناست؟ مدیریت واردات که دولت سال ها است به دنبال آن است، چگونه و در چه سمت و سویی در حال حرکت است؟ چنانچه به شرکای تجاری و کالاهای تجاری کشور طی چند سال اخیر نظری بیندازیم، درمی یابیم که جایگاه کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا و ژاپن در رتبه بندی شرکای تجاری ما کاهش یافته و کشورهایی مانند چین و امارات رشد فزاینده ای داشته و از آن بدتر در ترکیب کالاها از کالاهای سرمایه ای بیشتر به سمت کالاهای مصرفی سوق داده شده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا چه اندازه در بخش های مولدی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت رشد منفی داشته ایم و حال که کشور در تلاش است در مسیر درست مناسبات بین المللی قرار گیرد، سعی کنیم با کشورهای بزرگ صنعتی هماهنگ شده تا علاوه بر استفاده از تکنولوژی های آنها به بهبود ساختارهای صنعتی کمک کرده و شرایطی را فراهم کنیم که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده کنیم. در این راستا دولت هم به جای بنگاهداری به بهبود شرایط بانکی، رفع تعارضات و قوانین مخل کسب وکار بپردازد و شرایطی را فراهم کند که بنگاهدار ایرانی با شرایط برابر با رقبای خارجی به تولید رقابتی پرداخته و زمینه بهبود شرایط کشور را در بعد صنعتی و تجاری فراهم کند.
پنجشنبه ، ۱مهر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه اینترنتی آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]