واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخنگوی شورای شهر اردبیل:
تکلیف بدهی ۱۱۰ میلیاردی شهرداری اردبیل به تامین اجتماعی مبهم است
شناسهٔ خبر: 3775687 - پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۱
استانها > اردبیل
.jwplayer{ display: inline-block; } اردبیل – سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: شهرداری اردبیل ۱۱۰ میلیارد ریال به تأمین اجتماعی از بابت بیمه بدهی دارد که وضعیت چکهای امانی آن مبهم است. به گزارش خبرنگار مهر، علی هدایتی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: هر پروژه عمرانی اعتبار مصوب در بودجه دارد که بخشی از آن برای بیمه کارکنان پیشبینی میشود. وی افزود: به دلیل گستردگی بدنه شهرداریها تأمین اجتماعی دریافت بیمه با واسطهگری شهرداری را میپذیرد و در واقع در هر پروژه رقمی از بابت بیمه کسر و در قالب چک امانی در دست شهرداری باقی میماند. سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: در طول یک سال گذشته نیز چکهای امانی بابت بیمه صادر شده اما مشخص نیست این چکها امروز در دست چه کسی است و به همین دلیل شهرداری به بیمه بدهکار است. هدایتی با بیان اینکه در واقع در بودجه مبلغ بیمه پرداخت شده و این وظیفه شهرداری است که دارنده چک را شناسایی کند، ادامه داد: در واقع با رفع این ابهام شهرداری میتواند بدهی خود از بابت بیمه را حلوفصل کند. وی تأکید کرد: شهرداری میتواند در متمم بودجه ردیفی برای درآمد غیرواقعی تعریف کند و از این طریق مشکل بیمه رفع شود. سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین با بیان اینکه طرح سؤال از شهردار تنها و تنها در پاسخ به مطالبه شهروندان است، اضافه کرد: در واقع عملکرد شهرداری، شورا را در مقام سؤال قرار داده است. هدایتی تصریح کرد: طرح سؤال به معنی تخلف و دزدی نیست بلکه به این دلیل است که شهرداری از چارچوب قانون خارج شده و متأسفانه برخی نیروهای شهردار به تخلفات دامن میزنند. وی با بیان اینکه مردم از شورا پاسخ میخواهند، افزود: بنده سه روز به شهردار التماس کردم که برخی انتصابهای غیرقانونی را لغو کند که البته توجهی نشد و همین رفتار موجب شده امروز مردم از عملکرد شورا و شهرداری سؤال کنند. سخنگوی شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه برخی افراد که عملکرد غیرقانونی دارند از سوی شهردار حمایت میشوند و در مقابل برخی که رفتار قانونی دارند کنار گذاشته شدند، متذکر شد: تنها کافی است شهردار به عملکرد خود پاسخ قانع کننده بدهد. هدایتی در خصوص خرید دوچرخه در مجموعه شورابیل نیز اضافه کرد: نحوه خرید در قرارداد شهرداری مطرح نشده و اگر قرار به خرید دوچرخه است نباید سرمایهگذار پول پرداخت کند. وی با بیان اینکه نیروهای شهرداری با پنج روز پلمپ ایستگاه دوچرخه سرمایهگذار را مجبور به خرید کرده است، تأکید کرد: لازم است بسیاری از ابهامات قراردادهای پروژهها بررسی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]